سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

آخرین وضعیت پرونده رؤسای سابق هلال‌احمر و خصوصی‌سازی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس‌سابق جمعیت هلال احمر گفت: دادگاه بدوی به پرونده مزبور رسیدگی و رأی خود را صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است.

کد خبر: ۱۹۹۶۹۲

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

به گزارش کیهان، سخنگوی قوه قضائیه در سی‌وچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پاسخگوی خبرنگاران بود.
آخرین وضعیت پرونده رئیس‌سابق هلال‌احمر
غلامحسین اسماعیلی در این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس‌سابق جمعیت هلال‌احمر، بیان کرد: دادگاه بدوی به پرونده مزبور رسیدگی کرده و رأی خود را صادر کرده است و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است. از آنجایی‌که هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات اتهامات و میزان محکومیت معذور هستم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات تکمیلی ارائه می‌شود.
اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری
به گزارش خبرگزاری میزان، در ادامه این نشست اسماعیلی در پاسخ به سؤالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار داشت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه‌بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد. علی‌ایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.
وی افزود: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان‌یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی، گفت: متأسفانه یکی از گرفتاری‌های ما وضعیت شرکت‌های خودرویی متعددی است که ثبت‌نام‌هایی از مردم انجام داده و کلاهبرداری کرده‌اند و نتوانسته‌اند به موقع به تعهدات خود عمل کنند. این پرونده‌ها شکات متعددی دارد؛ برخی از این پرونده‌ها مانند «شرکت مفتاح نورد» ۱۶۰۰ شاکی دارند؛ یا پرونده «عظیم خودرو» دارای ۱۸۰۰ شاکی است؛ پرونده «رامک خودرو» نیز شکات متعددی دارد. متأسفانه این‌ها کلاهبرداری‌های سنگینی انجام دادند. با دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. جلسات متعدد دادگاه پرونده عظیم خودرو تاکنون انجام شده است. دادگاه پیش‌بینی می‌کند طی دو الی سه جلسه آینده تا قبل از مهرماه این پرونده به صدور حکم منتهی شود. پرونده مفتاح نورد نیز تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده و برای بعد از پرونده عظیم خودرو در آبان‌ماه تعیین وقت شده است. پرونده «رامک خودرو» هم برای آبان ماه تعیین وقت شده است. برنامه ما این است که طی مهرماه و آبان‌ماه سرنوشت این پرونده‌های خودرویی کثیرالشاکی در دادگاه کیفری یک استان تهران مشخص شود.
آخرین وضعیت پرونده
رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول سازمان خصوصی‌سازی بوده است و اینکه آیا مجددا روند خصوصی‌سازی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا ا‌شکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به‌زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع خصوصی‌سازی‌ها ورود قوه قضائیه یک ورود کاملا جدی بوده است و قله آن هم در سفر استانی ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل بود. هم در موضوع خصوصی‌سازی و هم حمایت از صنایع و کارخانجات چه در موضوع کشت و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبلان قوه قضائیه در این سفر ورود پیدا کرد که یک ورود کاملا تخصصی، همه‌جانبه و توام با ارائه راهکار و پیشنهادات بود.
بعد از قطعیت دادنامه،
پیرامون پرونده «زم» اطلاع‌رسانی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی پیرامون گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست.
اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی پیرامون اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استجازه‌ای که از رهبر انقلاب انجام شد به کار خودشان ادامه می‌دهند و در روز‌های اخیر در ادامه احکام صادره، احکام متعددی را از این دادگاه‌ها در برخورد با مفسدین اقتصادی داشتیم.
وی ادامه داد: «قدرت احمدی»، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید با اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیارد ریال، به تحمل 10 سال حبس تعزیری، ضبط 10 میلیارد ریال به نفع دولت، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. «محمدحسن محمدی»، کارمند وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید به هشت سال حبس، ضبط مبلغ یک میلیارد ریال به نفع دولت، تحمل شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین «مسعود رضا»، معاون اداره صمت لرستان به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به میزان ۹۱۰ میلیون ریال به تحمل هشت سال حبس، ضبط مبلغ رشوه، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: «محسن گودرزی‌نژاد» به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید به ۹ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. «محسن ناصری گودرزی» به همین جرم به تحمل هفت سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال محکوم شده است. «ناصر شهبازی»، کارمند اداره صمت لرستان به تحمل 6 سال حبس، جریمه، شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. «نادر رادمهر»، کارشناس صنایع پلیمری اداره صمت لرستان به تحمل پنج سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در ادامه پرونده مربوط به بانک سرمایه، «مجید عادلیان» به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد اصل مال به میزان ۱۳۹۰ میلیارد ریال و «احسان خادم»، شریک جرم همین پرونده به تحمل پنج سال حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و رد اصل مال به بانک سرمایه محکوم شده‌اند. البته در هر دو مورد، قبل از صدور حکم مبلغ بیش از یک‌هزار میلیارد به بانک سرمایه با پیگیری دستگاه قضایی مسترد شده است.
وی گفت: در پرونده دیگری، «رسول صفریان»، مدیر سابق گمرک غرب استان تهران به تحمل 15 سال حبس، ضبط ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به‌عنوان جزای مالی محکوم شده است. «محمدرضا فاقدی باباکندی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور و اتهاماتی دیگر مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر، به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط هفت میلیارد و 770 میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده است و بابت سایر اتهامات هم محکومیت‌هایی دارد. «محمدرضا گودرزی» به همین جرم به پنج‌سال حبس و ضبط مبلغ سه میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، «جواد علی بیگی» به همین جرم به پنج سال حبس و جزای نقدی، «علی اصغر خشنودی» به همین جرم به پنج سال حبس و «عباسقلی مهدی قلی‌زاده» به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وضعیت پرونده دوم اکبر طبری
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری پس از محکومیت چیست و آخرین وضعیت پرونده دوم وی به چه صورت است، عنوان کرد: بخشی از این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نیامده و بخشی که به دادگاه آمده در مورد ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده و در مورد پنج نفر دیگر هنوز دادگاه رای صادر نکرده و عامل اصلی آن این است که یک نفر از ایشان، مرحوم منصوری است که فوت کرده و در مورد چند نفر دیگر به لحاظ اینکه در خارج از کشور هستند، دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است. در مورد اتهامات آن افراد نیز متهم ردیف اول سهم و مشارکتی دارد و در آن موضوع نیز با تصمیم نهایی دادسرا چنانچه منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شود، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.