سخنگوی دستگاه قضا:

اقدام نظارتی قوه قضائیه در مورد شرکت «کشت و صنعت دشت مغان» استمرار خواهد داشت

سخنگوی قوه قضائیه به تشریح موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان پرداخت.

کد خبر: ۱۹۹۳۵۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۸

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه علاوه‌بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است. اسماعیلی با بیان اینکه دو اقدام نظارتی توسط قوه قضائیه درمورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت، افزود: قوه قضائیه به موضوع امتناع هیئت داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیئت داوری آن‌ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیئت داوری الزام‌آور است. وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است فرآیند اقدامات هیئت داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور‌های ریاست قوه قضائیه از جانب این هیئت رعایت شود. سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد با دقت نظر هیئت داوری و تصمیم‌گیری به دور از حواشی این هیئت شاهد خروجی مناسبی باشیم. اسماعیلی گفت: قرار بر این است قوه قضائیه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیئت داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند، مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلا هیئت داوری است. وی ادامه داد: هیئت مستشاری دیوان محاسبات یک هیئت مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیئت داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت؛ اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: اشکالات ساختاری هیئت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز این اشکالات [واگذاری‌های معیوب]شده بود. امیدواریم با اصلاحی که در هیئت واگذاری و رویه واگذاری‌ها انجام شد با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم.
وی یادآور شد: در مقاطع گذشته شاهد اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی‌توجهی به ضوابط قانونی و سلیقگی عمل کردن متولیان بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.