نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

ادامه سریال دروغ‌بافی و تشویش افکار عمومی با حمایت از یک قاتل

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم روز گذشته در یادداشتی به قلم عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ماجرای پرونده قصاص یک قاتل پرداخت و نوشت: نحوه ورود افراد و هنرمندان و... در اين پرونده‌ها به زيان محكومان بوده است، ضمن آنكه به لحاظ اخلاقي نيز كار درستي نيست كه دفاع از يك فرد متهم به قتل را برجسته كنند و خانواده مقتول به حاشيه رانده شود... مقايسه نويد افكاري با ساير پرونده‌هاي مذكور چندان معقول و درست نيست زيرا اين پرونده چند تفاوت اساسي دارد كه ماجرا را قدري متمايز مي‌كند. اول اينكه هنوز نسبت به اصل اتهام اعتراض وجود دارد. در واقع مشكل بي‌توجهي به خانواده مرحوم مقتول نيست، مشكل را در اتهامي مي‌دانند كه متهم به قتل آن را رد مي‌كند.

کد خبر: ۱۹۹۱۸۸

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰

سرویس سیاسی ـ

عبدی در عین حال برای اعتماد نوشت: در مورد پرونده نويد افكاري نيز اطلاع ارزشمندي از جزييات ندارم و نمي‌توانم از حيث تاييد و رد اتهام، با برداشت اجمالي خود نظري دقيق دهم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اما ضمن متهم کردن حاکمیت به سوق دادن پرونده افکاری به سمت قصاص و اصرار برای اجرای حکم، از اساس اصل ارتکاب جنایت از سوی قاتل را منکر شده و می‌نویسد: حكومت در مورد هيچ‌كدام از افراد محكوم به قتل عمد خواهان قصاص نيست، آن را حق خانواده مقتول مي‌داند و حتي كوشش مي‌كند كه بخشش خانواده مقتول را جلب كند. با تاخير در اجراي حكم اعدام و نزديك كردن دو طرف اين كار را مي‌كنند. فرصت مي‌دهند كه خانواده محكوم به قتل براي جلب رضايت اقدام كنند. در حالي كه در اين پرونده نوعي جانبداري رسمي از اجراي حكم ديده شده است. حتي اگر وي واقعا هم مرتكب قتل شده بود، اين جانبداري رسمي از اجراي حكم كه در ادبيات رسمي و تعجيل در اجرا بازتاب پيدا كرده است بيشترين سهم را در ايجاد فضاي كنوني داشته است.
اولا، برخلاف دروغ ‌بافی فوق، نوید افکاری صراحتا و به طور دقیق به جرم خود اعتراف کرده، فیلم آن نیز در دسترس است. ثانیا، نوشتن درباره یک موضوع بدون داده‌های صحیح و متقن و شناخت کافی، خلاف عقل است. عبدی می‌نویسد، «مورد پرونده نويد افكاري نيز اطلاع ارزشمندي از جزييات ندارم.» ثالثا، توضیحاتی که روابط عمومی دادگستری استان فارس درباره نحوه اجرای حکم نوید افکاری طی اطلاعیه‌ای داده است نیز سخیف بودن ادعاهای عبدی را اثبات می‌کند؛ در این اطلاعیه آمده است: «پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.»
در ادامه اطلاعیه مذکور نیز آمده است: «ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سؤال نمی‌رود.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه نیز خاطرنشان شده است: «قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن کرده‌اند.»
رابعا، نوشته روزنامه اعتماد، ادامه سریال دروغ بافی و تشویش افکار عمومی با کلید واژه نوید افکاری است. هماهنگی مدعیان اصلاحات با شبه‌رسانه‌های معاند در این ماجرا، نشانه دیگری بر خیانت و وطن‌فروشی طیف مأموریت‌دار است.
دموکرات‌ها هم با اسرائیل هستند ولی اگر بایدن بیاید به سود ایران است!
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار دیروز در گزارشی با عنوان «کدام برای ایران بهتر است، جو بایدن یا دونالد ترامپ؟» نوشت: «در حالی که اصولگرایان بر این باور هستند که میان ترامپ و بایدن، جمهوریخواه و دموکرات تفاوتی وجود ندارد روزنامه‌های اصلاح‌طلب پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به سود ایران ارزیابی می‌کنند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «به نظر می‌رسد حامیان تحریم و به‌ویژه جنگ، ترامپ را به بایدن ترجیح می‌دهند، ولی مخالفان تحریم و جنگ، انتخاب بایدن را به سود ایران می‌دانند. بایدن خود در سخنانی گفته بود که اگر رئیس‌جمهوری شود به برجام برخواهد گشت و مسئله ایران را حل خواهد کرد.»
با اینکه مدعیان اصلاحات سعی می‌کنند در قامت ستاد انتخاباتی دموکرات‌ها در تهران، بگویند با آمدن بایدن، سایه جنگ از کشور دور می‌شود اما در همین گزارش به نقل از یک کارشناس آمده است: «آنچه در افق چند ماهه، پیروزی بایدن را برای ایران معنادار می‌کند آن است که امکان بازگشت بایدن به برجام بیشتر می‌شود و امکان اینکه او به سمت روش‌های یک جانبه برود کمتر از ترامپ است. از طرفی هم می‌دانیم که بایدن با در نظر گرفتن مسایل ملی آمریکا سعی خواهد کرد، بخشی از دستاورد‌های ترامپ درباره ایران را حفظ کند. برای مثال دموکرات‌ها از ورود به تروریستی خطاب کردن سپاه پاسداران اجتناب می‌کردند، اما حالا که ترامپ هزینه این کار را پرداخت کرده است، بایدن بخشی از این فشار را حفظ می‌کند. هدف او از حفظ این فشار این است که ایران را وادار به دادن امتیاز بیشتر کند و در داخل آمریکا هم بتواند گروه‌های داخل آمریکا را قانع و ساکت بکند.»
در ادامه آمده است: «تلاش برای تامین امنیت اسرائیل مورد توافق جمهوریخواه‌ها و دموکرات‌هاست. اگر بایدن برنده شود همچنان مسئله تامین امنیت اسرائیل در دوران پس از کاهش حضور آمریکا اولویت آمریکا خواهد بود، ولی ممکن است آنها مسئله عادی ‌سازی را به شکل دیگری و با سرعت کمتری ادامه بدهند. ضمن اینکه آنها رضایت فلسطینی‌ها و منتقدان عادی ‌سازی را جلب می‌کنند، چون سیاست دموکرات‌ها تشکیل دو دولت یهودی و فلسطینی است و بنابراین، این را در مسیر فراختر و با جلب نظر فلسطینی‌ها و گروه‌های دیگر ادامه می‌دهند، اما اینکه عادی ‌سازی روابط را کنار بگذارند دور از ذهن است.»
تازه فهمیدید که متن برجام دچار اشکالات اساسی است؟!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در برجام به صراحت نيامده که اگر کشوري از اين توافق خارج شد، حق بازگشت نداشته يا براي بازگشت چه مکانيسمي را بايد در پيش بگيرد. همچنين، صراحتي در برجام نداريم که اگر دولتي از اين توافق خارج شد، خروج او با چه مکانيسمي بايد ثبت شود. در حالي که در سازمان‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي وقتي کشوري از آن خارج مي‌شود، اين خروج، رسما در دبيرخانه آن نهاد بين‌المللي ثبت شده و تشريفاتي خواهد داشت. در برجام، هيچ‌يک از اين تشريفات وجود نداشته و فضايي به وجود آمده تا آمريکا در آن مانور داده و حرف خود را بزند.»
در طول مذاکرات دولت روحانی و 1+5 و قبل از امضای برجام، منتقدین بارها تاکید کردند که با استناد به سابقه اسفناک آمریکا در اجرای توافقات بین‌المللی و به دلیل اینکه در برجام از طرف مقابل تضمینی گرفته نشده است و اجرای تعهدات همزمان و متوازن نیست، این روند به «اقدامات یکطرفه از سوی ایران» ختم شده و دستاوردی برای کشورمان در پی نخواهد داشت. اما دولتمردان و مدعیان اصلاحات بدون هیچ پاسخ کارشناسی، منتقدان را آماج فحاشی قرار‌دادند.
حالا فعالین مدعی اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای بعد از حداقل 5 سال تازه به حرف منتقدان رسیده و اذعان دارند که متن برجام دچار اشکالات فاحش و متعددی است.
ماهیگیری اصلاح‌طلبان از آب گل‌آلود
روزنامه شرق دیروز در مطلبی نوشت: «اعطای خودروهای قسطی به نمایندگان به نقطه جالبی رسیده است و حالا نماینده قزوین، البرز و آبیک اعلام کرده؛ چون در دوره قبل نماینده‌ها شاسی‌بلند گرفتند، من نیز برای رفتن به مناطق روستایی شاسی‌بلند می‌خواهم.»
این نوشتار افزوده: «چند روز پیش بود که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع در اینستاگرام خود نوشته بود که در ابتدای شروع مجلس فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شد تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه داشت: ١، استفاده از خودروی مجلس با راننده، که هزینه‌ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می‌شود. ٢، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن در پایان نمایندگی. ٣، فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.»
شرق سپس آورده: «لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در پی واکنش برخی نمایندگان به طرح دریافت خودروی دناپلاس به قیمت نصف بازار، گفته: دولت به‌جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفتر کار، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد. نماینده منتخب اصولگرایان با انتقاد به چنین طرح‌هایی افزود: اینکه یک نماینده باید هزینه‌های این موارد را شخصا بپردازد و در مقابل مورد هجمه رسانه و افکار عمومی هم باشد، حکایت خوردن همزمان چماق و پیاز است. ما از جیب خودمان ماشین می‌خریم و در طول چهار سال این ماشین اسقاط می‌شود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب من نماینده باید پرداخت شود.»
در مطلب شرق نیز عنوان شده در ابتدای مجلس یازدهم فرمی به نمایندگان داده شده که سطرهای بالا توضیحات آن آمد. این در حالی است که خود روزنامه شرق در این گزارش تاکید کرده که نمایندگان در مجلس قبل با اکثریت اصلاح‌طلب و حامیان دولت ماشین شاسی بلند گرفته‌اند. در آن زمان صدای هیچ کدام از این رسانه نیز برنخواست.
نماینده قزوین در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفته است: «نمایندگان متناسب با وظایف و شرایط منطقه خود به خودرو مناسب نیاز دارند اما اینکه این امکانات به نام نماینده شود را نمی‌پسندم. من نگفتم که به من خودرو شاسی‌بلند بدهند، اصلاً دادن خودرو به نمایندگان اشکال دارد بلکه باید برای نمایندگان امکاناتی متناسب با وظایف آنها فراهم شود. حدود ۳۰ الی ۴۰ سال در این مملکت کار کرده‌ایم، ‌مدیر بودیم و اگر می‌خواستیم اشرافی‌گری کنیم در مدتی که مدیر بودیم این کار را انجام می‌دادیم نه حالا که خادم مردم هستیم و ماجرا فرق می‌کند.»