عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد

تخلفات محرز در واگذاری «ایران ایرتور»

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به وزارت اقتصاد ضمن برشمردن تخلفات وزارت اقتصاد در واگذاری «ایران ایرتور» اعلام کرد: این شرکت ۹۹ میلیون دلار بدهی دارد.

کد خبر: ۱۹۸۷۴۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی در نامه‌ای به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی برخی تخلفات محرز در واگذاری «ایران ایرتور» را برشمرد. به گفته این نماینده مجلس، وزارت اقتصاد تخلفات محرزی را در این واگذاری مرتکب شده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در این نامه از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت تعهدات به صندوق ذخیره ارزی و همچنین بدهی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری بابت خرید هواپیمای بوئینگ به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به وزارت دفاع)‌ اشاره کرده است.
در این نامه خطاب به معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تخلفات محرز صورت گرفته در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تأکید شده است: «مزایده برگزار شده جهت واگذاری شرکت مورد بحث، به واسطه کسری رقم سپرده شرکت در مزایده، با شرایط شرکت در مزایده مغایرت داشته و به همین علت کمیسیون مزایده وفق قانون مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (حاکم بر مزایده) اذن گشودن پاکت پیشنهاد فنی و مالی شرکت‌کننده در مزایده را نداشته و تصمیم کمیسیون مذکور برای ادامه و اعلام برنده اساساًً مخالف قانون بوده است.»
در این نامه همچنین آمده است: «درهیچ فرازی از قانون مناقصات آورده نشده که در صورت وجود ایراد شکلی هنگام برگزاری مزایده، کمیسیون مزایده اجازه دارد با اعلام تنفس در برگزاری جلسه به مزایده‌گر امکان رفع ایراد شکلی را بدهد.
درحقیقت این‌گونه توجیهات بلا‌وجه، صرفاً جنبه عوام‌فریبانه داشته و شایسته است دستگاه‌های عالیه دولتی به‌منظور حفظ اعتبار و جایگاه قانونی خود از ذکر چنین مطالبی که تنها منعکس‌کننده ذبح قانون به‌منظور جانبداری از‌ اشخاص خاص است پرهیز نمایند.»
این نامه می‌افزاید: «درخصوص اظهارنظر به عمل آمده در مورد عدم محاسبه بهای پنج فروند هواپیمای بوئینگ هدیه شده به خریدار لازم به ذکر است وجوه ابتیاع این هواپیماها از محل اخذ تسهیلات از موسسه مالی اعتباری کوثر که بخش قابل توجهی از آن متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده، تامین گردیده است. بدین‌ترتیب عدم محاسبه و اخذ بهای این ناوگان هوایی باعث تضییع اموال دولت توسط سازمان خصوصی‌سازی شده است.
تسهیلات مذکور با روندی غیرمتعارف توسط موسسه مذکور مشکوک‌الوصول اعلام گردیده است. اصل تسهیلات اخذ شده بالغ بر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که باید ظرف یک سال بازپرداخت می‌گردیده و عدم پرداخت آن تاکنون سبب شده مبالغ فوق بالغ بر ۶۳۰ میلیارد ریال گردد، لیکن نکته جالب توجه آن است که ۱۶۶۰۰۰۰۰ دلاری که با اخذ این تسهیلات صرف پرداخت بهای این هواپیماها گشته با نرخ فعلی دلار سبب بهره‌مندی خریدار از سرمایه‌ای بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد ریال گردیده درحالی که تسهیلات مذکور کماکان به موسسه کوثر بازپرداخت نشده است.» بر اساس متن این نامه، ««طبق بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری شماره ۱۶۱۳۷ مورخ  ۱۷/۸/۱۳۹۴ خریدار شرکت مورد بحث مکلف به جایگزینی تضامین ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری دریافتی آن شرکت که توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهد گردیده بوده و باید نسبت به باز پرداخت اصل و سود وام مذکور اقدام می‌نموده است.
به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی اگر برای ایفای تعهد قراردادی مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است و بی‌درنگ باید انجام شود و متعهد نیز ضامن خسارت تاخیر است. با وجودی که قرارداد مورد بحث ظاهراً باید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۶ خاتمه یافته باشد، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۸ جایگزینی تضامین و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری انجام نپذیرفته است، حال آنکه بر اساس نص صریح قانون این تعهد حال بوده است. درحال حاضر این سؤال به ذهن متبادر می‌گردد که بازپرداخت این تسهیلات دلاری با چه نرخی تسعیر خواهد شد و سود و جریمه عدم پرداخت چگونه محاسبه شده است؟»