حال اقتصاد چگونه خوب می‌شود؟(نگاه)

کد خبر: ۱۹۸۴۸۸

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۲

محمد ایمانی
اقتصاد هر کشور، با تولید قدرتمند می‌شود. و هر چه قدرتمند شد، در برابر تهدید‌ها و آسیب‌ها، مصونیت بیشتری پیدا می‌کند. یک مسئولیت مهم هر دولتی، حباب زدایی از اقتصاد و واقعی کردن آن برای برنامه‌ریزی در جهت بهبود روندهاست. دولت آقای روحانی در هر دو حوزه، به خطا عمل کرد: در تقویت تولید کم گذاشت یا خلاف اقتضائات آن رفتار کرد؛ اما در مقابل، اقتصاد را از حباب انباشت. دمیدن حباب در پیکر اقتصاد، با وعده‌های انتخاباتی آغاز شد و سپس با هفت قلم آراستن برجام، شدت گرفت.
برخی مدیران، گردش کار پیچیده اقتصاد را در «برجام و امکان خام فروشی نفت» خلاصه کردند. آنها همین حالا هم همه افتخار شان به رشد اقتصادی سال 95 است اما نمی‌گویند که این «رشد بی‌کیفیت»، عمدتا مربوط به افزایش درآمد نفت بود. (بگذریم که یک سال بعد، موعد انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌رسید و این موضوع، برای تداوم روند مطلوب غرب در زمینه تضعیف قدرت ایران مهم بود)
فروش نفت که دو برابر شد، دولت قبل از هر چیز، دروازه واردات را گشود. مدلی از «تنظیم بازار» که زحمتی نداشت، اما چشم و دهان پرکن بود. مانند مُسکّنی که درد را موقتا کاهش دهد و بیمار را از اصل بیماری غافل سازد. توسعه واردات به چه قیمتی اتفاق افتاد؟ به قیمت زمین خوردن تولید ملی و تضعیف بنیه اقتصاد کشور. رفتارهای تبلیغاتی بر تدابیر آمیخته با زحمت غلبه کرده بود. سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت ناگهان حذف شد و بلافاصله قاچاق سوخت دوباره رونق گرفت؛ خسارت حداقل روزانه 100 میلیارد تومانی به مدت چهار سال. برند‌ها و مارک‌های تجملاتی خارجی در ازای درآمد نفت به کشور سرازیر شد. واردات راهبردی و فنی همچنان تحریم بود؛ اما واردات و قاچاق کالا‌های مصرفی دارای مشابه داخلی یا تجملی، آزاد. تولید در این روند، تبدیل به کاری پر ریسک شد؛ در مقابل دلالی و سوداگری که با عنایت به شوک‌های تورمی ناشی از ضعف تولید، پر سود و بدون ریسک به نظر می‌رسید! تلخ‌تر اینکه سوداگران و فعالان اقتصاد زیرزمینی، معمولا مالیات شان هم نزدیک به صفر بوده؛ بر عکس تولیدکنندگان. خود محرومیتی از درآمدهای مالیاتی هم یکی از عواقب اتکا به نفت فروشی و وابسته کردن اقتصاد به یارانه پنهان حاصل از این نوع مدیریت است. این همان موضوعی است که رهبر انقلاب چند سال قبل در دیدار دولتمردان فرمودند «درآمد آسان نفت خام، بلایی بزرگ است».
بختک «پرداخت یارانه پنهان و غیر هدفمند» از طریق درآمد نفتی، دوباره روی اقتصاد ما افتاده بود. بنزین را گران وارد کردند و ارزان، دست قاچاقچیان یا پر مصرف‌های بی‌عار سپردند! درآمد ارزی کمیابی را که قرار بود چندی بعد در مضیقه قرار بگیرد، به قیمت نابودی کسب و کار و تولید ملی، دست وارد‌کننده‌ها و دلالان ارز دادند تا از رانتش برخوردار شوند و تورم را سر سفره مردم بگذارند! وقتی زلف همه چیز اقتصاد به درآمد نفت گره زده شد، معلوم است که با مضیقه این درآمد یا دستکاری شدن و نوسان نرخ دلار، عرض و طول اقتصاد (با بهانه و بی‌بهانه) دستخوش تلاطم می‌شود و حال آنکه بخش عمده‌ای از اقتصاد، ارتباطی به ارز ندارد.
در متن همین سوء تدبیر، 18 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان ظرف دو ماه حراج شد و 27 میلیارد دلار را هم مدعیان واردات بی‌هیچ ضابطه‌ای دریافت کردند؛ اگر خواستند کالا وارد کنند، اگر هم میل شان نکشید، به نرخ آزاد در بازار بفروشند و بی‌هیچ زحمتی، در ازای هر دلار 15 هزار تومان کاسب شوند! چرا چنین شد؟ چون درآمد موقت نفت، برخی مدیران را سرمست کرده و از آینده‌نگری باز داشته بود؛ حتی زمانی که ترامپ چنگ و دندان نشان می‌داد. درآمدهای ارزی، به خیال رو به راه کردن حال اقتصاد، صرف واردات بی‌رویه یا حراج در بازار شد؛ غافل از اینکه حال اقتصاد با تولید خوب می‌شود. رونق تولید است که قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند و اگر بر عکس عمل کردیم، خروجی همه اینها در قالب کاهش قدرت خرید مردم (ارزش پول ملی) پدیدار خواهد شد.
تصور می‌کنید بعد از پنج سال، حال و روز اقتصاد چگونه باید می‌بود؟ رکود تورمی کم‌سابقه. دولت اما باز هم در حباب دمید. در حالی که اقتصاد کشور رکود کامل را تجربه می‌کرد، بورس دچار هیجان شد. بورس با هجوم مردم برای خرید سهام رونق گرفت. چه کاری بهتر از هدایت نقدینگی سرگردان به بورس؟ اما جذب نقدینگی برای کدام کار؛ حمایت از تولید به جبران پنج سال کم کاری؟ یا تامین کسری بودجه حاصل از سوء تدبیر‌های خود دولت و درآمدزایی به قیمت ایجاد انتظارات بی‌جا در زمینه سود سریع و چند برابری خرید سهام؟
در ادامه هم، تبلیغات غیر واقعی چنان شدت گرفت که ظرف چند ماه، شاخص‌های بورس بیش از سه برابر (300 درصد) رشد کرد، بی‌آنکه در حوزه تولید و کسب و کار، رونقی اتفاق افتاده باشد. مدیران ذی ربط در اینجا هم به جای واقعی کردن بورس و شفافیت بخشیدن به آن، تماشاچی هیجان بی‌قاعده بورس بودند! باز هم حبابی بر حباب‌ها افزوده شد تا ظرف در قالب ریزش ارزش سهام نمایان شود. وعده‌های عملی نشده مانند طرح گشایش اقتصادی و عرضه سهام پالایشی دارا دوم هم مزید بر علت و بهانه شوک اخیر شد. طبیعتا تصمیمات ابهام برانگیزی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی یا مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، اگر هم به عنوان مُسکّن عمل کند و از آثار تورم زای آن هم اغماض کنیم، نمی‌تواند جای تدابیر واقعی را پر کند.
نتیجه طبیعی سوء تدبیر چند ساله، همین است که روزنامه اعتماد از قول نظرسنجی مرکز دولتی ایسپا بنویسد «69 درصد مردم معتقدند وضع اقتصادی، پنج سال قبل (پیش از برجام) بهتر بود و وضع زندگی آنها نسبت به 5 سال پیش بدتر شده است. فقط 12 درصد گفته‌اند که وضع شان بهتر شده است. 87 درصد مردم خواستار نظارت دولت بر قیمت‌ها هستند. 53 درصد مردم، علت اصلی مشکلات را ناکارآمدی برخی مدیران و 22 درصد هم تحریم‌ها عنوان کرده و 25 درصد هم دلایل دیگر را برشمرده‌اند. 55 درصد معتقدند دولت توانمندی‌های زیادی در کمک به بهبود وضع زندگی مردم دارد. همچنین 80 درصد معتقدند دولت باید در حد زیاد برای رونق کسب و کار دخالت و نظارت کند».
همین روزها سردبیر «آفتاب یزد» (دیگر روزنامه حامی دولت) می‌نویسد: دوست داریم به قبل از زمان وعده روحانی برگردیم. امیدوارم تصور نکنید این چند خط مزاح و شوخی است! کاملاً جدی می‌نگارم. اتفاقاً کمی تا قسمتی هم بغض دارم از دست این روزگار و گلویم سنگینی می‌کند. کم‌مانده بود با شنیدن و خواندن سخنان رئیس‌جمهور، بغض تبدیل به‌اشک شود... شواهد و قرائن می‌گوید حداقل در سال جدید هر چه رئیس‌جمهور محترم فرموده‌اند بالعکس آن رخ داده! آخرین آن همین طرح گشایش اقتصادی بود. بنده به شخصه آرزو می‌کنم به روزهای قبل از گشایش اقتصادی برگردیم... شخص رئیس‌جمهور را نمی‌دانم ولی سخنان وی حداقل اسباب خجالت من شد. گفته وی، من را پرت کرد به ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری. آنجا که وعده رفع تمامی تحریم‌ها را می‌داد و می‌گفت حتی تحریم‌های اولیه را نیز از بین می‌برد و یا معاون اولش می‌گفت آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کند که... خلاصه وعده‌های درشت زیاد دادند و از آن وعده‌ها رسیدیم به اینجا که باید شکرگزار باشیم که آب و برق‌مان قطع نیست».
برخی دولتمردان که متبخترانه و با سیاه‌نمایی مطلق علیه مدیریت قبل از خود می‌گفتند «به عقب بر نمی‌گردیم»، اکنون می‌گویند مدت‌ها طول می‌کشد تا به وضعیت و درآمدهای سال 90 برگردیم. رفتار این طیف، عبرتی بزرگ است. در عین حال بی‌تردید، کشور ما می‌تواند به رونق اقتصادی به مراتب بالاتر از گذشته برگردد، مشروط بر اینکه مدیران دولت و نمایندگان مجلس، «حمایت از رونق و جهش تولید» را بر هر تدبیر دیگر اولویت دهند. ضمن تسهیل کسب و کار، با موانع این رونق (فساد و رانت و واردات بی‌رویه و قاچاق) بجنگند؛ و دیپلماسی اقتصادی را برای رونق صادرات و ارزآوری غیر نفتی، عملیاتی کنند. مقدمه این کار، ناامیدی مطلق از غرب، و مرزبندی عمومی با هر کسی است که واقعیات را «تحریف» و موجب تداوم «تحریم» می‌شود یا به آن ضریب می‌دهد. قبل از هر چیز باید با ادبیات تحریف و آدرس‌های گمراه‌کننده جنگید. این، لازمه دفاع در برابر جنگ اقتصادی دشمن است. ضمنا باید کارکرد خسارت بار خط نفوذ در حوزه اقتصادی و مدیریتی را بازخوانی کرد.