اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۸۴۰۴

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹

69 درصد مردم معتقدند وضع اقتصادی قبل از برجام بهتر بود
روزنامه حامی دولت می‌گوید 87 درصد مردم خواستار نظارت دولت بر قیمت‌ها هستند و 69 درصد معتقدند وضعیت اقتصادی آنها سخت‌تر از 5 سال قبل است.
روزنامه اعتماد به نقل از نظرسنجی ایسپا نوشت: 69 درصد پاسخگویان معتقدند که وضع زندگی امروز آنان نسبت به 5 سال پیش ]قبل از برجام[ بدتر شده است و فقط 12 درصد اعلام کرده‌اند که بهتر شده است. افرادی که تحصیلات کمتری داشته‌اند ارزیابی بدتری از وضع زندگی خود ابراز داشته‌اند. همچنان که افراد عائله‌مند و با درآمد کمتر و تا حدودی روستائیان نیز ارزیابی بدتری از تحول وضعیت اقتصادی خود در 5 سال گذشته داشته‌اند.
طبق همین نظرسنجی، 53 درصد مردم، علت اصلی مشکلات را ناکارآمدی برخی مدیران و 22 درصد هم تحریم‌ها عنوان کرده و 25 درصد هم دلایل دیگر را برشمرده‌اند. 76 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی ریشه اصلی را ناکارآمدی مدیران دانسته‌اند. 16 درصد افراد فاصله وضع اقتصادی خود را با وضع ایده‌آل کم می‌بینند و 77 درصد زیاد ارزیابی می‌کنند. 83 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی این فاصله را زیاد می‌دانند.
همچنین 55 درصد معتقدند که دولت توانمندی‌های زیادی در کمک به بهبود وضع زندگی مردم دارد. همچنین معتقدند که دولت باید در حد زیاد در نظارت بر قیمت‌ها دخالت کند. (87 درصد) در رونق کسب و کار (80 درصد) بر حساب‌های بانکی (40 درصد) توزیع یارانه‌ها (65 درصد) و نظارت بر دستمزدهای کارگری (87 درصد) چنین اعتقادی دارند.

آفتاب یزد: دوست داریم به روزهای قبل از وعده روحانی برگردیم
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: با توجه به سوءمدیریت اقتصادی دولت نسبت به حمایت از روحانی در انتخابات احساس شرمندگی می‌کند.
سردبیر این روزنامه در سرمقاله‌ای نوشت: امیدوارم تصور نکنید این چند خط مزاح و شوخی است! کاملاً جدی می‌نگارم. اتفاقاً کمی تا قسمتی هم بغض دارم از دست این روزگار و گلویم سنگینی می‌کند. کم‌مانده بود با شنیدن و خواندن سخنان رئیس‌جمهورمان بغض تبدیل به اشک شود. چرا که وی دیروز گفته است: «مردم می‌دانند که در شرایط تحریم آب و برق‌شان قطع نمی‌شود؛ این‌ها باعث اعتماد آن‌ها به ما شده است.»
عرضم این است اگر فردا در مورد برق و آب منزل‌تان هم یک بی‌تدبیری رخ داد چندان تعجب نکنید! شواهد و قرائن می‌گوید حداقل در سال جدید هر چه رئیس‌جمهور محترم فرموده‌اند بالعکس آن رخ داده! آخرین آن همین طرح گشایش اقتصادی بود. بنده به شخصه آرزو می‌کنم به روزهای قبل از گشایش اقتصادی برگردیم. در آن ایام(!) دلار 22 هزار تومان و سکه 10 میلیون تومان بود. ضمن آن که بورس در حال رشد بود و مردم سرمایه‌های خرد خود را وارد بازار سرمایه کرده و اندکی خیال‌شان آسوده بود. اما حالا چه؟ وعده گشایش اقتصادی روحانی که اجرایی شد بورس سقوط کرد. دلار 27 هزار تومان شد و سکه در حال رسیدن به رکورد 13 میلیون تومان است.
به هر حال خودتان رقم‌ها را آپدیت کنید! به لطف مدیران لایق(!) و باسواد(!) اقتصاد کشور به ثبات عجیب و غریبی رسیده است البته در استمرار تورم! بگذریم شخص رئیس‌جمهور را نمی‌دانم ولی این سخنان وی حداقل اسباب خجالت من شد. این گفته وی من را پرت کرد به ایام تبلیغات ریاست جمهوری سال 96 ورزشگاه شهر مشهد. آنجایی که وعده رفع تمامی تحریم‌ها را می‌داد و می‌گفت حتی تحریم‌های اولیه را نیز از بین می‌برد و یا معاون اولش می‌گفت آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کند که...
خلاصه وعده‌های درشت زیاد دادند و از آن وعده‌ها رسیدیم به اینجا که باید شکرگزار باشیم که آب و برق‌مان قطع نیست.
نمی‌دانم جناب رئیس‌جمهور چگونه توانستند خود را راضی کنند از آن وعده‌های پرطمطراق برسند به اینجا که آب و برق که وصل است پس دردتان چیست؟ ولی من مقابل کسانی که مجبورشان کردم بروند بر روی برگه‌های رأی‌شان بنویسند حسن روحانی شرمنده‌ام به واقع خیلی اعتماد به نفس می‌خواهد و بسیار بردباری لازم است که اینگونه سخن بگویی و شب آسوده سر بر بالین بگذاری!

خطای بزرگ در خلاصه کردن اقتصاد به مذاکرات و خام‌فروشی نفت
سال انتهایی هر دولتی را باید زمان برداشت نتایج سیاست‌های اعمال شده طی 7 سال پیش از آن دانست. دولت تدبیر و امید در حالی به سال آخر خود رسیده که با هر متر و شاخصی حساب کنید، شرایط اقتصادی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد.
روزنامه وطن امروز ضمن انتشار این تحلیل نوشت: در یک تصویر کلان، فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر ۳ پایه استوار بوده است: اقدام موثری انجام نشد‏، اجازه اقدام موثر به دیگر قوا داده نشد‏‌ و در نهایت کارهای مثبت قبل متوقف شد. برای مثال در حوزه مسکن دولت تدبیر عملا هیچ اقدامی انجام نداد و صرفا حرف زد و شعارهایی کلی داد.
این روزنامه ضمن طرح چند پرسش، می‌افزاید: چرا در دولت روحانی اقتصاد به نفت خلاصه و به مذاکرات هسته‌ای گره زده شد؟ چرا اقدام موثری برای کاهش وابستگی بودجه به خام‌فروشی نفت صورت نگرفت؟ چرا اقدام موثری برای حفظ ارزش پول ملی و حمایت از معیشت مردم اتفاق نیفتاد؟
نویسنده ادامه می‌دهد: سیاست دولت حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. مسلما هر اقتصاد پویایی احتیاج به ارتباط خارجی دارد اما موضوع اینجاست که عملا تدبیری‌ها هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور در این 7 سال نداشتند. البته این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود، تفکر وادادگی و نفی درونی‌سازی اقتصادی تا جایی پیش رفت که دولت پس از یک توافق دست و پا شکسته، تمام بنیان‌هایی را که پیش از خود ایجاد شده بود، با افیون افزایش فروش نفت دود کرد. این یعنی نه ‌تنها در 7 سال گذشته دولت هیچ دستاوردی در اقتصاد نداشته، بلکه همان چیزی را که در سال‌های گذشته کسب شده بود هم از بین برد و کشور را به 15 سال قبل بازگرداند؛ شرایطی که باعث شد دولتی‌ها در سال 98 طرح‌هایی را که چندین سال بود از بین برده بودند، دوباره احیا کنند. حتی در زمینه نفت هم دولت برنامه‌ای در راستای پیشرفت و توسعه ظرفیت‌های پالایشی و پتروشیمی کشور نداشت و تمام تمرکزش روی فروش نفت خام بود. تمام دوران شکوه دولت زمانی بود که توانست نفت خام را با حجم زیادی بفروشد و پس از آن شرایط بد اقتصادی شروع شد. دلیل اصلی تاثیر تحریم‌های نفتی و ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از تحریم‌ها مربوط به همین سرمستی حاصل از فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی بود. اشاره روحانی به رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری هم خالی از حاشیه نبود. تمجید روحانی از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری و ژست مدیریت موفق وی در حالی است که در 7 سال گذشته درصد بسیار زیادی از رشد اقتصادی کشور مربوط به رشد نفتی بوده است. روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی را به دست گرفت که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در مسیر مثبت قرار گرفته بود.
آمارهای مختلف نشان می‌دهد علت اصلی نابسامانی‌های کنونی اقتصاد ناشی از سوءمدیریت دولت در 7 سال گذشته بوده است. به‌عنوان مثال کاملا ملموس، عملکرد دولت در موضوع تامین مسکن و مدیریت این بازار، کارنامه مدیریت دولت در این حوزه را به‌خوبی نشان می‌دهد. افت شدید ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن در 7 سال گذشته و تعلل در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها بخشی از عملکرد دولت در این حوزه است.
وطن امروز عدم اصلاح ساختار بودجه و مکانیسم مالیاتی به خاطر شادمانی از فروش نفت خام را از دیگر سوءمدیریت‌های دولت برشمرده و تاکید می‌کند دولت، اهتمامی به حفظ ارزش پول ملی و حمایت از معیشت مردم نداشته است.

شرق: اصلاح‌طلبان می‌کوشند از مسئولیت دولت شانه خالی کنند
روزنامه شرق می‌گوید: اختلافات میان دولت و اصلاح‌طلبان تشدید شده اما محافل رسانه‌ای، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره مجادله لفظی میان روحانی و خاتمی منتشر می‌کنند.
این روزنامه نوشت: شایعه جدال لفظی روحانی و خاتمی باعث شد به سرعت یکی از مقامات نزدیک به ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» بگوید: «‎برخی منابع غیررسمی خبری، در روزهای اخیر با انتشار خبری جعلی تحت عنوان گفت‌وگوی تلفنی روحانی و خاتمی به مناسبت تبریک عید غدیر، مدعی شده بودند که در این تماس تلفنی تبریک عید جملات تندی میان دو طرف رد و بدل شده است. بعد از این سخنان عبدالواحد موسوی لاری هم تماس تلفنی خاتمی و روحانی را دوستانه دانست و «ایرنا» گفت: «تماس تلفنی روحانی و خاتمی برای احوال‌پرسی و در فضای دوستانه بوده است. در بخشی از این گفت‌وگو آقای روحانی گرفتاری‌های دولت و مشکلاتی را که بر سر راه دولت وجود دارد، مطرح کردند و آقای خاتمی هم نقطه نظراتی را درباره سیاست خارجی و داخلی بیان کردند». وزیر پیشین کشور با بیان این‌که در این تماس تلفنی آقای خاتمی انتقادی برخورد نکرد، اظهار کرد: «چیزی که من از آقای خاتمی شنیدم، انتقادی نبود و تماسی دوستانه بوده است. آقای روحانی گلایه‌هایی از مشکلاتی که برایش درست کردند، مطرح کرد و خاتمی هم مسائلی را که دولت باید انجام می‌داده و نداده، بیان کرده است». گرچه با اظهارات موسوی لاری معلوم می‌شود که مشاجره به معنای درگیری لفظی میان خاتمی و روحانی در میان نبوده؛ اما بر اساس همین سخنان هم می‌شود فهمید که دو طرف رضایت کامل از یکدیگر ندارند؛ به نحوی که گلایه روحانی مربوط به انتقادات اخیر اصلاح‌طلبان از دولت است و خاتمی نیز درباره تحقق نیافتن وعده‌ها انتقاد کرده است. اگرچه اظهار مستقیم گلایه‌ها تاکنون در سطح روحانی و خاتمی رسانه‌ای نشده بود؛ اما از نشانه‌های متعدد می‌شد دریافت که رابطه اصلاح‌طلبان و دولت از مقطعی دچار خدشه شد و از یاد نمی‌بریم زمانی را که محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، بعد از پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۶ و زمانی که دیگر دولت را نیاز به حمایت اصلاح‌طلبان نمی‌دید، گفت سبد رای روحانی در ۹۲ ناشی از حمایت اصلاح‌طلبان نبوده است و خود او مستقلا رای داشت.
شرق می‌افزاید: دولت آنقدر در معرض انتقاد قرار گرفت که حتی دبیرکل حزب کارگزاران که اصلی‌ترین متحد حزبی اش قلمداد می‌شد، هم در سال ۹۷ زبان به انتقاد از روحانی گشود: «واقعیت این است که نمی‌توان نقدی را به آقای روحانی وارد ندانست. این‌که سخنانی را مطرح کنند که عملیاتی کردن آنها در توان‌شان نیست، فکر نمی‌کنم قابل دفاع باشد.»
البته انتقادهای اصلاح‌طلبان به دولت تا حدی برای جداکردن حساب‌شان از مشکلات کنونی هم بود؛ زیرا از انتقادهای عمومی چنین برداشت می‌شد که مردم اصلاح‌طلبان را به‌دلیل حمایت از دولت روحانی مقصر مشکلات کنونی می‌دانند و اصلاح‌طلبان از مقطعی که شاهد بالاگرفتن این میزان از نارضایتی شدند، کوشیدند با انتقاد به دولت ثابت کنند که دولت روحانی، دولت اصلاح‌طلبان نیست.

واگذاری نیشکر هفت تپه باید فسخ شود دولت چرا مخالفت می‌کند؟
خلع ید سهامدار هفت‌تپه به یک معضل جدی در میان برخی مدیران تبدیل شده است. از یک طرف قوه قضائیه و مجلس با استناد به موارد قانونی بر خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه تاکید دارند و از طرفی دیگر برخی دولتمردان زیر بار خلع‌ید نمی‌روند و از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زنند.
به گزارش رجانیوز، 17 شهریور ماه دیوان محاسابات در گزارشی اعلام کرد: پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت هفت‌تپه نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی، عدم تحقق اهداف واگذاری (افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی‌اشتغال) و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.
اخیرا روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در گزارشی به مسئله هفت‌تپه و نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از این شرکت پرداخت.
واعظی، رئیس‌دفتر روحانی، در مصاحبه با ایران گفته است: «واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسئله تولید حل شود و هم مسئله حقوق کارمندان این شرکت. آقای رئیس‌جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما  بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود».
این اظهارات تعجب برانگیر واعظی در حالی است که بنابر شواهد موجود دولت بیشتر از آنکه به دنبال حل مشکلات کارگران هفت‌تپه و رونق تولید در این مجموعه استراتژیک باشد، در نقش جاده صاف کن تخلفات ارزی سهامدار هفت‌تپه ظاهر شده است.  واعظی به خوبی می‌داند که مسئله هفت‌تپه از همان ابتدا هم سیاسی بود؛ وگرنه چه دلیلی دارد که دولت با تمام توان خود از این تخلف ارزی حمایت کند؟!
دولتمردان اگر به واقع دغدغه رونق تولید در هفت‌تپه را دارند باید هر چه سریع‌تر به وظایف قانونی خود مبنی بر خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه عمل کنند چرا که حضور اسدبیگی در این شرکت اولین و بزرگ‌ترین مانع توقف چرخه تولید است
از طرفی دیگر واعظی تلویحا گفته است که دلیل تلاش‌های مجلس برای خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه، واگذاری مجدد آن به افراد خاص می‌باشد. گویا رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در جریان نیست که اسدبیگی خود مصداق روشن واگذاری سرمایه‎‌های ملی به افراد خاص می‌باشد
سعید بیت‌عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه در دیوان محاسبات در واکنش به ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، گفت: «18 شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت‌تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین‌تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی‌سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کرده و پرونده را به هیئت داوری ببرد».
گویا ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه و گزارش تخصصی و متقن دیوان محاسبات از این شرکت به مزاق دولتی‌ها خوش نیامده است. همچنین بعد از سفر سه تن از نمایندگان مجلس به هفت‌تپه و پیگیری مطالبات کارگران اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای با انتقاد از حضور نمایندگان مردم در میان مردم گفته بود: «این اقدام نمایندگان کارگران را پُر رو می‌کند».