اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۸۳۱۲

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱

آمریکا: ایران با اقدامات سایبری در انتخابات ما دخالت می‌کند
شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید ایران با اقدامات سایبری در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور دخالت  می‌کند.
این شورا ادعا کرد ایران برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات ایالات متحده، به انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در اینترنت ادامه می‌دهد.
این شورا می‌افزاید: «ایران به منظور اثرگذاری بر انتخابات و ترویج مضامین تفرقه‌انگیز در رسانه‌های اجتماعی و سنتی،‌ به انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در اینترنت ادامه می‌دهد، و از عملیات سایبری برای هدف قرار دادن چهره‌های سیاسی و کارزارهای انتخاباتی سیاسی ایالات متحده استفاده می‌کند.»
اوایل شهریورماه نیز،‌ ژنرال پال میکی ناکاسونی، رئیس آژانس امنیت ملی و ریاست فرماندهی سایبری آمریکا، ادعا کرده بود ایران به کارزارهای تاثیرگذاری آنلاین،‌ فعالیت‌های جاسوسی و‌ حملات علیه نهادهای دولتی و بخش‌‌های صنعتی می‌پردازد.
ویلیام اوانینا،‌ رئیس مرکز ضد اطلاعات و امنیت ملی آمریکا،‌ هم قبلا از فعالیت‌های ادامه‌دار چین، روسیه و ایران به منظور تاثیرگذاری بر روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 خبر داده بود.
وزیر دادگستری آمریکا و مشاور امنیت ملی ترامپ نیز چند نوبت، ادعاهای مشابهی را تکرار کرده‌اند.

وقتی جای طلبکار و بدهکار در روزنامه دولت عوض می‌شود
روزنامه دولتی ایران می‌گوید مجلس برای مشکلات معیشتی هنوز کاری نکرده است.
این روزنامه ذیل تیتر «مجلس برای مشکلات معیشتی هنوز کاری نکرده است» نوشت: هفتم خردادماه امسال، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز به‌کار کرد. مجلسی با اکثریت اصولگرایان که با شعار حل مشکلات معیشتی پا به بهارستان گذاشته بودند، حالا ۱۰۰ روزگی خود را هم رد کرده است. همان ۱۰۰ روزی که در ابتدای دولت اول روحانی همه منتظر گشایش در اوضاع کشور و به تعبیری معجزه بودند، حالا چه دستاوردی از سوی نمایندگان مجلس را به خود دیده است؟
نمایندگان دوره یازدهم کار نظارتی خود را با میزبانی از دولتمردان آغاز کردند. حضور محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و عادل آذر رئیس‌مرکز آمار برای اطلاع‌یافتن نمایندگان از اوضاع اقتصادی کشور، نخستین میهمانی دولتی‌ها در بهارستان بود و پس از آن نوبت به تعدادی از وزیران هم رسید. وزرای اقتصاد و دارایی، اطلاعات، راه و شهرسازی، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بهداشت، دفاع، کشور و تعاون و همچنین رئیس‌سازمان انرژی اتمی میهمانان بعدی بهارستان بودند تا تعاملی که وعده آن داده شده بود رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد؛ اما بدرقه بد محمدجواد ظریف و همچنین عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت، راه را برای هرگونه تعامل ناهموار کرد.
این روزنامه می‌افزاید: برای حل مشکلات معیشتی مردم تنها اعداد و ارقام طرح‌ها بالا می‌رود و خبری از تصویب آنها و حتی در دستور قرار گرفتن‌شان هم نیست. ارسال ۲۰۰ طرح به هیئت‌رئیسه مجلس با موضوع اقتصاد و معیشت که از سوی احمد آبادی فراهانی اعلام شد، از اقدامات مجلسی است که ۳ ماه از آغاز به کار آن می‌گذرد. رکوردی که در این مجلس به ثبت رسیده است، چه اثری در زندگی مردم داشته است؟ آیا رفع مشکلات معیشتی که نمایندگان به دنبال آن بوده‌اند در گرو ارائه این طرح‌ها است؟
آن‌گونه که در میان نمایندگان هم مطرح است، این مجلس تاکنون کارنامه درخشانی نداشته است.
این فضاسازی روزنامه دولت در حالی است که مسئولیت حل مشکلات معیشتی اصالتاً برعهده دولت است و متأسفانه دولت در هفت سال سپری شده، به‌جای تسهیل معیشت مردم، با بی‌تدبیری‌های خود، این مشکلات را چند برابر کرد. اما جالب این است که روزنامه دولت به خود اجازه می‌دهد از مجلسی که 3 ماه است آغاز به کار کرده،‌ طلبکاری کند و به نحوی بنویسد که انگار در جایگاه منتقد نشسته و این نمایندگان مجلس جدید هستند که هفت سال است دولت را اداره می‌کنند!

همشهری: تورم و کسری بودجه نتیجه سیاستگذاری غلط دولت است
یک کارشناس اقتصادی معتقد است اینکه دولت روی گزینه مدیریت کسری بودجه متمرکز شده، به‌دلیل کیفیت نامطلوب سیاستگذاری طی دو سه سال اخیر، بیش از یک کلیدواژه با ظاهر قشنگ اما با استفاده از روش‌های عجیب و غریب است.
روزنامه همشهری از قول علی چشمی استادیار دانشگاه می‌نویسد: مسیرهای تامین کسری بودجه مشخص است؛ از جمله استقراض از کانال اوراق قرضه مثل اسناد خزانه و اوراق مشارکت و مسیری که در دنیا و اصول بودجه‌ریزی نهادینه شده، این است که منابع ناشی از این استقراض نباید صرف امور جاری شود و باید در طرح‌های اقتصادی و عمرانی هزینه شود. این الگوی استاندارد برای تامین کسری بودجه است، اما دولت در ماه‌های اخیر رفتار عجیبی برای تامین کسری بودجه داشته، هرچند که مسیر فروش اوراق بدهی را با کمک بانک مرکزی در پیش گرفته، اما مصمم است که بخشی از این کسری بودجه را از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین کند که طبق اعلام وزیر اقتصاد؛ 100 هزار میلیارد تومان از این محل منابع پیش‌بینی شده که تا اواخر مرداد حدود 26 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است. واقعیت این است که روش کم‌دردسرتر و کم‌هزینه‌تری نظیر فروش اوراق قرضه و سهام سراغ نداریم که بتواند ثبات اقتصادی را حفظ کند و تورم‌زا نباشد. به ‌نظرم اینکه دولت روی گزینه کسری بودجه متمرکز شده، به‌دلیل کیفیت نامطلوب سیاستگذاری دو، سه سال اخیر، بیشتر یک کلیدواژه با ظاهر زیباست؛ اما در باطن به‌نظر می‌رسد بر استفاده از روش‌های عجیب و غریب استوار شده باشد.
به‌نظر می‌رسد در واقعیت ماجرا، دولت دنبال تامین کسری بودجه از مسیری است که دولت‌های آینده را در مسیر سخت قرار می‌دهد. یا اینکه بخواهد اموال و دارایی‌های خود را بفروشد یا اینکه به بانک مرکزی فشار وارد کند تا از کانال‌هایی بتواند استقراض کند. سال‌هاست که دولت می‌خواهد نقدینگی را به سمت تولید ببرد، اما افزوده شدن حجم زیاد نقدینگی در این سال‌ها باعث شده تا این نقدینگی به جای حرکت به سمت تولید، به چاله‌های مالی واریز شود و نقدینگی از این چاله‌ها به سمت نقدینگی حرکت نمی‌کند و دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی سخت‌تر شده و هزینه تامین مالی تولید بالاتر رفته است. به همین دلیل 2 رویکرد تامین کسری بودجه دولت و مدیریت نقدینگی به سمت تولید همخوانی نمی‌تواند داشته باشد.
این کارشناس می‌افزاید: وقتی دولت تورم ایجاد می‌کند قدرت خرید کم درآمدها بیشتر آسیب می‌بیند و به‌دلیل بالا رفتن نرخ بهره بانکی تولیدکنندگان دچار رشد هزینه می‌شوند. سال‌هاست دولت و بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اقشار ضعیف جامعه و ایجاد اشتغال با عنوان‌های مختلف طرح‌هایی را اجرا کرده‌اند که به رانت‌جویی اداری کمک کرده و نتیجه آن افزایش مراجعه برای گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت بوده است. این سیاست‌ها در ادبیات اقتصادی به سیاست منافع خاص مشهور است؛ یعنی وام ارزان قیمت به گروه‌ خاصی می‌رسد که با سیستم اداری ارتباط می‌گیرند و یا رشوه می‌دهند، این سیاست‌ها نه ‌تنها مولد نیست و به هدف نمی‌رسد، بلکه آثار تورمی هم دارد و به منافع عمومی آسیب می‌زند که ثمره آن منافع بزرگ برای طیف کوچک و آسیب و ضرر بزرگ برای اکثریت جامعه خواهد بود. نمونه‌های زیادی از این رویه‌ها را می‌توان رصد کرد.

منابع بانکی باید صرف تولید شود نه سوداگری در بورس
کارشناسان اقتصادی می‌گویند سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خلاف قانون است.
به گزارش روزنامه جام جم براساس تصمیم هفته گذشته دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مقرر شد منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شوند. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس نیز باید تقویت شود.
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه گفت: این اقدام یعنی حضور منابع بانکی در بازار سرمایه با وظایف ذاتی نظام بانکی مغایر است؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری مستقیم در امر تولید نبوده و صرفا یک نوع خرید و فروش سهم است و بانک نقشی در ایجاد ثروت ندارد در حالی که منابع بانک‌ها صرفا باید تحت ۱۳عقد شرعی تعیین شده در قانون مورد مصرف قرار بگیرد اما اینجا مشخص نیست خرید و فروش سهم در بورس تحت عنوان کدام عقد تعیین شده در قانون است. وی این اقدام بانک‌ها را به نوعی ورود بانک ها به بنگاه‌داری دانسته و خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک ها از بنگاه داری منع شده‌اند اما این تصمیم به‌نوعی به این معناست که بانک‌ها با خرید سهام شرکت‌های بورسی، سهامدار آن شرکت می‌شوند که این اقدام حتی اگر در راستای مشارکت حقوقی باشد به‌نوعی به افزایش بنگاه‌داری بانک‌ها منجر خواهد شد و مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است.
ماشاءا... عظیمی، عضو شورای‌عالی بورس هم با بیان این که صندوق توسعه ملی برای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای نقش کمک‌کننده دارد گفت: صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مختلف با نظر متولیان طرح می‌تواند ورود کند و کمک‌هایی را در قالب منابع برگشت‌پذیر در نظر بگیرد.
دبیرکل اتاق تعاون افزود: تزریق ریالی به بورس اگر بدون برنامه‌ریزی در بخش بازار پول باشد و نرخ ارز به صعود خود ادامه دهد موجب رشد تورم خواهد شد و کمک‌ها در این بخش را کم اثر می‌کند.
عظیمی با تاکید بر این که ورود به نقدینگی به هر بازاری غیر از بورس تورم‌زاست، گفت: اگر منابع از بورس به سایر بازارهای مدیریت نشده وارد شود، بدون شک موجب افزایش تورم شده و نرخ ارز را نیز از کنترل خارج می‌کند که ما این موضوع را به اطلاع نمایندگان بانک مرکزی در شورای عالی بورس رسانده‌ایم.

حالا که روحانی ناکام شده ربطی به ما اصلاح‌طلبان ندارد؟!
یک سایت حامی دولت نوشت: اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بگویند اگر روحانی موفق بود، مال ماست و اگر ناکام شده، ربطی به ما ندارد. نمره قبولی یا مردودی روحانی حتما و قاعدتا در کارنامه اصلاح‌طلبان ثبت می‌شود.
عصر ایران در انتقاد از مسئولیت‌گریزی اصلاح‌طلبان می‌نویسد: جریان اصلاحات، پای نام روحانی مهر تایید زد و رسانه‌ها و مردم نیز به اعتبار همین تایید پای کار آمدند و روحانی را به پاستور فرستادند، بنابراین اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بگویند اگر روحانی موفق بود، مال ماست و اگر ناکام شده، ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد. نمره قبولی یا مردودی روحانی، حتما و قاعدتا در کارنامه اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود.
اما نتیجه این روند چیست؟ فقدان استراتژی تعریف شده اصلاحات در زمان خاتمی، تضعیف و حذف اصلاح‌طلبان واقعی در دوران احمدی‌نژاد و ضعف عملکرد دولت دوم روحانی(به هر علت) و رویگردانی عملی وی از ادبیات اصلاح‌طلبی، منجر به وداع تاریخی و رسمی با اصلاحات می‌شود.
آنچه در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی دیدیم تنها بیت اول غزل خداحافظی است و ادامه ماجرا در انتخابات ریاست‌جمهوری 28 خرداد 1400، عیان‌تر و عریان‌تر رخ نشان خواهد داد. خاتمی نیز «تَکرار» نخواهد کرد و تکرار هم کند، گوش شنوایی نخواهد یافت.
این سرنوشت محتوم جریانی است که به جای گفتمان‌سازی استراتژیک و برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای اصلاحات واقعی و مردمی، به اعتبار شخصی افراد تکیه کند و شروع به خرج کردن آن نماید و ناگهان ببیند که سرمایه بر باد رفته و دست‌ها خالی شده است. از این رو، هرچند نیاز به اصلاح امور کشور همچنان باقی است، اما باید گفت که جریان اصلاح‌طلبی متعارف، رسما به محاق می‌رود، جریانی که زمانی تنها از فقدان استراتژی اصلاح‌طلبانه رنج می‌برد و اینک، دچار افت سرمایه اجتماعی شده است. نویسنده در پایان تاکید می‌کند که با این وضعیت باید از اصلاح‌طلبان در تاریخ ایران خداحافظی کرد.

برداشت دوباره از صندوق توسعه آثار تورمی در پی دارد
نشریه همسو با دولت می‌گوید انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه برای جلوگیری از ریزش بیشتر بورس، «شاخص‌سازی با پول تورمی» است.
دنیای اقتصاد درباره اظهارات سخنگوی دولت در این زمینه نوشت: علی ربیعی اعلام کرد از هفته آینده، صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق ثبات‌ساز سرمایه‌گذاری کند. پیش‌تر نیز مدیرعامل بورس اعلام کرده بود با جدیت به دنبال اجرایی کردن این مصوبه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع به علل مختلف یک سیاست ناکارآمد و تورم‌ساز است. نکته نخست این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع حمایت‌ها تنها در جهت شاخص‌سازی و انحراف بازار از مسیر اصلی است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز از این موضوع استقبال نمی‌کنند. موضوع دوم نیز این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی، باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت ضربه آن بر کل پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شود. در نهایت، هم بازار و هم مردم از این تصمیم متضرر می‌شوند.
صندوق توسعه ملی ایران براساس قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأسیس شد. تبدیل درآمدهای ملی به منابع ماندگار و سرمایه‌های مولد به این معنی است که اصل ثروت ملی حاصل شده حفظ و همچنین منجر به تولید ارزش افزوده و سود برای کشور شود. این بدان معنا است که درآمدهای ملی برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و هدف تأسیس صندوق ثروت ملی محقق می‌شود.
اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تثبیت بازار سرمایه صورت‌گرفته که با هدف اصلی صندوق در تناقض است. بسیاری از بازیگران بازار سرمایه، از مداخلات غیرکارشناسی دولت گریزان شده و چشم انتظار بازگشت تعادل به بازار هستند. از سوی دیگر، رانت‌جویان با علم کردن این موضوع که سرمایه مردم در حال سوختن است، دولت را مجبور می‌کنند که از هر منبع موجود یا ناموجود برای پرکردن باک بازار استفاده کند تا بتواند در این زمین دوباره کسب منابع کند.
اما استفاده از این منابع، یک خطر دیگر برای انتظارات بازار دارد. در وضعیتی که بورس دچار نوسان است و نااطمینانی فعالان از آینده بازار افزایش یافته است اعلام خبر تزریق منابع ملی خود نیز می‌تواند سیگنالی منفی برای سهامداران باشد. دخالت دولت در بازار سرمایه ممکن است خبر از حال وخیم بازار سهام و احتمال نزول‌های آتی را به مردم مخابره کند. ارسال نشانه‌های منفی برای انتظارات سهامداران برخلاف هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار است.
استفاده دولت از صندوق توسعه ملی منجر به عدم تعادل جدید در ترازنامه بانک مرکزی و انبساط در پایه پولی و موج‌سازی تورمی به قیمت ایجاد یک رانت جدید می‌شود.