رئیس‌کل دادگستری استان تهران:

مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ممنوع است

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عده‌ای منافع خود را در دور زدن قانون می‌دانند، گفت: از دانه‌درشت‌ها نمی‌گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.

کد خبر: ۱۹۸۲۶۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۳

به گزارش خبرگزاری میزان، محمدجواد حشمتی در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد دماوند برگزار شد، با‌ اشاره به اهمیت حق‌الناس اظهار داشت: خدمت‌رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
حشمتی با بیان اینکه عده‌ای منافع خود را در دور زدن قانون می‌دانند در حالی که توجه به قانون جامعه را به رستگاری می‌رساند، افزود: متأسفانه درخصوص اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه میزان زیادی از اراضی تغییر کاربری داده می‌شود که این فاجعه در جهان بی‌سابقه است.
وی ادامه داد: متأسفانه چشم‌هایمان را به بسیاری از حقایق بسته‌ایم در حالی که شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی‌ها به جای کاشت محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور هستیم.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با‌ اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیاز‌های ضروری مردم کشور همچون تامین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، با بیان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی‌دانم چه زمانی قرار است ساماندهی شود، افزود: امروز زمین‌های ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم، دستگاه قضایی نیز از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.
وی با‌ اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده شده در حالی که وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با این‌گونه ساخت‌وسازهاست.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران، اصل موضوع را اجرای قانون دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که موجب دلخوری و نارضایتی مردم می‌شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده‌ای برای تصاحب منابع ملی و بیت‌المال کمر همت بسته‌اند، این افراد به مقامات و موقعیت‌ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش‌های مختلف تصاحب می‌کنند.
حشمتی با‌ اشاره به اینکه مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ممنوع است، گفت: ما نمی‌توانیم در اجرای قانون تخلف کنیم، از دانه‌درشت‌ها نمی‌گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز در این جلسه با بیان اینکه آسیب‌های ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری بسیار بیشتر از منافعی است که برای آن بیان می‌شود به برخی از مهم‌ترین آنها‌ اشاره و بیان کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که با تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، زمین قابل احیاء نیست در حالی که در شهرستان دماوند شاهد بودیم بعد از تخریب امکان کشت مجدد به‌وجود آمد.
محمدتقی تقی‌زاده گفت: افزایش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در دماوند به معنای این نیست که کشاورزی دیگر توسعه نخواهد یافت؛ زیرا هنوز اراضی ارزشمندی وجود دارد که می‌توان آن را حفظ و کشاورزی را در آنها احیاء کرد.
وی با بیان اینکه نباید مصالح را بر قانون ‌ترجیح داد، افزود: برای مصلحت‌سنجی نمی‌توان حدی تعیین و برای آن قاعده‌ای تعریف کرد؛ ضمن اینکه افراد سودجو از این مصلحت‌سنجی سوء‌استفاده کرده و تأثیر قانون را بی‌اثر می‌کنند.
تقی‌زاده خاطرنشان کرد: قانونگذار در تصویب قوانین مصالح مختلف را در نظر گرفته و اقدام به وضع قانون کرده و بالاترین مصلحت، اجرای صحیح و دقیق قانون و پایبندی به آن است.
دادستان دماوند برخی از آسیب‌های امنیتی و انتظامی ‌و اقتصادی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را برشمرد و بیان کرد: منافع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بسیار کوتاه‌مدت است در حالی که حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارای منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت است.