اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۷۶۰۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۰

تقصیر شورای نگهبان این بود که شماها را تأیید کرد
مشاور سابق رئیس‌جمهور با ادبیاتی مظلوم‌نمایانه می‌گوید شورای نگهبان بگوید اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 باشند یا نه.
اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبر‌آن‌لاین مدعی شد باید دید در انتخابات 1400 قرار است مردم انتخاب کنند یا خیرخواهان در شورای نگهبان انتخاب می‌کنند و مردم تأییدیه می‌دهند.
او مدعی شد: مشارکت پایین مردم در  انتخابات اسفند ماه نتیجه عملکرد اعضای این شورا بوده است.
به گفته او، شعارهای پوپولیستی و اقتصادی یا اجتماعی و آرمان‌گرایانه دیگر تاثیری بر نظر مردم ندارد و توجه افکار عمومی معطوف به عملکرد افراد است.
ترکان در عین حال بر بلاتکلیفی جریان اصلاح‌طلب صحه می گذارد و معتقد است چند و چون حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان بستگی دارد.
اکبر ترکان، اظهار کرد: در فضای سیاسی کشور ما دو نگاه وجود دارد، یک نگاه مردم‌سالاری دینی است و نگاه دیگر جمهوری است. مردم‌سالاری دینی و جمهوری هر دو به آرای مردم متکی هستند منتها در یکی مردم و جمهور انتخاب کننده هستند و در دیگری مردم و جمهور انتخاب کننده نیستند.
وی ادامه داد حالا باید دید انتخابات دور آینده ریاست جمهوری در سال آینده چطور است، قرار است مردم انتخاب کنند یا خیرخواهان انتخاب می‌کنند و مردم تاییدیه می‌دهند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره احتمال پررنگ شدن برخی شعارهای پوپولیستی و اقتصادی به‌خصوص با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات فراوان معیشتی، گفت: همه مردم دیگر فهمیدند اینکه چه کسی چه شعاری بدهد مهم نیست و باید دید چه کسی عرضه انجام کار دارد. الان کارآمدی مهم است و اهمیت دارد و حرف‌ها دیگر مهم نیست.
ترکان همچنین با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه، خاطر نشان کرد: همین انتخابات اخیر نتیجه نظارت استصوابی و خیرخواهانه شورای نگهبان بود یعنی شورای محترم نگهبان صلاح ندیدند یک گروه را تایید صلاحیت کند و تصمیم گرفتند کاندیداهای یک گروه دیگر تایید شدند که از آنها افرادی نماینده مجلس شدند.
اظهارات آقای ترکان از چند جهت مخدوش است. نخست این که مدعیان اصلاح‌طلبی هم در سال 92 و هم سال 96، دارای نامزد در گود رقابت‌های انتخاباتی بودند اما طبق برآوردهای نظرسنجی، ترجیح دادند عارف و جهانگیری را وادار به انصراف کنند. آنها ضمناً در انتخابات مجلس سال گذشته نیز آن قدر نامزد مازاد داشتند که در برخی شهرها مثل تهران به جای یک فهرست، چند فهرست ارائه کردند و اگر مورد استقبال مردم واقع نشدند، نه به خاطر نداشتن نامزد، بلکه به‌خاطر کارنامه پرخسارت دولت و مجلس برآمده از ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات بود.
اما در زمینه شعارهای پوپولیستی حق با رقبای ترکان است. چه این که مردم ظرف 7 سال اخیر دیدند که چه کسانی وعده‌های قلمبه سلمبه دادند و به جای عمل و گره‌گشایی و ارائه کارنامه، مدام علیه مدیریت قبلی و شورای نگهبان و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها بدگویی کردند و مسئولیت هیچ یک از سوءمدیریت‌های خود را نپذیرفتند.
مردم دیدند که چه کسانی با تحقیر طرف‌های ملی اما فقط در زمینه آبگوشت بزپاش برتری فناوری داریم)، بیگانه‌ستایی کردند و به جای این که از تولید و صادرات حمایت کنند، مراکزی مانند مناطق آزاد تجاری را کانون واردات بی‌رویه و ضربه به تولید ملی کردند؛ و حالا هم به جای عذرخواهی از مردم، توپ را به زمین شورای نگهبانی می‌اندازند که نامزدهای همین جماعت را با اغماض و تسامح تأیید صلاحیت کرد. در واقع اگر شورای نگهبان جای ملت باشد، اتفاقاً در همین عرصه است که مدعیان بی‌عمل و بدکارنامه را تأیید کرد.

گل به خودی نوبخت با اظهارات خلاف واقع
سخنان خلاف مدیرانی مانند رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه، گل به خودی و ضربه علیه منافع ملی است.
روزنامه فرهیختگان درباره سخنان اخیر نوبخت در همدان نوشت: وی در سخنانی که از سوی یک رسانه دولتی منتشر شد، مدعی شد، آمریکایی‌ها اجازه فروش یک قطره نفت هم نمی‌دهند و تحریم‌‌هایی که اعمال شده از ماجرای نفت در برابر غذا هم سنگین‌تر است.
در اینکه آمریکا نمی‌خواهد ایران نفتی بفروشد و فشار حداکثری بر اقتصاد ایران وارد کند، تردیدی وجود ندارد، اما واقعیت‌‌های کف میدانی گویای نکات دیگری است. هفته گذشته بود که منابع رسمی اقتصادی در چین رسما میزان واردات نفت از ایران را اعلام کردند که البته شواهد و قرائن نشان می‌دهد فروش غیررسمی نفت فقط به چین چند برابر رقم اعلام‎شده رسمی از سوی آنهاست.
در اینکه وضعیت ارزی دولت خوب نیست که آن هم حاصل کار خود دولت است، تردیدی وجود ندارد اما وضعیت ریالی دولت چطور؟ افزایش درآمد 10 برابری مالیات از بورس، فروش 60 هزار میلیاردی اوراق، درآمد 16 هزار میلیاردی از واگذاری‌‌ها در بورس که سه هزار میلیارد بیشتر از درآمد پیش‎بینی‎شده تا پایان سال است و... نشان می‌دهد اوضاع ریالی دولت خیلی هم بد نیست. به نظر ایشان و دولت، مردم حتی رضایت نسبی از اوضاع درآمد‌‌های ریالی خود دارند؟ ناکارآمدی و تبعیض روزافزون در حوز‌ه‌ای که صددرصد مرتبط با زیرمجموعه خود آقای نوبخت است، آیا توجیهی دارد؟
جناب نوبخت جوری مسئله را طرح می‌کند که گویا درآمد‌‌های ارزی دولت صرفا به‎دلیل یک‌سری شرایط تحمیلی به این نقطه رسیده و خود دولت تقصیری نداشته و در این میان روی حافظه‌‌های کوتاه‎مدت حساب ویژه کرده است. آقای نوبخت حتما خوب می‌داند که این اوضاع حاصل طراحی خود دولت در سیاست خارجی است. زمانی که دولتمردان برای برجام مدال افتخار به گردن همدیگر می‌انداختند، منتقدان هشدار این روز‌ها را داده بودند.
این اظهار عجز و ناتوانی اقتصادی دولت ‎تنها طرف غربی را در تحمیل فشار حداکثری حریص‌تر می‌کند.
فرهیختگان در ادامه با بیان اینکه «با تحریف، تحریم‌ها را تشدید نکنید» از سوژه‌سازی خلاف واقع برای رسانه‌های ضد انقلاب انتقاد کرد.
آنچه به یادداشت روزنامه فرهیختگان باید اضافه کرد، ذکر این نکته است که اظهارات خلاف واقع نوبخت حتی اگر صددرصد درست هم بود صرفاً اعتراف به ناکارآمدی سیاست‌های دولت و بی‌تدبیری مفرط در دل‌خوش کردن به برجام بوده است. چه اینکه دولت قبل بدون برجام، بسیار بیشتر از دولت برجام، نفت می‌فروخت و اعتنایی به تحریم‌های کذایی نداشت.

چرا هیچ دولتمردی مسئولیت حراج ارز 4200 تومانی را نمی‌پذیرد
سخنان مشاور رئیس‌جمهور بار دیگر اهمیت پیگرد مدیرانی که چند میلیارد دلار را به قیمت رانتی 4200 تومان واگذار کردند، یادآور می‌شود.
اکبر ترکان اخیرا گفته است: «با خوش‌خیالی ارز را 4200 تومان دادیم، یک عده هم بردند. فکر می‌کنید کالاهایی را که با ارز 4200 تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فسادهایی اتفاق افتاد و ارزهای ارزان را به عده‌ای دادند و آنها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند، تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند.»
به گزارش الف، ماجرای دلار 4200 تومانی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است. اکنون و پس از حدود دو سال و نیم از اجرای این سیاست اکنون می‌توان به جرئت ادعا کرد دیگر هیچ‌کس از این سیاست دفاع نمی‌کند.
پیش‌تر ولی‌الله سیف رئيس‌کل وقت بانک مرکزی هم خویش را از این تصمیم مهم کنار کشیده بود. حسن روحانی هم در این روزها یک‌بار دیگر خود را از این سیاست مبرا کرد و گفت: «یک جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریبا مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک‌نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم.»
سیاست دلار 4200 تومانی امروز مانند یک بچه سرراهی است که هیچ‌کس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند. علت آن هم واضح است چون این سیاست به شکست انجامید.
اکنون مسئولین دولتی باید به مردم توضیح دهند که چرا علی‌رغم اذعان به شکست این سیاست همچنان بر ادامه آن، هرچند صرفا برای کالاهای اساسی، تاکید دارند. هروقت این پرسش از ایشان مطرح شده گفته‌اند اگر این حمایت انجام نشود قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود و به معیشت مردم آسیب وارد می‌شود.
در حالی که آنها تاکنون به این مسئله که ارز 4200 تومانی تاثیری بر پایین آمدن قیمت ندارد پاسخی نگفته‌اند. اکنون برای بسیاری از کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص می‌یابد اما با قیمتی بالاتر از قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
پرسش دیگر که ناظر به سخنان ترکان است بیشتر متوجه دستگاه قضایی است. افرادی در این دو سال ارز 4200 تومانی دریافت کردند و هیچ کالایی با آن وارد نکردند. ارقام مختلفی در این زمینه مطرح شده است.
دستگاه قضایی در این زمینه اعلام کرده با تعدادی از این افراد برخورد کرده و به صدور حکم قطعی منجر شده است. اما افکار عمومی در این زمینه همچنان پرسش دارد. اولا باید مشخص شود در دو سال گذشته چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده و تعهد خویش برای واردات را انجام نداده‌اند. ثانیا دستگاه قضایی باید به صورت شفاف به پرونده همه این افراد رسیدگی کند.
اما قوه قضائیه وظیفه مهم‌تری هم دارد و آن برخورد با افرادی است که ارز مورد نیاز کشور را بدون در نظر گرفتن شرایط کشور حراج کردند و بعضا به متخلفین دادند. فراموش نمی‌کنیم که در نیمه ابتدایی سال 97 برخی برای دریافت دلار مسافرتی 4200 تومانی مردم را مجانی به سفر خارجی می‌بردند و ارز ایشان را می‌گرفتند. آیا نباید با مسببین این حراج ملی برخورد کرد؟
رهبر انقلاب در مرداد 97 این خواسته از دستگاه قضایی را مطرح کردند اما تاکنون بی‌پاسخ مانده است. ایشان بیان داشتند: «ارز را یا سکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید و این را می‌گیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی - در حالی که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»
از قوه قضائيه انتظار می‌رود مطالبه رهبری را اجابت کنند و با مسئولینی که این سهل‌انگاری بزرگ در حوزه مسئولیت ایشان رخ داده است برخورد کنند.

از وعده لغو تحریم‌ها تا توجیه ناکارآمدی با تحریم‌ها!
روزنامه رسمی دولت در توجیه ناکامی‌های مدیریتی می‌گوید: دولت روحانی 5 سال با ظالمانه‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو بوده است.
ایران در یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس، وی را استاد دانشگاه معرفی کرد و حال آنکه استاندار گلستان است و پیش از آن، معاون سازمان بنادر و کشتیرانی بوده است.
حق‌شناس در این یادداشت می‌نویسد: دولت برای یک سال پایانی خود نقشه راه اقتصادی ترسیم کرده است. در سال پایانی دولت مشکلات متعددی وجود دارد که بخش قابل توجه آن به علت تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده است.
استاندار گلستان می‌افزاید: دولت روحانی در 7 سال فعالیت خود دستاوردهای بسیار خوب و مهمی را در بخش صنعت نفت، پتروشیمی، برق، آموزش عالی و بهداشت و درمان به دست آورده است که باید رسانه‌ای شود وهمه مردم بدانند که دولت با وجود سیل، زلزله، کرونا و تحریم توانسته در بخش‌های مختلف اقتصاد پیشرفت کند. دولت روحانی 5 سال با ظالمانه‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو شده و با وجود رفتارهای مغرضانه برخی کشورها و محدودیت‌هایی که آمریکا گذاشته بود، در صنایع مختلف به پیشرفت دست یافت؛ دستاوردهای دولت در قیاس با سایر دولت‌ها که شرایط بهتری داشتند به‌خصوص از نظر منابع مالی، بی‌سابقه بوده است. همان‌گونه که عنوان شد اصلی‌ترین مشکل دولت، نبود منابع مالی است، اگر دولت بتواند به منابع مالی دست پیدا کند، پروژه‌های عمرانی به سرانجام می‌رسد و این امر برای دولت‌های بعدی به یادگار خواهد ماند. بر این اساس چهار توصیه جدی و مهم برای دولت دارم تا به منابع مالی دست پیدا کند و  از بحران‌ها بگذرد.
اولین نکته این است که دولت دارایی‌های خود را بفروشد؛ این امر به منزله فروش دارایی‌ها از طریق سهام نیست، دولت از طریق مذاکره هم می‌تواند دارایی‌های خود را به فروش برساند.
دومین نکته این است که دولت بر اتمام پروژه‌های عمرانی که به مراحل پایانی رسیده است، تمرکز کند.
سومین مورد این است که دولت به سمت افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ تورم برود. مردم ایران بسیار هوشمند هستند و می‌دانند که حرکت دولت به سمت اتمام پروژه‌های عمرانی به منزله ایجاد اشتغال است. در این میان کاهش‌ تورم در کنار رشد اشتغال به اقتصاد ایران کمک شایانی می‌کند که نباید از آن غفلت کرد.
چهارمین نکته که ذکر آن ضروری است، انضباط مالی است، دولت در این بخش باید تمام تلاش خود را کند؛ یکی از نکاتی که در این حوزه توجه سیاستگذاران را می‌طلبد اخذ مالیات از سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و افرادی است که فرار مالیاتی دارند. دولت باید سازوکاری را اتخاذ بکند که فرار مالیاتی به حداقل برسد؛ اگر چنین امری دنبال شود بخش قابل توجهی از کمبودهای درآمدی دولت برطرف می‌شود و می‌توان به سمت اصلاح حرکت کرد.
اگر پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد، نرخ تورم و نقدینگی کنترل می‌شود و دیگر با چاپ پول اقتصاد اداره نخواهد شد.
آنچه از این مدیر دولتی باید پرسید این است  که؛ اولا شما با آدرس لغو تحریم‌ها از طریق دادن امتیاز در مذاکره رای آوردید و حالا هم برای توجیه ناکارآمدی خود به تحریم‌های بی‌سابقه استناد می‌کنید. پس بفرمایید در این 7 سال دقیقا مشغول چه کاری بوده‌اید که تحریم‌ها - با وجود واگذاری امتیازات هنگفت - بیشتر شده است؟!
ثانیا آقای روحانی تاکید کرد سهم کرونا در رکود اقتصادی کلا 3 درصد بوده است. چرا می‌خواهید مسئولیت سوءمدیریت را گردن کرونا بیندازید و حال آنکه اقتصاد قبل از آن در رکود تورمی عمیق - حاصل از سوءمدیریت شما - بود.
ثالثا این استاد محترم دانشگاه(!) بایدهای قابل تاملی برای بیرون آمدن دولت از گرفتاری خودساخته پیشنهاد می‌کنند اما حتما عنایت دارند که اغلب این بایدها در 7 سال گذشته مورد اعتنا و اهتمام نبوده؛ چرا؟! دولت غیر از بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ دولت ماقبل خود، چند پروژه بزرگ را هم راساً شروع کرده تا به پایان برساند یا برای دولت بعدی به یادگار بگذارد؟ دولت چرا در این مدت سراغ افزایش نرخ اشتغال نرفت و با رکود تولید، بیکاری تشدید شد؟ چرا به تکلیف انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه عمل نشد؟ و...
رابعا تعبیر اگر چنین و چنان شود، نرخ تورم و نقدینگی کنترل می‌شود و دیگر اقتصاد با چاپ پول اداره نخواهد شد، همه جملات شرطی است که بدون تمهید مقدمات - چنان که در هفت سال گذشته نشد - در حد آرزواندیشی و وعده‌‌درمانی باقی خواهد ماند.