اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۷۵۱۹

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶

بازگشت تحریم‌ها پیروزی است یا پنج سال تأخیر در لغو تحریم تسلیحاتی؟!
روزنامه شهرداری تهران در گزارشی خیالی و غیرواقعی از «5 پیروزی بزرگ برجام» خبر داد بی‌آنکه متعرض هدف واقعی توافق برجام شود.
روزنامه همشهری ذیل تیتر «5 پیروزی بزرگ برجام‌» نوشت: برجام درحالی‌که در پنجمین‌سال حیاتش به سر می‌برد و امیدها برای بقای آن به حداقل رسیده، در ۲ ماه اخیر ۵ بار آمریکا را شکست داده است؛ اتفاقی که رئیس‌جمهور ایران آن را شکستی مفتضحانه و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه آن را یک هدیه از طرف دستگاه دیپلماسی به مردم ایران توصیف کرده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا از آبان ۲سال قبل روزشماری را به حرکت درآورده که نقطه پایان آن موعد برچیده‌شدن تحریم تسلیحاتی ایران در ۲۷مهرماه سال‌۹۹ بود. آمریکایی‌ها در آن زمان یکی از خطرات پایان تحریم تسلیحاتی ایران را سفرهای آزادانه سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه ایران عنوان کرده بودند اما حالا این روزشمار درحالی‌که آمریکا سردار سلیمانی را ۱۰‌ماه قبل در عراق ترور کرده است، هنوز ادامه دارد و فقط ۴۴روز دیگر ایران قادر خواهد بود براساس قطعنامه‌۲۲۳۱ شورای امنیت تجهیزات متعارف نظامی خرید و فروش کند.
آمریکایی‌ها از ۳‌ماه قبل تلاشی را آغاز کردند تا شورای امنیت را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران متقاعد کنند اما پس از رأی منفی شورا به این درخواست، درحالی‌که ۲سال قبل از برجام خارج شده‌اند، با ادعای عضویت در برجام به این توافق استناد کردند تا مکانیسم حل اختلاف که ممکن است به مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود را فعال کنند؛ البته آمریکا تا امروز در رسیدن به این خواسته ناکام مانده است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا ۱۰روز قبل گفته بود روندی ۳۰‌روزه را برای بازگردانی تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تحت عنوان اسنپ‌بک(مکانیسم بازگردانی سریع تحریم‌ها) را از طریق شکایت به شورا و متهم‌کردن ایران به نقض توافق هسته‌ای آغاز کرده است. اما سفیر اندونزی به‌عنوان رئیس‌وقت شورای امنیت و سپس سفیر نیجر به‌عنوان رئیس‌فعلی شورای امنیت یک‌بار دیگر آب پاکی را روی دست آمریکا ریختند.
رفتار عجیب روزنامه همشهری- و برخی نشریات مشابه در بزک کردن برجام- در حالی است که برای این طیف نشریات زنجیره‌ای، اصلاً لغو تحریم تسلیحاتی موضوعیت نداشته است. نشان به آن نشان که همین طیف از برجام 2 و 3 سخن می‌گفتند که موضوع آن، واگذاری اقتدار نظامی و خلع سلاح ایران بود.
از سوی دیگر، مسئله مهم در این زمینه، تأخیر عجیب پنج ساله در لغو تحریم‌های تسلیحاتی است چه اینکه بنابر اعلام دیپلمات‌های روسیه و چین، این دو کشور خواستار لغو تحریم‌های تسلیحاتی در همان سال 94 بودند اما طرف مذاکره‌کننده ایرانی، با تعجب مطالعه طرف غربی برای تعویق پنج‌ساله لغو این تحریم‌ها را پذیرفت.
و از همه مهم‌تر اینکه، هدف اصلی و اعلام شده دولت و وزارت خارجه برای توجیه برجام (و امتیازات واگذار شده در آن)، لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بود، و نه لغو تحریم‌های تسلیحاتی یا عدم موفقیت آمریکا در اجرای مکانیسم ماشه برجام، در حالی که از آن خارج شده و همه تحریم‌ها را برگردانده و ضمن تقسیم کار با اروپا، ایران را وادار به اجرای یکطرفه برجام کرده است.

گشایش بزرگ، نقشه راه اقتصادی و... دو صد گفته چون نیم کردار نیست
یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید دولت به ویژه رئیس جمهور به جای تدابیر واقعی، بیشتر سرگرم ابداع کلمات است.
به گزارش تابناک، هنوز طرح پیش گشایش اقتصادی که توسط رئیس جمهور مطرح شد، به سرانجام خاصی نرسیده، سخنگوی دولت، از «نقشه راه اقتصادی برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید» صحبت به میان آورد. رئیس‌جمهور یک ماه قبل در جلسه هیئت دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد اما هر چه بود، این طرح به سرانجام مشخصی نرسید و تنها مطرح کردن آن باعث شد تا شوک‌هایی به اقتصاد کشور و به‌خصوص به بازار سرمایه وارد شود. بازار سرمایه‌ای که الان هفته‌هاست در حال ریزش است و سهامداران بسیاری را ۴۰ تا ۵۰ درصد در ضرر فرو برده است!
حالا در این شرایط دوباره سخنگوی دولت از نقشه راه اقتصادی سخن به میان آورده است! علی ربیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره نقشه راه اقتصادی دولت برای سال پایانی دولت گفت: برای تدوین نقشه راه از سال آخر دولت ابتدا یک روندشناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر حوزه اقتصاد صورت گرفت. محیط سیاسی، ‌امنیتی و اقتصادی جهان آشوب زده‌تر و متلاطم‌تر از سال‌های اخیر شده است لذا با نگاهی به تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس فرصت‌های داخلی، نقشه راهی برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید تدوین شد.
وی تاکید کرد، این نقشه راه بر اساس یک تحلیل جامع از ظرفیت‌های اقتصادی داخل که اشتغال‌زایی را افزایش می‌دهد، تدوین شده است.
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقشه راه اقتصادی که مطرح شده است به تابناک گفت: اگر به کشورهای موفق  نگاهی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که تقریباً تمامی آنها دارای اسناد چشم‌انداز و بلندمدت هستند معمولا زمانی که کشور‌ها دارای اسناد چشم‌انداز و بلندمدت باشند، تلاش می‌کنند تا اسناد کوتاه‌مدت و میان‌مدت در راستای همین اسناد چشم انداز و بلندمدت باشند و آنها را پشتیبانی کنند. دولت‌ها هم که تغییر می‌کنند، چون احزاب بر اسناد چشم‌انداز به اجماع نخبگانی رسیده‌اند یعنی روی اهداف کلان این چشم‌انداز به تفاهم رسیده‌اند، این اسناد را دنبال می‌کنند و به‌دنبال تغییر این اسناد یا رونمایی از اسناد جدید نیستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما دیگر نباید به‌دنبال تولید واژه، کلمه و ادبیات جدید باشیم. اینکه بیان می‌شود دولت می‌خواهد برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند، درست نیست، چون وظیفه دولت این نیست. همان‌گونه که گفتم، مسیر برنامه‌ریزی در دنیا متفاوت و مشخص است. در کشور‌های موفق دنیا اگر قرار است کاری انجام شود، اندیشگاه‌ها (اتاق فکر یا تانک‌های فکری) و نخبگان احزاب جلساتی را برگزار می‌کنند و روی اهداف بلندمدت به تفاهم و اجماع می‌رسند.
شقاقی شهری گفت: دولت نباید به این‌گونه مسائل وارد شود؛ البته ممکن است دولت بگوید که من می‌خواهم برای یک سال پایانی یک نقشه راه پیدا کنم، این ایرادی ندارد. این نقشه یک ساله باید در راستای همان برنامه‌های میان مدت و بلندمدت باشد. مثلا اگر دولت می‌خواهد یک ساله حرکت کند نیازمند منابع مالی است که این منابع مالی باید در بودجه دیده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: دولت حتی اگر بخواهد نقشه راه یک ساله هم تهیه کند، یک‌شبه این کار انجام پذیر نیست. در کشور‌های موفق دنیا وقتی می‌خواهند برنامه‌های راهبردی را دنبال کنند، در ابتدا این برنامه‌ها به دانشگاه‌ها می‌رود و در آنجا توسط نخبگان بررسی می‌شود. سپس پس از چکش‌کاری به اندیشگاه‌ها می‌رود که در این اندیشگاه‌ها افراد صاحب ایده و فکر مثل سیاستمداران و یا مدیران شرکت‌های بزرگ حضور دارند.
شقاقی شهری ادامه داد: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و با کمک از نخبگان فکری تهیه و تنظیم کرد و از سوی بالاترین مقام نیز ابلاغ شد. حالا دیگر باید همین سند دنبال شود و به‌دنبال ایجاد واژگان جدید نباشیم.
وی ادامه داد: توصیه به دولت این است، به جای آن که به دنبال خلق واژگان جدید باشد در این یک سال باقی‌‌مانده تلاش کند تا چند مسئله مهم را پیگیری و حل کند. از جمله این مسائل می‌توان به نگاه به بازار سرمایه اشاره کرد که اگر دولت دیر بجنبد، می‌تواند این بازار از یک فرصت به یک تهدید تبدیل شود. همچنین مسائل دیگری، چون معیشت مردم و کاهش ارزش پول ملی نیز وجود دارد که دولت باید به‌دنبال حل آنها باشد.

دولت یازدهم و دوازدهم رکورددار رشد منفی اقتصادی
دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوان، همه رکورد‌های منفی اقتصادی را از آن خود کرده است.
به گزارش مشرق، طولانی‌‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۸ فصل متوالی با رشد منفی مواجه شد.
برخلاف سخنانی که اخیرا مقامات ارشد دولت درباره وضعیت مناسب رشد اقتصادی بیان می‌کنند، آمارهایی که توسط نهادهای رسمی ‌دولتی منتشرشده، گویای آن است که اقتصاد کشور در دولت دوازدهم، بدترین دوران خود را ‌گذرانده است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۸ فصل متوالی با رشد منفی مواجه شده که این برای اولین بار است که در سه دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به وقوع پیوسته است.
پیش از این در دولت دهم و دولت یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای ۴ فصل متوالی بودیم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به جای گذاشته است. بر این اساس، دولت روحانی از لحاظ رشد اقتصادی فاجعه‌بارترین عملکرد را داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای دهه هفتاد شمسی تاکنون، کشورمان در ۳۰ فصل با رشد اقتصادی منفی همراه شده است که ۱۲ فصل آن در دولت روحانی (۴ فصل در دولت یازدهم و ۸ فصل در دولت دوازدهم) رخ داده است. ضمن آنکه هنوز یک سال به پایان این دولت باقی است و انتظار نمی‌رود که در فصول آتی هم رشد اقتصادی کشور احیا شود، بنابراین کارنامه منفی دولت روحانی، منفی‌تر هم خواهد شد.
از لحاظ منفی‌ترین رقم رشد اقتصادی کشور در یک فصل هم دولت روحانی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در فصل پاییز سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۱۱ درصد اعلام شد که پایین‌ترین رشد اقتصادی سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
به ‌نظر نمی‌رسد که در دهه‌های آینده هم رکورد دولت روحانی در رشد اقتصادی منفی شکسته شود. با این عملکرد فاجعه‌بار، توصیه می‌شود مقامات دولت دوازدهم در اظهارنظرهای خود خطاب به منتقدان، دقت بیشتری کنند. ضمن آنکه با این کارنامه منفی، توصیه آقای روحانی برای مقایسه عملکرد دولتش با دولت قبل هم قطعا به ضرر وی تمام خواهد شد.

آفتاب یزد: بعید است مردم کمترین توجهی به نامزدی جهانگیری داشته باشند
روزنامه حامی عارف با لحنی معترضانه نوشت: چرا برخی اصلاح‌طلبان اصرار دارند رویداد 92 را تکرار کنند؟
آفتاب یزد در این باره نوشت: حدود 10 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده و از همین حالا رقابت در طیف‌های مختلف سیاسی قابل مشاهده است. جریان اصولگرایی به واسطه عملکرد دولت روحانی که به پای اصلاح‌طلبان نوشته شده، خود را پیروز 1400 می‌داند. بحث در اردوگاه اصلاح‌طلبی این است که آیا می‌توان کاندیدایی تمام اصلاح‌طلب معرفی کرد که از سد فیلترها عبور کند یا نیاز است بار دیگر با یک کاندیدای غیراصلاح‌طلب وارد شد. در این زمینه برخی معتقد هستند چهره‌هایی چون رئیس سابق مجلس می‌تواند برای اصلاح‌طلبان کارساز باشد! با این حال قاطبه جریان اصلاحات با اینکه یکبار دیگر اصلاح‌طلبان از فردی غیر از اصلاح‌طلب حمایت کنند مخالف است. در میان چهره‌های اصلاح‌طلبی که هم شانس بسیار بالایی برای گرفتن تایید صلاحیت دارند وهم میان اصلاح‌طلبان اجماع ایجاد کنند بدون تردید نام محمدرضا عارف حائز اهمیت است. او در سال 92 نیز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود اما بنا به مصلحت‌هایی و همچنین ایجاد وحدت بین گروه‌های اصلاح‌طلب که زمینه ساز پیروزی در انتخابات‌های 92 ،94 و96 شد استعفا داد. با این حال وقتی ائتلاف با اصولگرایان پروژه‌ای شکست خورده است عجیب است برخی جریان‌ها و به ویژه کارگزاران بار دیگر تمایل به پیمودن چنین مسیری دارند. عارف اما می‌تواند در واقع راه حل معادله باشد. او هم اصلاح‌طلب است و هم تایید شورای نگهبان را به احتمال زیاد دارد. از سوی دیگر در انتخابات 94 نیز توانست به عنوان سرلیست اصلاح‌طلبان از تهران رای اول را کسب کند. موضوع مهم این است که اگر به فرض او بتواند رئیس جمهور شود مانند روحانی این نگرانی وجود ندارد که سمت سایر جناح‌ها غش کند چرا که از چهره‌های قدیمی اصلاح‌طلب شناخته می‌شود و به اصطلاح شناسنامه دار است. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان باید از سال 92 درس بگیرند و این بار با هوشیاری بیشتری نسبت به انتخابات 1400 برنامه ریزی داشته باشند.
گزینه‌های اصلاح‌طلب فعلی همچون جهانگیری اگرچه گزینه خوبی هستند اما به دلیل نقش آنها در دولت فعلی روحانی بعید است مردم کمترین توجهی را نسبت به آنان داشته باشند.
استدلال آخر روزنامه آفتاب یزد در حالی است که عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم، کارنامه بسیار ضعیفی برجای گذاشت و عملاً فراکسیون را تبدیل به فراکسیون وکیل‌الدوله‌ها کرد. او در عین حال آخرین بار به نشانه اعتراض از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم استعفا کرد. جالب این که عملکرد فراکسیون امید موجب شد نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس یازدهم با رویگردانی کامل مردم مواجه شوند چنان‌که مجید انصاری نفر اول اصلاح‌طلبان، توانست فقط 67 هزار رأی واحد در تهران کسب کند.

این وعده‌های اقتصادی را یادتان هست؟!
دولت باید در سال آخر وعده‌های بر زمین مانده را به سرانجام برساند یا درباره علت وارونه درآمدن این وعده‌ها پاسخگو باشد.
روزنامه وطن امروز در این‌باره در یادداشتی می‌نویسد: این‌که کشور 7 سال قبل در چه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت و اکنون پس از گذشت 7 سال از ریاست‌جمهوری روحانی و به اجرا درآمدن سیاست‌های مدنظر او، کشور در چه شرایط و وضعیتی قرار دارد، موضوعی است که باید برای مردم توضیح داده شود. روحانی باید پاسخ دهد شعارها و وعده‌هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی سال‌های 92و 96 بیان کرده بود چند درصد محقق شده است. به این وعده‌های اقتصادی حسن روحانی نگاه کنید:
- در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.
- ما باید به سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری عمل کنیم، نه اینکه فقط شعار دهیم.
- شعار من «نجات اقتصاد ایران» است.
- برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال بویژه برای تحصیلکرده‌هاست.
- اصلاح نظام اداری نیز جزو اولویت‌های من است، زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فساد‌ها گرفته می‌شود.
- اساس برنامه‌ اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.
- با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام‌به‌گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.
- ما 3 میلیون و 200 هزار بیکار داریم و اگر تنها 10 میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از 13 میلیارد دلار درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.
- ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه 100 روزه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.
- دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.
- دولت تدبیر نخواهد گذاشت ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک‌سوم کاهش یابد.
- ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌هاست. ما از نیروهای متخصص استفاده می‌کنیم.
این چند مورد از وعده‌های صرفا اقتصادی آقای روحانی بوده است. بر اساس یک پژوهش، حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 92 و 96 و طی اظهاراتش در 7 سال گذشته، حدود 410 وعده اقتصادی، 330 وعده اجتماعی و فرهنگی، 250 وعده سیاسی، 55 وعده ورزشی و 30 وعده رسانه‌ای به مردم داده است.
رئیس جمهور باید زمان بگذارد و درباره عملی‌نشدن این وعده‌ها به مردم توضیح
دهد.