گزارش بانک مرکزی نشان داد

افزایش 30 درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران

بر اساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال نرخ اجاره‌بهای واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 30درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۱۹۷۴۶۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۵

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به ترتیب 27/4 درصدی و 30/6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد. بررسی روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران نشان می دهد از اردیبهشت ماه سال 96 تا مرداد امسال، بیشترین افزایش قیمت مربوط به مهرماه سال 98 است. گفتنی است مطابق گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران 23 میلیون و 107 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 10/5 و 77/4 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
افزایش قیمت در بازار مسکن در حالی است که بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٣٩٩ (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) به عدد 30/4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 30/4 درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
کارشناسان درباره دلایل افزایش قیمت اجاره، موارد مختلفی را بیان می کنند که یکی از مهمترین آنها، افزایش قیمت معاملات مسکن می باشد که با یک فاصله زمانی چند ماهه روی قیمت اجاره اثر می گذارد. کاهش میزان عرضه مسکن در سال های اخیر را می توان عامل اصلی افزایش قیمت خرید و فروش عنوان کرد که محرک اصلی اجاره بوده است.
همچنین به نظر می رسد سیاست اخیر دولت برای ارائه وام ودیعه مسکن هم تا کنون نتیجه بخش نبوده است. در همین رابطه عضو سابق شورای عالی مسکن اظهار کرد: وام ودیعه مسکن، مشکل مسکن استیجاری را حل نمی‌کند چون اراده دولت و به طور مشخص وزارت
راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حل مشکل مسکن استیجاری نیست. افشین پروین‌پور با انتقاد از ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها به عنوان مسکِنی برای حل مشکل مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: کشور در تولید مسکن مشکلی ندارد و نهادهای اصلی مسکن مانند زمین، مصالح و نیروی انسانی موجود است، بلکه بیشترین مشکل توزیع مسکن است، چراکه مسکن باید کالای مصرفی نه سرمایه‌ای باشد.
وی با حمایت از تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی مالکین آنها، افزود: با اجرا شدن این قانون، نگهداری خانه‌های خالی به صرفه نخواهد بود و آنها اقدام به فروش و به عبارت دیگر عرضه خانه‌ها به بازار مسکن می‌کنند. با عرضه خانه‌های خالی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و حباب قیمت کوچک می‌شود که این نوعی مبارزه با سوداگری مسکن است.