در ادامه برخورد با ساختار غلط خصوصی‌سازی‌ها صادر شد

دستور رئیس‌قوه قضائیه برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مسئله‌دار

برخی واگذاری‌های پُرحاشیه و خسارت‌بار بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی طی سال‌های اخیر باعث شده است که قوه قضائیه با جدیت به این موضوع ورود کند.

کد خبر: ۱۹۷۱۵۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

سرویس اجتماعی-

واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی موضوعی قانونی و مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی برای کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم نمودن زمینه ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و برعهده گرفتن سهم بیشتری از تولید و رونق اقتصادی است، اما در سال‌های اخیر انحراف از مسیر صحیح و زیر پا گذاشتن روال قانونی و بی‌توجهی به اهلیت خریداران، آفت بزرگی بر دامن اقتصاد کشور انداخته است و نه تنها باری از دوش اقتصاد پُرمشکل ما بر نداشته که بار سنگینی از توقف تولید، بیکاری، ضایع شدن سرمایه‌های گران‌قیمت متعلق به مردم و حواشی و مشکلات متعدد دیگر را در پی داشته است.
نمونه‌های زیادی از چنگ‌اندازی برخی افراد از طریق اعمال نفوذ یا دور زدن تشریفات و سازوکارهای قانونی خصوصی‌سازی به سرمایه‌های ارزشمند این کشور از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سودده در سال‌های اخیر را می‌توان برشمرد که نان این فرصت‌طلبان را به قیمت از مدار خارج شدن این شرکت‌ها و کارخانه‌ها و آجر شدن نان کارگران آنها به درون روغن فساد و زدوبند زده است.
واگذاری واحدهای ارزشمند اقتصادی به افراد فاقد اهلیت از طریق ارزان‌فروشی یا بر پایه آورده آنها از زدوبند با شبکه بانکی از نمونه‌های بارز فساد در خصوصی‌سازی‌ها بوده است. در این مسیر افرادی بدون داشتن سرمایه با اخذ غیرقانونی تسهیلات از بانک‌ها واحدهای واگذارشده را خریده و از سوی دیگر نه تنها تسهیلات بانکی را تسویه نکرده‌اند بلکه صاحب صدها و هزاران میلیارد تومان سرمایه بادآورده یعنی واحدهای تولیدی این کشور شده‌اند. واحدهایی که گاه ارزش زمین آن و نه دستگاه‌ها و تجهیزات یا ارزش برند آنها چند ده برابر ارزش قیمت‌‌گذاری‌شده در خصوصی‌سازی‌ها بوده است. جالب آنکه برخی از این خریداران نااهل در زمان خرید این واحدهای تولیدی جزو بدهکاران کلان بانکی هم بوده‌اند.
بسیاری از این افراد که اساساًً اهل تولید و فعالیت سالم اقتصادی نیستند پس از مدتی چوب حراج به کارخانه زده و انبوهی از کارگران را اخراج می‌کنند و هزینه این کار خود و اعتراضات طبیعی کارگران مظلوم را نیز به پای نظام و کشور فاکتور می‌کنند.
اما در یکی دو سال اخیر دستگاه قضایی جدی‌تر از قبل موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی را زیر ذره بین قرار داده است.
مردادماه سال قبل بود که خبر بازداشت «پوری‌حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی پس از استعفای وی رسانه‌ای شد.
پیش از این یازدهم دی‌ماه سال 97 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفته بود: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»
پس از دادستان سابق تهران، قاضی سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.
سراج 25 بهمن سال 97 در اراک با‌ اشاره به تخلفات انجام شده در واگذارهای انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم. برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک‌هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.»
تأکید رئیس قوه قضائیه
بر اصلاح ساختار خصوصی‌سازی‌ها
رئیس قوه قضائیه نیز تاکنون بارها با‌ اشاره به مشکلات ناشی از برخی واگذاری‌ها بر لزوم ورود و برخورد با تخلفات در این حوزه تأکید کرده است.
آیت‌الله رئیسی اول مهرماه 98 با‌ اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی در کشور و اعتراضات کارگران، گفته بود: «شرکت‌ها و کارخانجات زیادی در کشور هستند که خصوصی‌سازی در آنها پیامدهایی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بسیاری از این شرکت‌ها ضوابط قانونی خصوصی‌سازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شده‌اند، کارگران حقوق نگرفته‌اند، به اعتراضات توجهی نشده و نهایتا قوه قضائیه درگیر موضوع شده است. بر این اساس باید در ساختارها و رفتارها بازنگری و ‌اشکالات را رفع کرد تا شاهد بروز این مسائل نباشیم.»
وی دهم آبان 98 نیز، با‌ اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در کشور گفت: «خصوصی‌سازی نیازمند اصلاح ساختاری است که مجلس و سایر نهادها باید در این زمینه ورود کنند.»
رئیس دستگاه قضا 28 آبان سال گذشته نیز اظهار داشت: «متأسفانه مشکلات خصوصی‌سازی نه تنها به رونق تولید کمک نکرده بلکه در برخی موارد به کاهش یا توقف تولید، از بین رفتن ابزار تولید و بیکاری کارگران منجر شده است. الحمدلله فضا در این زمینه برگشته و ما ‌اشکالات ساختاری را نیز در پرونده‌ها دنبال می‌کنیم. امیدواریم دولت نیز موضوعات را به‌صورت جدی دنبال کند تا مشکلات خصوصی‌سازی حل شود.»
رئیسی، چهارم تیرماه امسال در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوه قضائیه  هم گفته بود: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای انجام خصوصی‌سازی قانون خاص داریم که بخش‌هایی را که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، باید این کار صورت گیرد. متأسفانه در نحوه اقدام، آنچنان که باید اقدام نشد و مشکلات جدی ایجاد کرد. اولا افرادی که به آنها واگذاری انجام شد، ملائت و توانایی کار و ثانیا آورده‌ای نداشتند و آورده را از نظام بانکی گرفتند. به‌عنوان مثال در پرونده «حاج قربانعلی» که مربوط به ماشین‌سازی تبریز است، آمده بود که ایشان ۲۵۰ میلیون دلار از بانک می‌گیرد که آنجا را با نوع قیمت‌گذاری که محل ‌اشکال است، بخرد؛ اما دلار‌ها را در بازار آزاد می‌فروشد. حالا فرض می‌کنیم به هر‌ترتیبی کارخانه را خرید و کارخانه به وی واگذار شد؛ آیا باید کارخانه را از کار بیندازد؟ آیا باید خط تولید تعطیل شود؟ کارگر‌ها بیکار شوند؟ قرار نبود این‌طور باشد. موضوع نسبت به برخی واگذاری‌های دیگر نیز همین‌طور است. در مورد واگذاری شرکت هفت تپه و برخی دیگر از شرکت‌ها هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم. البته پرونده حاج قربانعلی رسیدگی شد و محکومیت گرفت.»
وی افزود: «مسئله خصوصی‌سازی در دستور کار ما بود که در سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاری‌ها یکسری ‌اشکالات ساختاری داشت که این ‌اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیئتی که مسئول واگذاری‌ها بود، تجدیدنظر شود که قانونگذار در آن تجدید نظر کرد. از طرف دیگر واگذاری‌هایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال می‌کنیم که برگردند».
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «در مورد خصوصی‌سازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصی‌سازی و هم با موارد تخلفی که بود برخورد کردیم. حرف‌هایی زده شد که ما به آن حرف‌ها توجه نکردیم و فریاد‌هایی بلند شد که به آنها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آنها توجه کنیم و بنا داریم که کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله الان ساختاری که قرار است برای خصوصی‌سازی‌ها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است.»
مأموریت سازمان بازرسی
برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مسئله‌دار
دیروز هم رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، در واکنش به گزارش حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد؛ ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند.
بررسی نحوه خصوصی‌سازی
در کنار برخورد با مدیران متخلف
رئیسی در ادامه این دستور گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بانک‌ها در رونق
واحد‌های تولیدی تملیکی تخلف کردند
وی همچنین با‌ اشاره به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحد‌های تولیدی که به‌دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، به تعطیلی کشیده شده‌اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب است.
همه موظف به اجرای عدالت هستند؛
قوه قضائیه بیشتر
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه دستگاه‌ها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تلاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بستر‌های فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادلانه، با مفسدان برخورد نماید.
اصلاح بستر‌های فسادزا
مهم‌تر از برخورد با مفسدان است
رئیسی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در همه بخش‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکار‌های اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرایند سالم‌سازی نظام اداری است، اما اصلاح بستر‌های فسادزا و پیشگیری مهم‌تر از آنهاست.
در اجرای عدالت توصیه
به تنهایی کارگشا نیست؛ باید اقدام کرد
وی اظهار داشت: در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فساد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط بخواهیم باید‌ها و نباید‌ها را تبیین کنیم و آنچه مهم‌ترین عامل کاهش جرم و فساد و تخلف می‌شود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع و دقیق است.
ذات نظام اسلامی
پاک و ضد فساد است
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است، ادامه داد: هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.
امید مردم
به اصلاح رویه غلط خصوصی‌سازی‌ها
گفتنی است، با دستور دیروز رئیس قوه قضائیه برای پیگیری واگذاری‌های مسئله‌دار باید امیدوار بود در کنار برخورد جدی دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی که باعث ایجاد امید در بین مردم شده است، قصه پُرغصه واگذاری‌ها نیز از شرایط نامطلوب سال‌های گذشته خارج شده و با قانونمداری و توجه بیشتر دولت از حقوق ارزشمند مردم صیانت شود.