نکاتی درباره ضرورت ساماندهی فضای مجازی- قسمت اول

ایستادگی جریان تحریف مقابل ساماندهی پیام‌رسان‌ها

کد خبر: ۱۹۷۱۵۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹

معصومه نصیری
درد را از هر طرف بخوانیم درد است. درد اینجاست که سال‌ها از فرمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گذشته و هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم و درد عمیق‌تر اینکه همواره تا از ساماندهی فضای مجازی سخن به میان می‌آید گویی وارد محدوده نفوذ شده باشیم، با جوسازی رسانه‌ای و قرار دادن افکار عمومی در برابر یک ضرورت حتمی مواجه می‌شویم. موضوعی که در صورت تحقق هم، ما را در انتهای لیست اقدام کنندگان قرار می‌هد. همان‌هایی که شبکه ملی اطلاعات را در قیاسی نادرست تبدیل شدن ایران به کره شمالی تعبیر کردند و آدرس و اطلاعات غلط به مردم دادند تا هر زمان نام این مهم به گوش می‌رسد ناخودآگاه واکنش برانگیز باشد، همان‌ها امروز با ایجاد کانال انحرافی و به‌کارگیری توان رسانه‌ای سعی در تحریک افکار عمومی به مقابله با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دارند. این جریان تحریف با طرح گزاره‌های از اساس پر‌اشکال، پاره حقیقت‌گویی، برجسته‌سازی برخی واژگان و عدم پرداخت به نکات مهم طرح سعی در مهندسی افکار عمومی برای مقابله با طرح و به نتیجه نرسیدن آن و اساساً ساماندهی فضای افسارگسیخته مجازی دارند.
این موضوع از همان ابتدای کار و با سانسور نام صحیح طرح و تنها‌اشاره به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پیگیری شده است. عنوان این طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. دو واژه صیانت و ساماندهی نیز در روانشناسی زبان دارای بار معنای مثبت هستند و اینکه عده‌ای حتی ساماندهی را با عنوان انسداد پیگیری می‌کنند خود نشان می‌دهد می‌توان در هزاره سوم و عصر انبوه رسانه زیست و این‌چنین در گرداب دروغ و سانسور گیر افتاد و مقهور پروپاگاندای رسانه‌ای شد.
اما جریان تحریف چگونه مقابل ساماندهی پیام‌رسان‌ها ایستاده است؟ اگر از آدرس غلط دادن موضوع «ساماندهی» به «فیلترینگ» که پیش از این‌اشاره شد عبور کنیم، با قلب واقعیت درباره بندها و تبصره‌های گوناگون طرح مواجه هستیم. یکی از موضوعات تأکید بیش از اندازه بر موضوع تعطیلی پیام‌رسان‌های خارجی است. موضوعی که در طرح این‌گونه عنوان شده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی «داخلی» و «خارجی» در کشور مستلزم ثبت پنجره واحد و رعایت قوانین کشور و مشروط به تأیید هیئت نظارت خواهد بود و این امر هم مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی است.»
منتقدان امروز این ماده، همان‌هایی هستند که چندی پیش وقتی دولت اندونزی از تصمیم خود برای مسدود کردن تلگرام خبر داد و بنیان‌گذار و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت خواسته‌های اندونزی برای فیلتر شماری از کانال‌ها را پذیرفته و کانال مستقیمی را نیز برای گزارش کانال‌های موردنظر دولت اندونزی ایجاد کرده است تا جاکارتا از تصمیم خود برای مسدود کردن تلگرام منصرف شود، از آن تعریف و تمجید کردند.
همان زمان مدیرعامل تلگرام گفته بود: مقام‌های این وزارتخانه فهرستی از کانال‌های عمومی تلگرام با محتوای مرتبط با موارد تروریستی را برای ما ایمیل کرده بودند و ما نتوانستیم به‌سرعت آنها را بررسی کنیم و بعد می‌گوید ما تمامی کانال‌های مرتبط با مسائل تروریستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی گزارش کرده بود را فیلتر کردیم و... این یعنی نمی‌توان بدون پذیرش قوانین و قواعد کشوری، در آن آزادانه فعالیت کرد.
نکته دیگر اینکه همین جریان با استناد ناقص به ماده ۷ فصل سوم این طرح به افکار عمومی القا می‌کنند که این ماده اجازه تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها را فراهم می‌کند بدون اینکه مصادیق آن را بازگو کنند. بند سوم ماده هفت این طرح می‌گوید، ضابطان قضایی در هفت مورد یعنی در «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «تهدید به قتل و ضرب‌وجرح»، «تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته»، محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن»، «ساخت، تولید، وارد کردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روانگردان»، «کلاهبرداری و اخاذی» و «شروع به جرایم فوق یا معاونت در آن‌ها» آن‌هم در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توانند اقدام کنند.
و مهم‌تر اینکه این عناوین در تمام دنیا جرم انگاشته شده و مرتکبان براساس قوانین مصوب، مجازات می‌شوند. اینکه عده‌ای بدون ذکر مصادیق در پی ایجاد دلهره و هراس در افکار عمومی برای بالا بردن هزینه ساماندهی پیام‌رسان‌ها هستند موضوعی است قابل تأمل و تأسف‌آور.
یا همان‌گونه که پیش از این نیز بحث ضربه به کسب‌وکارها با فیلترینگ تلگرام را مطرح کرده بودند، امروز نیز ماده ۱۲ این طرح را با کلیدواژه «ناامنی معیشتی» و «ضربه به اقتصاد کسب‌وکارها» مطرح و پیگیری می‌کنند درحالی‌که این ماده برای نخستین بار می‌گوید «بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدمات از قبیل پرداخت الکترونیکی را براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید و...همچنین بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم کند.»
در بخش حمایت‌های طرح نیز آمده است: «قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و...». اما دلواپسان از ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مغالطات پرکاربرد این روزهای خود، قرار دادن فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها در مقابل چنین تصمیمی را با تحریک احساسات مخاطبان و طرح روایت وضعیت ناپایدار معیشتی پیگیری می‌کنند.
علاوه‌بر این، منتقدان موضوع فیلترشکن‌ها که مندرج در ماده ۱۶ این طرح است را مورد نقد قرار می‌دهند، اما فراموش کرده‌اند که با نگاهی به راهبردهای جنگ نرم آمریکا و در گزارش اوباما به کنگره و سنا در جایی که از تصویب بودجه ۵۵ میلیون دلاری برای جنگ نرم علیه ایران سخن به میان آمده است، حمایت از قراردادهای تولید فیلترشکن و تولید نرم‌افزارهای جدید یکی از بندهای مهم مورد‌اشاره است.
از موج هجمه‌های گوناگون پیرامون این طرح عبور کنیم، آنچه محل تردید نیست ضرورت ساماندهی این فضا و صیانت از مخاطبان است. ما موظف به دیدن و بیان حقایق هستیم. نگاهی به تجربه زیسته سایر کشورها نشان می‌دهد هیچ کشوری همچون ما رها و تسلیم در برابر فضای مجازی نبوده است. در بخش دوم این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به آنچه سایر کشورها برای صیانت از مخاطبان و تمامیت فکری افکار عمومی شان در قالب ساماندهی و قانونمندی این فضا انجام داده‌اند.