سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

محکومیت 14 نفر به حبس 6 ماه تا 10 سال در پرونده‌های قاچاق ارز و احتکار ماسک و لاستیک

سخنگوی قوه قضائیه احکام صادره برای تعدادی از محکومان اقتصادی را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۹۶۸۷۳

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۸

غلامحسین اسماعیلی دیروز در سی و دومین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان درباره سازمان استاندارد که پرسید، «بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم تخلفات و بازداشت‌های مرتبط با سازمان استاندارد که رد پای آنها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله رامک خودرو، ساینا شیمی ‌و بازداشت یکی از مدیران سازمان استاندارد و معاونش که در گمرک بازرگان مستقر بودند، در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است، با توجه به این موارد آیا سازمان بازرسی گزارشی درباره سازمان استاندارد داشته یا خیر؟ و آیا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم قصد ورود دارد یا خیر؟»، اظهار داشت: در ارتباطات با موضوعات مدیریتی سازمان استاندارد اطلاعی ندارم که آیا سازمان ورود پیدا کرده است یا خیر، سایر موضوعات را هم ما چندان مرتبط با سازمان نمی‌دانیم.
اسماعیلی افزود: اگر در شورا‌های شهر در چند جا اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم، در یک وزارتخانه در سه چهار استان اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با سازمان استاندارد هم موضوعات مختلفی داشتیم که بعضی از این موضوعات را سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و هم تذکراتی داده و هم اقدامات پیشگیرانه انجام شده است؛ مانند موضوع مربوط به ذرت‌های آلوده که بیم آن می‌رفت وارد چرخه مصرف انسانی یا مصرف حیوانی شود و آثاری در سلامت انسان داشته باشد؛ بازرسی کل کشور ورود و پیگیری کرد و جلوی استفاده از این ذرت‌ها گرفته شد.
وی ادامه داد: در استان البرز و استان خوزستان هنوز هم انبار‌هایی از ذرت‌های آلوده را داریم و تلاش‌های زیادی از سوی بخش‌های مختلف کشور انجام شد؛ اما ورود و اقدامات بازرسی کل کشور مانع‌ ترخیص ذرت‌های آلوده شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از افرادی هم که مرتکب اتهامات و جرایمی ‌در این رابطه شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آنها بازداشت شدند و به اتهامات آنها رسیدگی شد. ما عقیده داریم که جرم سازمان‌یافته نداریم؛ در هر اداره و نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند؛ در این سازمان هم تاکنون متخلفینی شناسایی شده‌اند و برخورد‌های قانونی با آنها انجام شده است.
کمک دستگاه قضایی به دولت
برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی
به گزارش خبرگزاری میزان، اسماعیلی با‌ اشاره به همکاری دستگاه قضا با دولت گفت: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی کمک دیگر دستگاه قضایی به دولت بود. در جلسه قبل‌ اشاره کردم که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی البته با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و کمک مجموعه قضایی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان است.
وی تأکید کرد: اقدامات اخیر قوه قضائیه در بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی چه با ارز ۴۲۰۰ تومان و چه ارز نیمایی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خودشان را انجام ندادند و وصول برخی از این درآمد‌های ارزی و وارد نمودن آن به چرخه اقتصاد کشور چه در 1.2 میلیاردی که در جلسه قبل‌ اشاره کردم که با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران از ارز‌های ناشی از صادرات واصل و به چرخه ارزی و پولی کشور وارد شد و چه پیگیری‌های بعدی که موجب بازگشت 1/7میلیارد یوروی دیگر به چرخه اقتصاد کشور شد و همچنین ورود و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع ستودنی و قابل تقدیر است.
محکومیت ۷ فرد و یک شرکت
به سبب قاچاق عمده ارز
سخنگوی قوه قضائیه با‌ اشاره به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آرایی که از محاکم در این ارتباط صادر شده افزود: به موجب رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. در این پرونده «مرتضی روحی‌نژاد» فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، «امین روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، «ایمان روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، «جواد فرخنده‌مقام» فرزند محمد حسین به تحمل ۱۰ سال حبس، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، «حسین عطار جان‌نثاری نوبری» فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و «شرکت تجاری امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرتوس» به انحلال شرکت محکوم شدند. ضمن اینکه این متهمان نسبت به استرداد ارز‌های دریافتی یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارز‌ها برابر نرخ روز اجرای حکم، مکلف شدند.
آرای محکومیت
مجرمان احتکار ماسک و لاستیک
اسماعیلی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رئیس هیئت‌مدیره شرکت «آریا سلامت آرمان» به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.
وی تأکید کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به‌ویژه خودرو‌های سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی‌اله مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.
هیچ نقطه‌ای از کشور را
به‌عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهر‌ها به‌عنوان تبعیدگاه، اظهار داشت: آنچه که در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهر‌ها به‌عنوان تبعید‌گاه یا محل تبعید محکومان بیان شده بود، یک خبر کاملاًً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه تنها این خبر صحت نداشت، بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به‌عنوان تبعید‌گاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچ‌کدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به‌عنوان تبعید‌گاه و محل معرفی‌ اشخاص تبعیدی وجود ندارد.
شاهد رهاشدگی فضای مجازی هستیم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان‌ ترک فعل قصد ورود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جانب مدیران وزارت ارتباطات را دارد یا خیر؟ گفت: این گلایه بجاست؛ ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمود‌هایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضائیه به‌دنبال انسداد فضای مجازی است، این اصلا صحت ندارد.حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود، اما اگر چنانچه به این نتیجه رسیدیم که این تعلل‌ها و تأخیر‌ها توأم با سوءنیت و مصداق‌ترک فعل مستوجب تعقیب باشد، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.