نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

20 کار بر زمین مانده و اسم فامیل بازی در شورای شهر

کد خبر: ۱۹۶۷۸۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷

سرویس سیاسی-
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز گزارشی را با عنوان «کارتابل سال آخر پارلمان پایتخت» بازنشر داد. در این گزارش آمده است: «سه سال از پنجمین دوره فعالیت پارلمان شهری پایتخت در حالی به اتمام رسیده که حجم تکالیف معوق در کارتابل این نهاد ناظر بر شهرداری غیرطبیعی و سنگین شده است. البته وضعیت خاص کارتابل وظایف شورا به لحاظ تعداد ممکن است چندان سنگین جلوه نکند اما به لحاظ اهمیت وعده‌های به سرانجام نرسیده، مخاطرات تداوم وضع موجود شهر و شهرداری و بی‌تفاوتی و کم‌محلی به خواسته‌های شهروندان وضعیت این کارتابل جدی تلقی می‌شود... بررسی‌ها حکایت از وجود ۲۰ تکلیف معوق در سومین سالگرد حضور نمایندگان در شورای شهر پنجم دارد که با توجه به زمان زیاد از دست رفته و معدود زمان باقی مانده از عمر این دوره مدیریت شهری، باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد.»
در بخش دیگری از گزارش مذکور می‌خوانیم: «... ششمین محور معوق، «پایان دادن به تعارض منافع در بخشی از فعالیت‌های شهرداری» است. اگرچه شهرداری در حوزه صدور پروانه ساختمانی و همچنین برخی تخلفات اجرایی ساخت و ساز باید حکم یک بازرس را داشته باشد اما مشارکت با سازنده‌ها در برخی از این پروژه‌ها، شهرداری را عملا به تعارض منافع دچار کرده است. در نتیجه منافع یک گروه خاص را بر منافع عمومی شهروندان ترجیح می‌دهد. «ارتباط غیرموثر و تقریبا ناکارآمد با مجلس» تکلیف معوق دیگر است. مصداق این موضوع، لایحه‌ای است که با تصویب آن دولت محلی در اداره شهر رسمیت پیدا می‌کند و می‌تواند حوزه اختیار و عمل بیشتری در اداره پایتخت داشته باشد اما تاکنون این هدف محقق نشده است. «ترافیک و آلودگی» دو چالش اصلی شهر تهران از دیدگاه شهروندان تهرانی در قالب نظرسنجی‌های انجام شده از آنها، عنوان شده است اما به نظر می‌رسد حرکت موثر و قابل توجه در این حوزه که اثرات پایدار در این دو حوزه داشته باشد تاکنون صورت نگرفته است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «شفافیت» دیگر تکلیفی است که اگرچه اقدامات موثر و ارزشمندی بود که از ابتدای شکل‌گیری این شورا و با تمرکز یک عضو شورای شهر آغاز شد اما به دلیل عدم تمایل به همکاری در شورا و شهرداری، در برخی محورها، اتاق شیشه‌ای مدیریت شهری به شکل کاریکاتوری اجرایی شده است. انتشار عمومی اطلاعات املاک شهرداری و انتشار عمومی جزئیات مربوط به صدور پروانه‌ها به‌صورت آنلاین از جمله محورهایی است که هنوز در حوزه شفافیت به نتیجه نرسیده است. «توسعه حمل‌ونقل عمومی» نیز از جمله اهدافی است که طی سه سال گذشته حرکت گسترده‌ای به دلایل مختلف برای آن انجام نشده است. اگرچه اوایل دهه ۹۰، به دلیل اختلاف دیدگاه شهرداری و دولت، پیشرفت در این حوزه متوقف شده بود اما در مقطع فعلی که سه سال از شکل‌گیری دولت و شهرداری با خط سیاسی واحد می‌گذرد هم موفقیت چشم‌گیری حاصل نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در حوزه جلوگیری از «شهرفروشی و ساخت وسازهای خلاف اسناد فرادست شهری» نیز اگرچه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این دوره از مدیریت شهری اقداماتی انجام شده اما همچنان تحقق این هدف به‌صورت کامل صورت نگرفته است. «مسدود شدن منافذ رانت و فساد» نیز یکی دیگر از اهداف اولیه این دوره از مدیریت شهری بود. در این مسیر کاهش اختیارات شورای معماری مناطق یکی از مصادیق مهم حرکت در مسیر تحقق این هدف بود اما تغییر وضعیت مالی مدیریت شهری طی یک‌سال گذشته سبب شد تا عملا از این هدف دور شود... «توزیع متوازن خدمات در جهت کاهش فاصله شمال و جنوب»، «افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه سالانه» و «ارتقای جایگاه شورا به‌عنوان پارلمان شهر» دیگر تکالیف مهم معوق شورای شهر است. نکته مهم درخصوص این وظایف آن است که اگرچه عمل به این وعده‌ها و تحقق‌پذیر کردن بخشی از آنها در محدوده اختیارات و امکانات کامل شورای شهر نیست و بخشی به دلیل شرایط خاص اقتصادی یا سیاسی دور از دسترس بوده اما از دیدگاه کارشناسان شهری بخشی از این وظایف به دلیل غفلت از جایگاه شورا، عملیاتی نشده است.»
گفتنی است از شورای شهری که باید با جدیت در کنار نظارت بر عملکرد شهرداری، به بهترین شکل برای حل مشکلات و معضلات شهری ریل‌گذاری کند، اما در بسیاری از جلسات مشغول نامگذاری خیابان‌ها و معابر است چه توقعی می‌توان داشت؟ برخی از اعضای شورای شهر به جای حل مشکلات مردم اهتمام ویژه‌ای به تغییر نام معابر و خیابان‌ها و به نوعی بازی «اسم و فامیل» دارند و برای زنده نگه داشتن یاد و نام برخی از هنرمندان، نویسندگان، خوانندگان و چهره‌های سیاسی که برخی از آنها بعضاً زاویه‌دار با انقلاب و در مواردی حتی با اسلام هستند معابر را به نام آنها تغییر می‌دهند.
واقعا مردم تهران به شورای شهر رأی دادند تا به جای کارآمدی و تسهیل زندگی و بهتر شدن تهران؛ شاهد اسم و فامیل بازی آقایان باشند؟!
دروغ پردازی مدعیان اصلاحات علیه شورای نگهبان
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران به حمایت از هجمه اخیر سعید حجاریان به شورای نگهبان پرداخت و نوشت: «فقهای ما برای رضایت‌مندی مردم باید به‌گونه‌ای تفقه و نظریه‌پردازی کنند و فتوای دینی دهند که اراده مردم متکی بر ظرفیت‌ها و در چارچوب کلی که اسلام تعریف کرده محقق شود. این مطالبه به حق در حال حاضر آنگونه که مورد انتظار است، حاصل نمی‌شود. شورای محترم نگهبان بر اساس نظریه‌های سنتی تفقه دینی خود و البته با رنگ و لعاب وجهی از وجوه سیاسی اصولگرایی حاکم بر کشور نظر می‌دهد که در فرآیند کلی با نظریات سیاسی و حکمرانی امام سازگاری تام و تمام ندارد و بعضاً دچار تعارض است»
عطریانفر نوشت: «وقتی قرار است احراز صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس توسط نظارت شورای نگهبان با نگاه بسته صورت بگیرد طبیعی است که پارلمان بر پایه موقعیت مستقل و نیرومند و تأثیرگذار و مداخله‌گر در مسائل کلان کشور شکل نخواهد گرفت و تحت تأثیر فکری یک جناح سیاسی و در غیاب جناح انقلابی و وفادار دیگر نظام دچار آسیب می‌شود.»
در ادامه مطلب آمده است: «معتقدم از خلال پیشنهاداتی که آقایان عبدی و حجاریان مطرح می‌کنند فارغ از اینکه جدی باشند یا با طعنه سخن بگویند اما به‌هرحال یک هدف دنبال می‌شود و آن اینکه مردم‌سالاری نظام در مقابل ولایت ذبح می‌شود. درست همان آرزویی که بنیادگرایان به آن دل بسته‌اند.»
گرچه چندین ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 مانده، اما اصلاح‌طلبان همواره در ماه‌های نزدیک به انتخابات با هدف منفعل کردن نظارت استصوابی، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار می‌دهند. عطریانفر در تکاپوی آن است که القا کند شورای نگهبان در انتخابات قبلی با رد صلاحیت‌های گسترده، یک جناح را در کشور حاکم کرده و امکان حضور نامزدهای اصلاح‌طلب را فراهم نکرده است در حالیکه همین مدعیان اصلاحات در انتخابات اخیر مجلس، چند لیست با سرلیستی چهره‌هایی مانند مجید انصاری ارائه کردند و درنهایت با کسب کمترین آرا، بازنده انتخابات شدند.
تقلای مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «انتخابات اسفند سال گذشته که انتخاباتي حداقلي بود به ذائقه اصولگرايان خوش آمده است و از اينکه انتخاباتي بي‌دردسر داشتند و رقباي قدر آنها قبل از ورود به انتخابات حذف شده‌اند و به دلايل متعددي مردم مشارکت کمي در انتخابات داشتند براي آنها شيرين جلوه کرده و اين مزه لاي دندانشان مانده است. بنابراين بعيد به نظر نمي‌رسد که انتخابات 1400 را نيز حداقلي برگزار کنند. بنابراين آنها بيشتر به انتخاباتي اين‌چنيني و کم‌دردسر و کم‌مشارکت متمايلند که به پيروزي آنها مي‌انجامد».
برخلاف ادعای این فعال مدعی اصلاحات، این طیف علیرغم ترافیک کاندیدا در انتخابات مجلس شکست خوردند. علت شکست نیز کارنامه بسیار ضعیف این طیف در دولت، مجلس، شورای شهر و شهرداری تهران بود.
چندی پیش غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران گفته بود: «معتقد نیستم انتخابات مجلس یازدهم مهندسی شده بود. در جلساتی که با همین آقای تاج زاده درباره انتخابات داشتیم دائماً آقایان می‌گفتند نامزد نداریم، آقای عبدالله نوری گفتند مگر نمی‌گویید نامزد ندارید، ۱۶۰ حوزه‌ای که معتقدید از الان نمایندگان آن روشن است را روی کاغذ بیاورید تا ببینیم انتخابات مهندسی شده است یا خیر اما آقایان نمی‌توانستند چنین کاری کنند».
کرباسچی با اذعان به ترافیک کاندیداهای مدعی اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم گفته بود: «اگر می‌خواستیم همه را در فهرست کارگزاران در تهران بیاوریم باید لیست ۴۵ نفره می‌دادیم».
در زمستان سال گذشته، همزمان با حملات گسترده مدعیان اصلاحات علیه شورای نگهبان، «پروانه مافی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس در اظهارنظری قابل تأمل گفت: «این موضوع که اکثر نمایندگان اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند، غلط است و اتفاقاً اکثریت آنها تأیید صلاحیت شده‌اند. اکثر نمایندگان خانم در مجلس نیز تأیید صلاحیت شدند».
مدعیان اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم علیرغم ترافیک کاندیدا، به کارنامه خود باختند. اما این طیف با بی‌اخلاقی و بی‌مسئولیتی در پی سرپوش گذاشتن بر کارنامه غیرقابل دفاع خود است.
ویژگی رئیس جمهور؛ خوب سخن گفتن!
روزنامه شرق در ادامه معرفی نامزدهای اجمالی انتخابات ریاست جمهوری 1400 در شماره دیروز خود نوشت: «اسحاق جهانگیری شخصیتی اصلاح‌طلب و در عین حال عمل‌گرا شناخته می‌شود که در برهه‌های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم، سعی کرد از این دو خصیصه دور نشود...»
در ادامه این نوشتار آمده است: «شاید به چنین دلایلی باشد که نام او هم در میان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به چشم می‌خورد و حتی گمانه‌زنی روی او بیش از دیگران باشد؛ زیرا جهانگیری در سال 96 وقتی به‌عنوان نامزد پوششی روحانی در انتخابات حاضر شد، نشان داد نه‌تنها پتانسیل ریاست‌جمهوری را دارد، بلکه می‌تواند سرمایه‌ اجتماعی درخورتوجهی را به سمت خود بکشاند و پر‌بیراه نیست اگر گفته شود او بهتر از خود روحانی در برابر نامزدهای اصولگرا سخن گفت و به دفاع از مواضع اعتدالی و حتی اصلاح‌طلبانه پرداخت.»
نکته قابل تامل این است که این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب همه موارد هم دیگر را رها کرده و «خوب سخن گفتن» اسحاق جهانگیری را نشانه‌ای دانسته که به مدد آن جهانگیری شایسته رئیس‌جمهور شدن است.
چنان‌که می‌دانیم معاون اول پس از رئیس‌جمهور شخصیت دوم قوه مجریه است و وظایف مهمی بر عهده اوست. آیا کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌تواند پشتوانه‌ای خوب برای معاون اول دولت تدبیر و امید برای شرکت در انتخابات 1400 باشد؟!