اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۶۴۲۷

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۵

نسخه‌پیچی که تکلیفش با خودش معلوم نیست
عضو تندرو حزب منحله مشارکت می‌گوید مشکل اصلی کشور کمبود سیاستمدار است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم) نوشت: اگر از من پرسیده شود که در ایران کنونی به چه تخصصی بیش از همه نیازمندیم که در وجود آن به شدت فقیر هستیم خیلی سریع خواهم گفت به سیاستمدار. در واقع مشکل اصلی و مادر مشکلات کشور، سیاست است. درست است که مردم با مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان هستند ولی ریشه همه این مسائل و مشکلات در ضعف و نارسایی‌های سیاسی است زیرا که سیاست و سیاستمدار باید این مسائل را شناخته و آنها را حل کند. اگر سیاستمداران کار بلد نباشند، چه کسی آن را انجام خواهد داد؟
وی می‌افزاید: موضوع سیاست و بازیگران آن به پایین‌ترین سطوح قابل تصور و ممکن تنزل یافته‌اند. یکی به این علت که ساختارهای مناسب برای شکل‌گیری فضای سیاسی مطلوب در جامعه وجود ندارد.
علت دیگر اینکه کنشگران اصیل سیاست از همه جناح‌ها کم‌کم به حاشیه رفته‌اند و یک عده هوچی که قدرت را فقط برای قدرت می‌خواهند و هدف و غایت زندگی آنان قدرت است، میدان‌دار عرصه سیاست شده‌اند.
وی در پایان نوشت: تا دل‌تان بخواهد هر روز از یمین و یسار حرف‌های بی‌ربط و بی‌محتوا و متناقض و صد من یک غاز زده می‌شود حرف‌هایی که عموماً از روی ناآگاهی و بی‌اطلاعی و حتی بی‌مسئولیتی مفرط زده می‌شود و بیشتر از طرف مشاوران کم مایه و سطحی به این سیاستمداران خورانده می‌شود.
این نوشته در حالی است که نامبرده شخصاً فاقد تعادل و توازن و ثبات در عرصه سیاسی بوده است؛ چنان که از حضور در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی به عرصه نظرسنجی‌سازی به نفع آمریکا در مؤسسه آینده و سپس ملاقات با جاسوس آمریکایی در پاریس و عذرخواهی از وی غلتید. او که در دولت خاتمی و دولت فعلی به برخی دولتمردان مشورت داد، زمانی با طرح «خروج از حاکمیت» پوست خربزه زیر پای برخی دولتمردان دولت خاتمی و نمایندگان مجلس ششم گذاشت؛ گزینه‌ای که بعدها با ابراز ندامت شدید هم‌طیفان وی همراه شد. عبدی هم شخصاً برخلاف ادعای خروج از حاکمیت، در انتخابات 92 و 96، در حد تبلیغاتچی جزء ستاد روحانی قلم‌زنی کرد. با این اوصاف باید بر عبدی گفت سیاستمدار فقط خودت؛ بقیه ادای سیاستمداری درمی‌آورند!؟

آفتاب: دولت با وعده‌های بی‌سرانجام اتحادسوزی نکند
یک روزنامه حامی دولت در تیتری با عنوان «کوهی که موش هم نزائید»، به بررسی این پرسش پرداخت که؛ خالق وعده گشایش اقتصادی، کدام یک از مشاوران روحانی بود؟
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های انتخاباتی و حرف‌هایی که بوی «تهییج» و «برانگیختن» دارد یک سوی ماجرا است و اما وعده‌هایی که در بزنگاه‌هایی سخت و تعیین‌کننده داده می‌شود؛ سوی دیگر ماجرا و اما، رئیس‌جمهور نمی‌تواند و نباید حرفی بزند، قول و وعده‌ای بدهد، امید و انگیزه‌ای ایجاد کند که در نهایت راه به جایی نبرد زیرا فرق است بین شعارهای انتخاباتی و وعده‌های انتخاباتی با مثلا وعده ایجاد تحول صد روزه در اقتصاد، گزارش دادن به مردم بعد صد روز یا عادی شدن وضعیت کرونایی تا همین شنبه آینده! اینجا دیگر پای وعده و تبلیغ انتخاباتی در میان نیست بلکه پای امید و زندگی و سرمایه‌های اجتماعی در میان است و حتما باید دقت کافی به کار برده شود.
کافی است در قسمت جست‌وجوی موتورهای جست‌وجوگر، بنویسی: «وعده‌های رئیس‌جمهور» کمی بعد عبارت «محقق نشده» را نیز بدان بیافزایی و تیتر و یادداشت و لیست است که پیش رویت رژه خواهد رفت: «لیست وعده‌های رئیس‌جمهور قبل از انتخابات امسال»، «کدام یک از وعده‌های روحانی محقق شد؟!»، «وعده‌های رئیس‌جمهور به کجا رسید؟»، «کدام‌یک از وعده‌های روحانی محقق شد؟» و این تیتر کیهان که یکی از آخرین یادداشت‌ها با همین موضوع یعنی «وعده‌های محقق نشده» است: «وعده‌های دولت راستگویان؛ ملت ایران! یادتان هست؟»
یکی از موضع‌گیری‌ها و سخنان حسن روحانی که بسیار باانتقاد روبه‌رو شد بازمی‌گردد به اوایل تیرماه 1399 در حاشیه چهارمین جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید که گفته بود: «وعده‌هایی که من در سال 95 دادم، برای شرایط آن زمان بود» بسیاری از منتقدان دولت و حتی همراهان دولت این موضع‌گیری و نحوه پاسخگویی به انتقادات را نپسندیدند و در مقام اعتراض گفته بودند؛ یک رئیس‌جمهور حتما وقتی وعده می‌دهد به شرایط حال و آینده باید توجه داشته باشد که این خود دلیلی است بر درایت و قدرت اندیشه.
اما برخی وعده‌ها و موضع‌گیری‌ها به قدری درشت و متقن ایراد شده است که تقریبا هیچ‌کس آنها را از یاد نمی‌برد:
- رئیس اگر اهل مشورت و برنامه‌گرا نباشد نمی‌تواند کشور را به منزل مقصود برساند.
- با کار مشکلات قابل حل است.
- چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند.
این یکی از پرحرف و حدیث‌ترین وعده محقق نشده‌ای است که حتی موافقان و نزدیکان دولت نیز نسبت به آن نقدها و کنایه‌های بسیاری منتشر کرده‌اند.
- والله العظیم اگر مشکلات راه حلی نداشت، کاندیدا نمی‌شدم... ای امان از شعارهای بی‌محتوا
- تحریم و مشکلات بانکی را رفع خواهم کرد قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم
- برای حل مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه، سه ماهه، یکساله و چهارساله دارم
- اگر اشتباه کردم مدیریت ناتمام خود را توجیه نمی‌کنم
- دولت تدبیر چنان برنامه‌ریزی می‌کند که مردم دائما نگویند هر سال دریغ از پارسال
- حقوق کارگران مطابق تورم افزایش پیدا خواهد کرد
- ارزش پول نباید کاهش یابد
از همه وعده‌های انتخاباتی محقق نشده و دیگر وعده‌های روی زمین مانده که بگذریم، وعده اخیر که بورس را به تلاطم انداخت، مردم را تا سرحد «سکته» نگران کرد و همه را مات و مبهوت یعنی «وعده گشایش اقتصادی» به این سادگی‌ها نمی‌توانیم گذشت از آن جهت که حتم داریم این مسئله نه دستپخت روحانی- که او را پخته‌تر و کاربلدتر از این‌گونه گفتن‌ها و رفتارها می‌دانیم- که دست بر قضا دستپخت صاحبنظران و مشاوران و برخی از اطرافیانی است که خود را «عقل کل» می‌دانند!
بلافاصله پس از سخنان روحانی، حسام‌الدین آشنا نیز که مولف توئیت‌های پرکنایه و مبهم است به مردم پیغام داد قبل از هر تصمیم شخصی اقتصادی یک هفته صبر کنند. مجموعه این اظهارات تب و تاب در فضای خبری و اقتصادی را بالا برد. همچنان همه منتظر و مترصد وعده‌ای هسند که نه تنها گشایش ایجاد نکرد که بازار را به هم ریخت، دلار را دوباره در کانال افزایشی قرار داد، بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی دولت را ویران کرد و اعتماد عمومی به وعده‌های دولت مستقر را به نحو چشمگیری از بین برد.
تا این لحظه هیچ‌کدام از گمانه‌ها محقق نشده و هیچ‌کس نیز نمی‌داند که «وعده گشایش اقتصادی» دستپخت کیست، برخی انگشت اتهام را به دو چهره همیشه حاضر در کنار حسن روحانی یعنی واعظی و نوبخت نشانه رفته‌اند. اما آنچه مسلم است اینکه نه گشایشی محقق شد و نه وعده‌ای جامه عمل پوشید.
پیشترها، ذره‌ای از وعده‌ها محقق می‌شد به اصطلاح اگرچه «کوه موش می‌زایید» اما بالاخره «چیزکی» می‌زایید اما این بار نه تنها کوه موش نزایید که خالق این وعده یعنی «وعده گشایش اقتصادی» نیز معلوم نشد که کیست!؟

استقراض از بانک مرکزی در دولت شما پنج برابر شد
گزارش‌های اقتصادی سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی را رد می‌کند.
آقای روحانی دیروز گفت دولت هیچ وقت از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
او اضافه کرد: ما هم قدرت داریم که پنجاه هزار میلیارد مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. ما تا امروز و با همه مشکلات یک‌بار دست‌مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.
درباره این سخنان گفتنی است دولت قبل اگر هم استقراضی از بانک مرکزی کرد، ضمنا فقط 40 هزار میلیارد تومان به ساخت دو میلیون واحد مسکن مهر اختصاص داد که مقدمه صاحب خانه شدن حدود 10 میلیون نفر بود. ثانیا کارشناسان و آمارها درباره استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی چیز دیگری می‌گویند.
در همین زمینه دکتر حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان در واکنش به سخنان روحانی تصریح کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی در ‌ترازنامه این بانک، خردادماه ۹۲ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و در خردادماه ۹۹ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ میزان رشد بدهی ۴۶۰ درصد!
همچنین سایت مشرق چند روز قبل در این زمینه گزارش داده بود: استقراض دولت از بانک مرکزی ۵ برابر شده است. با اینکه مسئولان ارشد دولت تأکید دارند که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کرده، اما آمار بانک مرکزی واقعیت را طور دیگری نشان می‌دهد.
رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ ۱۸۹/۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی ۱۱۴/۹ هزار میلیارد ریال بود. اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خردادماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به ۹۶۹/۷هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از ۵ برابر رشد (۴۱۲ درصد افزایش) نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم چند ماه قبل با‌ اشاره به اینکه منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اعلام کرده بود: در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
در نتیجه می‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه ‌بر آن ‌ترازنامه بانک‌های دولتی تضعیف شده و قدرت وام‌دهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته شود.

354 میلیارد بدهی خارجی نتیجه سوءمدیریت در وزارت ورزش
روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید: وزارت ورزش در دوره وزارت سلطانی‌فر، 354 میلیارد تومان به مربیان خارجی بدهکار شده است.
سازندگی با اشاره به افتضاح شکایت ویلموتس مربی بلژیکی که به جریمه 6/2 میلیون یورویی ایران ختم شده می‌نویسد: درباره ماجرای مارک ویلموتس نشانه‌های زیادی از بی‌اطلاعی و ندانم کاری طرف ایرانی وجود دارد. فقط کافیست به واکنش فدراسیون فوتبال به انتشار این خبر در فضای مجازی نگاه کنید. سایت فدراسیون ابتدا کلا خبر را از بیخ و بن تکذیب کرد. اما بعد که دید متن نامه فیفا در فضای مجازی منتشر شده ناچار شد واکنش دیگری نشان بدهد. اصلا همین که رای قبل از رسیدن به دست فدراسیون در کانال‌های خبری تلگرام منتشر می‌شود، صلاحیت و کفایت مدیران فدراسیون را نشان می‌دهد.
اتفاقی که بعد از صدور رای مارک ویلموتس رخ داده این است که اهالی فوتبال و رسانه‌ها به شدت خواستار توبیخ و مجازات عوامل این فاجعه هستند. طبیعتا فدراسیون فوتبال به عنوان متولی این ورزش و نهادی که همه مسئولیت‌های تیم‌های ملی را بر عهده دارد باید قبل از همه پاسخگو باشد. اما تعداد کسانی که وزارت ورزش را هم مقصر این فاجعه می‌دانند کم نیست. برخی حتی سهم وزارت ورزش را در این داستان بیشتر از بقیه می‌دانند. مرور قصه ورود مارک ویلموتس به ایران از اول هم نشان می‌دهد این عده اصلا بیراه نمی‌گویند. یادتان می‌آید بعد از پایان کار کارلوس کی‌روش در تیم ملی چه اتفاقی افتاد؟ مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش برای آرام کردن کسانی که از رفتن کی‌روش ناراحت و نگران بودند توئیت کرد: «باشکوه‌تر طلوع می‌کنیم! بزرگان مربیگری فوتبال جهان در صف مذاکره با ایران» و سپس از هشتگ‌های: «ایران، زیدان، کلینزمن و مورینیو» استفاده کرد. همینجا مشخص شد که در فرآیند انتخاب سرمربی تیم ملی این وزارت ورزش است که دست بالا را دارد و فدراسیون فوتبال تنها مجری اوامر وزارتخانه است.
سوالی که آن روز مطرح شد این بود که چرا نهادی مثل انجمن فرهنگی ایران و هلند این توانایی را در خودش می‌بیند که به وزارت ورزش نامه بنویسد و برای تیم ملی گزینه معرفی کند؟ عجیب‌تر این که چرا در این لیست 9 نفره، حتی یک مربی هلندی هم وجود نداشت؟ پاسخ این سوال خیلی زود داده شد. جناب آقای وزیر دو ماه پیش از این که وزیر ورزش بشود در مراسم افتتاح این مرکز حضور داشته!
سلطانی‌فر قبل از این که به وزارت ورزش برود، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی بود و همین مساله زمینه این ارتباط را فراهم کرده است. هر چند سلطانی‌فر ارتباط این دو مساله با هم را بارها و البته قاطعانه تکذیب کرده اما هیچ کس در این باره قانع نشده است. اینجا باید یک بار دیگر از مازیار ناظمی یاد کنیم که بعد از بسته شدن قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون توئیت کرد: «برای ثبت در تاریخ؛ در قرارداد ویلموتس بندی قرار داده‌ایم که در صورت فسخ از هر طرف تنها 3 ماه جریمه پرداخت شود. بزرگ‌ترین نقطه قوتی که در قرارداد کی‌روش و حتی برانکو (تیم ملی) هم وجود نداشت دست فدراسیون و آقای تاج الان کلی بالاست.» این مساله نشان می‌دهد وزارت ورزش از بند بند قرارداد ویلموتس مطلع بوده و حتی روی آنها نظر داده است. پس اصلا نمی‌شود ادعای دخالت نکردن وزارت ورزش را در بستن این قرارداد باور کرد.
حالا کمتر از یک سال بعد از این توئیت فیفا فدراسیون فوتبال ایران را نه به پرداخت 3 ماه حقوق بلکه 6 میلیون و 200 هزار یورو به ویلموتس متهم کرده است! که با نرخ امروز دلار در ایران چیزی در حدود 179 میلیارد تومان می‌شود. البته این تنها بدهی فدراسیون در این پرونده نیست. فدراسیون برای پرداخت قسط اول قرارداد ویلموتس که بعد از بازی با عراق انجام شد حدود 60 میلیارد تومان از «شستا» پول قرض کرد که باید آن را هم پس بدهد! یعنی در مجموع 239 میلیارد تومان!
البته بدهی‌های استقلال و پرسپولیس هم هست که مجموعاً می‌شود 354 میلیارد تومان بدهی به مربیان خارجی!