لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تجاری

کد خبر: ۱۹۶۱۳۷

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۰

مناطق آزاد تجاری موجود در تحقق اهداف تعیین شده از جمله افزایش تولید و صادرات، جذب منابع مالی، انتقال فناوری، محرومیت‌زدایی و جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند و افزون بر این، مشکلاتی هم در زمینه فرارمالیاتی و قاچاق ایجاد کرده‌اند.
به گزارش عیارآنلاین، برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ سه منطقه آزاد تجاری در چابهار و جزایر کیش و قشم، باهدف افزایش صادرات و تولید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوری تأسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۸۲، اروند، انزلی و ارس به جمع مناطق آزاد تجاری پیوستند و در سال ۱۳۸۹ منطقه آزاد تجاری ماکو تشکیل شد. وجود مناطق آزاد تجاری در برخی از مناطق مرزی و بی‌بهره بودن بسیاری از استان‌های مرزی از این امکان، موجب شد در طول دهه‌های اخیر همواره تشکیل مناطق آزاد تجاری یکی از درخواست‌های نمایندگان استان‌های مرزی در مجلس شورای اسلامی باشد.
درهمین راستا در مجلس نهم لایحه‌ای از سوی دولت با هدف افزایش مناطق آزاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در مدت زمان کوتاهی تعداد این مناطق به ۱۱ منطقه در کشور رسید و امتیازهای ویژه و غیرکارشناسی زیادی ازجمله معافیت‌های مالیاتی به واحدهای صنعتی مستقر در مناطق آزاد داده شد. به طوری که  با اتکا به ماده «۱۳» قانون مربوط به مناطق آزاد، تمام‌ اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که در این مناطق به فعالیت‌‌های اقتصادی مشغول‌اند، از تاریخ مندرج در مجوز بهره‌‌برداری آنها تا ۲۰ سال پس از آن از معافیت مالیاتی برخوردار شدند. این موضوع بر تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور افزود و تعداد آنها را به ۱۰۳ منطقه رساند.
به اذعان بسیاری از کارشناسان ،این اتفاق در حالی رخ داد که مناطق آزاد تجاری موجود در تحقق اهداف تعیین شده از جمله افزایش تولید و صادرات، جذب منابع مالی، انتقال فناوری، محرومیت زدایی و جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ بودند و افزون بر این، مشکلاتی هم در زمینه فرار مالیاتی و قاچاق ایجاد کرده‌اند. بنابراین در این شرایط ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است.
شناسایی بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد
امتیازهای ویژه مناطق آزاد به واحدهای تولیدی، زمینه رشد شرکت‌های صوری برای استفاده از معافیت‌ها و امتیازهای مذکور را  هم به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تنها در سال گذشته (۱۳۹۸) نزدیک به ۱۲ هزار شرکت در مناطق آزاد شناسایی شدند که به شکل صوری در حال فعالیت بودند. رشد تعداد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده‌اند ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند و بالتبع سازمان امور مالیاتی به‌خاطر معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده امکان رصد فعالیت‌های آنها را ندارد.
مناطق آزاد ابزاری برای فرار مالیاتی
از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد ضربه مهلکی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن
می‌زند.
لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تجاری پیش از ایجاد منطقه جدید
با توجه به قدیمی‌بودن قانون فعلی اداره مناطق آزاد، که آخرین بازبینی آن به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد و عدم تطابق آن با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار این است که دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا زمان اصلاح این قانون و بهبود شرایط مناطق موجود، با هرگونه افزایش تعداد مناطق آزاد و یا مساحت مناطق آزاد فعلی مخالفت نمایند.
نکته امیدوارکننده اینکه پس از تغییر‌ترکیب مجلس شورای اسلامی و شروع به کار مجلس یازدهم، تعدادی از نمایندگان نیز بر لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تأکید کرده‌اند. در این زمینه با همت کمیسیون اقتصادی، طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است با این وصف انتظار می‌رود نمایندگان مجلس جدید بدون لحاظ منافع حوزه‌های انتخابیه و در یک رویکرد ملی به تجدید نظر اساسی درقانون مناطق آزاد اقدام کنند و ضمن حذف مناطق غیرضرور به افزایش نظارت‌های ضروری برنحوه اداره این مناطق هم بیفزایند.