راهکارهای استفاده حداکثری از توان داخلی

کد خبر: ۱۹۶۱۳۴

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹

سال 1399 نیز حسب ضرورت و اهمیت مسائل اقتصادی به‌عنوان «جهش تولید» نام گرفت. با وجود این شعار و علی‌رغم اینکه قوای سه‌گانه  به اهمیت تولید ونقش آن در رفع معضلات اجتماعی، بیکاری، فقر، ازدواج و غیره واقفند و در این خصوص قوانینی  همچون استفاده حداکثری از توان داخلی کشور نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است لیکن همچنان شاهد واردات کالاهای خارجی غیرضروری به کشور هستیم.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه چرا باوجود آن قوانین و اقدامات بعدی همچنان شاهد واردات کالاهای غیرضرور هستیم؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا موانع تولید بررسی شود.
در ماده 4 قانون استفاده حداکثری از توان داخلی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 98 آمده است،«وزارت صمت موظف است: از محل اعتبارات داخلی، سامانه متمرکزی را جهت درج  فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی  ساماندهی کند».
نکاتی که درباره این قانون به‌نظر می‌رسد اینکه:
1) قانون مذکور بیشترجنبه تشویقی و اطلاع‌رسانی توانمندی داخلی دارد و الزام آنچنانی برای ساخت کالاها در کشور وجود ندارد. زیرا افرادی در شرکت‌های خصوصی یا سازمان‌های دولتی ممکن است به دلایلی همچون ذی نفع بودن در واردات یا انحصاری کردن برخی کالا‌ها ویا استفاده از رانت و ارتباطات جهت منافع شخصی به جای منافع ملی، به بهانه‌ای که کالای ایرانی کیفیت لازم را ندارد و قیمت تمام  شده بالاتر از محصول خارجی می‌شود و. .. با توجیه اینکه اکنون ضرورت دارد برای رفع نیاز کشور فلان کالا از خارج تهیه شود، سفارش خرید به خارج از کشور بدهند.
2) ظاهرا در قرارداد‌های وارداتی که یک طرف آن فروشنده (خارجی) و طرف دیگر خریدار (ایرانی) می‌باشد هیچ سازمان و دستگاه نظارتی به‌عنوان حافظ منافع ملی جهت رونق تولید برعقد قراردادهای خارجی نظارت جدی ندارد.
3) در قوانین موجود توانمندی‌های بالفعل سازندگان و پیمانکاران کشور دیده نشده است. باتوجه به اینکه کشور دارای جوانان نخبه، مبتکر و انقلابی زیادی است لیکن تا کنون عزم جدی برای سازماندهی تولیدات داخلی صورت نگرفته  است درحالی که با اعتماد به جوانان و توان داخلی قطعا شاهد رونق تولید خواهیم بود.
لذا پیشنهاد می‌شود با نگاهی دیگر از حداکثر توان تولید‌کنندگان کشور استفاده نمود به طوری که سامانه‌ای جهت حمایت و نظارت بر کالای ایرانی توسط قوه قضائیه با مشارکت دولت  به نام سامانه تولید ملی یا ساخت ایران ایجاد شود و کلیه محصولات و کالاهایی که از خارج وارد می‌شود حتی محصولات مشترک (ایرانی خارجی) با عمق ساخت داخل همراه جزئیات کامل اعم از قیمت، مقدار، نوع، جنس، مواد مصرفی و غیره در آن درج شود. همچنین  مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند که هر شخص یا سازمان دولتی و خصوصی که قصد خرید از خارج کشور را دارد باید کالای مورد نیاز خود را ابتدا در سامانه کالای ایرانی با جزئیات کامل با همان کیفیتی که مدنظرش است بارگذاری کند و پیشنهاد ساخت آن کالا به همگان اطلاع‌رسانی شود تا مبتکران و سازندگان داخلی که توانایی ساخت کالای مذکور را با همان قیمت و کیفیت دارند در همان سامانه اعلام آمادگی نمایند. بدین طریق هم ادعای مسئولین مربوطه مبنی بر حمایت حداکثری از تولید داخلی صورت عملی پیدا کرده و هم برای ساخت کالای مورد نیاز فراخوان شده تا پس از بررسی همه زوایا در صورت توافق ،پروژه ساخت داخل درباره کالای مورد نظر اجرایی
شود.
پیشنهاد بعدی درباره صدور مجوز خرید از خارج است. زمانی مجوز خرید برای کالا و محصول خارجی باید صادر بشود که درخواست آن کالا یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ یک از سازندگان داخلی داوطلب ساخت آن کالا نشده باشند. به طورمثال، شرکت خورو‌سازی اعلام می‌کند برای کاهش آلودگی هوا نیاز است، فلان قطعه از کشور فرانسه خریداری شود تا بر روی خودرو نصب شود. این درخواست در سامانه ثبت می‌شود که هر فرد یا سازمانی که می‌تواند آن  قطعه را بسازد اعلام کند. براین اساس مثلا فلان دانشگاه یا شرکت اعلام می‌کند توانایی ساخت آن دستگاه را دارد و پس از بررسی و جلسه با کارشناسان فنی طرفین با حضور نماینده حقوقی سازمان نظارتی در صورت توافق قرارداد نوشته شود.
حال چه سازمانی ادعای راستی آزمایی در ساخت را بررسی کند؟ و چه کسی قرارداد را تنظیم کند؟ از آنجایی که در قراردادهای دو طرفه معمولا طرف قوی‌تر قرارداد را به نفع خود تنظیم می‌نماید و یا گاهی به دلیل ذی‌نفع بودن بعضی‌ اشخاص منافع ملی نادیده گرفته می‌شود، بنابراین بهترین فرد برای بررسی کالای مورد نظر همان فرد و سازمانی است که قصد خرید کالای خارجی را دارد اما با نظارت شخص سومی‌که بی‌طرف و عادل باشد و نوشتن قرارداد توسط نماینده حقوقی از قوه قضائیه، بین سازنده (پیمانکار) و سفارش دهنده(صاحبکار) به‌عنوان حافظ منافع ملی تنظیم شود و بعد از گرفتن پیش پرداخت از صاحب کار و گرفتن تضامین از پیمانکار فعالیت تولیدی آغاز و پس از تحویل کالا با همان کیفیت  مورد توافق مابقی مزد ساخت به سازنده (پیمانکار)تحویل داده شود.
ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان پیشنهاد سوم برای حمایت از توان داخلی است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی ساخت بهترین دستگاه‌ها را دارند لیکن چون نمی‌دانند که بعد از ساخت دستگاه،آیا خریداری وجود دارد یا نه؟ از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزه‌ای برای تولید ندارند اما با اجرای این طرح، جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان سفارش‌دهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که محصولشان خریدار دارد با روحیه مضاعف شروع به کار و تلاش می‌کنند.
نکته بعدی اینکه ممکن است با برآورد قیمت تمام شده از هزینه‌های ساخت، دستگاه ایرانی گران‌تر از خارجی بشود لیکن بعضی دستگاه‌ها و خدماتی وجود دارد که بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نیاز دارد که با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می‌شود که ساخت کالای ایرانی با خدمات پس از فروش به طور کلی باصرفه‌تر بوده و درنتیجه تاجران و خریداران اقدام به سفارش از داخل کشور می‌دهند.
نکته پایانی اینکه ممکن است اصلا داوطلبی برای ساخت داخل نباشد ولی کشور سومی‌اعلام کند آن کالا را با قیمت کمتری از قیمت فروشنده می‌تواند به ما بفروشد که با این شیوه انحصار تولید از یک کشور خاص شکسته می‌شود و می‌توان کالا را به قیمت مناسبی تهیه نمود.
علی اعتمادی