ضرورت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

کد خبر: ۱۹۶۱۳۳

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی در طول یک قرن، حکایت از ناکارآیی و معیوب بودن ساختار نظام مالیاتی کشور دارد. بدون شک، کشور برای رهایی از این وابستگی نفتی، به خط مشی‌های پولی و مالیاتی عالمانه و هوشمندانه نیاز دارد و در این میان، نقش خط مشی‌های مالیاتی پررنگ‌تر است و اثربخشی بیشتری در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد. به همین دلیل، مالیات، یک فریضه است و ریشه در احکام دینی دارد و در همه اعصار، بر انجام درست آن تأکید شده است.
چنانچه، به سیاست‌های کلان اقتصادی کشورهایی مانند: سوئیس، آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک و ژاپن، نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که این کشورها، با وجودی که، فاقد درآمد نفت و گاز هستند، ولی، با استفاده از ابزار مالیات، توانسته‌اند، میانگین نرخ تورم خود را کمتر از 2٪ نگه دارند و از رشد اقتصادی، کیفیت زندگی، آموزش، بهداشت و درمان مطلوبی برخوردار شوند. درحقیقت، ساختار نظام مالیاتی جامع و شفاف و وصول سیستماتیک مالیات‌ها از جمله مالیات برعایدی سرمایه، با نرخ میانگین 48٪ سبب شد تا این کشورها، بتوانند منابع و مصارف مالی خود را کنترل و موازنه نمایند.
مکانیزم مالیات با سه جریان مالی و یا سه‌بردار درون زا منابع و مصارف دولت را کنترل می‌کند. جریان اول؛‌بردار مالیات عمودی است که دولت با وصول مالیات، منابع مالی مورد نیاز خود را کسب می‌کند. جریان دوم؛‌بردار مالیات افقی است که دولت با وصول مالیات، تقاضای کل را کنترل می‌کند و مسیر مصرف جامعه را جهت می‌دهد. جریان سوم؛‌بردار مالیات انتقالی است که دولت با تعدیل درآمد و توزیع مجدد ثروت، سطح نابرابری اقتصادی را کاهش می‌دهد و عدالت اقتصادی را برقرار می‌سازد. اگر، کارکرد مالیات را از زاویه دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که، دولت با وصول مالیات، از یک سو، درآمد قابل تصرف مردم و تقاضای کل را کاهش می‌ دهد و از سوی دیگر، با سرمایه‌گذاری در زیرساختهای تولیدی و اقتصادی، بستری را برای افزایش عرضه کل و رشد تولید فراهم می‌نماید.
روند تاریخی وابستگی بودجه کشور در طول نزدیک به یک قرن، نشان می‌دهد که حدود 70٪ منابع دولت از طریق درآمدهای نفتی و حدود30٪ از طریق مالیات تامین شده است و در سال‌های اخیر، در اثر تحریم‌های اقتصادی و کاهش جهانی قیمت نفت، توفیق اجباری فراهم شد تا دولت بتواند استراتژی تامین منابع مالی را تغییر دهد و به جای تمرکز بر فروش نفت و گاز و یا فروش سهام و دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تمرکز خود را بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات برکالاهای لوکس، مالیات بر املاک با دوره نگهداری املاک، جایگزین نماید تا کشور بتواند از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد و فرصتی به‌وجود آمد تا مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی پی ببرند که چگونه با معیوب بودن ساختار نظام مالیاتی کشور، سلاطین بزرگ مانند، مسکن با حدود2500 واحد، سکه با حدود 38 هزار قطعه، خودرو با حدود 6700  دستگاه، شکل گرفتند و از ثروت‌های جادویی و بادآورده برخوردار شدند و چطور با استنباط متفاوت از قوانین، مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر پایه مالیات بر مصرف و فروش استوار است و به منظور حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از محاسبه مالیات مضاعف بنا شده است، از منشا وجودی آن فاصله گرفته و با تغییر کارکرد، به کانون وصول مالیات از تولیدکننده تبدیل شده است و از شرکت‌های تولیدی، علاوه‌بر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برعملکرد شرکت‌ها وصول می‌شود و از سازمان‌های توسعه‌ای که وظیفه سرمایه‌گذاری مولد، ایجاد زیرساختهای تولیدی و اقتصادی و‌ اشتغال‌زایی را برعهده‌دارند، علاوه‌بر، دو مالیات مذکور، به میزان 50٪ سود ویژه نیز اخذ
می‌شود.
ضعف ساختار نظام مالیاتی کشور و پیچیدگی و ابهامات آن، سبب شده است تا بخشی از ارز صادراتی، به کشور بازگشت نکند. زمانی که، تولیدکننده در داخل، مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژی را به قیمت داخلی (ریالی) می‌پردازد و صادرکننده به قیمت جهانی(ارزی) صادر می‌کند، لذا، انتظار می‌رود که، صادرکننده به تعهدات ارزی خود پای بند باشد و ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند تا منافع آن، به اقتصاد ملی تزریق شود. صادرات بدون برگشت ارز به کشور و یا استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای تجملاتی و لوکس، بدترین نوع سیاست تجاری است که می‌تواند به اقتصاد ملی، لطمات سنگینی وارد نماید.
یکی دیگر از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، مالیات بر واردات و تزریق ارز صادراتی به کشور است که با ابزار کارت بازرگانی صورت می‌گیرد. فقدان نظارت موثر بر کارت‌ بازرگانی، موجب فرار مالیاتی توسط واردکننده و فرار از تعهدات ارزی از سوی صادرکننده می‌شود. لزوم بازنگری و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور به اندازه‌ای مهم و با اهمیت است که در قانون برنامه سوم توسعه و برنامه‌های توسعه پنچ ساله بعد و همچنین در بندهای 9 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور تأکید شده است.
لذا، با توجه به مجموعه مباحث و الزامات قانونی، پیشنهاد می‌شود:
1-  نظام بودجه‌ریزی عملیاتی شود. به این معنا که، بودجه هزینه‌های عملیاتی از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود و منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، صرف زیرساختهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد شود.
2-  برای تامین منابع دولت، جهت‌دهی مصرف و اجرای عدالت اقتصادی، اصلح است که، قوانین مالیاتی، گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و شیوه اداره مناطق آزاد تجاری-  صنعتی، مورد بازنگری قرار گیرد و شفاف‌سازی و روان‌سازی شود.
3-  برای جلوگیری از فرار مالیاتی، کارت بازرگانی فقط برای صاحب اصلی کارت و منوط به اعتبار سنجی بر اهلیت متقاضی صادر شود و کارت‌های بازرگانی (به اصطلاح) اجاره‌ای و یک‌ بار مصرف، تعیین تکلیف یا ابطال شوند.
4-  برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی، مجوز تفویض کارت بازرگانی به غیر، در موارد استثنا، منوط به تائید بانک مرکزی باشد و حدود اختیارات و صلاحیت نماینده وی و اخذ تضمین را دادگاه تعیین نماید و پس از تنظیم سند رسمی‌قابلیت اجرایی داشته باشد.
5-  نظارت بعد از وقوع جرم و دراختیار داشتن لیست بدهکاران مالیاتی که بعضاً، غیرواقعی و یا از استطاعت مالی لازم برخوردار نیستند، مشکل فرار مالیاتی و خروج ارز از کشور را اساساًً، حل نمی‌کند. لذا، نظارت وکنترل دقیق و چندلایه، پیش از پرداخت ارز دولتی برای واردات و یا قبل از ارائه مجوز برای صادرات، علاج واقعه قبل از وقوع، خواهد بود.
فرزاد بزرگی