159 نماینده در نامه‌ای به قالیباف:

دولت اصرار دارد مجلس را نادیده بگیرد

وکلای ملت در نامه‌ای به رئیس مجلس آورده‌اند که اگرچه شورای عالی سران قوا در مقاطعی از زمان آثار مثبتی در تسریع تصمیم‌گیری‌ها داشته اما شاهد هستیم که اخیرا دولت حتی در شرایط عادی اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد.

کد خبر: ۱۹۶۱۰۰

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۴

۱۵۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند. در متن این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند.»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: «این شورا در طول دوره فعالیت خود به خصوص در دوران ویروس کووید۱۹ به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید، آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت.»
نمایندگان سپس افزوده‌اند: «با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزو قویترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار، به‌نظر می‌رسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی‌ خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی‌ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.»
وکلای ملت یادآور شده‌اند: «متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم. متوقف ماندن نظام نامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد.»
در پایان این نامه آمده است: «بدین‌وسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم و با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت ‌نمایید. تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.»