اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۵۹۰۸

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۴

خسارت واگذاری نیشکر هفت‌تپه نتیجه فرار از شفافیت بود
نوع واگذاری شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، غیرشفاف و به همین دلیل معیوب و پرخسارت بوده است.
اسماعیل علایی معاون پیشین سازمان خصوصی با انتقاد از برخی خصوصی‌سازی‌های خسارت‌بار، به وطن امروز گفت: با توجه به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر واگذاری شرکت‌ها در بورس، متاسفانه دولت به این سمت نرفت و شرکت‌ها را بیشتر به ‌اشخاص واگذار کرد. به طور مثال کشت و صنعت پارس را که یکی از زیرمجموعه‌های کشت و صنعت مغان است در بورس واگذار می‌کنند اما خود شرکت مادر را به جای واگذاری در بورس به شخص حقیقی واگذار کردند.
وی اظهار داشت: وقتی یک شرکت از طریق بورس واگذار می‌شود، نظارت بر این شرکت به سازمان بورس واگذار می‌شود. همچنین این سازمان وظیفه دارد اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را دریافت و حسابرسی و برگزاری مجمع سالانه آن شرکت را بررسی کند.
وی تاکید کرد: فرابورس هم جایگزین بسیار مناسبی برای به مزایده گذاشتن شرکت‌ها بود که متاسفانه از این ظرفیت هم استفاده نشد. در مزایده، قیمت‌های پیشنهادی در یک پاکت در بسته ارائه می‌شود و شفافیتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد اما در فرابورس خریدار و فروشنده کاملا شفاف با هم رقابت می‌کنند و قیمت مبادله‌شده بر اساس تبانی تعیین نمی‌شود.
غلامی خاطر‌نشان کرد: دولت شرکت‌های خوبش مثل ملی حفاری را هم واگذار نکرد. آیین‌نامه ماده 22 اصل 44 درباره استفاده از شرکت‌های تامین سرمایه برای قیمت‌گذاری سهم بود که با تغییر این آیین‌نامه، قیمت‌گذاری را از شرکت‌های تامین سرمایه گرفتند و عملا این شرکت‌ها روی کاغذ ماندند.
وی افزود: با توجه به ارزش بالای شرکت‌های دولتی، در صورتی که خریدار بخواهد صرفا 20 درصد کل مبلغ شرکت را به صورت نقدی پرداخت کند، باز هم توانایی تامین این مبلغ را که به طور مثال حدود 2هزار میلیارد تومان می‌شود ندارد و اساسا چنین نقدینگی بزرگی در دست ‌اشخاص موجود نیست، به خاطر همین هم سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این شرکت‌ها به ‌اشخاص، به تخفیفات و تسهیلات زیادی مانند تنفس در پرداخت، خرید با سرمایه اولیه اندک و واگذاری با اقساط بلند‌مدت روی‌ می‌آورد. نتیجه این می‌شود که 2 نفر جوان بدون هیچ‌گونه تخصص و حضور در مجموعه‌های کارگری می‌آیند و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با یک مبلغ پایین و به امید کمک‌گرفتن از دولت خریداری می‌کنند؛ دولت اگر توانایی کمک‌کردن داشت که دیگر مجموعه‌هایش را نمی‌فروخت.

تدبیر و هماهنگی در دولت این‌قدر سخت است؟!
مردم به اندازه کافی مشکل دارند و بسیاری با درک مشکلات کشور صبورانه و با مناعت طبع روزگار می‌گذرانند. در چنین شرایطی چرا باید دولتمردان با اعصاب مردم بازی ‌کنند؟
سایت الف ضمن طرح سوال فوق، به طرح چند نمونه می‌پردازد و می‌نویسد: چرا آقای روحانی با این جمله که «در دو هفته آینده قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید» به بیان خبری پرداخت که هیچ‌یک از ابعاد آن روشن نبوده و ذهن‌ها را به سمت‌وسوهای متفاوتی هدایت کرد و کار را به جایی رساند که مشاور آقای روحانی از مردم خواست «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی، یک هفته صبر کنید». امروز از گشایش خبری نیست. با این روش‌های غلط و اطلاع‌رسانی نادرست، کام مردم شیرین نمی‌شود.
آیا 1- برای برگزاری کنکور تصمیم‌گیری این قدر سخت است که باید با ذهن و فکر صدها هزار جوان بازی کرد. امروز می‌گویند برگزار نمی‌شود. فردا می‌گویند می‌شود.
دولت چندماه قبل تصمیم به عرضه سهام برخی شرکت‌های خود در بورس گرفت و اولین آن تحت عنوان دارا یکم - ETF در بورس عرضه شد و در مدت زمان کوتاهی با رشد خوبی مواجه شد و بلافاصله مسئولان از واگذاری دارا دوم و سوم در مرداد و شهریور خبر دادند. معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی از جمله مقامات بودند.
در حالی که مردم خود را برای دارا دوم آماده می‌کردند، به یکباره اعلام شد که به‌دلیل مخالفت وزارت نفت این سهام به مردم عرضه نمی‌شود. همین خبر کافی بود تا بورس را قرمز کند. توجه به این نکته لازم است که یک سهم هرگز نمی‌تواند بازار بورس را چنین تحت تاثیر قرار داده و شاخص را منفی کند. اما تفاوت این سهم با سایر عرضه‌ها در بورس در این است که دارا یکم  صندوق ETF نماد مشارکت و حضور دولت در بازار بورس است و عقب‌نشینی از عرضه وعده‌ داده شده می‌تواند این پیام منفی را به بازار بدهد که دولت برخلاف شعارها و وعده‌ها در حال خروج از بازار است.
این موضوعی است که توانست بازار را به سمت فروش هیجانی سوق دهد. اما این پایان ماجرا نیست و در این موضوع هم شاهد ناکارآمدی نظام هماهنگی و تصمیم‌گیری در دولت هستیم. دو وزیر اقتصاد و نفت با هم هماهنگ نیستند. یکی موافق و یکی مخالف است. وعده را چند ماه پیش، آنکه موافق است داده، بی‌آنکه به تفاهمی اصولی با وزیر دیگر (نفت) برسد و وقتی واکنش بازار سرمایه را می‌بینند و دل‌نگرانی مردم را بیشتر کرده‌اند به فکرشان می‌رسد که با هم بنشینند و موضوع را حل کنند. همان کاری که باید قبلا در اتاق‌های دربسته انجام می‌دادند.

اثر معکوس عدم شفافیت و بزرگ‌نمایی طرح‌های دولت
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید طرح «گشایش اقتصادی» بزرگ‌نمایی غیرشفاف بود.
روزنامه اعتماد نوشت: گویا رئیس‌جمهوری فراموش کرده که در مواجهه با تصمیمات غیرشفاف، تنها می‌توان انتظار برخوردهای بعضا غیرکارشناسی و شاید تهاجمی داشت، نه چیزی کم و نه چیزی بیش.
دولت یا به تعبیری تیم اقتصادی آن در مورد «طرح گشایش اقتصادی» یا همان فروش نفت به مردم، همان راه بیراه و خطایی را رفت که در مورد افزایش نرخ بنزین رفته بود. زمانی که پس از تکذیب‌های پی‌درپی و در سکوت خبری، ساعت 24 بامداد روز جمعه 25 آبان ماهی که گذشت، نرخ بنزین بالا رفت و حوادث آبان ماه 98 را رقم زد، بسیاری به غیرشفاف عمل کردن  دولت انتقاد کردند.
در طرح اخیر نیز برخورد غیرشفاف دولت، موجب روانه شدن انبوه انتقادها شد اما بعد دیگری از این عدم شفافیت در واکنش یکی از سران سه قوه که تصمیم گیرنده اصلی برای اجرای این طرح هستند، نشان داده شد. سیدابراهیم رئيسی، رئيس دستگاه قضا به شرط و شروط اجرای این طرح اشاره کرده و مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد محتوای نشست روز دوشنبه سران قوا گفته بود که رئیسی بر 4 یا 5 شرط برای اجرای این طرح تاکید داشته و همچنین گفته که ملاحظه دو قوه دیگر (قضائیه و مقننه) این است که این طرح مشکلات جدی‌تری برای اقتصاد ملی یا بدهی برای دولت بعدی ایجاد نکند.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: روحانی در خلال سخنرانی‌اش در مورد مصائب و مشکلات تحریم و توصیه به کارگزاران و تحلیلگران و رسانه‌ها برای بازی نکردن در زمین دشمن، تفسیر و تعبیری جدید از «رشد اقتصادی» ارایه کرد؛ یکی از ساده‌ترین مفاهیم اقتصادی که بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دلالت و معیارهای مشخصی برای تخمین آن نیز وجود دارد. رئيس‌جمهوری اگرچه آماری از رشد اقتصادی در سال‌های 93 تا 96 ارایه کرد اما تاکید داشت که این رشد اقتصادی مبتنی بر نفت است که این روزها تحت شدیدترین تحریم‌ها است و امروز اگر رشد اقتصادی بدون نفت را حساب کنیم، به رغم همه فشارها در سال 98 رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت 1/1 بوده است. البته آمار و ارقامی که روحانی بعضا در نشست‌های دولت یا مراسم افتتاحیه‌های روزهای پنجشنبه بیان می‌کند، در زندگی جاری مردم نه‌تنها تاثیری نداشته، بلکه روزبه‌روز از واقعیت دورتر به نظر می‌رسد.
طرح فروش نفت، سومین طرح است که دولت در نظر دارد، طرحی که برخلاف آنچه دولتی‌ها می‌گویند و انتظار دارند احتمالا تاثیری محسوس بر زندگی اقتصادی مردم نداشته باشد. با این حساب تبلیغ گسترده دولتی‌ها در مورد این طرح و استفاده از تعبیر «گشایش اقتصادی» که تحول عظیم اقتصادی را به ذهن متبادر می‌کند نیز در راستای امیدبخشی کاذب و بزرگ‌نمایی به حساب می‌آید که می‌تواند تصویر دولت را بیش از پیش مخدوش کند.

بلومبرگ: ترامپ در مقابل ایران همان سیاست اوباما را در پیش گرفت
شبکه خبری بلومبرگ خطاب به ترامپ نوشت: رئیس‌جمهوری که عاجزانه به دنبال پیروزی در انتخابات است در موقعیت خوبی برای مذاکره با ایران قرار ندارد.
بلومبرگ می‌نویسد: دونالد ترامپ در حالی که در جلسه جمع‌آوری کمک‌های مالی به ستادش در نیوجرسی صحبت‌ می‌کرد، گفت در صورت انتخاب مجدد در ماه نوامبر، طی چهار هفته، توافق هسته‌ای جدیدی را با ایران منعقد خواهد کرد. به نظر می‌رسد، این موضع‌گیری ترامپ در واقع یک سر و صدای روتین رئيس‌جمهوری است که تصور می‌کند که باید اسمش بر روی کوه (مشهور) راشمور حک شود و تا ابد باقی بماند. از سوی دیگر، اظهارات ترامپ در عین حال، هم خطری را مورد دوره دوم او نشان می‌دهد و هم حقیقتی را در مورد ایران، برجسته می‌کند.
به گزارش انتخابات در ادامه این تحلیل آمده است: ترامپ همواره کمپین فشار حداکثری خود را به عنوان تلاشی برای وادار کردن تهران به تن دادن به شرایط مورد نظر واشنگتن و ایجاد وضعیت بهتر توجیه کرده است.
ترامپ اما همچنان درگیر خودستایی است و نسبت به دستیابی به یک پیروزی دیپلماتیک در رابطه با ایران ابراز ناامیدی کرده است. همان‌طور که جان‌ بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در خاطرات خود در سال جاری نوشت، ترامپ تمایل داشت توافقی را با ایران شکل دهد و آن را به عنوان موفقیت بزرگ معرفی کند.
اکنون به موضوع واقعیت در مورد ایران می‌پردازیم. سیاست‌مداران کهنه‌کار دولت باراک اوباما و متحدان اروپایی آمریکا به شدت با سیاست فشار حداکثری ترامپ مخالفت کردند. آنها از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران دفاع می‌کنند و می‌گویند که سیاست فعلی ترامپ راهی برای دستیابی به توافق بهتر با ایران نیست.
با این وجود، باید گفت که سیاست ترامپ دقیقا همان رویکردی است که اوباما علیه ایران در پیش گرفته بود، اگرچه وی از آن با عنوان فشار حداکثری یاد نمی‌کرد. مهم این که،‌ دولت و کنگره آمریکا پس از کشف یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم مخفی در ایران در سال 2009، تحریم‌ها را با گذشت زمان در یک رویکرد قمارگونه علیه تهران افزایش دادند تا ایرانیان را به پای میز مذاکره بکشانند.
نویسنده می‌افزود: همان‌قدر که نگران هستیم، ترامپ به چه توافقی ممکن است با ایران دست یابد، همچنین این نگرانی هم وجود دارد که در صورت روی کار آمدن جو بایدن ممکن است او به راحتی به توافقی که ترامپ از آن خارج شد،‌ بازگردد.
اما به نظر می‌رسد بایدن در این مورد با احتیاط برخورد کند. کمپین بایدن متعهد نشده که بدون قید و شرط به توافق هسته‌ای ایران بازگردد. بایدن طی سخنانی خطاب به نیویورک تایمز تصریح کرده که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل کند،‌ ایالات متحده مجددا به توافق هسته‌‌ای سال 2015 باز می‌گردد.
وی همچنین گفته که بازگشت واشنگتن به توافق، یک نقطه آغاز کار در کنار همپیمانان در اروپا و دیگر قدرت‌های جهانی برای گسترش محدودیت‌های این توافق خواهد بود.

دولت، هم وعده شفاف بدهد و هم نقدهای کارشناسان را بشنود
کارشناسان اقتصادی از رئیس‌جمهور می‌خواهند دقیق و شفاف سخن بگوید و ضمناً از نقدهای کارشناسان استقبال کند.
روزنامه اقتصادی تعادل از قول مهدی تقوی نوشت: وقتی صحبت از گشایش اقتصادی در شرایط فعلی مطرح می‌شود، باید توجه داشت که هر حرف و سخنی باید براساس واقعیت‌ها صورت بگیرد.
در این تردیدی نیست که ما در مدیریت برخی حوزه‌ها و اجرای برخی سیاست‌ها اشتباه عمل کرده‌ایم و قطعاً اصلاح عملکرد در این بخش‌ها می‌تواند قدری شرایط را بهبود ببخشد اما برای آنکه بتوان از یک گشایش جدی اقتصادی سخن گفت باید شرایط متحول شود. وقتی با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، همچنان اقتصاد ما به نفت وابسته است یا باید صبر کرد تا دوباره راه فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی حاصل از آن باز شود یا باید طرحی ریخت که اقتصاد را متحول کند، راهکار دوم نیاز به برنامه‌ای بلندمدت و فراغت ذهن دارد که به نظر لااقل در شرایط ممکن دشوار به نظر می‌رسد.
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان هم به تعادل گفته است: اما در شرایط فعلی که دیگر مشخص شده که طرح گشایش‌های اقتصادی واجد چه ویژگی‌هایی است، براساس چه ظرفیت‌هایی قرار است اجرا شود و چه تعهداتی را در چه بازه زمانی برای ساختارهای اجرایی کشور قرار است ایجاد کند؟ اتفاقاً الان دولت باید منتظر نقدهای عالمانه و جدی منتقدان و متفکران و تحلیلگران باشد. این نقدهای عالمانه بدون تردید هم به نفع کشور است و هم به بهتر اجرا شدن این طرح کمک می‌کند.
چون آفاتی که ما از دولت‌های بعد از جنگ داریم و 4 دولت با 4 تابلوی سیاسی ظاهراً متفاوت داشته‌ایم این است که در بسیاری از این برهه‌ها حتی رؤسای جمهوری و وزرا و... آرمان‌ها، سلایق و ایده‌های خودشان را به عنوان راهبرد کلان اقتصادی کشور مطرح می‌کردند. طرح این ایده‌ها برای محیط‌های آکادمیک پذیرفتنی است اما در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بدون اینکه این آرمان و سلیقه و ایده نقد عالمانه و تخصصی شود و کار کارشناسی بر روی آن انجام شود، اجرای آنها حتی خطرناک است و کشور را دچار آسیب‌های فراوانی می‌کند. مثلاً طرح ایجاد مناطق آزاد یکی از این طرح‌های بدون کار کارشناسی است، هر دولتی روی کارآمد بر تعداد این مناطق آزاد افزود. ما رکورددار تعداد مناطق آزاد هستیم در حالی که کشور توسعه یافته‌ای مثل آلمان تنها یک منطقه آزاد تجاری
دارد.
بنابراین طرح‌هایی که در مسیر مطرح شدن و اجرا قرار گرفته است، حتماً باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد تا مردم بهای تجربه کردن مسئولان را نپردازند. در مورد فروش نفت از طریق بازار سرمایه هم باید نقدها و بحث‌های عالمانه صورت بگیرد؛ چون بخشی از موضوع بحث گرفتن پول از مردم است و بخش دیگر آن تعهداتی است که برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌شود.
این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید از منظر تحلیلی و تخصصی بررسی شود. دولت باید آماده انتقادات تحلیلگران باشد، نقد هدیه‌ای است که اگر به درستی ارایه شود راهکارهای تازه‌ای پیش روی کشور قرار می‌دهد.