140 رای منفی نمایندگان به مدرس خیابانی

مجلس رأی اعتماد نداد؛ صمت همچنان بدون وزیر

نمایندگان ملت دیروز در جلسه رای اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت به بررسی برنامه‌های مدرس خیابانی و عملکرد او در چندین ماهی که به‌عنوان سرپرست وزارت صمت مشغول به کار بوده پرداخته و در نهایت مجلس به او رای اعتماد نداد.

کد خبر: ۱۹۵۷۶۸

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۵

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها و صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ و بررسی شد. در نهایت وکلای ملت با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت مخالفت کردند و به وی رأی اعتماد ندادند.
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری برای حضور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به صحن علنی مجلس آمد. جهانگیری به نیابت از حسن روحانی به همراه امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خانه ملت حاضر شد تا از «حسین مدرس خیابانی» که به‌عنوان وزیر صنعت و معدن به مجلس معرفی شده بود دفاع کند.
اما هیئت‌رئیسه بر اساس ‌ماده ۲۳۱ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس که می‌گوید: «در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین‌ وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند.» و چون رئیس‌جمهور در مجلس حضور نداشت، هیئت‌رئیسه مجلس مطابق قانون عمل کرده و به معاون اول فرصت دفاع از مدرس خیابانی داده نشد.
در ادامه جلسه «حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی» طی تذکری شفاهی، گفت: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور مکلف است در جلسه رأی اعتماد به وزیر حضور داشته باشد و این‌گونه نیست که وی اختیار داشته باشد که حضور یابد یا نیابد.
قالیباف در توضیح به تذکر سلیمی ‌اظهار داشت: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به بنده نامه نوشت و نامه رسمی ‌دفتر ریاست‌جمهوری هم چند روز قبل برای بنده ارسال شد. گویا رئیس‌جمهور از ستاد ملی کرونا برای حضور در مجلس استعلام کرده بود و آنان مصلحت ندیدند که رئیس‌جمهور در مجلس حضور یابند. معاون رئیس‌جمهور هم نامه‌ای کتبی در این زمینه به بنده ارائه کرد.
گفتنی است عدم حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس به‌دلیل شیوع ویروس کرونا باعث اعتراض نمایندگان شد.
حجت‌الله فیروزی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره برنامه‌های وی را قرائت کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نتایج بررسی برنامه‌های ارائه شده «مدرس خیابانی»، حکایت از آن دارد که ۶۳ درصد برنامه‌های او با اسناد بالادستی تطابق دارد.
هفت سال در انتظار شناسه رهگیری
«حسینعلی حاجی ‌دلیگانی» در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم بلکه مشکل ما این است که این افراد قانون‌شکنی می‌کنند و هیچ توجهی به اجرای قوانین ندارند. هفت سال است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت وظیفه داشت که برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کند تا قاچاق کالا، صفر و‌ اشتغال میلیونی شود. همچنین ۲۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز کاهش یابد اما متأسفانه شناسه رهگیری و کد «یکتا» را اجرا نکرده و قانون‌شکنی کردند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدرس خیابانی به جای آنکه مسئولیت قاچاق کالا را به‌عنوان یکی از مسئولان وزارت صمت بپذیرد، در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده، عدد قاچاق را نصف کرده و این عدد برخلاف تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. سؤال ما این است که آیا قاچاق کالا با بازی با اعداد حل می‌شود؟ به خیابانی بگویید که به خیابان امین‌حضور برود و ببیند که کارگران برای خرید جهیزیه دختران خود هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند؛ اگر می‌تواند پاسخ این گرانی‌ها را به آنان دهد.
حاجی ‌دلیگانی افزود: مشکل ما با مدرس خیابانی، عدم توجه وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و واردات و صادرات است. این در حالی است که این افراد می‌گویند که «ما در تحریم هستیم». باید بگوییم «ما در تحریمِ خیابانی و مدیران هستیم و ما را خیابانی‌ها و مدیران خیابانی تحریم کرده‌اند؛ نه دشمنان.»
همچنین «محسن زنگنه» در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت: «مباحث زیادی درباره انتصابات مدرس خیابانی در دوران سرپرستی در وزارت صمت و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های خاص وجود دارد که وی باید در این‌باره پاسخگو باشد. سؤال ما این است در حوزه لبنیات چرا باید صادرات شیرخشک ممنوع باشد و این مسئله باعث شده بسیاری از صنایع لبنی ما دچار مشکل شود.»
دیگر اینکه «عباس گوردزی» نماینده بروجرد در مخالفت با گزینه پیشنهادی دولت گفت: «افزایش قیمت و تورم کالاهای اساسی بسیار بیشتر از تورم کالاهای غیراساسی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز جهانگیری به آن داده شده است و سؤال ما این است آقای مدرس خیابانی شما می‌توانید با مافیا برخورد کنید؟ بیشترین اختلاف قیمت از درب کارخانه تا بازار را در دوران تصدی مدرس خیابانی شاهد بودیم به‌گونه‌ای که قیمت پراید ۱۳۲ درصد افزایش پیدا کرد و آیا بدبختی‌های ما از تحریم است یا سوءمدیریت‌ها؟»
افزایش سرمایه شرکت‌های حاضر در بورس
نمایندگان در جلسه علنی دیروز، با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ارائه گزارش کمیسیون درخصوص لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که در جلسه علنی هفته گذشته روز چهارشنبه مصوب شده است، گفت: گزارش این لایحه که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و در جلسه ۲۱ مردادماه ۹۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس، ادامه داد: این گزارش بر اساس ماده ۱۶۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود هفته گذشته با توجه به شرایطی که امروز در بازار سرمایه وجود دارد با دو سوم آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: شرایط بازار سرمایه امروز ویژه است که باید تلاش کنیم با طراحی سازوکار درست آن را تقویت کنیم در همین راستا یکی از پیشنهادات که در بسته اقتصاد مردمی مورد تأکید ریاست مجلس شورای اسلامی هم وجود داشت این لایحه بود که توسط دولت تقدیم شده و مورد استقبال مجلس هم قرار گرفت.
طغیانی یادآور شد: در این لایحه پیش‌بینی شده که شرکت‌هایی که به نحوی تحت کنترل یا مالکیت دولت هستند بتوانند بخشی از سهام خود را به‌صورت عرضه اولیه به افزایش سرمایه به بورس ارائه دهند تا هم به نوعی عطش تقاضا در بازار مدیریت شود و هم سرمایه‌ای عاید شرکت‌ها شود تا سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند. کمیسیون اقتصادی با دید مثبت این لایحه را بررسی کرده و با اعمال اصلاحاتی مصوب کرد که به طور قطع تصویب نهایی آن گام مهمی ‌در ارتقای بازار سرمایه خواهد بود.