نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

انتقاد روزنامه حامی دولت از طرح معمای اقتصادی روحانی

کد خبر: ۱۹۵۶۸۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «معماي اقتصاد براي دولت » نوشت: «نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه كه قرار بود محل گفت‌وگو و تصميم‌گيري درباره موضوعي باشد كه با تعبير «وعده گشايش اقتصادي»- از چهارشنبه گذشته تا همين ديروز- به معماي مهم سياسي كشور بدل شده بود، برگزار شد. تا مشخص شود «مقابله با تحريم نفتي» و البته «هدايت نقدينگي» وعده‌اي بود كه 6 روز گذشته، به سوژه بحث بسياري از رسانه‌ها و البته كارشناسان اقتصادي و غيراقتصادي تبديل شد. چنان‌كه مطبوعات، همزمان با افكار عمومي هر روز به‌نحوي در كار گمانه‌زني بودند كه درنهايت آن‌چه قرار است به گشايش اقتصادي، آن‌هم در اين اوضاع وخيم معيشتي بينجامد، كدام است. چنان‌كه يكي از «سهم بيشتر مردم از اقتصاد» به عنوان راهكار گشايش اقتصادي دولت سخن مي‌گفت و ديگري از «فروش اوراق نفتي». اين‌طرف رسانه‌اي درباره احتمال پايان چرخه بلاتكليفي لوايح چهارگانه و درنتيجه «خروج ايران از فهرست سياه FATF» گمانه‌زني مي‌كرد و ساعتي بعد، وقتي اين احتمال، با تكذيب عضوي در دفتر رئيس‌جمهوري، از احتمالات خارج مي‌شد، بلافاصله چندين گزينه جايگزين آن به ميان مي‌آمد و بازار گمانه‌زني‌ها همچنان داغ مي‌ماند. گمانه‌زني‌هايي كه به باور كارشناسي مي‌توانست به بحث پردامنه «قرارداد 25 ساله ميان ايران و چين» مربوط باشد و به باور آن يكي، به ماجراي جنجالي «حذف چهار صفر از پول ملي»؛ به‌ويژه آنكه شايد تنها نكته‌اي كه‌اندكي از ابهام اين معما و پس از سخنان روز چهارشنبه حسن روحاني در جريان برگزاري جلسه هفتگي دولت مي‌توانست به اين «وعده گشايش اقتصادي» مربوط باشد، صحبت‌هاي عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بانك مركزي در برنامه زنده تلويزيوني و وعده كنترل بازار متلاطم ارز، آن هم در مدت‌زمان بسيار كوتاه يكي، دو روزه بود.»
گفتنی است گشایش اقتصادی، نه چیستان است و نه کاری جادویی. این وضعیت، صرفا با تغییر رویکرد مدیریتی، رفع موانع کسب و کار، مبارزه با قاچاق و فرار مالیاتی، مبارزه مافیای بانکی سوداگر، مهار و هدایت نقدینگی، و حمایت از تولید به ویژه در حوزه پیشران‌ها (مسکن، کشاورزی، لوازم خانگی، خودرو، و حوزه‌های دانش بنیان) به سر و سامان می‌رسد.دولت می‌تواند با ارائه لایحه دو یا حتی سه فوریتی به مجلس (و در مسیری توام با شفافیت و اطلاع‌رسانی به کارشناسان و نمایندگان) در روال قانونی حرکت کند. از سوی دیگر اینکه دولت در هفت سال گذشته، بعضا اهتمام لازم برای سیاست‌های کلی نظام و راهبرد‌های ابلاغی رهبری را نداشته -چنانکه درباره اقتصاد مقاومتی و برجام و... دیدیم- اما دائما از رهبری برای پیشبرد ایده‌های خود هزینه کرده، خلاف مصلحت و مروّت است.مخصوصا که پیشاپیش برای آرزو و ایده دولت، فضا ‌سازی می‌شود؛ اگر رد شود، مدعی می‌شوند دولت می‌خواست فلان گره را بگشاید اما نظام نگذاشت.
مخالفت مدعیان اصلاحات با نظارت مجلس
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود نوشت: «زنگنه یکی از وزرای روحانی است که مخالفان زیادی میان اصولگرایان دارد.»
سپس این گزارش ادعایی را مطرح کرده که در ادامه گزارش خود دلیلی محکم بر رد این ادعا آورده و بر همین حساب به آن ادعا صورتی مضحک بخشیده است. شرق نوشته: «شواهد حاکی از این است که طرح این دو استیضاح در سال پایانی دولت بیشتر سیاسی[!!] است تا کارشناسی به ویژه که به نظر می‌رسد قرار است جبران عقب‌نشینی از استیضاح روحانی شود. در این سه ماهی که مجلس جدید تشکیل شده تقریبا پای همه وزرای روحانی به مجلس باز شده و مورد سؤال و گاه عتاب نمایندگان قرار گرفته‌اند.»
این روزنامه مدعی شده طرح استیضاح وزرای مذکور سیاسی است. چرا؟ چون در سال پایانی دولت صورت می‌پذیرد. اما در ادامه این گزارش به مواضع اصلاح‌طلبان مجلس قبل (دهم) اشاره شده است. بخوانید: «قاسم میرزایی نیکو [از اصلاح‌طلبان پرحاشیه مجلس قبل]، نماینده مجلس دهم، فروردین گفته بود عملکرد عجیب وزیر کشور در اعلام آرای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام نشدن میزان آرای استانی و آرای باطله، اعتراض نمایندگان را به دنبال داشت و اگر نمایندگان فرصت می‌کردند، طرح استیضاح رحمانی فضلی را که قبل از انتخابات و به دلیل حوادث آبان ماه کلید خورده بود، پیگیری می‌کردند؛ چراکه نزدیک به ۸۰ درصد نمایندگان مجلس دهم دیگر در مجلس یازدهم حضور ندارند....»
پس چنانکه خواندید اصلاح‌طلبان مجلس قبل می‌خواستند وزیرکشور را در اوایل امسال که سال آخر دولت است استیضاح کنند و همان‌طور که در سطرهای بالا آمده آنها گفته‌اند که زمانی برای این کار ندارند. با مقایسه این سطرها مشخص می‌شود که اصلاح‌طلبان و روزنامه‌هایشان همواره ادعاهایی بی‌پایه و اساس را مطرح می‌کنند.
نکته مهم اینکه پرداختن کیهان به مطلب فوق به منظور نقد روش و شیوه اصلاح‌طلبان و ادعاهای آنان است و نقد کیهان بر مطلب شرق به هیچ عنوان به معنای موافقت با استیضاح‌های مطرح شده نیست.
سرشاخه‌ها لوازم خانگی را به بازار نمی‌رسانند!
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با عنوان باز قصه مکرر «اخلال در توزیع» درباره وضعیت تولید و توزیع لوازم خانگی منتشر کرد و نوشت: «سرشاخه‌ها لوازم خانگی را به بازار نمی‌رسانند.» این اتفاقی است که باعث شده تولیدکنندگان و بازار لوازم خانگی روز به روز شاهد گرانی باشند. آن گونه که مطلع شدیم، تولیدکنندگان لوازم خانگی، محصولات خود را به صورت مستقیم به شرکت‌های بزرگ پخش می‌دهند و شرکت‌های پخش کالاها را به سرشاخه‌هایی می‌رسانند که وظیفه آنها کالا رسانی به مغازه‌ها و فروشگاه‌های لوازم خانگی است اما این گروه حاضر نیست مانند گذشته کار کند لذا دو رویه را سرشاخه‌ها دنبال می‌کنند. رویه اول عرضه قطره چکانی لوازم خانگی به مغازه‌ها و دوم احتکار لوازم خانگی است. آنها لوازم خانگی را احتکار می‌کنند تا با افزایش نرخ ارز قیمت‌ها را بالا ببرند. آنها به شرکت‌های پخش می‌گویند اگر ما جنس را همان زمان که تحویل می‌گیریم وارد بازار کنیم قیمت‌ها افت می‌کند و از سویی با رشد نرخ ارز متضرر می‌شویم.
ارگان دولت افزود: «این افراد که در بازار قدرت زیادی دارند به راحتی آرامش را از بازار می‌گیرند. از سویی شنیده شده است که برخی از این سرشاخه‌ها به صورت مستقیم از تولیدکننده لوازم خانگی می‌گیرند تا با عرضه قطره چکانی و تعیین قیمت بالاتر از آن چیزی که سازمان حمایت اعلام کرده است، سود ببرند. البته گفته می‌شود این گروه همان فیک‌ها هستند که توانستند مشابه لوازم خانگی داخلی و حتی خارجی را با کیفیت بسیار پایین تولید کنند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «رفتار سودجویانه سر شاخه‌ها باعث شده است که روزانه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با مشکلات عمیق تری روبه رو شوند و این در شرایطی است که تولیدکنندگان واقعی از سرشاخه‌ها خواستند که رفتارهای سودجویانه خود را متوقف کنند اما گویا زور تولیدکنندگان به آنها نمی‌رسد و البته رفتار این گروه باعث شده که مردم احساس کنند که در بازار لوازم خانگی کم شده است.»
اخلالگران در عرصه تولید و توزیع، تروریست‌های اقتصادی هم‌پیاله با دشمنان بیرونی ملت‌اند و سزاوار پیگیری دولت، پیگرد قضایی و برخورد با سرپنجه قوی عدالت.
فرافکنی مدعیان اصلاحات در زنگ حساب
محمد عطریانفر، فعال سیاسی مدعی اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«بالاي دو سوم مشکلات دولت متعلق به خود او نيست و از ناحيه‌اي غيراز دولت اتفاق مي‌افتد. دولت يکي از مولفه‌هاي ذيل نظام سياسي است. ما در قضيه برجام و فشارهاي اقتصادي و عدم فروش نفت عمدتا با تدابيري بالاتر از دولت روبه‌رو بوديم و چون اين تصميمات خارج از دولت گرفته شده است عوارضي به همراه داشت که در دولت مشاهده شد و تا اطلاع ثانوي اين عوارض باقي است و امکان حل مناقشات بين‌المللي از سوي دولت ممکن نيست و دولت مجبور است همچنان آسيب‌ها را تحمل کند و پاسخگو باشد. در حالي که عموما گرفتاري‌هاي ما از جنس غير از دولت است و با اين پيش‌بيني نمي‌توان براي يک سال بعد تغييري متصور شد».
مدعیان اصلاحات اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار دارند. این طیف اکنون در آخرین سال دولت، بجای پاسخگویی و گزارش عملکرد، همچنان مشغول فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت هستند.
روحانی در سال 92 گفته بود:«والله‌العلی العظیم (قسم جلاله) اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است، راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم. بدانید برادران و خواهران عزیز، همه آنهایی که کلید را تکان دادید، واقعاً برای این قفل‌ها کلید وجود دارد».
برخی حامیان عملکرد دولت مدعی هستند که روحانی در سال 92 نمی‌دانست که چه چیزی تحویل گرفته است. اگر بر فرض محال این ادعا درست باشد، سؤال اینجاست که چرا روحانی مجددا در سال 96 برای ریاست جمهوری کاندیدا شد و دوباره همان وعده‌های سال 92 و از جمله وعده گشایش 100 روزه را مطرح کرد؟!
پیش‌فروش نفت به مردم را من پیشنهاد دادم!
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در یادداشتی در روزنامه سازندگی به موضوع وعده اقتصادی رئیس‌جمهور و موضوع «پیش فروش نفت به مردم در قالب یک گشایش اقتصادی» پرداخت و نوشت: «من پیشنهاد دادم که از منابع ارزی و طلای در اختیار مردم استفاده شود تا اقتصاد کشور را اداره کنیم و مردم نیز درگیر فشار اقتصادی پیش از پیش نشوند و نقدینگی هم جمع شود.»
در ادامه مطلب آمده است: «پیشنهاد بنده در دیدار با آقای رئیس‌جمهور این بود که سندهای مربوط به نفت را به مردم بفروشیم. مردم به جای نگهداری طلا و سکه و ارز در منازل پس‌اندازهای خود را به پته‌های نفتی تبدیل می‌کنند؛ در نتیجه این سرمایه پس‌انداز شده در منازل مردم در خدمت اقتصاد و در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرد... مردم نیز به جای اینکه روی طلا و ارز سود ببرند روی کاغذهای نفتی سود می‌برند.»
مرعشی نوشت: «دولت ایران در هر زمینه‌ای که اعتبار مخدوش داشته باشد در بحث عمده اقتصاد، دولتی
معتبر است.»