برگزاری پانزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌و ١۴ متهم دیگر

قاضی مسعودى‌مقام: خرید خانه توسط متهم «شیخ‌الاسلام» در بالای شهر و کانادا اضطرار است؟!

پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۹۵۵۵۵

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱

به گزارش میزان، قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه وکیل متهم حمزه‌لو در ادامه دفاعیات جلسه قبل گفت: دو بحث راجع به رکن مادى و ادله اثبات باقى ماند. حسب اتهامى که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌هاى تولیدکننده محصولات پتروشیمى بود، این تکلیف قانونى موکل بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند.
قاضی مسعودى‌مقام اظهار داشت: مجوز عالی‌ترین مقام درخصوص نحوه هزینه‌کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه‌کرد را مى‌خواهیم، که هیچ‌کدام در پرونده نیست.کتبی اعلام کنید که چنین مجوزى براى مصرف ارز‌ها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد مى‌رویم.
وکیل متهم حمزه‌لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم را گرفت.
وى افزود: گزینه بعدى استفاده از‌ اشخاصی بود که داراى گذرنامه‌هاى خارجى بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت‌هاى خودشان در خارج از کشور به‌عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند. این جمع تعهدى داشته که معادل فروش دولتى سوییفت تحویل داده است.
قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایى که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل متهم حمزه‌لو گفت: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی اظهار داشت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ‌الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟! پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیرواقعى و زدوبند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد؛ چرا به آقاى طاهرى‌نسب این میزان میلیون درهم مى‌دهند؟ درآمد خالص شرکت پی‌سی‌سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید مى‌توان با آن این همه سهام خرید؟ اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار مى‌شوید؟
وکیل حمزه‌لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزى وجود نداشته باشد.
قاضى تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و... میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست. اسناد حسابدارى را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد. آقایان فکر مى‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنى هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
رئیس دادگاه بیان کرد: قسمتى در رابطه با منابع کسب شده است، میزانى که در کیفرخواست قید شده میزانى است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و درخصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد. اگر بگوییم که اقدامى نشده و بررسی نکردیم این‌گونه نیست و در راى نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما مى‌تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کارى کردم و ما مى‌پذیریم در صورتى که مجوز را ارائه دهد.
هرکسی هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند
قاضى مسعودى‌مقام خاطرنشان کرد: الان ما با بیش از ٢6- ٢5 هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلى مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ مى تواند باعث سرمایه‌گذارى شود و چقدر مازاد براى آن ایجاد شده است. دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ مى‌برد و در کانادا براى خود امکانات درست مى‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند.
وی تأکید کرد: هرکس هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کارى نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه‌گذارى درست را تشویق کنیم.
در ادامه متهم احمدیان و وکیلش، متهم ابوالفضل شمس‌آبادى و متهم خیرى‌زاده به دفاع از اتهامات وارده پرداختند.
در پایان، قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود.