نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

روزنامه حامی دولت: وقتی روحانی وعده می‌دهد باید نگران شد!

کد خبر: ۱۹۵۴۹۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

سرویس سیاسی-
بیشتر مطالب و تیترهای اصلی روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی در روز گذشته به وعده اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر «گشایش اقتصادی در هفته جاری» اختصاص داشت. مدعیان اصلاحات هرچند سعی کردند صرفاً به روایت گمانه‌زنی‌ها در این خصوص بپردازند اما نتوانستند بدون انتقاد از وعده اقتصادی رئیس‌جمهور، از این موضوع عبور کنند.
روزنامه سازندگی در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «رمزگشایی از گشایش اقتصادی» نوشت: «ماجرای گمانه‌زنی درباره گشایش اقتصادی به موضوع داغ فضای مجازی هم تبدیل شده است.»
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار 9 سال است که اجرا نشده
سازندگی نوشت: «برخی از کاربران فضای مجازی هم به‌نوبه خود به بررسی این گشایش اقتصادی پرداختند و برخی حالت طنز گرفتند و برخی آمال و آرزوهای خود را مطرح کردند. برخی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کردند که 9 سال از تصویبش گذشته اما هنوز اجرا نشده و با استناد به آن گشایش اقتصادی را هم زیر سؤال بردند. برخی نوشتند برای گشایش اقتصادی بهتر است بگویید وزارت صمت و تأمین اجتماعی و نظام بانکی سایه سنگین خودشان را از سر تولید و صنعت بردارند.»
چرا روحانی قبل از این، گشایش اقتصادی انجام نداد؟
در ادامه مطلب آمده است: «عده‌ای هم اعلام کردند اگر ظرف یک هفته امکان گشایش اقتصادی وجود دارد چرا در شرایطی که کسری بودجه به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده و دلار و یورو قله‌های قیمتی را فتح می‌کنند و تورم رو به افزایش گذاشته و رشد اقتصادی مدام در سراشیبی به سر می‌برد دولت تصمیم گرفته گشایش اقتصادی انجام دهد و چرا قبل از این وضعیت این کار را انجام نداد، برخی هم می‌گویند اگر دلار به 3 هزار تومان رسید، آن‌وقت می‌توان صحبت از گشایش اقتصادی کرد.»
سازندگی نوشت: «بااین‌حال به نظر می‌رسد لب کلام خبر گشایش اقتصادی که روحانی از آن صحبت می‌کند در حرف‌های پویا ناظران اقتصاددان نهفته است. او می‌گوید: «وقتی سیاستمدار بی‌مقدمه وعده خبر خوشی می‌دهد تا مردم را ذوق‌زده کند، درحالی‌که هیچ کارشناس و اقتصاددانی از محتوای خبر اطلاع ندارد، باید نگران شد.»
گشایش اقتصادی یا چیستان و 20 سؤالی!؟
روزنامه اعتماد هم در گزارشی انتقادی با عنوان «وعده‌ای ‌با انتظارات بزرگ؛ رمزگشایی بدون اطلاعات یا سناریوهای قابل‌تأمل» نوشت: «آنچه موردتوجه و تأکید اغلب چهره‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفت «طرح معماگونه» یک تصمیم اقتصادی است که اغلب آن را غیرحرفه‌ای و قابل انتقاد دانستند. راهی که به نظر می‌رسد دولت مدت‌هاست پیش گرفته، خواه با افزایش یک‌باره و بی‌خبر قیمت بنزین، خواه با طرح یک تصمیم اقتصادی کلان در‌هاله‌ای از ابهام که هیچ اقتصاددانی، نه از آن خبر دارد و نه در مورد درستی یا نادرستی‌اش نوشته و نه فرصتی برای تحلیل رسانه‌ای و حرفه‌ای آن به کارشناسان داده شده است.»
گفتنی است گشایش اقتصادی، نه چیستان است و نه کاری جادویی. این وضعیت، صرفاً با تغییر رویکرد مدیریتی، رفع موانع کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق و فرار مالیاتی، مبارزه مافیای بانکی سوداگر، مهار و هدایت نقدینگی، و حمایت از تولید به‌ویژه در حوزه پیشران‌ها (مسکن، کشاورزی، لوازم‌خانگی، خودرو، و حوزه‌های دانش‌بنیان) به سروسامان می‌رسد. دولت می‌تواند با ارائه لایحه دو یا حتی سه فوریتی به مجلس (و در مسیری توأم با شفافیت و اطلاع‌رسانی به کارشناسان و نمایندگان) در روال قانونی حرکت کند. از سوی دیگر این‌که دولت در هفت سال گذشته، بعضاً اهتمام لازم برای سیاست‌های کلی نظام و راهبردهای ابلاغی رهبری را نداشته -چنان‌که درباره اقتصاد مقاومتی و برجام و... دیدیم- اما دائماً از رهبری برای پیشبرد ایده‌های خود هزینه کرده، خلاف مصلحت و مروّت است. مخصوصاً که پیشاپیش برای آرزو و ایده دولت، فضا‌سازی می‌شود؛ اگر رد شود، مدعی می‌شوند دولت می‌خواست فلان گره را بگشاید اما نظام نگذاشت!
اقتصاد ایران نمی‌تواند به‌یک‌باره متحول شود
روزنامه ابتکار هم در تیتر 1 خود به وعده اقتصادی روحانی پرداخت و نوشت: «وعده گشایش‌های اقتصادی در چند روز تنها ممکن است مانند یک تسکین‌دهنده موقت بر این فشار انباشت شده باشد. در این شرایط شاید بهتر است که مجموعه حاکمیت ابتدا با تغییر نگرش خود به اقتصاد و تبیین بی‫کم‌وکاست روند توسعه اقتصادی برای مردم در مسیر منطقی بهبود شرایط گام بردارد. اقتصاد ایران نمی‌تواند به‌یک‌باره متحول شود. چنان‌که اقتصاد ترکیه، مالزی و سایر کشورها نیز در یک روند 10 تا 20 ساله تغییر کرد. اما این تغییر باید توأم با یک اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‫سازانی باشد که بارها از آنها وعده‌های پوچ شنیده شده است. اعتمادی که شاید برای بازآفرینی آن‌هم نیاز است تا مسئولان در یک بازه زمانی آن را با عملکرد خود به افکار عمومی ثابت کند.
چرا تا حالا گشایشی انجام نشده است؟؛
«امید» دارد به‌سوی «ابتذال» پیش می‌رود
روزنامه اینترنتی همدلی هم در گزارش تیتر 1 خود به این موضوع پرداخت و در بخشی از آن نوشت: حالا با توجه به این اظهارنظرها در ذهن مردم پرسشی مطرح می‌شود که اگر حل مشکلات اقتصادی کشور به این‌اندازه راحت بود، پس چرا تا حالا حل نشده است؟ این پرسش شاید در ظاهر ساده و دم‌دستی به نظر برسد، اما بنیادهای اصیلی دارد. تمامی شعارهایی مانند این‌که به‌زودی گشایش اتفاق می‌افتد، به‌زودی همه‌چیز حل می‌شود، ما چرخ اقتصاد مملکت را راه‌انداختیم، به‌زودی قیمت دلار پایین می‌آید و بسیاری دیگر از این به‌زودی، همگی در سمت کارکردی آن گیر می‌کنند، اینجا همان‌جایی است که می‌گویند امید دارد به‌سوی ابتذال پیش می‌رود. امید خوب است اما وقتی در بستر زمان هیچ کارکردی ندارد رنگ و بوی تخریب یا فریب پیدا می‌کند.
چگونه می‌شود نام چنین طرح‌هایی را گشایش اقتصادی گذاشت؟
در ادامه این مطلب آمده است: همین سرپرست وزارت صمت که حالا وزیر پیشنهادی همین وزارتخانه شده است با کلی سروصدا صحبت از طرحی برای کاهش قیمت و مدیریت بازار خودرو کرد، همه ما هم شاهد بودیم که شاید برای اولین بار کسی با قید قرعه یک خودرویی به نامش درآمد که هنوز به دستش نرسیده به او گفتند حق فروش نداری و هزار بند و تبصره دیگر به این قرعه شانس اضافه کردند؛ اما هدف کارکردی این طرح چه بود؟ آیا چیزی غیر از کنترل قیمت خودرو و ارزان شدن ملموس باید باشد؟ یکی الآن بیاید بگوید با اجرای چنین طرحی اوضاع‌واحوال قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده تغییر کرد؟ یا این‌که این طرح فقط به دنبال این بود مبالغی به ‌حساب خودروسازها واریز شود؟ بنابراین وقتی گفته می‌شود چرخ اقتصاد راه می‌افتد، یا این‌که آینده خوبی پیش‌رو است، باید با نگاه کارکردی از طراحان بسته اقتصادی پرسید منظور شما از آینده خوب یا گشایش آیا تغییر شرایط اقتصادی به نفع مردم است؟ اگر با همین بسته پیشنهادی هزینه سبد مایحتاج ماهانه مردم همچنان بالا باشد و افسارگسیخته افزایش داشته باشد و همچنان دلار که تغییر قیمت آن مستقیم در سفره‌های مردم احساس می‌شود نوسان رو به افزایش داشته باشد واقعاً چگونه می‌شود نام چنین طرح‌هایی را گشایش اقتصادی گذاشت؟»
ای‌کاش وعده دولت مانند خبر خوب وزیر ارتباطات نباشد!
روزنامه زنجیره‌ای شرق دیروز در گزارشی با این عنوان که «آیا تحریم‌ها بر‌داشته می‌شود؟» به وعده اخیر رئیس‌جمهور درباره گشایش اقتصادی پرداخته و در بخشی از آن آورده است: «محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در سازمان صداوسیما گفته بود خبرهای خوبی در زمینه سامان‌بخشی اقتصاد و بازارهای بورس، ارز و پولی در راه است و از هفته آینده پیش‌درآمد طرح‌های جدید اقتصادی به اطلاع مردم می‌رسد و تحولی در حوزه ثبات اقتصادی مشاهده خواهد شد. او البته گفته بود نباید توقع تحول هفتگی و ماهانه داشت؛ اما اثر آن را در فصل‌های پیش‌رو خواهیم دید و مردم روند تغییر را در زندگی خود احساس می‌کنند.»
سپس در این گزارش نوشته شده که برخی عنوان کرده‌اند که ممکن است این خبر خوب اقتصادی خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF باشد و در ادامه گزارش شرق تصریح کرده است: «بااین‌حال به نظر می‌رسد «گشایش اقتصادی» ربطی به FATF نداشته باشد؛ چراکه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتی به آن اشاره کرد و نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست؛ اما ای‌کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای‌نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.»
استدلال ضعیف و سطحی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور و روزنامه شرق در حقیقت این است که چون برخی در حدسیات خود از آن خبر خوب موضوع FATF را مطرح کرده‌اند پس این لوایح خوب بوده‌اند و این را قابل توجه منتقدان این لوایح دانسته است! درباره این لوایح مطلب و تحلیل زیاد منتشر شده اما به‌صورت خلاصه تنها به این موضوع اشاره باید کرد که کشورمان در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه قرار دارد و در چنین شرایطی پیوستن به این لوایح عملاً به معنای این است که ما مسیر دور زدن تحریم‌ها را عملاً به دست خودمان ببندیم.
در ادامه گزارش شرق آمده: «اما کاش وعده دولت مانند خبر خوب وزیر ارتباطات نباشد که در آذرماه وعده داد مردم را سورپرایز می‌کند که درنهایت در توئیتی نوشت: «خانم‌ها و آقایان؛ به پست+ خوش‌آمدید. ما به‌جای صحبت چند کار انجام دادیم که از آلودگی شهرها جلوگیری کنیم. ارسال بسته با پهپاد ماشین و موتوربرقی و... همچنین به این مناسبت، ارسال نامه در پست در شنبه 23 آذر رایگان است.»
فرار بانیان وضع موجود از پاسخگویی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «ما باید در انتخابات ریاست جمهوری مشخصاً گزینه‌های خاص خود را ارائه دهیم. اگر تأیید شدند اصلاح‌طلبان در انتخابات حاضرند و اگر نشدند، نیستند. البته این نبودن به معنای تحریم انتخابات نیست. اما اصلاً نباید سمت‌وسوی ائتلاف حرکت کنیم. با آقای روحانی ائتلاف کردیم اما منفعتش برای دیگران و ضررش به اصلاح‌طلبان رسید. من معتقدم ضربه‌ای که به اصلاح‌طلبان خورد هیچ اصولگرایی به اصلاح‌طلبان نزده است.»
از سال 92 تاکنون اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است. اما این طیف بجای پاسخگویی، به فرافکنی روی آورده و نقش خود در ایجاد وضع موجود را انکار می‌کند.
نکته قابل‌تأمل اینجاست که تقریباً اکثریت مطلق مدیران ارشد دولت روحانی، همان مدیران ستاد انتخاباتی دو نامزد شکست‌خورده منتسب به مدعیان اصلاحات در سال 88 هستند.
مدعیان اصلاحات در هفت سال اخیر، قوه مجریه با امکانات و اختیارات گسترده را در دست داشتند اما به دلیل بی‌مسئولیتی و بی‌اخلاقی، حاضر نیستند که صادقانه درباره کارنامه خود به افکار عمومی توضیح دهند.
بزک‌گران FATF باید پاسخگو باشند
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی یادداشتی نوشت: «از یکسو تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح FATF راه‌های ارتباطات مالی و بانکی بین‌المللی را بسته و از سوی دیگر فساد و رکود اقتصادی، وصول مالیات را کاهش داده است.»
عدم برقراری تبادلات بانکی به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا است و ربطی به FATF ندارد. تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو (لوایح مرتبط با FATF) نه‌تنها موجب تسهیل مبادلات بانکی نمی‌شود که راه‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز می‌بندد. شاهد آن تصریح FATF است. FATF اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
بزک گران FATF باید پاسخ دهند که اجرای یک‌طرفه توصیه‌های FATF چه دستاوردی برای کشور جز خسارت، خودتحریمی و عدم همکاری با برخی نهادهای داخلی در راستای قوانین FATF داشته است؟
افشای اطلاعات 400 صرافی که به دور زدن تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی کمک می‌کردند، کمک به معیشت مردم بود یا گرای به دشمن برای نقطه زنی در جنگ اقتصادی؟
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «وجود دولت پنهان و تصمیم‌گیری‌های آشکار و بدون مسئولیت آن، غیرقابل‌انکار است. این دولت دارای اختیار و توان لازم برای چنین تصمیم‌گیری بزرگی نیست و این موضوع باید در سطح حاکمیت حل شود. به‌علاوه این دولت مشتاق و منتظر پایان دوره است و از آن نمی‌توان انتظار زیادی داشت.»
دولت قبل، دولت پنهان، بدشانسی دولت و... بهانه‌های مدعیان اصلاحات برای فرار از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال سوء مدیریت دولت و فجایع تحمیل‌شده به اقتصاد کشور و معیشت مردم است. این طیف دولت را رحم اجاره‌ای، روحانی را نامزد اجاره‌ای و خود را تضمین دولت اعلام کرد و با این ترفندها نمی‌تواند از پاسخگویی در پیشگاه عدالت فرار کند.