اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۵۴۸۳

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۴

گشایش اقتصادی برنامه شفاف می‌خواهد نه غافلگیری
اظهارات معما‌گونه و غیردقیق رئیس‌جمهور درباره گشایش اقتصادی، با تعجب و انتقاد بسیاری از رسانه‌ها و حتی نشریات حامی دولت مواجه شده است.
آن‌گونه که از گمانه‌زنی‌ها برمی‌آید دولت در نظر دارد ضمن پیش‌فروش نفت با سررسید دو تا سه‌ساله، بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. این رقم از 50 هزار تا 190 هزار میلیارد تومان گمانه‌زنی‌ها متفاوت است.
آقای روحانی چهارشنبه گذشته گفته بود «طرحی در جلسه سران قوا بررسی شد و نظرات بسیار هم به هم نزدیک بود. اگر صریح به نتیجه برسد و رهبری موافقت کنند گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد می‌شود.» اما آقای قالیباف رئیس‌ مجلس، دیروز تصریح کرد «اختلافات جدی کارشناسی درباره طرح مذکور وجود دارد و برای حفظ منافع مردم، باید جزئیات طرح به شکل کارشناسی بررسی شود و هنوز طرح، قطعی نشده است.»
روزنامه جام‌جم درباره سخنان رئيس‌جمهور و وعده گشایش اقتصادی در هفته جاری از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: در اقتصاد، چیزی به نام گشایش یک روزه و یک ماهه نداریم. بلکه گشایش اصلی اقتصاد باید مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های صحیح و ایجاد اصلاح در روند بودجه‌ریزی و قونین اداره اقتصاد باشد. زمانی که ساختارهای اقتصادی ما اصلاح شود و قوانین مالیاتی به گونه‌ای تغییر کند که مشوق تولید و مانع فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد، می‌توان گفت گشایش اقتصادی رخ داده است. از این رو من این موضوع را که نفت به صورت اوراق به مردم در بورس عرضه شود و از گشایش اقتصادی سخن بگوییم، قبول ندارم.
جام جم، مدل اقتصادی سورپرایزی را مورد انتقاد قرار داد. باید توجه داشت هیچ اقتصادی در دنیا با یک تصمیم یا طی یک هفته پویا نشده و دچار گشایش یا تحول اقتصادی نخواهد شد. یکی از تصمیمات یک باره دولت طی سال‌های گذشته تولد پدیده‌ای تحت عنوان ارز 4200 تومانی بود که به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز و کنترل بازار ارز اجرا شد. موضوعی که در نهایت منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور و کاهش توان دولت در کنترل آن شد.
روزنامه آرمان از روزنامه‌های حامی دولت نیز معتقد است: چیزی به اسم گشایش اقتصادی نداریم. باید بدانیم که با یک اتفاق گشایش اقتصادی صورت نمی‌گیرد، یعنی باید عاقلانه و با تدبیر و آگاهی به آن بپردازیم. اقتصاد بدون اقدامات و تصمیمات سخت نمی‌تواند گشایش اقتصادی داشته باشد، بنابراین اتفاقی نیفتاده که بخواهیم برای آن اسم گشایش اقتصادی را بگذاریم.
این روزنامه در یادداشت دیگری خاطرنشان کرد: گشایش اقتصادی یک بحث آنی نیست که یک شبه ظهور پیدا کند و انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند بر آن فائق آید. دولت بحث مربوط به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی این هفت سال را نادیده گرفته و یکباره در سال پایانی خدمت خود چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند تعهداتی برای دولت‌های بعد به عمل آورد و در جای خود قابل تامل است. ضمن اینکه مشخص نیست با توجه به قول‌هایی که عملی نشده این نوع طرح ها که در جای خود می‌تواند موثر باشد و چه سرنوشتی پیدا کند.
روزنامه سازندگی نیز معتقد است طرح پیشنهادی روحانی، طرح حسین مرعشی درباره عرضه بسته‌های نفتی به مردم با سررسید سه سال دیگر است. این روزنامه درعین حال افزود: ماجرای گمانه‌زنی درباره گشایش اقتصادی به موضوع داغ فضای مجازی هم تبدیل شده است. برخی از کاربران فضای مجازی هم به نوبه خود به بررسی این گشایش اقتصادی پرداختند و برخی حالت طنز گرفتند و برخی آمال و آرزوهای خود را مطرح کردند. برخی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کردند که 9 سال از تصویبش گذشته اما هنوز اجرا نشده و با استناد به آن گشایش اقتصادی را هم زیرسؤال بردند. برخی نوشتند برای گشایش اقتصادی بهتر است بگویید وزارت صمت و تأمین اجتماعی و نظام بانکی سایه سنگین خودشان را از سر تولید و صنعت بردارند.
پویا ناظران اقتصاددان می‌گوید: «وقتی سیاستمدار بی‌مقدمه وعده خبر خوشی می‌دهد تا مردم را ذوق‌زده کند، در حالی که هیچ کارشناس و اقتصاددانی از محتوای خبر اطلاع ندارد، باید نگران شد.»
روزنامه قدس در این زمینه معتقد است اقدام مدنظر روحانی، تورم را علاج نمی‌کند هرچند که موجب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی برای دولت می‌شود. یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: اوراق منتشره، دولت را به شدت بدهکار می‌کند. مثلا اگر امسال دولت 50 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای 100 هزار میلیارد تومان باید برگرداند، اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.
روزنامه جوان، اظهارات رئيس‌جمهور را گیج‌کننده دانست و نوشت: دولتمردان باید بدانند سورپرایز کردن مردم با اظهارات مبهم، به راحتی شدنی نیست و حکمرانی اقتصادی قواعد خود را دارد.
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هم با تیتری تحت عنوان «خدا به خیر کند» نوشته است: فارغ از برنامه دولت که به صورت سورپرایز بزرگ قرار است اعلام شود، طرح معمای سریالی تیم اقتصادی آن نظر داد و باید منتظر جزئیات بیشتر بود، طرح شخص رئیس دولت، اما با واکنش مثبتی در محافل اقتصادی روبه‌رو نشده است. اطلاع‌رسانی دولت درباره «سورپرایز» اقتصادی هفته، یادآور تکنیک شرکت های هرمی برای جذب مشتری است که ابتدا کنجکاوی فرد را برمی‌انگیزانند و سپس بعد از مدت‌ها که فرد به منتهی‌الیه کنجکاوی برای «آن شغل مورد نظر و پرسود» رسید از «سورپرایز» خود رونمایی می‌کنند که البته در بیشتر موارد به ناامیدی مضاعف نیز می‌انجامد.
سؤال این است که اگر گمانه‌زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی به اتفاقی بزرگ ختم نشود، چه نتیجه‌ای جز دلزده کردن مردم دارد؟
فراموش نکنیم که سال جاری، به عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده و مشخص نیست در چنین سالی که بنگاه‌های تولیدی با ده‌ها مشکل ریز و درشت مواجهند طرح «معما» و «پازل» چه جایگاهی دارد و چه کمکی به آنها می‌کند؟ این صحبت‌های داود سوری، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نیز جالب توجه است که می‌گوید: «مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت و بدون مقدمه برنامه‌ای گشایش‌دهنده در سطح کلان مطرح و اجرا کرد!! این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود، این طرز تفکر از نتیجه آن خطرناک‌تر است! خدا به خیر کند!»

چین با دور زدن تحریم‌ها همچنان از ایران نفت می‌خرد
یک رسانه تخصصی نفت در دنیا معتقد است چین بسیار بیش از آن چه اعلام می‌شود، از ایران نفت می‌خرد.
اویل پرایس در این باره نوشت: برخلاف تصورها و آمارهایی که توسط گمرک چین منتشر می‌شود مبنی بر اینکه این کشور از ایران نفتی خریداری نمی‌کند اما اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد چین در حال انباشت نفت خام ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا به سادگی هرچه تمام‌تر است.
داده‌های منتشر شده در تاریخ 26 جولای از گمرک چین نشان می‌دهد که این کشور در ماه ژوئن و برای نخستین بار از سال 2007، هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است اما بنابر برخی گزارش‌ها چین در فاصله یکم ژوئن تا 21 جولای امسال 8/1 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. براساس این مطلب، عمده این نفت خام وارداتی با تانکرهای گیسل (Giessel) از طریق کشتی به کشتی و از گذر تنگه هرمز منتقل می‌شوند. به علاوه، در همان مدت، 6/8 میلیون بشکه دیگر نیز از مسیر مالزی به چین صادر شده که شامل حمل و نقل به نزدیک مرزهای دریایی مالزی، تغییر ثبت اسناد کشتی مرتبط با مبدا و مالکیت و ادامه سفر به چین است. از آنجا که همه نفت وارداتی از ایران به چین قابل نگهداری در ذخایر حفاظت شده هستند، بنابراین نبود داده‌های واردات از ایران در گمرک چین چندان جای شگفتی ندارد. یعنی چین به راحتی تحریم‌های ایالات متحده را دور می‌زند. ایران در حال حاضر از روش دیگری برای رساندن نفت خود به چین استفاده می‌کند که توسط تهران، به همراه روسیه و خود چین به کار گرفته می‌شود: جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تحویل نفت دریای خزر به زیرساخت های روسی در خطوط لوله ESPO (سیبری شرقی- اقیانوس آرام) و سپس انتقال نفت خام ایران از گذر قزاقستان و سپس به چین. روسیه در حال حاضر از نفت خام ایران در ترکیب نفت ESPO استفاده می‌کند تا بتواند بر نارضایتی اروپایی‌ها از کیفیت نفت خام صادراتی‌اش فایق آید. بدین منظور روسیه از ترکیب نفت شیرین، نفت ایران و نفت سبک بهره می‌برد.
از سوی دیگر ذخایر نفتی در زمانی که عمده عرضه‌کنندگان نفت چین در معرض تحریم‌های ایالات متحده هستند یک امنیت انرژی را برای این کشور فراهم می‌آورد. ایران نیز از این توافق منتفع خواهد شد:‌ عدم توقف تولید نفت که در نوع خود می‌توانست به چاه ها و میادین نفتی آسیب بزند. ایران دیگر مجبور نیست ناوگان نفتکش خود را معطل ذخیره‌سازی نفت کند که هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای دربر دارد. با این حال، مزیت اصلی بحث تامین مالی است.

دولت باید با کالابرگ از طبقات پایین حمایت کند
روزنامه حامی دولت برخلاف نظر برخی مقامات دولتی می‌گوید: لازم است از طریق کالابرگ (کوپن) از طبقات پایین حمایت شود.
اخیرا اسحاق جهانگیری از مخالفت دولت با کالابرگ خبر داده بود. اما روزنامه آفتاب یزد از قول دکتر سید مرتضی افقه اقتصاددان نوشت: «شرایط کنونی ایجاب می‌کند که جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند حمایت بشوند. وزارت تعاون و رفاه قطعا باید تدابیری اندیشیده باشد که این جمعیت بالا به حداقل‌های مورد نیاز دست یابند. یکی از ابزاری که شاید بتواند این حداقل‌های معیشتی را فراهم کند جیره‌بندی، کوپن و یا طرق دیگر است. دولت تاکنون اقدام مناسبی در این راستا انجام نداده است. این اقدام می‌تواند حداقل تا زمانی که مطمئن باشیم نیازهای اساسی این جمعیت انبوه تامین می‌شود مثبت باشد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفته است: گرفتار اقتصاددانانی هستیم که علی‌رغم داشتن سواد و شهرت، انبانی از تئوری‌ها هستند اما قادر نیستند که چگونه این تئوری‌ها را متناسب با ساختارهای ضدتولیدی فعلی استفاده کنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که چشم‌شان را می‌بندند و می‌گویند قیمت‌ها را آزاد کنید و اما این که با تبعات آن چه کنیم پیشنهادی ندارند. این یکی از گرفتاری‌های ما با اقتصاددانان داخلی است.
این استاد اقتصاد معتقد است: الان نیاز نیست که همه از کوپن استفاده کنند. وزارت رفاه در سال‌های اخیر اطلاعات آماری نسبتا خوبی از افرادی که زیر خط فقر هستند فراهم کرده است که باید توجه داشت در زیر خط فقر هم به دهک‌های پایین‌تر بیشتر توجه شود. طرح‌های حمایتی الزاما می‌تواند کوپن نباشد و به صورت دریافت‌های انتقالی و یا سیستم‌های حمایتی باشد.

در آخرین سال ریاست‌جمهوری تیم اقتصادی دولت را هماهنگ کنید
روزنامه اقتصادی حامی دولت از رئیس‌جمهور خواست در آخرین سال از دوره ریاست‌جمهوری‌ خود، دولت را از ناهماهنگی خارج کرده و منسجم کند.
جهان صنعت می‌نویسد: «آقای روحانی اخیرا گفت:‌ واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان‌دهنده آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و هماهنگی میان همه ارکان کشور  و انسجام در مدیریت و... اجرای برنامه‌های هماهنگ می‌توان از تنگنا‌های بی‌سابقه ناشی از فشار حداکثری دشمنان خارج و در جنگ اقتصادی پیروز شد.»
در سخنان بالاترین مقام اجرایی کشور چند نکته را باید در کانون توجه قرار دهیم؛ نکته اول این که متاسفانه در درون دولت و در میان سه فرمانده اصلی اقتصاد یعنی روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر اقتصاد درباره راه‌های برون‌رفت از تنگناها از جمله درباره راه‌های تامین کسری بودجه و دلایل رشد شتابان نرخ تورم تفاوت نظر و عمل دیده می‌شود و هرکدام راه خود را می‌روند به طوری که رئیس‌کل بانک مرکزی مجبور می‌شود دیدگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دلیل شتاب بیشتر نرخ تورم و روش‌های تامین کسری بودجه را نادرست بداند و با صراحت بنویسد دلیل رشد بیشتر نرخ تورم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. آقای همتی این را در جواب آقای نوبخت می‌گوید که پیش از او گفته بود دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم، رشد نرخ ارزهای معتبر در بازار ارز است و هر دو این فرماندهان به رفتار بخش دیگر دولت در مورد افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت سهام شرکت‌ها در بورس تهران به مثابه عامل بیشتر شدن نرخ تورم تاکید می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر قرار بر انسجام و سازگاری در میان نهاده یک ضرورت باشد بهتر است ایشان این را در درون دولت جاری و ساری کنند.
از سوی دیگر آقای رئیس‌جمهور باید بدانند و شاید می‌دانند که فشار شدیدی بر شهروندان در این ماه‌ها از نظر تورم شتابان و نیز از دست رفتن شغل‌ها و بیکاری وارد شده است و به نظر می‌رسد بیان نکردن و نگفتن از رنج شهروندان از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و رسانه‌‌ها کارها را درست کند.
در حالی که نرخ‌ها و قیمت کالاها و خدمات به قول خودتان برخی تا سه برابر شده‌اند اجازه دهید واقعیت‌ها با دعوت مردم به بردباری بیشتر و نیز تشویق دولت به پیدا کردن راه‌های تازه و دوری از راه‌حل‌های کلیشه‌ای گفته شود.

اقتصاد زیرزمینی نتیجه بی‌اعتنایی به شفافیت، انضباط مالی و سلامت اداری
عضو جامعه حسابداران رسمی می‌گوید: عبور از اقتصاد دولتی، حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش می‌دهد.
عباس هشی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: اقتصاد زیرزمینی در واقع مفر اصلی فساد مالی و فرار مالیاتی است. مشخصا زمانی که فعالیت غیررسمی با هیچ نظارت و برخوردی همراه نباشد، از هزینه‌های فعالیت اقتصادی چنان کاسته می‌شود که فعالان این بخش جریمه‌های احتمالی را هم با جان و دل می‌پذیرند. در اقتصاد زیرزمینی انضباط مالی حاکم نیست و خروجی نبود انضباط مالی و عدم شفافیت می‌شود فساد. بنابراین پادزهر فساد، شفافیت و انضباط مالی است. انضباط مالی هم یعنی اتکا به حسابداری، حسابرسی و گزارش‌های رسمی حسابرسان.
زمانی که درباره اقتصاد زیرزمینی سخن به میان می‌آید منظور آن بخشی است که در آن شفافیت، انضباط مالی و گزارش حسابرسی دیده نمی‌شود.
در این زمینه باید توجه داشت 15 ماده و پنج تبصره اصل 49 قانون اساسی و همچنین احکام حکومتی به درستی اجرا نشده‌اند. فقط کافی است به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1374 توجهی داشته باشیم که یکی از سه شاه‌بیت آن به انضباط اقتصادی مربوط می‌شود، البته سران سه قوه هم در سال 1380 طی احکامی در راستای تحقق انضباط مالی گام برداشتند. در سال 1385 نیز پیش‌نویس قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری به مجلس رفت و در سال 90 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفت. در این قانون در 30 ماده توضیح داده شده که فساد چیست، مدیران چه نقشی در این زمینه دارند و بخش دولتی و خصوصی به تفکیک چه وظایفی در این زمینه دارند.
مجری اصل 44 قانون اساسی وزارت اقتصاد است. بخش مالی از جمله حسابرسی و حسابداری هم به این وزارتخانه مربوط می‌شود. از طرف دیگر، وزارت اقتصاد باید بر اساس یک قانون مناسب مالیات بگیرد و خزانه دولت را پر کند. این خروجی اقتصاد زیرزمینی در واقع ریشه در کم‌کاری و تاخیر دستگاه‌های دولتی با مرکزیت وزارت اقتصاد دارد.
ریشه تمام این اتفاقات را باید در اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد. این در حالی است که در سال 1386 مقام معظم رهبری به موضوع کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد تاکید داشتند؛ ولی متاسفانه فرمایشات ایشان توسط مجریان قانون به درستی اجرا نشده است.