سازمان اداری و استخدامی:

قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد

سازمان اداری و استخدامی‌ در پاسخ به مطالبه درخواست عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اعلام کرد: قانون و مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.

کد خبر: ۱۹۵۲۰۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰

به گزارش خبرگزاری فارس، نیروهای شرکتی خواهان تبدیل وضعیت خود به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های مختلف شده‌اند و معتقدند قوانینی در این زمینه وجود دارد. بارها این مسئله در مجلس مطرح و در سال 1390 بعضی از سازمان‌ها اقدام به جذب نیرو کرده‌اند اما سازمان استخدام کشوری چند سالی است که علی‌رغم مصوبه مجلس، هیچ‌گونه مجوزی برای تبدیل وضعیت به سازمان‌ها نمی‌دهد.
این نیروها از سازمان استخدام کشوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه خواسته‌اند در یک اقدام هماهنگ، مسئله تبدیل وضعیت را برای سیل عظیمی ‌از کارمندان شرکتی حل کنند.
سازمان اداری و استخدامی‌در پاسخ به مطالبه درخواست عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اعلام کرد: «قانون و مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.»
بنابراین گزارش، نیروهای شرکتی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط شرکت‌های متبوع آنان به‌کارگیری شده و در قالب پیمانکاری به دستگاه‌های اجرایی خدمت ارائه می‌دهند.
به عبارت دیگر نیروهای مذکور کارکنان موسسه یا شرکت بخش غیردولتی می‌باشند که شرکت متبوع آنان به‌عنوان پیمانکار انجام بخشی از فعالیت‌ها در دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته است. در قوانین و مقررات موجود نیز هیچ‌گونه ضابطه‌ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم کارگری و کار معین با دستگاه اجرایی وجود ندارد.
از طرفی، انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری اقدامی در جهت کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری و منطقی‌سازی اندازه دولت بوده است؛ چرا که نوع فعالیت‌های برون سپاری شده به این شرکت‌ها اساساًً با فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی که در قالب پست‌های سازمانی تعریف می‌شود، متفاوت است.
همچنین، در قوانین و مقررات موجود استخدام رسمی ، پیمانی و به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌عنوان ‌اشکال جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.
مجلس شورای اسلامی تاکنون قانونی درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب نکرده است و کلیه اقدامات سازمان اداری و استخدامی‌کشور در چارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته.