اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۵۱۷۱

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹

اروپا بازیچه اینستکس را با هماهنگی دولت ترامپ علم کرد
چرا اینستکس، بازیچه‌ای چرند است؟ روزنامه وطن با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در این زمینه نوشت: رهبر انقلاب در بخشی از بیانات اخیرشان ژانویه ۲۰۱۹، پس از اعلام رسمی «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان مبنی بر «ایجاد سازوکار مالی ویژه اروپا» برای تجارت با ایران، آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور اروپایی در سخنانی تأکید کرد اتحادیه اروپایی قصد ندارد بر سر برجام و تأمین منافع ایران، با واشنگتن وارد منازعه شود!
دیگر سیاستمداران اروپایی از جمله امانوئل مکرون، ترزا می‌ و بوریس جانسون نیز معتقد بودند هر گونه تصمیم و اقدامی در قبال ایران و توافق هسته‌ای، باید در ذیل پازل استراتژیک مشترک ضدایرانی «ایالات متحده/ اتحادیه اروپایی» تعریف شود. بر همین اساس، مقامات اروپا پس از توافق با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی این کشور، تصمیم به پیشبرد تاکتیک «خرید زمان از ایران» با استناد به یک «ساختار انتزاعی» گرفتند.
بنابراین اینستکس به لحاظ ماهوی، نماد «استقلال اروپا از آمریکا» برای «تأمین نیازهای ایران‌»  نبود، بلکه نماد «همپیمانی مشترک آمریکا- اروپا» در «حفظ یکجانبه تعهدات ایران» بود. از سوی دیگر، «اینستکس» اساسا یک «ساختار انتزاعی» بود و در عمل، ویژگی‌ها و زیرساخت‌های اولیه برای تبدیل به یک «شبکه عملیاتی» را نداشت. اهداف اعلامی فریبکارانه تروئیکای اروپایی از جمله «خرید نفت از ایران‌» و «راه‌اندازی تجارت غیردلاری با کشورمان»، سریعا جای خود را به «تأمین اقلام بشردوستانه» آن هم به صورت محدود و قطره‌چکانی داد! از سوی دیگر، اروپاییان به طور همزمان به «بانیان ایجاد ساختار موهوم اینستکس» و «ناظران و ارزیابی‌کنندگان» آن تبدیل شدند. اینستکس از ابعاد ماهوی، حقوقی و عملیاتی دارای مشکلات عدیده بود و همین موارد سبب شد اتحادیه اروپایی بدون هیچ هزینه‌ای، از ادعاهای فریبنده و نمایشی خود درباره تأمین منافع ایران در برجام عقب‌نشینی کند!
اینستکس «بازیچه» بود، زیرا محصولی تاکتیکی برای «حفظ تعهدات برجامی ایران» محسوب می‌شد و حتی ایجاد و تولد آن معلول هم‌افزایی استراتژیک – تاکتیکی آمریکا و اتحادیه اروپایی بود.
اینستکس به اندازه‌ای «چرند» بود که حتی در ادبیات ظاهری مقامات اروپایی، از یک «رود خروشان» تبدیل به یک «تشت بدون آب» شد! مقامات اروپایی ناگهان یادشان افتاد حداقل ۸۰ درصد اقتصاد اتحادیه اروپایی در دست بخش خصوصی است و حتی ظرفیت ۲۰ درصدی اقتصاد دولتی نیز نمی‌تواند در خدمت تأمین منافع ایران در برجام قرار گیرد! همچنین اروپاییان در یک لحظه متوجه شدند نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ، متوسط و حتی کوچک خود را وادار به تجارت با ایران کنند، زیرا آنها از تحریم‌های ثانویه و یکجانبه آمریکا هراسانند! همه اینها در عرض «یک لحظه» و البته پس از ماه‌ها مانور اروپاییان بر سر «اینستکس» به ذهن آنها رسید(!)

حرف‌های رادیکال حجاریان و علوی تبار نقض شعار اصلاح‌طلبی است
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از سعید حجاریان خواست از تندروی و رادیکالیسم پرهیز کند.
محمدصادق جوادی حصار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد: بزرگان اصلاحات باید در انتخاب واژگان، شعارهای سیاسی و یا عناوین عمل سیاسی دقت بیشتری به خرج دهند؛ چراکه اگر بعدا بخواهند آن را اصلاح کرده و از عوارض مترتب بر آن پیشگیری کنند، ممکن است دیگر دیر شده باشد.
وی می‌افزاید: اصلاح‌طلبی یعنی اینکه تلاش کنیم وضع موجود را اصلاح کنیم، اگر از موضع اصلاح بیرون رفتیم و مواضع و رفتار ما رادیکال شد، در این صورت دیگر چنین کنشی اصلاح‌طلبانه نخواهد بود.
جوادی حصار در پاسخ این سؤال که «چه عواملی باعث شد تا طیفی فعال شوند و حتی شدت این روند به جایی رسیده که حجاریان در گفت‌وگویی حتی فرد باسابقه‌ای مانند بهزاد نبوی را محافظه‌کار بنامد؟»، اظهار داشت: من برای آقای حجاریان هم احترام قائل هستم و هم صمیمانه ایشان را دوست دارم، همچنین باید بپذیریم که به هر حال رفتارهای رادیکال همواره توانسته یک جمع و گروهی از مخاطبان را جذب و با خود همراه کند. در نتیجه اگر قرار بر این باشد که بخشی از دوستان ما در جریان اصلاح‌طلبی به عنوان جناح رادیکال فعالیت کنند، بعید نیست که جمعی هم با آن‌ها همراه شوند اما فکر نمی‌کنم رفتارهای رادیکال در این شرایط خیلی نتیجه دهد.
وی با بیان این‌که رفتار رادیکال با اصلاح‌طلبی سنخیت ندارد، افزود: باید مقداری اجازه و زمان دهیم تا این دیدگاه‌ها با فرصت بیشتر تشریح و مشخص شود که منظور از رادیکالیسمی که آقای علوی‌تبار یا آقای حجاریان مطرح می‌کنند، چیست، در چه حوزه‌ای باید رادیکال باشیم؟ این رادیکال بودن قرار است در حوزه نظریه‌پردازی باشد، در خصوص عمل سیاسی باشد و یا در مواجهه با اردوگاه اصلاح‌طلبان؟ به این معنا که هرکسی این دیدگاه را نپذیرد باید دور نگه داشته شود؟ باید مشخص شود  که در کدام حوزه‌ها می‌خواهند رفتارهای شارپ و رادیکال از خود نشان دهند.
وی گفت: رادیکالیسم بی‌پشتوانه و بدون زمینه اجتماعی همراهی جامعه را در پی نخواهد داشت و به تعارض و تناقض‌گویی منجر خواهد شد، دوستانی مثل آقای حجاریان باید در انتخاب واژگان، شعارهای سیاسی و یا عناوین عمل سیاسی دقت بیشتری به خرج دهند؛ چراکه اگر بعدا بخواهند آن را اصلاح کرده و از عوارض مترتب بر آن پیشگیری کنند، ممکن است دیگر دیر شده باشد.

رفتاری رادیکال‌تر از تحریک به آشوب سراغ دارید
دبیرکل حزب اصلاح‌طلب «کار» می‌گوید جریان اصلاحات دارای طیف رادیکال نیست.
حسین کمالی به روزنامه آرمان گفت: بعضی از برخی طیف‌های اصلاح‌طلب به عنوان طیف رادیکال نام می‌برند که صحیح نیست و جریان اصلاحات دارای طیف رادیکال نیست. در اندیشه و گفتمان اصلاحات رادیکالیسم جایگاهی ندارد. در نتیجه نمی‌توان دو اصطلاح رادیکال و اصلاح‌طلب را در کنار اصلاح‌طلبی قرار داد. کسانی که رادیکال خوانده می‌شوند و به دنبال براندازی هستند خود به خود از دایره اصلاح‌طلبی خارج می‌شوند. اصلاحات در مرحله نخست به دنبال حفظ اساس نظام است. در مراحل بعدی به دنبال اصلاح‌گری و بازسازی است. در چنین رویکردی نیز رادیکالیسم جایگاهی ندارد و مورد نظر نیست. جریان اصلاحات اساس نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته است. در عین حال تلاش می‌کند ایرادها و اشکالاتی را که وجود دارد، مرتفع کند. ممکن است برخی افراد صحبت‌هایی را مطرح کنند که تداعی‌کننده رویکرد رادیکال در جریان اصلاحات باشد اما در واقع چنین نیست و دیدگاه‌هایی که این افراد مطرح می‌کنند شخصی است و نباید به نام یک طیف در جریان اصلاحات نوشته شود.
برخلاف ادعای آقای کمالی، نقش افراطی‌گری چنان در طیف مدعی اصلاح‌طلبی برجسته است که به سختی می‌توان ادعا کرد غیر از افراطی‌گری، رفتار شاخص دیگری از این طیف قابل مشاهده است.
گردانندگان اصلی این طیف،‌ تدارک‌کننده در آشوب 78 و 88 بودند و نقش جریان براندازی وابسته به آمریکا و اسرائیل و انگلیس در این دو آشوب کاملاً محرز است. شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، در تجمعات تحریک‌شده از سوی امثال خاتمی و موسوی و مجمع روحانیون و حزب (منحله) مشارکت سر داده شد و هرگز این افراد مخالفتی با این شعار یا شعار حذف جمهوری اسلامی نشان ندادند بلکه خود، تدارک‌کننده اصلی بستر ساختارشکنی و حمله به اسلام و انقلاب و قانون اساسی بودند.
میرحسین موسوی نامزد مدعیان اصلاح‌طلبی، صراحتاً در سال 88، هتاکان و حرمت‌شکنان روز عاشورا را مردمان خداجو توصیف کرد اما هیچ مدعی ‌اصلاح‌طلبی- جز معدود افرادی در گوشه و حاشیه- از این موضع خیانت‌آلود اعلام برائت نکردند.
همین طیف بودند که دروغ تقلب را به افکار عمومی تزریق کردند و از تمکین به نهادها و ساز و کارهای قانونی طفره رفتند بلکه مردم را دعوت به شورش کردند.

روحانی با تعلل در معرفی وزیر صمت هزینه‌سازی اقتصادی می‌کند
یک روزنامه حامی‌ دولت می‌گوید: تعلل و وقت‌کشی رئيس‌جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی صمت مشابه کاری است که وی در ماجرای معرفی وزیر جدید کشاورزی انجام داد.
آفتاب یزد درباره پیامدهای اقتصادی تاخیر در معرفی وزیر صمت نوشت:
ظاهرا دولت به‌دنبال طی کردن سال پايانى فعاليت خود با روى آرامش و ثبات نيست. رئيس‌جمهــورى در اقدامى بجا اما ديرهنگام و بعد از كلى خســارت وارد شــدن ناشــى از تداوم حضور وزير معزول صمت، مدرس خيابانى را به سرپرســتى وزارت صمت منصوب كرد، غافل از اينكه اين انتصاب قريب به 3 ماه به درازا خواهد كشيد بدون آنكه سرپرست كنونى شايســته تعيين تكليف فورى شود! داستانى كه در مورد سرپرســتى وزارت جهاد كشــاورزى نيز تجربه‌اى مشابه را طى كرد تا در واپسين لحظات به‌دليل شيوع كرونا براى مدتى با اخــذ مجوز از مقام معظم رهبرى تا پس از تعطيلات نوروزى عباس كشاورز همچنان سرپرست بماند تا كاظم خاوازى در واپسين لحظات به‌عنوان وزير جديد جهاد كشاورزى جاى كشاورز را در وزارت جهاد كشاورزى بگيرد! حال داســتان مشابه در حال تكرار شدن است.
تاكيــد روحانى بر اينكــه معرفى 2 وزير براى تصدى پســت وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگانى قانونى اســت، موجى از واكنش‌هاى منفى را به همراه داشــته است و آنها با استناد به اينكه بر اساس اصل 94 قانون اساســى، مصوبات مجلس تا به تاييد نهايى شــوراى نگهبان نرسد، تبدیل به قانون نمی‌شود و قابل اجرا نيست، با طعنه به اینکه بسیار بعيد است «رئيس‌جمهورى حقوقدان» كشورمان از آن مطلع نباشد! آن را به چالش كشيدند.
اما تعویق معرفی وزیر صمت چه پیامدهایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها که باید در حال کمک به سیاست‌های جهش تولید باشد، خواهد داشت؟ علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این خصوص اظهار داشت: نکته مبهم در زمینه علاقه آقای روحانی به تفکیک وزارت تجارت و صنعت در مدت کوتاه باقی‌مانده، پیامدهای منفی آن است.
وقتى امروز اقتصاد در دوران ضعف و بيمارى ناشى از انواع شوك‌هاى اقتصادى قرار دارد این دست اقدامــات ناگهانى پيامدهاى منفى خاص خود را نيز خواهد داشــت. كما اينكه فقط جابجايى مسئوليت توزيع نهاده دامى بين دو وزارت جهاد كشــاورزى و وزارت صمت هزينه‌های سنگینی را به دامداران، مرغداران و متعاقب آن مردم و صنايع گوشــت و صنايع لبنى كشور وارد كرده است.

مخاطب «باید»‌های دامادی که می‌خواست معاون وزیر شود
داماد رئیس‌جمهور می‌گوید: اعتلا‌طلبی، آرمانی است که ابتر مانده است.
کامبیز مهدی‌زاده در مقاله روزنامه آرمان که با عنوان «مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور» امضا کرده،‌ می‌نویسد: باید یک تجد ید حیات د ر جریان‌های سیاسی د ر کشور به وجود آید و آن جریان اعتلاطلبی است. اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، د سته‌بند ی‌های سیاسی نام‌آشنایی است که نزد یک ماه‌های انتخابات‌ بیشتر به گوش می‌رسد ، باید با نگاهی عمیق به این د و جریان سیاسی کشور نگاه کنیم، به‌راستی راهبرد این د و جریان سیاسی چیست؟ این د و جریان تا به امروز کد ام برنامه مد ون و عملیاتی را ارائه کرد ه‌اند ؟ چه د ستاورد هایی د اشته‌اند ؟
وی می‌افزاید: باید روش‌ها را اصلاح کنیم، به مرحله‌ای رسید یم که د یگر روش‌های قد یمی جواب نمی‌د هد ، باید مرحله د یگری شروع کنیم با این شیوه نمی‌توان به اوج رسید . چقد ر چهره‌های تکراری از د و جریان ببینیم، باید مید ان را باز کنیم . چقد ر مرد م باید تاوان این تقسیم‌بند ی‌ها را بد هند ؟ با حرف نمی‌توان پیشرفت کرد . باید همه شرمند ه باشیم سر خود را پایین بگیریم و پاسخگوی این مرد م باشیم اما باید بد انیم تا ابد وقت ند اریم، زیرساخت‌های کشور نیاز به یک برنامه‌ریزی اساسی و علمی د ارد، جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی همانند کشتی به گل نشسته و د ر حال فرسود ن است، باید این بد نه را از نو ساخت و به اصطلاح اورهال کرد . اعتلای‌ سیاسی کشور د ر گرو توسعه سازند گی است و باید زیرساخت‌های قوی د ر کشور ایجاد کنیم که این باعث استحکام سیاسی می‌شود . باید از خام‌فروشی د ر حوزه معد ن و نفت فاصله بگیریم و به سمت صد ور فناوری و تکنولوژی پیش برویم و با پشت‌سر گذاشتن رویکردهای سنتی چپ و راست نیاز است به سمت گفتمان جدید حرکت کنیم. چرا که مردم عزیز از شعارهای تکراری غیرعملیاتی به تنگ آمده‌اند و بایستی خون تازه‌ای به جان نخبگی سیاسی کشور تزریق شود. در این مسیر، گفتمان جدید اعتلاطلبی نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر دانش روز، اقتصاد بدون نفت، استفاده از ظرفیت منابع انسانی جوان کارآمد، داشتن روحیه جانشین‌پروری و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است.
ادبیات داماد آقای رئیس‌جمهور فارغ از اینکه معلوم نمی‌کند مخاطب بایدهای مدنظر او در هشتمین سال دولت کیست، از ناکامی‌های متعدد دولت نیز حکایت می‌کند.
گفتنی است مهدی‌زاده که متولد 1364 است، آذر 97 با حکم وزیر صمت به‌عنوان معاون این وزارت منصوب شد اما در پی اعتراض‌های گسترده رسانه‌ها و کارشناسان، این حکم لغو شد.

سهم دولت در ایجاد تورم 40 درصدی
استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، علت اصلی ایجاد نقدینگی و تورم حاصل از آن است. این سخنان را یک کارشناس اقتصادی در واکنش به طبیعی خواندن گرانی‌ها توسط سرپرست وزارت صمت عنوان کرد.شقاقی شهری به فرارو گفته است: سخنان این مقام دولتی معطوف به این است که دولت هنوز نتوانسته برای علت اصلی نابسامانی‌های قیمت‌‌ها چاره‌جویی کند، اگر خواهان جلوگیری از سونامی مدام افزایش قیمت‌ها هستیم، باید موتور محرک رشد نقدینگی مهار شود.
عامل اول رشد نقدینگی در افزایش کسری بودجه دولت مستتر است، دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی زیادی را خلق می‌کند که این منابع به بازارهای مختلف هجوم برده و باعث التهاب می‌شود.
شقاقی با بیان اینکه افزایش سود بانکی نیز دیگر عاملی است که نقدینگی موجود در جامعه را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: زمانی‌که سود سپرده‌های بانکی زیاد می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذاران خود نیز روی به خلق پول می‌آورند که این خود به افزایش تورم دامن می‌زند، این در حالی‌ است که بانک مرکزی اول آمد به دلیل اینکه پرداخت سود بالا به بانک‌ها فشار می‌آورد و تراز مالی آن‌ها را منفی می‌کند،  نرخ سود را کاهش داد، اما دوباره و به فاصله زمانی کوتاهی نرخ سودها با افزایش همراه شد.
این استاد دانشگاه‌ با تاکید بر اینکه ناترازی بانک‌ها عامل سوم افزایش نقدینگی است، اضافه کرد: در حال حاضر میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها به هیچ عنوان تناسبی با هم ندارد، به بیان دیگر بدهی‌های بانک‌ها خیلی بیشتر است و برای اینکه این نسبت را متناسب جلوه دهند، اقدام به خلق پول می‌کنند.
شقاقی تصریح کرد: در حال حاضر براساس آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در خردادماه با رشد 34 درصدی روبه‌رو بوده این مسئله یکی از بالاترین نرخ‌ها طی سالیان گذشته است، از سوی دیگر با توجه به نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصد غیرنفتی و رشد اقتصادی منفی هفت درصدی نفتی، این مسئله یکی از تبعات منفی آن تورم 40 درصدی است.