بررسی وضعیت داروهای کمیاب همزمان با اوج‌گیری شیوع کرونا- بخش پایانی

ضرورت برچیدن قاچاق دارو و مهار تشویش بیماران

کد خبر: ۱۹۵۰۸۷

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵

رضا الماسی
در ماه‌های اخیر همزمان با روند صعودی شیوع ویروس کرونا در کشور، کمیابی برخی داروهای خاص هم سیر صعودی به خود گرفته و داروخانه‌ها در مقابل درخواست‌های پرتعداد برخی از این متقاضیان پاسخی غیر از «نداریم و نمی‌دانیم چه زمانی تامین می‌شود!» ندارند.
همین عامل موجب سوق دادن متقاضیان و نیازمندان به این داروها به سمت بازارهای غیررسمی مثل ناصرخسرو و دامن زدن به قاچاق در این حوزه شده است.
بازار سیاهی که مشکلات آن مهم‌تر از رقم‌های نجومی عرضه دارو، اصالت داروهای عرضه‌شده در آن است و اینکه چگونه یک دارو در داروخانه‌های رسمی کشور نایاب است اما در بازار سیاه و ناصرخسرو بعضا فراوان یافت می‌شود.
داروهایی که با برندهای سوئیسی، آلمانی، ژاپنی، هندی، اسپانیایی و... در اختیار دلالان بازار سیاه دارو قرار دارند به شرط اصالت به مشتریان فروخته می‌شوند. اما به گفته رئیس ‌کلانتری 113 بازار تهران، اکثر دلالان دارو صادق نیستند و داروهای تقلبی را در پوشش بسته‌بندی‌های اصل به مشتری قالب می‌کنند!
اصالت داروهای قاچاق
رئیس‌ کلانتری 113 بازار تهران در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «خیابان ناصرخسرو از قدیم به پاتوق دلالان دارو برای فروش داروهای قاچاق معروف شده اما در حال حاضر تعداد بسیار کمی از آنها فرصت و توان ارائه داروهای قاچاق را پیدا می‌کنند. عمده کسانی که به خرید و فروش دارو به صورت غیر قانونی در این محل مشغول هستند دسترسی به داروهای اصل ندارند و داروهای دست‌ساز و تقلبی را به جای داروی اصل به فروش می‌رسانند. به طور مثال پودرهایی که به عنوان دارو در مصارف گوناگون (به طور خاص مکمل‌های ورزشی) با بسته‌بندی‌های شکیل به مشتریان ارائه می‌شود، دست‌ساز بوده و اصالت ندارند.»
او می‌افزاید: «در بسیاری از کشفیاتی که از این افراد داشته‌ایم، وقتی داروها را برای تشخیص اصالت و آزمایش می‌فرستیم در پاسخ آمده است که بسیاری از مواد اولیه این داروها اساساً مصرف انسانی ندارند و امکان ارسال به سازمان غذا و دارو هم وجود ندارد و معدوم می‌شوند.»
داروی معده به جای داروی کرونا!
یکی از داروهای مورد استفاده بیماران کرونایی که در شماره اول این گزارش هم به آن ‌اشاره شد، داروی رمدسیویر است.
در حالی قیمت هر شیشه این دارو در بازار سیاه به ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسیده که گزارش‌‌ها نشان می‌دهد آنچه به نام رمدسیویر فروخته می‌شود نوعی داروی رفلاکس معده است!
اواخر تیرماه رئیس ‌سازمان غذا و دارو اعلام کرد داروی رمدسیویر موجود در بازار تقلبی است و «نمونه‌هایی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد جلد یک داروی دیگر را تغییر و به جای رمدسیویر ارائه داده‌اند.»
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم چندی پیش اعلام کرده «برخی داروی ۱۰ هزار تومانی را به نام داروی درمان کرونا، با مبالغ بسیار بالا فروخته‌اند!»
برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد؛ دارویی با قیمت ۵ تا ۱۵ هزار تومان در افراد بزرگسال برای پیشگیری از رفلکس معده به سه صورت قرص، کپسول و آمپول تجویز می‌شود و آمپول آن مدتی است به جای داروی نایاب کرونا با قیمت نجومی خرید و فروش می‌شود!
اما دلیل فروش داروی معده به جای داروی کرونا چیست؟ گفته می‌شود دلیل اصلی، شباهت ظاهری این دو دارو است. آمپول پنتوپرازول شرکت داروسازی «اکسیر» کاملا شبیه تصویری است که رسانه‌ها از داروی رمدسیویر شرکت «گیلیاد ساینس» منتشر کرده‌اند. این دو دارو ظاهر و شکل مشابهی دارند. گویا با شناخته شدن داروی رمدسیویر و شباهت ظاهری این دو دارو به هم، بازاری شکل گرفته که در آن برچسب نام و اطلاعات داروی ایرانی برداشته شده و برچسب داروی رمدسیویر روی شیشه قرار گرفته است.
این اطلاعات و مشابهت را مدیر یکی از شرکت‌های داروسازی داخلی هم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تایید کرده و می‌گوید: «دارویی که در بازار ایران به نام رمدسیویر فروخته می‌شود، داروی پنتوپرازول است.» دارویی که شرکت داروسازی «اکسیر» آن را در داخل تولید می‌کند.»
ناصرخسرو مجازی!
رئیس‌ کلانتری بازار تهران درباره ادعاهایی که درخصوص فروش داروهای مخصوص بیماران کرونایی در خیابان ناصرخسرو توزیع می‌شود، اظهار می‌دارد: «این داروها به طور محدود در بیمارستان‌های خاص توزیع می‌شود و این ادعاها قابل اطمینان نیست و شائبه کلاهبرداری دارند. اسم خیابان ناصرخسرو به نام دلالی داروهای خاص معروف شده اما خیلی اینجا چنین داروهایی پیدا نمی‌شود و خرید و فروش‌های قاچاق به فضاهای دیگر مثل فضای مجازی منتقل شده است.»
اگر بخواهیم وضعیت خرید و فروش داروهای قاچاق در محل‌هایی غیر از خیابان ناصر خسرو که بسیار معروف شده را بررسی کنیم، خواهیم دید که فضای مجازی مهم‌ترین بستر برای این تخلف است.
بسیاری از داروهای پرمصرفی که در داروخانه‌ها نایاب هستند، چند برابر قیمت در اینستاگرام و تلگرام به فروش می‌رسند. جالب است این اتفاق دقیقاً در بستر‌هایی رخ می‌دهد که سرور اصلی آنها در داخل کشور نیست و طبیعتاً به راحتی قابل ردیابی هم نخواهند بود.
احتکار؛ عامل دیگر کمیابی دارو
علاوه‌ بر فضای مجازی، برخی محتکران و قاچاقچیان دارو در مغازه‌های غیر مرتبط به فروش و عرضه داروهای کمیاب می‌پردازند.
هفته گذشته رئیس‌کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن از کشف دو میلیون و ۷۰۰ هزار قرص و داروهای مسکن کمیاب از یک مغازه در تهران خبر داد.
سرهنگ ایوب صالحی در توضیح این مطلب می‌گوید: «ماموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه مالک مغازه متروکه‌ای در حوالی بزرگراه سعیدی مقدار فراوانی دارو و قرص‌های مسکن کمیاب که بیشتر به بیمارستان‌ها فروخته می‌شود و در داروخانه عرضه نمی‌شود، در داخل مغازه‌اش جمع‌آوری کرده و در حال توزیع است، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.»
او می‌افزاید: «طبق تحقیقات ما مغازه متروکه و هویت مالک آن شناسایی و نتیجه تحقیقات پلیسی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. مراقبت‌های ویژه ما ادامه داشت تا اینکه با دستور قضائی، مالک مغازه دستگیر و در بازرسی از داخل مغازه وی دو میلیون و ۷۰۰ هزار قرص و داروهای مسکن کمیاب کشف شد. ارزش ریالی اموال کشف شده توسط کارشناسان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برآورده شده است.»
هرچند بخش قابل توجهی از توان وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر صرف مقابله با ویروس کرونا شده است اما در مقابل در اثر کاهش نظارت بر فرآیند توزیع دارو در کشور، داروخانه‌ها از تعداد زیادی داروهای مصرفی و مورد نیاز بیماران خالی شده‌‎اند و به طور طبیعی داروخانه‌های مجازی و غیر مجاز از این خلأ به وجود آمده سوءاستفاده کرده و به دنبال سودجویی خود هستند.
چندی قبل محمدرضا شانه‌ساز، رئیس‌ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در نامه‌ای به پلیس فتا اعلام کرد؛ «تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها از این طریق(فضای مجازی) ممنوع است، ‌جرائم و تخلفات مذکور در فضای مجازی، ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت عمومی داشته و اغلب آثار زیانبار آن غیر قابل جبران بوده و حائز شرایط اخذ نماد اعتماد الکترونیکی نیستند.»
در این میان، بسیاری از داروخانه‌دارها از کمبود برخی داروها گلایه‌مند هستند و می‌گویند؛ بارها و بارها درخواست تهیه برخی داروها را داده‌اما شرکت‌های داروسازی نیازشان را تامین نکرده‌اند. از طرفی دستگاه‌های نظارتی یکی از عوامل این مهم را احتکار برخی داروخانه‌ها عنوان می‌کنند که لازم است با نظارت بر این موضوع، ضمن کشف داروها و تزریق به بازار با متخلفان برخورد جدی
صورت گیرد.
یکی از صاحبان داروخانه‌ها در این باره می‌گوید: «مشکل فقط تهیه داروهای بدون نسخه نیست، مشکل نظارتی است که باید باشد و نیست. چطور می‌شود در عرض یکی - دو هفته داروهای بدون نسخه یکباره کمیاب شود و بعد سر از فضای مجازی در بیاورند؟ موضوع داروهای بدون نسخه یک بحث ماجراست، مسئله دیگر داروهایی است که برای زندگی برخی بیماران حیاتی است یا ممکن است فقدان آنها بیماری این افراد را تشدید کند یا اثرات جبران‌ناپذیری برای سلامتی آنها داشته باشد.»
ضعف در نظارت
آقای دکتر اسماعیل عباسی، داروساز هم در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «داروهای بیماران کرونایی که فقط منحصر در بیمارستان‌هاست و در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود. برخی داروها هم که گفته می‌شود برای درمان کرونا موثر است و در داروخانه‌ها موجود است (مثل هیدروکسی کلروکین) تاثیر بسزایی ندارند.»
او در پاسخ به این سؤال که؛ اگر داروهای بیماران کرونایی به داروخانه‌ها داده نمی‌شود، چطور به دست دلالان دارو در فضای مجازی و محتکران می‌رسد؟ می‌گوید: «اوضاع قاچاق دارو خراب‌تر از این حرف هاست. اگر داروهای کمیاب در کشور تولید می‌شود قاعدتاً باید در نظام درمانی کشور اعم از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها توزیع شود، اگر به داروخانه می‌دهند و درست توزیع نمی‌شود، با توجه به برچسب هویت داروها قابل ردیابی است. چرا درست نظارت نمی‌شود تا با داروخانه‌های متخلف برخورد کنند؟ مشکل اصلی اینجاست که اراده جدی برای برچیدن بساط قاچاق دارو وجود ندارد.»
عباسی ادامه می‌دهد: «اگر این داروها از خارج از کشور وارد می‌شود، واردات‌چی‌ها هم قابل ردیابی هستند، چرا برخورد نمی‌شود؟»
البته مسئولان بخش داروی وزارت بهداشت مسئله کمبود برخی داروها در بازار را قبول ندارند و مشکل را چیز دیگری عنوان می‌کنند.
محمدرضا شانه‌ساز، رئیس ‌سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود دارویی کمیاب شده، بحث کمبود دارو نیست، بلکه اصرار بر استفاده از دارویی خاص است.» این در حالی است که اساساً برخی داروهای خارجی اصلاً مشابه داخلی ندارند.
به نظر می‌رسد حجم مشغله‌های مرتبط با شیوع کرونا در کشور، وقت زیادی از مسئولان وزارت بهداشت را به خود جلب کرده و لازم است این مهم موجب غفلت از دیگر
حوزه‌ها نشود.