واکنش به ادعای قائم‌مقام شرکت «هفت تپه»

حساب‌ها و منابع مختلف متهم «اسدبیگی» برای پرداخت حقوق کارگران «هفت تپه» کافی است

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه دیروز در حالی مدعی شد که تعویق در پرداخت حقوق کارگران به دلیل تشکیل پرونده قضایی و توقیف حساب‌های بانکی بوده است، که پیشتر قاضی در جلسات محاکمه به این اظهارات پاسخ داده بود.

کد خبر: ۱۹۵۰۱۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹

صبح دیروز امیرحسین اسدبیگی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه در گفت‌وگویی با شبکه خبر طی اظهاراتی مدعی شد که حقوق کارگران تا اردیبهشت ماه به‌روز پرداخت شده؛ اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. به گزارش میزان، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده بود. در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم امید اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود.
نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است، او به دادسرا فشار می‌آورد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی، گفت: خود فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب می‌شود.
رئیس‌دادگاه گفت: این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته توقیف است شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابع و حساب‌های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.
بنابراین گزارش، حساب‌های موجود و منابع مختلف اسدبیگی برای پرداخت حقوق کارگران موجود و کافی است و حساب خرید و فروش‌کننده ارز به صورت غیر قانونی شرکت هفت‌تپه توقیف است و حقوق کارگران باید از حساب‌ها و منابع دیگر تامین شود.
مانعی از نظر قوه قضائیه در مسیر پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت‌تپه وجود ندارد
معاون اجتماعی دستگاه قضا نیز در واکنش به ادعای قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه گفت: در تمام هفت ماه و هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیئت‌مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضائیه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.
به گزارش فارس، محمدباقر الفت افزود: اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.
وی تاکید کرد: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت‌تپه مبسوط الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضائیه در این مسیر وجود ندارد.