در دیدار با مدیران بانک‌ها مطرح شد

هشدار رئیس‌قوه قضائیه درباره تخلفات سیستم بانکی

رئیس‌قوه قضائیه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال کرده و آنها را وارد چرخه تولید نمایند.

کد خبر: ۱۹۴۸۱۴

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل 12 بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
رئیسی با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج‌اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‎های جوان تاکید کرد.
ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی
برای فرار از بازپرداخت تسهیلات
وی با‌اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی
و نظارت بر هزینه‎کرد تسهیلات
رئیس‌قوه قضائیه در همین راستا بر لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‎کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آنکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی
و کارخانه‌های تحت تملک بانک ها
رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس‌قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
برخی از مدیران بانکی می‌گویند
ما از بدهکاران کلان شکایت نداریم
وی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می‌خواهد.
رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی‌اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
هفت بانک ضوابط اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با سهام داری را رعایت نکردند
رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دررابطه با سهام داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس‌دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
انتقاد از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راه‌های نادرستی چون راکد کردن منابع.
وی با‌اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها، گفت: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است اما می‌توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیس‌قوه قضائیه، با‌اشاره به گزارش برخی مدیران بانکی درخصوص مبداء خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیسی به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز‌گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌هایشان قرار دارد اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانونگذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس‌قوه قضائیه در پایان این نشست با‌اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شان دستور داد کارگروهی پنج نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس‌قوه قضائیه، مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته 359 هزار و 51 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
حسین زاده، رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را 21 هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته 788 هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز 111 هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به گفته وی، بانک‌ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله 37 هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز 23 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از 51 هزار میلیارد نیز برای کمک به 63 هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
حسین زاده با‌اشاره به آمار 220 هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر 2 درصد کاهش یافته که به گفته وی مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین پنج تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس‌دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین‌الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک‌ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آنها بود.