در سیزدهمین جلسه دادگاه فساد پتروشیمی ‌مطرح شد

پرداخت ریالی ارزهای پتروشیمی ‌به خزانه توسط متهمان برای دور زدن دولت

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌ و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۹۴۸۱۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۴

به گزارش میزان، در این جلسه وکیل مدافع متهم علایى رحمانى گفت: موکل بی‌گناه است.
قاضى مسعودى مقام گفت: موکل شما در ارتباط با شرکت آى‌تى‌اس هیچ توضیحى نداد.
وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و در مورد «آى‌تى‌اس» اتهامى متوجه موکل نیست.
قاضى مسعودى مقام اظهار داشت آن چه در دو ماه آخر ٩٠ مى‌گویند منظور این است که در دو ماه آخر ٩٠ تفاوت ایجاد شده و در قبل از ٩٠ تفاوتى نبوده و نه اینکه فروش ارزى صورت نگرفته است. بلکه فروش ارز صورت گرفته و میان آنچه که بازار و قیمت ریال بوده تفاوت وجود نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث ٧١٣ هزار دلار، محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است.
وى با بیان اینکه تأکید عدم وجود تفاوت دلیلى بر ورود ارز نیست و این بحث‌ها قابل پذیرش نیست، عنوان کرد: آنچه «پی‌سی‌سی» تایید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به ٢٩/١٢/٨٩ سه میلیارد و ٣٩٥ میلیون و ٧٩١ هزار، فروش ارز منتهى به ٢٩/١٢/٩٠ دو میلیارد و ٨١٣ میلیون و ٨٩ هزار و در سال ٩١، ٣٣٩ هزار و ٧٤٤ میلیون که مجموعا مى‌شود ٦/٦ و آنچه که شما نتیجه‌گیرى کردید اصلا نیازى به آن نیست.
قاضى بیان کرد: یک میلیارد و اندى از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما مى‌خواهید زیر سوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.
وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخى و صورت جلسه،‌ اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به‌عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
قاضى گفت: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه‌گرى بوده است. مستندات شما با مال ما فرق مى‌کند. گزارش نهایى را نمى‌خوانید؛ اما مى‌روید سراغ نامه‌هایى که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.
در ادامه جلسه دادگاه ‌اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى‌ اشاره به فروش ارز نشده است. در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم. در رابطه با نامه‌هایى که‌ اشاره شد اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جابه‌جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت‌نامه مى‌دادیم و مدیران پی‌سی‌سی حضور داشتند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل رحمانی گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ ۲۶ نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.
وی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶/۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است و اصلا وارد نشده است. خیری‌زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.
قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه‌گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی‌سی‌سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملاً وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تأکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.
قاضی مسعودى مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدى ساعت ٩ صبح مورخ ١٣ مردادماه برگزار خواهد شد.