کارشناس اقتصادی:

شاخص دسترسی به مسکن به 29 سال رسید

یک کارشناس اقتصادی گفت: شاخص هزینه دسترسی به مسکن با توجه متوسط قیمت در شهر تهران، به رقم 29 سال رسیده است.

کد خبر: ۱۹۴۵۸۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹

مطابق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن، هزینه‌های مرتبط با مسکن، بیش از 50 درصد سبد هزینه خانوارهای شهری را شامل می‌شود که این آمار در دهک‌های درآمدی یک تا سه به بیش از 70 درصد نیز می‌رسد. این آمار خبر از نقش هزینه مسکن در توان اقتصادی خانوار می‌دهد و به تبع آن نابه‌سامانی در این بازار فشار مضاعفی را به بدنه جامعه وارد می‌کند.
متأسفانه رویکرد دولت حسن روحانی به بخش مسکن، تنها به آشفته شدن اوضاع این بازار منتهی شده؛ بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، بررسی بازار مسکن در هفت سال گذشته مشخص می‌کند، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در طی این سال‌ها، رقم افزایش نجومی 530 درصدی را تجربه کرده است.
در همین زمینه، ابوالفضل نوروزی کارشناس اقتصادی در بیان فشار اقتصادی ایجاد شده در نتیجه مدیریت مسکن در سال‌های اخیر، گفت: توجه به متوسط قیمت در شهر تهران و همچنین متوسط درآمد خانوارهای شهری مشخص می‌کند، شاخص هزینه دسترسی به مسکن به رقم 29 سال رسیده است و شاخص هزینه دسترسی به مسکن موثر نیز به رقم تأسف‌بار 90 سال رسیده است.
نوروزی در تشریح شاخص هزینه دسترسی به مسکن موثر بیان کرد: این آمار به این معنا است که یک خانوار شهری برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران، می‌بایست یک سوم درآمد خود را در مدت زمان 90 سال پس‌انداز کند تا توانایی خرید خانه را به‌دست بیاورد.
گفتنی است، بر اساس آمارهای مورد استناد این کارشناس اقتصادی، شاخص دسترس به مسکن موثر، در سال 1397 حدود 35 سال بود اما در سال‌های 97 و 98 با یک عجیب و غریب، این رقم تا 90 سال افزایش یافت! (یعنی در طول حدود دو سال دسترسی به مسکن موثر بیش از 2.5 برابر بدتر شد)
همچنین، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن درباره راهکارها بیان کرد: سامان بازار مسکن به وسیله راهکارهای تقاضا محور، عرضه محور و بسته‌های سیاست‌گذاری نظیر مالیات‌های تنظیمی انجام پذیر است. راهکارهای تقاضا محور با هدف تحریک تقاضا و با ابزارهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید و ساخت مدنظر قرار می‌گیرد. راهکارهای عرضه محور نیز مرتبط با شیوه‌های ساخت مسکن است که با توجه به روش‌های متفاوت ساخت مسکن مورد تأکید خواهد بود.
با این حال، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: استفاده از سیاست‌های تحریک تقاضا بدون توجه به افزایش عرضه منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن می‌شود. در شرایطی که راهکار منتخب متولیان حوزه مسکن، اعطای تسهیلات باشد، این وام باید به ساخت مسکن تعلق گیرد تا شاهد افزایش عرضه نیز باشیم.