استقلال کشور در گرو تحقق حاکمیت مجازی

کد خبر: ۱۹۴۳۴۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷

چرا آمریکا دسترسی ایرانی ها به شبکه های اجتماعی خود را تحریم نمی کند؟

محسن پور عرب
1.حدود 20 روز پیش یعنی هفتم جولای 2020، خبرگزاری یورونیوز خبری را با این عنوان منتشر کرد: «آمریکا «تیک تاک» و دیگر شبکه‌های اجتماعی چین را فیلتر می‌کند» مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفته بود: تیک تاک اطلاعات کاربران را در اختیار دولت چین قرار می‌دهد و خطاب به مردم آمریکا گفت اگر می‌خواهید اطلاعات شخصی خودتان را در اختیار حزب کمونیست چین قرار دهید از این اپلیکیشن استفاده کنید! ادعایی که البته از سوی مسئولان این شبکه چینی رد شده و تاکید کرده‌اند هرگز داده‌های کاربران را به دولت چین نداده‌اند. اما تنها آمریکا نیست که نسبت به تیک‌تاک حساسیت نشان داده است بلکه اخیرا دولت هند به دنبال درگیری‌های مرزی با دولت چین تیک تاک و 58 اپلیکیشن چینی دیگر را فیلتر کرده است. علاوه‌بر این با توجه به تصویب قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ این اپلیکشن از بازار هنگ‌کنگ خارج خواهد شد.
2.حساسیت اخیر دولت آمریکا نسبت به اپلیکیشن تیک تاک در حالی است که این شبکه اجتماعی مبتنی بر ویدیو در آخرین آمارهای منتشر شده بالغ بر ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در ماه دارد و دومین اپلیکیشن پرطرفدار با بیشترین میزان دانلود در هر دو فروشگاه اینترنتی و آنلاین‌اپ استور اپل و گوگل پلی استور عنوان گرفته است. بر اساس آمارهای وبسایت statista چین با ۴۰۰ میلیون کاربر، هند با ۱۱۹.۳ میلیون کاربر و ایالت متحده آمریکا با ۳۹.۶ میلیون کاربر بیشترین کاربران این شبکه اجتماعی را تشکیل می‌دهند. حالا با وجود چنین آمارهایی که حاکی از محبوبیت این شبکه اجتماعی است، چرا دولت‌های آمریکا و هند باید با نقض حقوق کاربران خود دسترسی به این شبکه اجتماعی را مسدود کنند؟ این سؤال می‌تواند پاسخ‌های متعدد و گوناگونی داشته باشد اما به طور قطع روشن‌ترین و مهم‌ترین پاسخ همان اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا است؛ انتقال اطلاعات کاربران (شهروندان آمریکایی) به دولت چین؛ شاید این بدبینانه‌ترین پاسخ به این سؤال باشد اما دور از ذهن نیست چراکه این پاسخ را یکی از مقامات دولت آمریکا که صاحب بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی دنیا اعم از فیسبوک، یوتیوب، واتس‌آپ و اینستاگرام هستند داده است. در اختیار داشتن دانش، فناوری و زیر ساخت در حوزه شبکه‌های اجتماعی سبب می‌شود تا شناخت و اطلاعات کافی نسبت به عملکرد این شبکه‌ها در اختیار حاکمیت یک کشور قرار گیرد و به خوبی اثرات جولان شبکه‌های اجتماعی خارجی را درک کند. از سویی با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و چین، این رویکرد کاملا طبیعی است که هر یک از این دو کشور برای حفظ حاکمیت و آرامش کشورشان اجازه خروج اطلاعات از کشورشان را ندهند. اطلاعاتی که تاریخ ثابت کرده برای تقابل در این سطح می‌تواند کارساز باشد.
3.برخورد دولت آمریکا با شبکه تیک تاک و تصمیم بر فیلتر کردن این شبکه اجتماعی در حالی است که این دولت قواعد سختگیرانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل خودش نیز دارد. به عبارتی دولت آمریکا نه تنها شبکه‌های اجتماعی غیر بومی‌اش را فیلتر می‌کند بلکه این عمل را در شبکه‌های اجتماعی خودش نیز اعمال می‌کند. به عنوان نمونه زمانی که دولت آمریکا تشخیص دهد فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریتش مخالف منافع او است اقدام به مسدود کردن صفحات کاربران می‌کند. نمونه این اقدامات در جریان شهادت حاج قاسم سلیمانی به وقوع پیوست، در جایی که بسیاری از صفحات کاربران اینستاگرام و توییتر که این اقدام تروریستی را محکوم کرده بودند مسدود شد؛ این اقدام مدیران شبکه‌های اجتماعی آمریکایی یک پیام واضح داشت و آن «الزام کاربران به رعایت قواعد شبکه‌های اجتماعی آمریکایی» بود.
4.پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران، به نظر می‌رسید زمان بومی سازی فضای مجازی کشور فرا رسیده است، اتفاقاً برخی اقدامات انجام شد اما کافی نبود. رشد برخی از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا جایی پیش رفت که اقبال نسبت به تلگرام کاهش یافت اما به محض در دسترس قرار گرفتن فیلترشکن‌ها، بار دیگر تلگرام انتخاب اول کاربران شد. اینستاگرام که نیز وضعیت مشخصی دارد و همچنان به عنوان یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و البته آسیب رسان در کشور ما در حال استفاده است. در کنار اینستاگرام، شبکه‌هایی چون توییتر و واتس آپ نیز در اختیار کاربران است که البته برخی از این شبکه‌ها با فیلترشکن قابلیت دسترسی دارند؛ جولان شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران در حالی است که این دولت تحریم‌های ظالمانه‌ای را در حوزه‌های مختلف علیه مردم و حاکمیت اعمال کرده است. با این رویکرد به راستی چرا دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی آمریکایی تحریم نیست؟
5.برای پاسخ به سؤال بالا نیاز است تا بار دیگر به بخش اول این مطلب بازگردیم و اظهارات مایک‌پمپئو را بازخوانی کنیم. بدون شک دسترسی آزاد کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در جایی که این دولت می‌تواند آنها را نیز تحریم کند، تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن استفاده از داده‌های کاربران ایرانی در بزنگاه‌ها است، مسئله‌ای که خود مقامات آمریکایی نسبت به آن حساسیت دارند؛ البته کاربرد اطلاعاتی-امنیتی شبکه‌های اجتماعی موضوع جدیدی نیست و نگاهی به فعالیت این اپلیکیشن‌ها در گذر زمان مهر تاییدی بر این مدعا است. به عنوان نمونه هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش تحت عنوان انتخاب‌های سخت به این موضوع‌اشاره کرده است. کلینتون در بخشی از خاطراتش از متقاعد کردن مدیران توییتر (جک دورسی) برای کمک به اغتشاشات سال 88 می‌گوید. اما اغتشاشات 88 نه تنها پایانی بر جولان شبکه‌های اجتماعی در کشور بلکه نقطه آغاز آسیب‌های این شبکه‌ها بود. مرور هشتگ‌های ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیانگر نقش موثر این شبکه‌ها در برهم زدن فضای کشور است. تصمیمات اقتصادی آبان ماه 98 با اینکه می‌توانست تنها موجی از اعتراض‌های مدنی را به همراه داشته باشد اما با نقش‌آفرینی دوباره شبکه‌های اجتماعی زمینه ایجاد آشوب و اغتشاش بار دیگر فراهم شد تا جایی که مدیران حوزه فضای مجازی کشور ناچار به قطع اینترنت شدند! مصداق دیگر این کارکرد را می‌توان عملیات روانی رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی در روزهای نخست شیوع کرونا دانست. جایی که با پمپاژ اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مورد استفاده کاربران ایرانی، فضای سیاهی را از بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها نشان می‌دادند، اما به محض شیوع گسترده این ویروس در آمریکا، دیگر خبری از این لجن‌پراکنی‌ها نشد. یا دیگر مثال، هشتگ اخیری که علیه عملکرد قوه قضائیه به راه افتاد؛ مرور این موارد به خوبی هدف مدیران این شبکه‌ها را مشخص می‌کند و حالا می‌توان گفت که پاسخ سؤال «چرا شبکه‌های اجتماعی آمریکایی تحریم نیستند؟» کاملا مشهود است. البته که اثرات مخرب شبکه‌های اجتماعی غیربومی به این موارد ختم نمی‌شود و در کنار کارکرد اطلاعاتی-امنیتی، تهاجم فرهنگی-اجتماعی را می‌توان به عنوان یکی از اثرات مخرب بر فضای کشور قلمداد کرد. آسیب‌هایی که امروزه به عنوان یک آسیب اجتماعی در کشور شناخته می‌شوند و شاید در فرصت بعدی بتوان با فراغ بال بیشتری به آنها‌اشاره کرد، اما همین‌جا تنها یک سؤال باقی است که اگر مدیران حوزه فضای مجازی کشور حتی باوری به کارکرد اطلاعاتی-امنیتی شبکه‌های اجتماعی ندارند چرا فکری به حال آسیب‌های اجتماعی این شبکه‌ها نمی‌کنند؟ آسیب‌هایی که در حال تغییر ذائقه جوانان و ترویج سبک زندگی فردگرایانه و غربی است!
6.بومی سازی فضای مجازی کشور در جایی که زیان‌های شبکه‌های اجتماعی غیربومی به خصوص شبکه‌های آمریکایی در کشور به کرار اثبات شده است اکنون نیازی است که مستلزم وجود این دغدغه در بدنه مدیریتی و تصمیم‌گیر است. در این باره شاید بد نباشد مدیران حوزه فضای مجازی کشور همانطور که در برخی مواضع نسبت به ارتباط با غرب تاکید دارند، در این باره نیز از غرب بیاموزند و اجازه جولان شبکه‌های اجتماعی غیربومی را در کشور ندهند. در پایان بد نیست برای یادآوری اهمیت این موضوع به بیانات رهبر معظم انقلاب‌اشاره‌ای داشته باشیم، جایی که ایشان در این باره فرمودند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس‌فضای مجازی کشور می‌شدم.» مطمئنا برخی از کم‌کاری‌ها و آسیب‌های وضع موجود ناشی از نبود یک فرمانده یا رئیس‌در این حوزه است، کسی که همانند رهبر معظم انقلاب به این دغدغه دچار باشد تا بتواند با عزمی جدی فضای کشور را در حوزه زیرساخت و نرم‌افزار برای بومی سازی، قطع وابستگی به شبکه‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات فراهم کند.

تغییر در سایست گذاری فضای مجازی مهمتر از فیلترینگ

سامان افشار
شاید به ذهن شما هیچ‌گاه نرسد تا برای ارسال یک بسته پستی از یک شهر به شهری در داخل کشور، آن را ابتدا به کشور دیگری بفرستید و سپس به مقصد نهایی در داخل کشور ارسال کنید و احتمالا اگر کسی این کار را انجام دهد شما با تعجب به وی نگاه می‌کنید! وضعیت عمده سرویس‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات در ایران این‌گونه است.
پدیده فناوری اطلاعات و سرویس‌های آن، از چند منظر قابل بررسی است، منظر اول بعد تکنولوژی و سرریز‌های آن در صنایع مرتبط پایین دست، منظر دوم امنیت اطلاعات، منظر سوم اقتصاد و‌ اشتغال‌زایی و از همه مهم‌تر بعد استقلال و عدم وابستگی آن است.
شاید سؤال شما این باشد که خوب چرا ما در این وضعیت هستیم و اگر هر روز می‌شنویم که فارغ‌التحصیلان زیادی در این رشته‌ها داریم چرا وضعیت این‌گونه است؟ جواب سخت و پیچیده نیست، اگر در چند کلمه بخواهیم بیان کنیم فقدان نگاه کلان سیستماتیک و عدم تفکر استراتژیک بلندمدت به این حوزه است.
این‌بار بیاییم وضعیت را از دید نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی بررسی کنیم، اولین جوابی که در چرایی وضعیت کنونی خواهیم داشت فقدان منابع مالی برای تخصیص در این بخش‌ها است. گرچه می‌توان با کند و کاو، به سال‌هایی دورتر در 10 سال قبل رفت و دید که در زمانی که منابع هم مهیا بوده، الزاما به دلیل وجود منابع وضعیت مطلوب نبوده است، پس به‌نظر مشکل کمی‌پیچیده‌تر است. بیاییم یک مورد خاص را در کشور آلمان و ایران بررسی کنیم. در ایران و آلمان یک صورت سؤال وجود داشته است، چگونه ارسال اطلاعات بین مردم- مردم و یا مردم- دولت مدیریت شود به‌صورتی که در صورت نیاز، هر شهروند بتواند از آن استفاده کند. نوع جواب ما در ایران و نوع جواب آلمان به این سؤال پاسخ چرایی وضعیت کنونی است. در آلمان دولت سرویس ایمیل را پایه ارتباطات قرار می‌دهد، بستر قانونی لازم را با کمک مجلس فراهم می‌کند، سیاست‌گذاری تعرفه‌ای لازم را ایجاد می‌کند، ارائه سرویس را به بخش خصوصی می‌سپارد و از همه مهم‌تر تمام ارتباطات دولت- مردم را به این سرویس (De- Mail) سوق می‌دهد. اما در ایران موضوع در حد یک سامانه با نام کارپوشه تعریف، پیمانکار گرفته و سرویسی فراهم می‌شود.
اما نتیجه نهایی کار در کشور آلمان آن است که امروز هرگونه ارتباط با دولت به‌صورت الکترونیک و تنها در بستر De- Mail است و در ایران نیز که طبیعتاًً وضعیت مشخص است. کلید موضوع آن است که آلمان پتانسیل درآمد زایی را به سمت مورد نظر خود که سرویس ایمیل بوده است سوق می‌دهد و مشکل خود را هم که ارتباط الکترونیک بود حل می‌کند. در این سرویس، کشور آلمان سرویس ارتباطی مردم- مردم را نیز فراهم می‌کند که طبیعتاًً به دلیل تصدیق اصالت افراد در این سرویس، بستر اصلی ارتباطات رسمی ‌مردم می‌شود. البته برای ارتباطات غیررسمی ‌سرویس‌های خارجی و داخلی زیادی در آلمان در دسترس است، اما موضوع مهم آن است که وابستگی به سرویس‌های خارجی رفع شده است و این سرویس نیز با ارائه توسط چند شرکت خصوصی، امکان ارائه گسترده را نیز پیدا کرده است. مشکل ما در سرویس‌های پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، شبکه اجتماعی و... هم از همین جنس است گرچه در هر سرویس نوع صورت مسئله و نوع جواب متفاوت است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید انجام دهد، اطلاع‌رسانی مستند از وضعیت کشورهای منطقه در حیطه سرویس‌های فناوری اطلاعات به سیاست‌گذاران فناوری اطلاعات کشور است، تا وقتی که عمده مدیران و تصمیم‌گیران کشور تصور کنند سرویس‌های گوگل در همه کشورها، حتی کشورهای همسایه ما همه‌گیر است به‌صورت طبیعی وضعیت ما تغییری نخواهد کرد و آن مدیر مربوطه هم انگیزه‌ای برای تغییر ندارد. ولی اگر سیاست‌گذار ما اطلاع داشته که بخش زیادی از افراد در‌ترکیه از یاندکس استفاده می‌کنند و یا برخی پیام‌رسان‌ها در امارات متحده عربی به دلایل سیاست‌گذاری اقتصادی در بخش اپراتورها، با اختلال رو‌به‌رو است و یا در آلمان برای ارتباطات بین دولت و مردم از سرویس ایمیل داخلی استفاده می‌شود، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود.
آنچه امروز باید اتفاق بیافتد ریل‌گذاری صحیح در مجلس برای هر دو قوه دیگر در حیطه فناوری اطلاعات است، ما می‌بایست از فضاسازی دو قطبی به شدت دوری کنیم و به سمت سیاست‌گذاری بر اساس اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت روی بیاوریم، اگر امروز قوانینی وضع شود که دولت سرویس‌های الکترونیک خود را تنها از طریق سرویس‌های ایمیل، جست‌وجو، پیام‌رسان بومی‌در اختیار مردم قرار دهد و پوشش قضایی مناسب نیز برای این سرویس‌ها فراهم شود می‌توان امیدوار بود به زودی فضا تغییر یابد.  در این شرایط دیگر نیاز به فیلترینگ در این حوزه‌ها کمرنگ می‌شود. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی به نحوی صحیح در جریان سرویس‌های فناوری اطلاعات به جریان بیافتد به‌صورت اصولی اهداف کشور محقق خواهد شد. آنچه باید در این بین از آن مراقبت کرد آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه به دلیل سیاست‌گذاری اقتصادی از بین نرود بلکه این سیاست‌های رشد‌دهنده این شرکت‌ها باشد.
___________________
* رئیس هیئت ‌مدیره ایمیل بومی‌چاپار

آیا برقراری حکمرانی ملی در فضای مجازی لازم است؟

ابوذر منتظر القائم
«اگر من گزینه‌ای در اختیار داشتم که در آن، ایران تک‌تک پیچ‌ها و مهره‌های برنامه هسته‌ای خود را از بین می‌برد و امکان داشتن برنامه هسته‌ای را برای همیشه از دست می‌داد و در اثر آن، از شـرّ همه‌ توانایی‌های نظامی‌اش رها می‌شدم، این گزینه را انتخاب می‌کردم».
این، بخشی از پاسخ حساب‌شده‌ آذر 1392 «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا به سئوال هماهنگ‌شده‌ صهیونیست مصری‌تبار، «حَئیم سابان-Haim Saban»، عضو ارشد موسسه بروکینز و عنصر سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای مطرح در آمریکا است که در آن به ناچاری آمریکا به تهیه‌ توافقی با ایران - موسوم به «برجام»- برای کنترل توانمندی‌های هسته‌ای ایران توسط خود این کشور اشاره می‌شود.
با گذر از تمام مباحث مربوط به مسائل هسته‌ای، می‌بینیم که اوباما در این پاسخ، ضمن تلاش برای نظامی‌نمایی برنامه هسته‌ای ایران، به هرحال اعتراف دارد که غرب، گزینه‌ای جز تأسیس برجام برای اثرگذاری بر توانمندی‌های هسته‌ای یا توان نظامی ایران ندارد.
اما چرا آنها برای نیل- ولو نسبی- به اهداف خود در موضوع هسته‌ای یا نظامی، مجبور به وادار نمودن ایران برای توافق و اِعمال داوطلبانه‌ محدودیت‌ها به دست خود ایران هستند؟ چرا آمریکا یا غرب، با امکانات و قدرت نظامی و امنیتی که از خود در قالب فیلم‌های مستند مهندسی‌شده یا سینمایی و ... جلوه داده و از ابعادی بسیار کوچک‌تر از این ادعاهای سینمایی و رسانه‌ای نیز البته بهره‌مند هستند، بدون این همه آبروریزی، صرفاً با بمباران چند یا چندین یا چند صد نقطه، یا ترور تعدادی شخصیت، دانشمند و فرد، یا انجام اقدامات تهاجمی شبکه‌ای رایانه‌ای (موسوم به جنگ سایبری) یا اقداماتی مشابه، منافع خود را برآورده نمی‌کنند و به قول اوباما، مجبورند تا لااقل کمی «شیرفلکه» را باز کرده تا ایران را به انجام این اقدامات به دست خود سوق دهند؟ به بیان صریح‌تر، چرا آمریکا مجبور است تا خود را تا این اندازه کوچک کرده و ایران را با پیش‌کشیدن مجموعه‌ای از
«وعده و وعیدها» و یا «امتیازات»، در اقدام علیه برنامه هسته‌ای خود شریک نماید و بدون برقراری چنین رابطه‌ای، به قول اوباما، گزینه‌ دیگری -نه برای رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه هیچ‌کس دیگر- وجود ندارد؟
علت این امر بسیار بدیهی است؛ زیرا صنعت هسته‌ای و همچنین توان نظامی ایران، در تمامی ابعاد راهبردی خود، کاملاً بومی-ملّی بوده و وابسته به هیچ نقطه از جهان، خصوصاً غرب نیست؛ تا با بستن «یک شیرفلکه» خارج از مرز، چیزی از این توان در ایران ضعیف و منهدم شود. پاسخ در استقلال و تاسیس این قدرت به شکل کاملاً ملّی، بدون وابستگی نرم‌افزارانه یا سخت‌افزارانه به بیرون از مرز نهفته است. البته این یکی از مختصات ذاتی صنعت هسته‌ای و توان نظامی در ایران است، زیرا به علّت مخالفت علنی و کامل غرب با شکل‌گیری هر درصدی از این توان در ایران، هیچ همکاری و مشارکتی از سوی غرب در شکل‌گیری این قدرت در ایران شکل نگرفت، و مسئولان مختلف، چه استقلال‌ستیز و متمایل به غرب، و چه استقلال‌طلب و معارض دخالت خارجی در مصالح ملّی، هیچ امکانی برای به مشارکت طلبیدن غربیان در شکل‌دهی به این توانمندی‌ها نداشته‌اند و بر این اساس، این قابلیت‌ها، بدون هرگونه کمک و اراده‌ خارجی شکل گرفته است، و حتی سهیم‌سازی شرقیان در برخی کمک‌ها و همکاری‌ها نیز هوشمندانه و فاقد ماهیت وابسته‌سازی بوده، یعنی با وجود آن‌که مدیرانی با سلایق مختلف در طول سالیان گذشته در ایران به حکمرانی مشغول بوده‌اند، نوع رفتار غرب با موضوعات هسته‌ای و دفاعی موجب شده است تا حتی طیف مسئولان متمایل به غرب نیز نتوانند -ورای تبلیغات و ادعاهای دیپلماتیک- عملاً آنها را به مشارکت عملی در شکل‌دهی در تامین توان دفاعی و هسته‌ای کشور وادار سازند و شکل و گستره و عمق حضور سایرین نیز به گونه‌ای نبوده که غرب بتواند تا با همراه‌سازی آنها، از سمت آنان به فشارسازی مستقیم علیه این توان نائل گردد.
بر این اساس، چون ضرورت تامین این توان، به عنوان یک باور مشترک و یک ضرورت ملّی، بیرون از اراده‌ دولت‌ها، در چهارچوب نظام و حاکمیت ایران، پذیرفته و پیشرفت دائمی آن یک اصل پذیرفته شده‌ ملّی در لایه‌های حاکمیتی بوده است، مسیری جز تولید این قدرت براساس زیرساخت‌ها و توانمندی‌های بومی، -ولو در بخش‌هایی با اصطلاحاً
«اختراع مجدد چرخ»!- ممکن نشده و به همین شکل، در دستور کار قرار می‌گیرد و این‌گونه، امکان از مدار خارج کردن این توانمندی‌ها با اقدامی از بیرون مرز، ممکن نیست که علاوه بر صنعت هسته‌ای و نظامی متعارف، می‌توان به صنعت موشکی و ماهواره‌ای کشور اشاره نمود.
باید دانست که در همه‌ نقاط جهان خصوصاً در ایران، دستیابی به یک قدرت واقعی، فقط با شکل‌دهی آن با اتکاء به توان داخلی معنای واقعی خواهد داشت، و سرهم کردن هر نوع از اسباب و وسایل و ظاهرسازی تامین هر شکل از قدرت با وابستگی جدی به خارج، دقیقاً به معنای عدم برخورداری از آن است؛ زیرا به محض شکل‌گیری هر اراده‌ای در عوامل مشارکت‌کننده در تامین آن امکان، این توانمندی با اختلال یا انهدام مواجه می‌شود و نه تنها از این لحظه، عامل قدرت و توانمندی محسوب نمی‌شود، بلکه خود به ابزاری برای اعمال فشار و چانه‌زنی بعدی برای نیل عامل خارجی به سایر اهداف بدل می‌گردد. در این زمینه، توجه به وضعیت کشور ونزوئلا مثالی مناسب است؛ کشوری با اراده‌ سیاسی مستقل از غرب، که در دریایی از وابستگی زیرساختی خدماتی و اقتصادی به آمریکا قرار دارد و به محض بلند شدن هر عَلم استقلال‌طلبی سیاسی در آن کشور، آمریکا می‌تواند تا با زدن چند دکمه یا انسداد یک ارتباط، مثلاً در سیستم برق داخلی این کشور چالشی اساسی آفریده و آن را به اهرمی برای فشار و سوق دادن آنها به پذیرش خواست طرف خارجی در موضوعات متنوع بدل کند. در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز، حاکمیت مدیریت اقتصادی بی‌توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی و ناهمسو با ضرورت تقویت و جهش اقتصادی داخل پایه‌ برون‌نگر، و همچنین وابستگی جدی به نفت و دلار در وضعیت اقتصاد داخلی و خارجی، نمونه‌ای واضح و طبیعتاً تاکنون عاملی در دست طرف خارجی برای اعمال فشار بوده است.
بر همین اساس، راه‌اندازی و تاسیس مجموعه‌ای از شبکه‌ها و سرهم‌بندی‌های الکترونیک و دیجیتال برای ایجاد شبکه‌های رایانه‌ای با الگوی مختلف ارتباطی نسل دوم و سوم و چهارم و پنجم و ... مبتنی بر معماری و زیرساختارهای وارداتی یا وابسته به خارج برای تامین نیازمندی‌های ارتباطاتی مردمی یا حاکمیتی، نه تنها در حقیقت و معنای اصلی خود، تولید قدرت و افزایش توان ملی محسوب نمی‌شود، بلکه برقراری و بهره‌برداری از چنین زیرساختاری برای تامین نیازها و ضروریات مدیریت و حاکمیت ملّی -مانند استفاده از آن به عنوان زیرساخت تاسیس و ارائه خدمات دولت الکترونیک، آموزش از دور یا ارتباطات بانکی و نظام سلامت و رسانه و ...- چیزی جز اقدامی خائنانه با اتلاف وسیع منابع حساس ارزی و ریالی ملّی، در گره ‌زدن فزاینده لحظات حساس زندگی مردم به اراده خارجی و تبدیل نمودن فرایندهای جاری حیاتی مردم به گروگانی عزیز و زنده در دستان بیگانگان برای اعمال فشار در همه موضوعات مورد علاقه نخواهد بود.
پس اگر برای تقویت قدرت ملّی، به شکل‌دهی به توان و قدرت راهبردی در دانش و فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی -که اصطلاحاً از آن به قدرت و رشد یافتگی «سایبری» یاد می‌شود- علاقه‌مند و محتاج هستیم، باید آن را با تکیه بر نخبگی، خلاقیت و در یک کلام، توان داخلی و به شکلی غیر‌وابسته و محتاج به مراکز بیرون از کشور و فاقد آسیب‌پذیری برای اعمال فشار یا اختلال از بیرون از مرزها خصوصاً از طرف دشمنان شناخته‌شده‌ خود شکل بدهیم و بدانیم که شکل‌دهی به این توان و قدرت در شکل وابسته و محتاج به بیرون از مرز، در برداشتی خوش‌بینانه، عملاً به معنای «نداشتن این توان و قدرت»، و در وضع منطقی خود، اصطلاحاً به معنای انداختن پوست موز زیر پای حاکمیت ملّی و «ایجاد میدانی جدید برای گروگانگیری و افزایش قدرت مانور و توان چانه‌زنی و تحرکات ایذائی دشمن در دیگر موضوعات» خواهد بود. قاعدتاً این امر البته به معنای ممانعت از امکان برقراری ارتباط و تعامل با شبکه‌های خارج از کشور نیست، بلکه به روشنی صرفاً به معنای عدم برقراری این ساختارها بر اساس و به شکل منوط، محتاج و وابسته به ارتباط، تجهیزات و زیرساخت‌ها و معماری نرم و سخت وارداتی است.
درس این نکته، پرهیز از دخالت دادن همه طرف‌های خارجی (خصوصاً غربی، اروپایی، آمریکایی و صهیونیستی) به مشارکت در تاسیس شبکه‌های داخلی و ارتباطی مردم ایران یا در زشت‌ترین وضع آن، بدل نمودن شبکه‌های خارجی به زیرساخت ارتباطات داخلی مردم ایران است و ابراز علاقه‌ این طرف‌ها در همکاری و مشارکت و دعوت ایران به بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تولیدی یا وابسته به آنها برای برقراری ارتباطات و شبکه‌های داخلی، وضعیتی بسیار خطرناک است که یک مدیر صادق و عاقل ایرانی، باید آن را به عنوان یک تله‌ راهبردی شناسایی کرده و از ارتکاب اعمالی که منافع کشور را در چنین دام‌های خطرناکی بیندازد، پرهیز نماید. بدون شک، ارتکاب چنین اعمالی، ولو در شکل یک خطا، باید با سنگین‌ترین برخوردها و تنبیهات و اقدامات آنیِ جبرانی مواجه شود، زیرا این‌گونه خطاها، اثراتی اساسی و بلندمدت در ابعاد یک خیانت عمدی بر جای خواهند گذارد.
و سئوال پایانیِ برآمده از این مطلب؛ که پاسخ آن در حوصله‌ این متن نیست آن‌که؛ آیا وضعیت امروز فضای مجازی کشور، وضعیتی «لرزان و آسیب‌پذیر، و وابسته و محتاج به بیرون» است که علاوه بر آن‌که اهرم فشاری برای تامین منافع بیگانگان در ایران بوده، نقش خود در برهم زدن منافع و امنیت عمومی و اقتدار ملّی را به خوبی بازی کرده و نه تنها حقوق ملّی و حاکمیتی، بلکه حقوق و امنیت و رفاه خصوصی شهروندان نیز در آن قابل تضمین نبوده و تحت خطر باشد، یا وضعیتی است «دارای توان تعامل امن و مثبت خارجی، اما بادوام، باکیفیت، امن و متکی به ریشه و قدرت داخلی» و قادر به تأمین و حفاظت از حقوق و منافع عمومی و خصوصی؛ و اگر این چنین نیست، مشکل در مدیریتی «صرفاً بی‌صلاحیت و ناکارآمد» حاکم بر مقدرات امنیتی، سیاسی و فنی حاکم بر فضای مجازی کشور است یا اینکه رد و ریشه‌ این وضعیت را باید در اقدامات شبکه‌ای هوشمند و خبره‌ از نفوذ بیگانگان در مدیریت کشور جست‌وجو کرد؟! پرسشی مهم، که فانوسی پرفروغ بر مسیر نیل به نظرگاهی برتر در تحولات امروز داخلی و خارجی ایران افکنده است.
__________________
* کارشناس حوزه فضای مجازی