یک فعال بازرگانی:

ایران در 12 کشور همسایه رایزن بازرگانی ندارد

در شرایطی که دیپلماسی اقتصادی برای گسترش مبادلات تجاری کشور ضروری است یکی از فعالان این عرصه اعلام کرد ایران با وجود داشتن 15کشور همسایه فقط در سه همسایه رایزن بازرگانی دارد!

کد خبر: ۱۹۴۲۸۷

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

محمد مهدی جوانمرد رایزن بازرگانی ایران در افغانستان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن انتقاد از روند رسیدگی به رایزنان بازرگانی ایرانی در کشورهای هدف، اظهار داشت: ایران هم اکنون تنها سه رایزن بازرگانی دارد که این سه در کشورهای‌ترکیه، عراق و افغانستان فعالیت می‌کنند. در حالی که کشورمان دارای ۱۵ همسایه یعنی ۱۵ بازار هدف است. وی افزود:عدم پرداخت به موقع حقوق رایزنان بازرگانی و همچنین اهمیت قائل نشدن به فعالیت خطیر این فعالان و به نوعی سفیران اقتصادی ایران، منجر به کاهش تعداد آنها در این رسته شده است. قطع به یقین یک رایزن بهتر از دیپلمات‌های سفارت‌خانه می‌تواند با تجار کشورها ارتباط برقرار کرده و نیازهای هر دو طرف را بررسی کند. روزانه بالغ بر ۱۰۰ پیام در ایمیل شخصی ما مبنی بر درخواست مشاوره برای ایجاد فرصت صادراتی از ایران به کشور افغانستان مشاهده می‌شود. رایزن بازرگانی ایران ادامه داد: این امر بیانگر این است که رایزن بازرگانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این فرصت‌های صادراتی علاوه ‌بر کالاها و محصولات کشاورزی درخواست صدور تجربیات و همچنین فروش خدمات مهندسی و گردشگری هم وجود دارد. ایران با پتانسیل بالایی که در بخش خدمات مهندسی دارد قطعا ظرفیت بسیار بیشتری از مواد معدنی و غذایی خواهد داشت. همچنین آرمان خالقی؛ قائم ‌مقام دبیرخانه صنعت و معدن ایران درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی گفت:‌ معاونت اقتصادی سفارتخانه‌ها باید در پایان هر سال و حتی اتمام هر دوره از سکانداری سفارتخانه‌ها پاسخگو باشند که تا چه حد در گسترش روابط اقتصادی تلاش کرده‌اند. وی افزود: کشورهایی نظیر‌ترکیه برای تجار و رایزنان بازرگانی خود شرایط دیپلماتیک ایجاد می‌کنند. به‌طور مثال برای آنها گذرنامه دیپلماتیک صادر می‌کنند تا درکشورهای هدف با آزادی و حفاظت قانونی محکم‌تری همراه باشند.  گفتنی است، برآوردها نشان می‌دهد ایران جایگاه صادرات تا مرز ۳۰۰ میلیارد دلاری را در شرایط فعلی دارد. طبق آخرین آمار، میزان تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست امسال ۱۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار گزارش شده است که شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به صادرات و هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.