جریمه دستکاری کنتور برق 3 ماه تا 2 سال حبس

همزمان با دستگیری سارقان برق در جنوب کشور، یک مقام مسئول جرایم جدید دستکاری کنتورهای برق توسط مشترکان را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۹۴۲۰

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۴

به گزارش مهر، مسئولان صنعت برق اخیرا با رد هرگونه کمبود انرژی یکی از دلایل خاموشی‌های پراکنده در سطح شبکه برق را دستکاری فیوز و یا کنتورهای برق توسط مشترکان اعلام کردند.
در همین حال توانیر با انتشار گزارشی با اشاره به افزایش دستکاری کنتورهای برق مشترکان همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف برق، تاکید کرده است: افرادی سودجو، با مراجعه به درب منازل، پیشنهاد دستکاری در لوازم اندازه‌گیری (کنتور) را با هدف کمتر نشان دادن میزان برق مصرفی، به مشترکان ارائه می‌دهند.
از این رو این مجموعه برقی به مردم هشدار داده است: دستکاری در لوازم اندازه‌گیری بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای مشترکانی که جرم آنها محرز گردد، مجازات حبس هم تعریف شده است.
از سوی دیگر در صورت دستکاری در کنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشترکان خواهد بود و در صورتی که لوازم برقی مورد استفاده در منزل نیز دچار آسیب شود، از شمول پرداخت بیمه خارج می‌شود و خسارت به آنها تعلق نمی‌گیرد.
علی نظری مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات توانیر با بیان این که در صورتی که مردم از تبعات و برخوردهای قانونی ناشی از دستکاری کنتور آگاه شوند، از انجام آن منصرف خواهند شد، گفت: بر اساس نظر اداره‌کل امور حقوقی قوه قضائیه که در سال 83 ارسال شده است، دستکاری کنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار می‌رود.
این مقام مسئول با بیان این بخشنامه‌های اداره حقوقی قوه قضائیه دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می‌شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است، اظهار داشت: این اقدام می‌تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی شود.وی درباره استدلال سرقت بودن دستکاری کنتور، تصریح کرد: این کار می‌تواند از مصادیق ربودن مال به طور پنهانی محسوب شود که قابل تطبیق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی است و بر اساس آن مجازات جرم نیز از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
به گفته نظری بر این اساس دستکاری کنتور به صورت متقلبانه و در راستای فریب ماموران برق که به منظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی صورت می‌پذیرد، علاوه بر این که عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری نیز محسوب می‌شود که مجازات مرتکب آن نیز علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.