قاضی «مسعودی مقام» در یازدهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر:

صدا و تصاویر کسانی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید، وجود دارد

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۱۹۴۱۷۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد مستند است.
در ادامه وکیل «دری» دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه می‌کرده و هر آنچه انجام می‌داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.
نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده است و گزارش نداده است.
در ادامه قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه کند.
عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس بودم گفت: بر اساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است که جابه‌جایی ارز و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مجموع این ارقام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً‌اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد‌اشاره متهمین مربوط به سال ۸۶ و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود حق این کار وجود نداشته است.
قاضی ادامه داد: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آنها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آن‌هایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از کارکنانی که در این شرکت کار می‌کردند بر اساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند، برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه‌ها منسوب کرده بودند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند ما تمام این گزارش‌ها را به رئیس‌قوه قضائیه می‌دهیم.
اتهامات متهم فراری مرجان شیخ الاسلامی
در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد، سپس قاضی به قرائت اتهام متهم مرجان شیخ الاسلامی پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است. بنابر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.
قاضی خطاب به وکیل متهم شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارز‌های پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود‌اشاره کرد و گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد.
وکیل متهم شیخ الاسلامی گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل می‌کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارز‌ها در آنجا زندگی می‌کند؟
وکیل پاسخ داد: نمی‌دانم.
قاضی خطاب به وکیل گفت: او زمینه‌سازی کرده و به دلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های وی را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده دو قسمت دارد. یک قسمت آن ارز‌های حاصله در باب منفعت است و دوم ارز‌های در باب پولشویی است که این موضوع نیز در حال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جزء همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است.
در ادامه متهمان سام حامد ساعدیان، حسینی و تهرانی صفا به دفاع از خود در برابر اتهامات وارده پرداختند.
سپس نماینده دادستان در جایگاه قرار و گفت: متهم تهرانی صفا نامه‌ای قرائت کرد که در آن نامه دستور خودش ذکر شده است، در این نامه واقعیت‌هایی هست که سایر متهمان درصدد انکار آن هستند.
حسینی افزود: نامه مذکور نشان از آن دارد که متهمان اطلاع از ممنوعیت تسویه ریالی و ارز منشأ داخل داشتند و می‌دانستند تسویه ریالی در سایر موارد صحیح نیست و برخلاف مقررات است. همچنین این نامه نشان از آن دارد که در دریافت کلیه وجوه دریافتی از باب صادرات به صورت ارز از خارج از کشور تأکید دارد که استناد به تحریم هم نمی‌تواند در دفاع از متهمان
مؤثر باشد.
وی ادامه داد: متهم تهرانی صفا می‌گوید در دوره مدیریت بنده حتی یک مورد چنین تخلفاتی صورت نگرفته است در حالی که در کیفرخواست‌اشاره شده که چندین سند در این زمینه وجود دارد که مربوط به دوره آقای تهرانی صفا است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صمیمی ایراداتی به مبالغ درج شده در کیفرخواست وارد کرد و گفت: مبالغی که مشایخی اعلام می‌کند متناقض است.
یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورو
باید به دولت برگردانده شود
قاضی خطاب به وکیل گفت: رقم‌های شرکت‌ها مشخص است، یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورو باید به دولت برگردانده شود، تمام این موارد حسابرسی شده و این موارد بر اساس اسناد و مدارک است. وی ادامه داد: اگر ارز وارد خزانه می‌شد برداشت آن نیاز به مجوز داشت، مشخص است که تبانی وجود داشته است. خود تهرانی صفا اذعان داشته است که این کار یعنی فروش ارز و تبدیل آن به ریال صد در صد غیر قانونی بوده است.قاضی گفت: اینکه برویم ارز جایگزین بخریم درست نیست. نمی‌شود ارزی که برای تعادل و سیاست‌های پولی بانکی بانک مرکزی است را از خارج از کشور وارد نکنیم و ارز‌های موجود داخلی را جمع‌آوری کنیم. این کار صددرصد خلاف و غیر قانونی است. بار‌ها به شما اعلام شده است ارز را نفروشید، اما این کار انجام شد و ارز‌هایی که قرار بود وارد کشور شود وارد نشد و نتیجه آن شد که میلیارد‌ها یورو و دلار به احدی از آقایان داده شود.
چطور فردی با حقوق ۴ میلیون و 400، دارای میلیارد‌ها ارز و سرمایه خارجی می‌شود؟!
وی ادامه داد: کاتالیست‌های تقلبی می‌آورند و می‌گویند تولید داخل است. از آن طرف پتروشیمی آتش می‌گیرد، بیمه وارد می‌شود، پول پرداخت می‌کند؛ آن آقا ۳۰ درصد کارمزد می‌گیرد و عنوان می‌کند که محصولات آنجا بوده است، چطور می‌شود فردی که در پتروشیمی شازند اراک چهار میلیون و ۴۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفته است، تبدیل می‌شود به شخصی که دارای میلیارد‌ها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، این‌ها بهم ارتباط دارد.
قاضی مسعودی مقام افزود: شما می‌گویید بخش‌هایی را بگویید، اما بخش‌های اصلی را نگویید به خاطر همین است که می‌گویم صداقت داشته باشید و صداقت را رعایت کنید، دائما در مکاتباتشان به خیری‌زاده و تهرانی صفا گفته‌اند که حق فروش ارز را ندارید و باید ارز را با منشأ خارجی اعلام کنید. چرا ارز را از بازار داخل تهیه کردید، با این کار باعث تورم ارزی شدید. ارز را از داخل می‌خریدید و به یک شرکت می‌دادید تا آن را بفروشند با این کار باعث تورم ارزی شدید. سرمایه‌های کشور را هم خارج کردید، همه این‌ها در تعارض است. در سال ۹۲ نوشته شده که چه فسادی انجام می‌دهید، شما نمی‌توانید فروش ارزهایتان را به نامه‌ای در سال ۸۶ ربط دهید، آن زمان شرکت دولتی بوده است. وقتی شرکت خصوصی شده است بار‌ها و بیش از ۲۰ بار به صورت مکتوب عنوان شده است که ارز‌های به دست آمده از فروش محصولات پتروشیمی را با منشأ خارجی اعلام کنید، چرا این اقدامات را انجام ندادید؟ شما مکلف بودید ارز‌ها را وارد کشور کنید، شما ارز‌ها را وارد کشور نکردید و در خارج نگه داشتید و از آن طرف برای آقای ایکس یک آپارتمان پنج میلیون یورویی خریده‌اید و برای آقای دیگری آپارتمان ۱۵ میلیون پوندی خریداری شده است؛ ارز‌ها را وارد کشور نکردید و باعث افزایش و تورم صددرصدی ارز شدید.
در ادامه متهم خیری‌زاده به دفاع از خود پرداخت.
قاضی با اعلام ختم جلسه گفت: دوشنبه ٦ مرداد جلسه بعدی در مجتمع امام خمینی ساعت ٩ صبح برگزار
می‌شود.