با تاسیس دفاتر صوری صورت گرفت

فروش غیرقانونی 330 هکتار از اراضی ملی دماوند

در شرایطی که مقابله با زمین‌خواری به یک خواست ملی تبدیل شده است، برخی اسناد بیانگر فروش غیرقانونی330 هکتار از اراضی ملی دماوند است.

کد خبر: ۱۹۴۱۶۱

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷

به گزارش خبرگزاری فارس، آگهی‌های تبلیغاتی فروش زمین و املاک حوزه شهرستان خوش آب و هوای دماوند اخیراً در فضای مجازی به وفور یافت می‌شود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این تبلیغات گسترده در واقع یکی از ترفندهای چپاولگران برای غارت اراضی ملی و دولتی است.
«اسب‌چران و سرهار»، «آبسرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده (در بخش رودهن)»، «هویر»، «مشاع»، «کیلان» و بسیاری مناطق دیگر از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت‌و‌ساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌ها و مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است.
براساس اسناد موجود، حدود 330 هکتار از اراضی ملی «اسب چران و سرهار» به ارزش تقریبی 720 میلیارد تومان در قالب 8000 قطعه توسط یک شرکت به صدها مالباخته، فروخته شده است. از قرار معلوم، مالکان این شرکت سابقاً به جرم زمین‎‌خواری در همین منطقه، به رد مال و حبس محکوم شده‌اند؛ اما مجدداً با سوءاستفاده از نام و اسامی مذهبی و ارزشی، اقدام به جعل اسناد دفترخانه‌ای و فروش گسترده اراضی ملی این منطقه در فضای مجازی ‌کرده‌اند.
در حقیقت کلاهبرداران با فروش انبوه این زمین‌ها به مالباختگان، از یک سو سعی در ایجاد یک حاشیه امن برای پوشش ظاهری فعالیت غیرقانونی خود کرده‌اند و از سوی دیگر با تهدید مسئولان ذی‌ربط شهرستان به ایجاد تجمعات و اعتراضات مردمی و نیز هراس‌افکنی از به‌خطر افتادن امنیت شهرستان؛ اقدام به پیشبرد اغراض سودجویانه خود کرده‌اند.
سید احمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان تهران بیان کرد: افراد سودجو در دماوند با تأسیس دفترهای صوری و غیرقانونی با ترفندهایی همچون قیمت‌های فریبنده، اسناد و مدارک جعلی و نقشه‌های تقلبی در حال کلاهبرداری و فروش اراضی ملی و دولتی این شهرستان هستند.
وی با بیان اینکه این افراد با سندسازی و ارائه نقشه‌های تقلبی تعداد زیادی از مردم را در دام خود انداخته‌اند، افزود: این اراضی بدون هیچگونه تحرک و تصرف ظاهری در آن، مثل تفکیک قطعات و ساخت‌وساز در فضای مجازی با قیمت‌های اغواکننده فروخته می‌شود. اگر متخلفان کوچک‌ترین فعالیت ظاهری در بستر اراضی اسب‌چران و سرهار صورت می‌دادند، گشت‌‌های نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن به سرعت با آنها برخورد می‌کردند.