اخبار ویژه

کد خبر: ۱۹۳۹۰۳

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۸

رادیو اسرائیل: همکاری چین با ایران بسیار خطرناک است
تارنمای رادیو پیام اسرائیل به نقل از یک کارشناس امور امنیتی نوشت: قرارداد 25 ساله ایران با چین، پیامدهای خطرناک نظامی دارد و امنیت منطقه را بهم می‌زند.
در حالی که رژیم صهیونیستی همکاری گسترده با چین دارد،‌ تارنمای مذکور نوشت: قرارداد 25 ساله چین با رژیم ایران، ممکن است از نظر امنیت منطقه خاورمیانه و حتی اسرائیل بازتاب ویرانگری داشته باشد.
«رون بن ییشای»، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در این باره نوشت: این قرارداد، صرف‌نظر از جنبه‌های اقتصادی آن، که برای منافع ملی ایران فاجعه‌آمیز است(!) دارای خطرات سنگین امنیتی نیز برای دیگر کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل می‌باشد.
او نوشت که در چارچوب این توافق، احتمال بسیار می‌رود که همکاری گسترده‌ای در زمینه نظامی بین دو کشور جریان یابد. چین، تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای دارد که اگر در اختیار سپاه پاسداران قرار دهد، قدرت نظامی رژیم ایران را به شدت بالا می‌برد و بر توان تهاجمی آن می‌افزاید.
همکاری‌های اطلاعاتی چین با رژیم ایران نیز ممکن است برای منطقه، و از جمله اسرائیل بسیار خطرناک باشد.

مرزبندی کنید! اصلاح‌طلبی و فتنه‌گری با هم قابل جمع نیست
دبیرکل حزب جمهوریت می‌گوید: باید فاصله بین اصلاح‌طلبان با بیت رهبری را کم کنیم.
رسول منتجب‌نیا که در گذشته قائم‌مقام حزب اعتماد ملی بود از این سمت در اثر برخی اختلافات استعفا داد، به خبرآنلاین گفته است: ما مشتاق هستیم که خدمت رهبری برسیم و درخواست مکرر کرده‌ایم و منتظر اجازه ایشان هستیم تا خدمتشان برسیم البته در جلسات عمومی ما را دعوت می‌کنند و ما شرکت می‌کنیم و فعلا قضیه کرونا جلسات را بهم زده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «این یک ضرورت است چون بالاخره ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد و قانون اساسی هم رهبری تعیین کرده است و رهبری برای همه محترم است و باید به دستورات رهبری عمل شود. همه حق دارند که از رهبر انقلاب بهره بگیرند و رهبری هم همچون پدری مهربان بالای سر همه باشد؛ پس این یک ضرورت است و جامعه و قانون ما این انتظار را از ما دارد.»
او ادامه داد: «اما اینکه برای اصلاح‌طلبان چه نفعی دارد قطعا برای آنها نفع دارد، زمانی که اصلاح‌طلبان را منزوی و خارج از نظام و به‌عنوان اپوزیسیون فرض کنند و بگویند که اینها اصلا در نظام جایگاهی ندارند، خیلی بد است چون رفته‌رفته نیروهایشان تحلیل می‌رود و به دست فراموشی سپرده می‌شود. اصلاح‌طلبان همان‌طور که در بین مردم باید حضور فعال داشته باشند و درد مردم را احساس کنند و برای تسکین آن تلاش کنند باید با مسئولان هم در ارتباط باشند و این ارتباط متقابل باید بین اصلاح‌طلبان و مسئولان نظام وجود داشته باشد.»
منتجب‌نیا درباره دیدار یکی دو سال قبل برخی اصلاح‌طلبان با رهبر انقلاب از پیگیری این جلسات خبر داد. او درباره جلسات گفت‌وگوی ملی به خبرآنلاین گفت: «من جلسه نداشتم و آقای رهامی جلسه داشت، البته من و آقای رهامی یک جریانی را دنبال می‌کردیم که در ارتباط با رهبری و ایجاد اتصال و ارتباط از بین بردن فاصله‌ها بین اصلاح‌طلب‌ها و بیت رهبری بود که ما این نقش را تا حدی دنبال کردیم و با هم ملاقات داشتیم و پیگیری می‌کنیم.»
وی افزود: من معتقدم که ما در درون نظام باید با بیت رهبری ارتباط داشته باشیم و حتی باید با گروه‌های مختلف سیاسی مثل اصولگرایان و... ارتباط داشته باشیم.
به نوشته خبرآنلاین، منتجب‌نیا یک سال قبل هم گفته بود: «رهبری مانند پدری است که باید دستشان را بر روی سر همه مردم و طیف‌های سیاسی و افراد چه مسلمان و چه غیرمسلمان بکشند و هرکسی که در این کشور زندگی می‌کند باید تحت حمایت و تفقد ایشان باشد. اصلاح‌طلبان به‌عنوان جناحی ریشه‌دار و اصیل و گسترده باید با رهبری ارتباط داشته و تحت حمایت قرار بگیرند. این کار باید انجام شود. متاسفانه از سال 88 به‌دلیل اتفاقاتی که افتاد ارتباط بین اصلاح‌طلبان و رهبری ضعیف شد و لازم بود این سد شکسته و ارتباط دوباره پیوند بخورد. البته خیلی‌ها در این باره تلاش کردند اما موفق نشدند ما تلاشی کردیم و این توفیق نصیب ما شد و اجازه دادند که یک دیدار خصوصی شکل بگیرد.»
منتجب‌نیا گفته بود: «رهبری اجازه دادند که نامه‌ها و مکاتباتی بنویسیم و همین که ایشان نامه‌های ما را بخوانند و مورد توجه قرار دهند حتی اگر جوابی هم دریافت نشود، کافی است و این یک امتیازی برای مجموعه اصلاح‌طلبان است.»
درباره اظهارات آقای منتجب‌نیا شایان ذکر است که تعریف اصلاح‌طلبی با‌ آنچه از سوی برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در دو دهه اخیر انجام شد، تناقضات جدی و غیرقابل جمع برقرار است و تا این تناقضات از سوی داعیه‌داران اصلاح‌طلبی برطرف نشود و با جریان معارضه با انقلاب و اسلام مرزبندی صریح انجام نگیرد، نمی‌توان ادعای اصلاح‌طلبی را از گردانندگان طیف مذکور پذیرفت.
در دولت مدعی اصلاحات پایه برخی ساختارشکنی‌ها و معارضه‌های نیابتی با اسلام  و انقلاب و ارزش‌ها گذاشته شد، سپس کار به آشوب تیرماه 78 رسید و پس از انجام دور تازه‌ای از رادیکالیسم در مجلس ششم کلید خورد که مشخصا بارها مورد حمایت اسرائیل و آمریکا و انگلیس قرار گرفت. همزمان از وزیر و معاون وزیر دولت اصلاحات گرفته تا شماری از نمایندگان مجلس ششم و همکاران نشریات زنجیره‌ای، پس از فرار از کشور، نقاب اصلاح‌طلبی برداشتند و در کنار جریان معاند قرار گرفتند.
در این میان آشوب نیابتی 88، برخی سران مجمع روحانیون و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) رسما در کنار گروهک نهضت آزادی و سازمان منافقین، سلطنت‌طلبان، بهائیت و گروهک تروریستی ریگی قرار گرفتند و پایه‌گذار فتنه‌ای شدند که در متن آن دستور عبور از جمهوری اسلامی و «اصل نظام نشانه است» داده شده و سرانجام به رذالت روز عاشورا منتهی شد. در مقابل این جنایت‌ بی‌سابقه، میرحسین موسوی حرمت‌شکنان را «مردم خداجو» خواند اما باز هم از سوی برخی مدعیان اصلاح‌طلبی به اعتراض (در دفاع از ساحت امام حسین علیه‌السلام)
بلند نشد.
اسلامیت و جمهوریت به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، خط قرمز نظام است. بنابراین اگر کسانی می‌خواهند خود را ذیل نظام و انقلاب تعریف کنند، دست‌کم باید از آن جریان خیانت و جنایت اعلام برائت و انزجار کنند. آیا می‌شود نام حاضرین در یک طیف سیاسی را «از گوگوش تا سروش» بگذارند و آدم زنده و معتقدی در میان آنها نباشد که از چنین نامگذاری سیاسی اعلام برائت بکند؟ به نظر می‌رسد اولین گام اثبات همراهی با نظام و مردم، کنار گذاشتن رودربایستی با افراطیون مدعی اصلاحات و مرزبندی کامل با آنهاست.

جهانگیری به‌عنوان عضو دولت روحانی نمی‌تواند رای مردم را کسب کند
عضو شورای (منحله) سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید: معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهد در انتخابات 1400 نامزد شود، اما موفقیت او در افکارعمومی لطمه خورده است.
علی صوفی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز گفت؛ هرچه نقش آقای واعظی در هماهنگی درون دولت پررنگ‌تر شد، بیشتر نقش آقای جهانگیری به حاشیه رفت. حالا شاید گاهی در مواقعی به طور مقطعی و موردی آقای جهانگیری کنار رئیس‌جمهور حضور پیدا می‌کند یا آقای روحانی به او مأموریتی می‌دهد. وی با بیان این‌که از همان روز نخست دولت دوم آقای روحانی مشخص بود که آقای جهانگیری در این دولت نقش تشریفاتی دارد، بیان کرد: اگر جایگاه دولت امروز نزد افکارعمومی تنزل پیدا کرده، برای آقای واعظی باید نقش بیشتری قائل بود تا آقای جهانگیری.
صوفی درباره احتمال جدایی جهانگیری از دولت حسن روحانی گفت: در یکی از روزنامه‌ها خواندم که آقای جهانگیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نامزد می‌شود. او که ۳ سال با این وضعیتش در دولت کنار آمده تا به هدفی بالاتر برسد، بعید می‌دانم در سال پایانی بخواهد از جایگاه معاون اولی کنار بکشد. مگر آنکه بخواهد راه خودش را کامل از دولت جدا و خودش را از اوضاع کنونی کشور مبری کند اما بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.
صوفی درباره موقعیت اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده اظهار کرد: آقای جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ صریح خود را کاندیدای جریان اصلاحات خواند اما به دلیل حضورش در دولت خیلی آسیب‌دیده است. او به هر حال معاون اول رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و باید هزینه نارضایتی جامعه از دولت را بپردازد. البته آقای جهانگیری می‌تواند بگوید «به من برای کار در دولت دوم آقای روحانی میدان ندادند» یا هزار و یک دلیل و بهانه دیگر بتراشد اما نکته مهم آن است که چقدر این صحبت‌ها می‌تواند نگاه افکارعمومی را تغییر دهد. در مجموع معتقدم کسی که عضو دولت آقای روحانی باشد و امیدوار باشد که در انتخابات ریاست‌جمهوری رأی و اقبال مردم را به خود جلب کند تقریبا نشدنی
است.

پنج راهکار عملیاتی برای ساماندهی آشفته بازار مسکن
وزیر اسبق راه و شهرسازی می‌گوید با راه‌حل‌های پنج‌گانه می‌توان آشفته‌بازار مسکن را به سامان رساند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در روزنامه فرهیختگان نوشت: موضوع مسکن فقط مربوط به قدرت خرید و اجاره مسکن توسط طبقه متوسط جامعه نیست و ده‌ها موضوع دیگر ازجمله اشتغال وابسته به رونق تولید مسکن است. بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند و لذا آن را لوکوموتیو رونق تولید و رشد اقتصاد می‌دانند. برای حل مشکل مسکن صرفا با تصمیم‌های بخشی و موردی و نسخه‌های مقطعی نمی‌توان توفیق بزرگی به‌دست آورد و لذا نیازمند دسته‌ای از اقدامات منسجم هستیم. برخی از این راهکارها از این قرار است:
تامین مالی و اصلاح نظام بانکی: ورود دولت به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، نیازمند تامین مالی است. بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و ورود غیرقانونی آنها به بنگاه‌داری در حوزه مسکن، یکی از آفت‌هایی است که تامین مالی طرح‌های تولید مسکن را با چالش مواجه کرده است. به‌صورت طبیعی ماهانه 400 میلیارد تومان، اقساط تسهیلات طرح مسکن مهر بازگشت پیدا می‌کند و اگر همین مبلغ درخدمت ساخت مسکن جدید قرار می‌گرفت بخش قابل توجهی از مشکل مسکن حل می‌شد. مع‌الاسف این اتفاق نیفتاده است و این مبالغ در جای دیگری هزینه شده است. از دیگرسو، بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند، اما عملکرد آنها در سال 1398 نشان می‌دهد که این هدف، کمتر از 7 درصد تحقق داشته است.
ایده تجمیع همه منابع مالی حوزه مسکن اعم از بودجه عمومی سالانه دولت برای بخش مسکن، درآمدهای مالیات‌های حوزه مسکن و زمین و مستغلات، اقساط بازگشتی مسکن مهر و صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال و... در قالب یک صندوق می‌تواند به این مهم کمک کند.
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن: باید در یک اقدام ملی، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن که مربوط به دولت و دستگاه‌های عمومی است را کاهش داد. در این بخش، می‌توان بخشی از هزینه‌ها از قبیل صدور پروانه ساخت، تعرفه بیمه تامین اجتماعی پروژه‌ها، نظام مهندسی، انشعابات برق، گاز و تلفن را در طرح‌های بزرگ ساخت مسکن به حداقل رساند و هزینه تمام شده را کاهش داد.
تامین زمین: آنچه بیش از هر چیز دیگری آرزوی خانه‌دار شدن خانواده‌ها را دور از دسترس می‌کند، قیمت بالای زمین است. حذف و کاهش قیمت زمین می‌تواند گامی بزرگ در حل مشکل مسکن باشد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به یک نیاز عادی برای سکونت شده و هر فردی با تامین هزینه‌های ساخت‌وساز صاحب خانه شود.
اخراج دلالان از حوزه مسکن: قوانین و سیاست‌های اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای باشد که حوزه مسکن را برای دلالان و سودجویان به‌لحاظ صرفه اقتصادی، ناامن کند و تنها در این صورت است که با قطع دست دلالان و محتکران از حوزه مسکن می‌توان به ثبات دست یافت. اخذ مالیات از خانه‌های خالی و زمین‌های بایر مسکونی در محدوده شهری، مالیات بر معاملات مکرر مسکن، مالیات عایدی سرمایه ناشی از خریدوفروش مسکن، مالیات بر خانه‌های لوکس و... بخشی از راهکارهای حذف سودجویان از بازار مسکن است.
ایجاد سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی: بخشی از آنچه حوزه مسکن را نظارت‌ناپذیر کرده و از این رو عرصه را برای فعالیت‌های سوداگرایانه باز می‌کند، نبود شبکه واحد اطلاعاتی در کشور است. یکی از موانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال‌های گذشته، همین ضعف اطلاعاتی
بوده است.

این همه در انتخابات دست و پا زدید حال می‌گویید دولت اختیارات ندارد؟!
طرف طعنه مهدی کروبی در مجلس ششم مدعی شد رئیس‌جمهور در ایران اختیار ندارد.
احمد شیرزاد همان کسی است که در نطق خود در مجلس ششم مدعی شد ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش دروغ گفته و دم خروس بیرون افتاده. در پی این سخنان، مهدی کروبی رئیس مجلس از وی به عنوان سخنگوی رادیو اسرائیل یاد کرد.
فردی با این سابقه سیاه، به روزنامه زنجیره‌ای آرمان گفته است: هرکسي که در شرايط فعلي رئيس‌جمهور شود در همين چارچوب مناسبات قدرت بايد کار انجام بدهد کاري که مـي‌توانند انجام بدهند اين است که مسئوليت کار ديگران را به عهده نگيرد و دولت روحاني از اين جهت نمره پاييني ندارد به ‌نظر من اشتباه از ما است که فکر مي‌کنيم رئيس جمهور اختيارات زيادي دارد و مي‌تواند هر مشکلي را حل کند، البته روحاني کمتر به اين بلا دچار شد اما رئيس دولت اصلاحات به اين مخمصه دچار شد.
شیرزاد در پایان هفتمین سال دولت روحانی مدعی شده است: امروز در کشور نياز مبرمي وجود دارد که مشخص شود چه نهادي مسئول تصميم‌گيـري‌هاي کلان است اما متاسفانه در حال حاضر اين‌گونه نيست. مدت زيادي اســت که از مردم مخفي مي‌شود که مسئوليت برخي تصميم‌گيري‌ها با چه نهادهايي است.
دولت پنهان نه، اما قدرت پنهان قطعا در کشور وجود دارد و محافلي هستند که شديدا روي تصميم‌گيري‌هاي اساسي و سياسي اثرگذار هستند و تصميم‌گيري مي‌کنند.
این مهره سیاسی فاقد صداقت، توضیح نداده که اگر رئیس‌جمهور واقعاً فاقد اختیار است و افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی، این نکته را درک کرده‌اند، چرا همین‌ها با حرص و ولع تمام در انتخابات 84 و 88 و 92 و 96 برای قبضه کردن دولت سر و دست شکستند و حتی کار را به آشوب‌افکنی کشاندند؟! آنها توضیح نمی‌دهند که اگر در دولت روحانی مجدداً به این فهم رسیدند، چرا در سال 96 مجدداً وارد گود شدند و حتی گفتند «ما اصلاح‌طلبان، تضمین وعده‌های روحانی
هستیم.»
به عبارت روشن به این قبیل منافقین مدعی اصلاح‌طلبی باید گفت شما اگر واقعاً باور داشتید دولت و رئیس‌جمهور ا ختیارات ندارند، غلط کردید در انتخابات به مردم وعده دادید.