گفت و گوی کیهان با «محمد مهدی تندگویان» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

بخـت جوانـان با وزارت ورزش باز نمی‌شود

کد خبر: ۱۹۳۸۳۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲

گفت و گو: محسن پورعرب

امروز سالروز پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) است که به‌عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است. ازدواج به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازها و شاید مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسانی به مرور زمان و تغییر فضای اجتماعی، فرهنگی و همچنین سبک زندگی، دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است. روزگاری که جوانان با حداقل امکانات و البته توکل به خدا زندگی خود را آغاز می‌کردند و در طول سال‌های زندگی تجربه شیرین به دست آوردن سایر امکانات در کنار یکدیگر را می‌چشیدند مدت‌هاست که بیشتر به یک خاطره تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر تغییرات عمیق فرهنگ ازدواج باعث شده بسیاری از جوانان و خانواده‌ها داشتن امکانات کامل زندگی همچون خانه، اتومبیل، توانایی برگزاری مراسم آنچنانی و سایر امکانات را پیش‌نیاز لازم ازدواج بدانند و گویا تا امکانات و تشریفات نباشد اصلا قرار نیست زندگی‌ای تشکیل شود.
در کنار این نگاه غلط و آسیب زا که متأسفانه افزایش سن تجرد و گاهی تجرد همیشگی تعداد زیادی از جوانان را در پی داشته است، نوسانات شدید اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های امروزی ازدواج از قبیل خرید طلا، تهیه مسکن، برگزاری جشن، تهیه جهیزیه و... که بخش عمده آن نتیجه سوء‌تدبیر و کم‌کاری دولت است باعث شده بسیاری از جوانان برای عمل به دستور آسمانی ازدواج و تشکیل خانواده ‌تردید داشته باشند. متأسفانه بخش مهمی ‌از این ماجرا نتیجه تغییر فرهنگ صحیح گذشته در موضوع ازدواج آسان و افزایش چشم و هم چشمی‌ها و تنیده شدن کلاف سردرگم تجملات و اتفاقاتی که قرار بود ازدواج را برای جوانان شیرین‌تر و خاطره‌انگیز‌تر کند، است.
نگاه مدیریتی نیز که طی سال‌های گذشته به خصوص در مقوله فرهنگ‌سازی ازدواج آسان، ضعیف عمل کرده به ناچار زیر بار این تغییر تفکر رفته است. به همین دلیل قانون تسهیل ازدواج در سال 1384 تصویب شد تا با ایجاد سیاست‌های حمایتی موضوع ازدواج، آسان‌تر صورت پذیرد. اما واقعیت آن است که اکنون پس از گذشت حدود 15 سال از تصویب این قانون به عقیده کارشناسان، کمتر از 50 درصد اهداف محقق شده و مجری قانون نتوانسته آن‌طور که باید این قوانین را اجرایی کند. نتیجه‌اش به گواه دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، کاهش 40 درصدی آمار ازدواج از سال 1389 تا 1398 بوده است. شاید به همین دلیل بوده است که رهبر معظم انقلاب پس از تصویب این قانون و در ابلاغ دو سیاست کلی جمعیت (سال 93) و خانواده (سال 95) به ‌ترویج ازدواج آسان تأکید کردند.
به این موارد نبود یک متولی مشخص در حوزه جوانان که بتواند مسائل و مشکلات این قشر جمعیتی از جمله در موضوع ازدواج را پیگیری و حل کند را هم باید اضافه کنیم. حوزه جوانان در کشور پس از انحلال سازمان ملی جوانان در سال 1390 و ادغام آن با سازمان ‌تربیت بدنی، از جایگاه یک سازمان مستقل به یک معاونت در وزارت ورزش و جوانان تغییر وضعیت داد اما باز هم گره‌ای از جوانان باز نشد. نگاهی به عملکرد و حواشی همیشگی وزارت ورزش و جوانان هم بیانگر آن است که این وزارت خانه پرحاشیه بیش از آنکه دغدغه حل مشکلات جوانان را داشته باشد سرگرم رفت و آمد فلان مربی گران قیمت یا ‌تر و خشک کردن تیم‌های فوتبال و... است. وقتی هم دولت تصمیم به احیای مجدد سازمان ملی جوانان گرفت و لایحه تشکیل این ساختار به مجلس دهم ارائه شد با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. اما آنچه در همه این فعل و انفعالات برای جوانان محرز شده است اینکه با این فرمول و دست فرمان مشکلات آنها رفع نمی‌شود و دولت و مجلس برای کمک به رفع این مشکلات از جمله رفع موانع ازدواج باید جدی‌تر وارد میدان شوند و با فراهم نمودن زمینه رفع نیازهای اساسی جوانان همچون مسکن،‌ اشتغال و ازدواج در عمل وعده‌های پر طمطراق و همیشگی به جوانان را تحقق ببخشند.
در موضوع عملکرد معاونت جوانان وزارت ورزش و بررسی نقش این بخش در کمک به رفع نیازهای جوانان از جمله در موضوع ازدواج  گفت‌و‌گویی داشتیم با «محمدمهدی تندگویان» معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان، مدیری که با وجود سه سال بر عهده داشتن این مسئولیت همچنان از ناکارآمدی ساختار فعلی این معاونت می‌گوید و کار معاونت جوانان در این دوره  را تمام شده می‌داند و البته معتقد است معاونت ساماندهی امور جوانان در بحث ازدواج امکان و وظیفه‌ای جز مهارت‌آموزی و پیگیری برخی موضوعات از دیگر سازمان‌ها آن هم در شرایطی که بازخواست آنها ممکن نیست ندارد اظهاراتی که بیش از پیش نشان می‌دهد ظاهراً امیدی به باز شدن بخت جوانان با این ساختار معیوب نیست.
جناب تندگویان یکی از مسائلی که در طی سال‌های حضور شما در معاونت جوانان مورد پیگیری قرار گرفت و البته محقق نشد، تشکیل دوباره سازمان ملی جوانان بود. این در حالی است که پیش‌تر چنین ساختاری را داشتیم. به‌نظر شما چرا سازمان ملی جوانان در گذشته نتوانست موفق عمل کند؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به سال پایانی دولت دیگر تحولی در حوزه معاونت جوانان وزارت ورزش رخ نخواهد داد بنابراین می‌توان گفت عملاً کار معاونت جوانان در این دوره تمام شده محسوب می‌شود. بنابراین مواردی را که بنده عنوان می‌کنم ذی‌نفع نیستم و از دریچه نگاه کارشناسی به آنها می‌پردازم.
چه بحث تشکیل سازمان ملی جوانان که از حدود 20، 25 سال پیش مطرح بوده و چه بحث انحلال این سازمان و ادغامش با سازمان‌ تربیت‌بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان هر دو در زمان انجام، مطالعات و تحقیقات مناسبی درباره آنها انجام نشده است به همین دلیل دچار چالش‌های مختلف شده و همین چالش‌ها و تغییر و تحولات پیاپی ساختاری و مدیریتی، تبعاتی را که امروز در حوزه جوانان شاهد هستیم را پدید آورده است. این تبعات اعم از آسیب‌های اجتماعی، بحث‌ اشتغال، مسکن، ازدواج و هر مشکل دیگری که جوانان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، است.
این در حالی است که در همه دنیا یقینا بالاترین و بیشترین سیاست‌گذاری‌ها و اهداف در قشر جوانان انجام می‌شود چرا که این قشر سرمایه اجتماعی و آینده کشور محسوب می‌شوند. با این حال در کشور ما حوزه‌ای که باید برای این سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند دائما دستخوش تغییرات بوده که بعضا با نگاه‌های سیاسی نیز همراه بوده است. به جرات می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم موفقیت سیاست‌ها و اهداف حوزه جوانان همین تغییرات بدون مطالعه‌ای بوده است که در حوزه جوانان رخ داده است.
از سویی، نگاهی به خروجی عملکرد سازمان ملی جوانان در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد نه تنها این سازمان فاقد یک مطالعه و پژوهش مناسب بوده، بلکه شرح وظایف مشخصی هم نداشته است. در این‌باره باید توجه داشت که هم در دوران مدیریت اصلاحات و هم در دوران مدیریت دولت نهم و دهم این سازمان وجود داشته و واقعاً نمی‌توان اظهارنظری درباره میزان موفقیت این سازمان داشت!
خب همان‌طور که می‌دانید سازمان ملی جوانان پس از انحلال ذیل وزارت ورزش در قالب یک معاونت قرار گرفت. باتوجه به اینکه سه سال از حضور شما در این معاونت می‌گذرد، آیا ساختار فعلی توانسته مشکلات گذشته را برطرف کند؟
برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا چند موضوع را بررسی کنیم. زمانی که بنده به معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش آمدم در اولین قدم به این نتیجه رسیدم که در تعریف بازه سنی جوانان مشکل وجود دارد چرا که سن جوانان 15 تا 29 سال تعیین شده بود و این در حالی است که تا سن 18 سالگی جوانان در اختیار وزارت آموزش و پرورش هستند و عملاً هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند برای آنها برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند. بنابراین این بازه سنی را با موافقت شورای عالی جوانان به 18 تا 35 تغییر دادیم.
پس از این باید بدانیم درباره چه قشری صحبت می‌کنیم. در حال حاضر یک چهارم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، با توجه به این مسئله و مواردی که بالاتر به آن‌ اشاره کردیم به‌نظر می‌رسد تشکیل سازمانی مستقل که عضوی در هیئت دولت داشته باشد موضوع عجیبی نباشد چرا که مطالعات جهانی به این مهم تأکید دارد. امروزه در دنیا کشورهایی را داریم که یا جوان هستند یا جوان بودند که بررسی عملکرد آنها در حوزه جوانان نشان می‌دهد برای پیگیری مسائل حوزه جوانانشان عضوی ثابت در هیئت دولت داشته‌اند. با این تفاسیر این عضو می‌تواند وزیر باشد، یا معاون رئیس‌جمهور باشد و یا حتی می‌تواند سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور با اختیارات کامل باشد.
مسئله بعدی درباره سازمان ملی جوانان این است، زمانی که این لایحه به مجلس دهم رفت و با مخالفت نمایندگان مواجه شد سوال ما این بود که چرا جوانان باید کنار ورزش بیاید و این بر مبنای چه مطالعات و الگوی جهانی است؟ جالب است بدانید در کل دنیا حدود 45 تا 55 کشور هستند که وزارت ورزش و جوانان دارند که عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته هستند. از سویی جالب‌تر این است که حتی کشورهایی که وزارت ورزش و جوانان دارند در حوزه جوانان فقط درباره اوقات فراغت آنها برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنند و زمانی که ما در اجلاس‌های بین‌المللی شرکت می‌کنیم و از برنامه‌هایمان برای جوانان می‌گوییم موجب تعجب افراد حاضر می‌شود!
با این شرایط فکر می‌کنم در حال حاضر ما تنها کشوری هستیم که یک معاونت در دل یک وزارتخانه ورزشی باید برای حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اوقات فراغت و هرآنچه که مربوط به جوانان است برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند. با این اوصاف اگرچه نیاز است که حوزه جوانان سازمان مستقلی با اختیارات کافی داشته باشد اما اگر قرار بود این حوزه در قالب یک معاونت در دل یک وزارتخانه باشد جایش در وزارت ورزش نیست و شاید وزارت کشور مناسب‌تر باشد. بدون شک جایگاه وزارت کشور برای اداره یک لایه جمعیتی با جایگاه وزارت ورزش و جوانان بسیار متفاوت است؛ وزارت ورزش به اندازه کافی مشغله و حوزه‌های درگیر‌کننده دارد که به ساماندهی حوزه جوانان نمی‌رسد، از سویی به واقع بحث‌ اشتغال یا مسکن جوانان چه ارتباطی با وزارت ورزش و محیط ورزشی دارد؟‌ ای‌کاش نمایندگان در بررسی لایحه سازمان ملی جوانان تفکر و تعمق بیشتری می‌کردند.
برداشت من از اظهارات جنابعالی این است که باوجود ایجاد معاونت ساماندهی امور جوانان اما باز هم مشکلات حوزه جوانان آن‌طور که باید حل نشده است کما اینکه نگاهی بر شرایط موجود موید همین مدعا است. دلیل این عدم موفقیت را توضیح دهید.
معاونت جوانان وزارت ورزش در حالی در حوزه جوانان به 33 نهاد دیگر ابلاغ سیاست می‌کند که در بحث اعتبارات، بودجه‌ها، نظارت و پیگیری این نهادها هیچ جایگاهی ندارد! این یعنی با توجه به جایگاه قانونی این معاونت، در صورت ابلاغ سیاست‌ها و عدم اجرای آنها از سوی این نهادها امکان هیچ‌گونه برخورد و لغو اعتبارات وجود ندارد.
برای فهم بهتر این مسئله به این نمونه توجه کنید؛ شورای اجتماعی کشور برای ابلاغ سیاست‌هایش اعتبارات مستقل نیز دارد، به همین دلیل اگر درباره آسیب‌های اجتماعی سیاستی را در جلسه همگانی به دستگاه‌های اصلی و فرعی ابلاغ کند یک ردیف اعتباری مشخص نیز به آنها اختصاص می‌دهد و بابت انجام عملیات از آنها گزارش دریافت می‌کند که اگر این گزارش دریافت نشود اعتبار در نظر گرفته شده تخصیص نمی‌یابد. اما ما در معاونت جوانان این اختیارات را نداریم و با این شرایط چگونه می‌توانیم اجرای سیاست‌های حوزه جوانان را پیگیری کنیم؟ به جرات این مسئله بزرگ‌ترین مشکل معاونت جوانان است. این مشکل سبب شده که البته در حوزه جوانان نیز نتوانیم مدیریت منابع کنیم.
دستگاه سیاست گذار باید در ابلاغ یا لغو بودجه به نهادهای مجری دخالت داشته باشد. البته این از جمله مواردی است که در مجلس یازدهم در حوزه بودجه در حال بررسی است و اگر این تغییرات صورت بگیرد، باید به حوزه جوانان بیشتر امیدوار بود.
با توجه به این موارد، اعتبارات حوزه جوانان در سال‌های اخیر چگونه بوده است و آیا کفاف سیاست‌های در نظر گرفته شده را داده است؟
سال 1396 کل اعتباراتی که به معاونت جوانان برای سراسر کشور تخصیص یافته بود 16 میلیارد تومان بود! یعنی هر استان در یک سال حدودا 500 میلیون تومان برای ساماندهی حوزه جوانانشان بودجه داشتند. یعنی سهم هر جوان ایرانی زیر دو هزار تومان بود.
البته که در یکی دو سال اخیر این اعتبار افزایش یافته و در سال جاری با پیگیری‌های انجام شده سهم معاونت جوانان از بودجه به 350 میلیارد تومان رسیده است اما گمان نمی‌کنم امسال بتوانیم بیش از 30 درصد این اعتبار را دریافت کنیم. یعنی بازهم عددی که بتوانیم به حوزه جوانان برسانیم تغییر چشمگیری نداشته است.
با این همه، با این اعتبارات نه می‌توان مشکل‌ اشتغال جوانان و نه مشکل مسکن جوانان را حل کرد. از سویی در حوزه سیاست‌گذاری هم طبق مواردی که پیش‌تر‌ اشاره کردم مشکلات اساسی داریم. از دیگر سو اگر قرار است اعتباراتی را برای‌ اشتغال جوانان یا برای مسکن به دیگر وزارتخانه‌ها بدهیم دیگر نیازی نیست که چنین معاونتی وجود داشته باشد.
به‌نظر شما لایحه تشکیل سازمان ملی جوانان که در دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد از مطالعات کافی برخوردار بود که مشکلاتی که بیان کردید را بتواند رفع کند؟ و در این لایحه ساختار مدنظر برای سازمان ملی جوانان چه ساختار و در چه سطحی بود؟
بله؛ مطالعات این لایحه پیش از حضور من در معاونت جوانان انجام شده که این مطالعات با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. در ساختار تعیین شده تمامی مسائل مرتبط با حوزه جوانان اعم از اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دیده شده و برای هر کدام از این موارد یک معاونت در نظر گرفته شده بود. علاوه‌بر این مدیریت این ساختار به عهده یکی از معاونین رئیس‌جمهور است که بتواند در جلسات هیئت دولت حضور یابد و مسائل جوانان را پیگیری کند.
از سویی مدیریت این ساختار، به‌عنوان عضوی از کابینه می‌توانست در بودجه بندی دخالت کند و اعتبار مورد نیاز حوزه جوانان را مشخص کند. با این اوصاف ما در شکل مدیریتی این ساختار اصراری بر اینکه یک معاونت یا یک وزارت باشد نداشتیم و اگر مجلس شورای اسلامی نظرش به‌عنوان مثال با وزارت شدن این ساختار بود ما مشکلی نداشتیم اما متأسفانه نمایندگان مجلس با کلیت این طرح مخالفت کردند.
با توجه به اینکه پیش‌تر‌ اشاره کردید که عملاً در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم نمی‌شود کار ویژه خاصی را در حوزه جوانان انجام داد؛ به‌نظر شما آیا در شرایطی که مجلس یازدهم قرار است کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت را تشکیل دهد، بهتر نیست این لایحه را مجدداً پیگیری کنید؟
در نظر بگیرید اگر این لایحه در سال پایانی دولت دوازدهم تصویب و اجرایی شود عملاً برای کسی که بخواهد مدیریت این ساختار را به عهده بگیرد فرصتی نیست. اما می‌توانیم این مسیر را با مجلس یازدهم پیش رویم و مصوب شود که با تشکیل دولت آینده این ساختار شروع به فعالیت کند. اما در شرایط فعلی صرفا هدر رفت منابع رخ خواهد داد.
همان‌طور که مستحضر هستید در حال حاضر یکی از دغدغه‌ها و مسائل اصلی حوزه جوانان ازدواج و تشکیل زندگی است که البته پدیده چند وجهی است. برخی این مقوله را صرفا اقتصادی می‌بینند اما برخی تأکید دارند می‌توان با‌ترویج ازدواج آسان جوانان را راهی خانه بخت کرد؛ نظر شما به‌عنوان مسئول حوزه جوانان کشور در این‌باره چیست؟ این را هم در نظر بگیرید که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت به‌ ترویج ازدواج آسان تأکید کرده‌اند.
نه می‌توان موضوع ازدواج را صرفا اقتصادی دید و نه می‌توان اقتصاد را در ازدواج بی‌تأثیر در نظر گرفت. در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی جوانان با وجود شرایط اقتصادی بسیار مناسب  مثل داشتن مسکن و شغل اما تصمیمی‌برای تشکیل زندگی ندارند. البته درصد این جوانان زیاد نیست اما نشان می‌دهد عدم تمایل این جوانان به تشکیل زندگی ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد از جمله اینکه این افراد مسئولیت‌پذیر نیستند.
توجه کنید که به ریشه این مشکل باید بپردازیم. اگر ریشه مشکل داشته باشد حتی اگر حوزه جوانان صاحب ساختاری مستقل هم بشود و در مجلس نیز کمیسیون ویژه‌ای در این‌باره شکل بگیرد اما ساختار آموزش و پرورش همین باشد هیچ گره‌ای باز نمی‌شود. دقت کنید که ساختار حوزه جوانان محصولات نظام آموزشی را تحویل می‌گیرد؛ اگر کارخانه آموزش و پرورش کالای استانداردی را تحویل ما ندهد، وقت ما صرف بازسازی آن محصول می‌شود.
در این‌باره خوب است بدانید، بهترین شخصی که گره کار جوانان را تشخیص دادند، رهبر معظم انقلاب هستند. ایشان حلقه مفقوده جوانان کشور را «مهارت» تشخیص دادند. متأسفانه مقوله مهارت‌آموزی در نظام آموزش اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی و حتی اداره‌ها مغفول مانده است.
تحقیقات کارشناسی ما طی سال جاری نشان می‌دهد کارمندانی را در اداره‌های مختلف مشغول به کار داریم که از مهارت ارتباطی برخوردار نیستند و همین مشکل سبب شده تا نتوانند  مسائل شخصی خودشان در جامعه را دنبال کنند، با این شرایط این شخص چگونه می‌تواند کار ارباب رجوع را راه بیندازد؟
متأسفانه در حال حاضر با نسل و قشری رو‌به‌رو هستیم که اکثر آنها هیچ‌گونه مهارت مرتبط با زندگی را آموزش ندیده‌اند؛ با این شرایط اگر بخواهیم موضوع ازدواج فارغ از اقتصاد را حل کنیم باید حداقل 40 درصد از زمان آموزش یک فرد در نظام آموزشی صرف آموختن مهارت‌های ارتباطی، زندگی،‌ اشتغال و... شود.
نظام آموزشی ما نقش تأثیرگذاری در مهارت‌محور شدن افراد جامعه دارد. اگر بخواهیم جوانان مسئولیت‌پذیر شوند، اگر بخواهیم مهارت کنترل خشم را بیاموزیم باید از پیش‌دبستانی آغاز کنیم.
خب؛ با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر تأکید بسیاری بر مهارت‌محوری داشتند و معاونت جوانان در این موضوع نقشی نداشت اما با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح طرح سرباز ماهر را اجرایی کردیم. منتها در ابتدا به مباحث آموزشی ما توجهی نشد چرا که مهارت‌های مدنظر ما مهارت‌های اجتماعی و مرتبط با زندگی است اما خوشبختانه در سال گذشته توانستیم این مهارت‌ها را به حدود 160 هزار سرباز آموزش دادیم. این مهارت‌ها، پیش‌زمینه مهارت‌های مرتبط با‌ اشتغال جوانان است، اما اینها مواردی است که باید توسط آموزش و پرورش آموزش داده شود نه اینکه یک جوان پس از فارغ شدن از 12 سال آموزش در مدارس تازه به دنبال کسب مهارت‌های زندگی باشد. این را هم در نظر بگیرید که این مهارت‌ها تنها به پسرها آنهم به این دلیل که به خدمت سربازی آمده‌اند آموزش داده شده است و دختران از کسب چنین مهارت‌هایی محروم هستند.
اثرات مهارت آموزی در سال‌های تحصیل، مدارس حذف کنکور، حذف مدرک‌گرایی، حذف کارجویی و... است. تا زمانی که نظام آموزشی به سمت تولید افراد خلاق و متعهد حرکت نکند بسیاری از مشکلات جوانان نیز حل نخواهد شد چرا که ریشه‌ای هستند. متأسفانه در حال حاضر دانش‌آموزان علومی ‌را کسب می‌کنند که در آینده به هیچ درد آنها نمی‌خورد.
بنابراین طبق همان تأکید رهبر معظم انقلاب، باید ساختارهای مختلف کشور در حوزه آموزش و جوانان به سمت مهارت‌محوری تغییر ریل دهند.
با این توضیحات شما مشکل ازدواج جوانان را نبود مهارت‌های کافی می‌دانید و مباحث اقتصادی و فرهنگ‌سازی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند؛ درست است؟
بله؛ در حال حاضر مشکل ازدواج جوانان نه‌ اشتغال است و نه مسکن، بلکه همان‌طور که گفته شد نبود مهارت است. فردی که از مهارت‌های کافی اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشد می‌داند که باید به دنبال چه هدفی باشد که بتواند تشکیل زندگی دهد. به زبان ساده‌تر این فرد می‌تواند از عهده زندگی خودش برآید.
شما به مسئله مهارت‌آموزی در نظام آموزشی‌ اشاره کردید و عملاً این‌طور به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر نظام آموزشی مهارت‌محور نیست. آیا می‌توانیم این مهارت‌ها را از طریق خانواده و سایر نهادهای اجتماعی به افراد آموزش دهیم؟
متأسفانه طی سال‌های اخیر ساختار و بنیاد خانواده‌ها دچار تغییرات بسیاری شده‌اند و تغییر سبک زندگی سبب شده تا‌ تربیت جوانان امروز با گذشته تفاوت‌های بسیاری داشته باشد. از سویی حذف محله‌محوری، مسجدمحوری و بازارچه‌محوری که خیانت بزرگی به کشور است باعث شده عملاً تمامی پایگاه‌های آموزشی یک فرد که از آن مهارت کسب می‌کرد از بین برود. آموزش و پرورش نیز برای این خلأ فکری نکرده و اکنون با این مشکل اساسی در جوانان مواجه هستیم.
خوب است بدانید یکی از اعتراض‌های ما در نظام آموزشی کشور که طی نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردیم این است که چرا معاونت جوانان به‌عنوان بخشی که خروجی آموزش و پرورش را تحویل می‌گیرد نباید در تدوین سرفصل دروس دانش‌آموزان حضور داشته باشد؟ ما حتی در این‌باره نمی‌توانیم اظهارنظر داشته باشیم و این واقعاً جای تأسف دارد.
توضیحات شما درباره لزوم مهارت‌آموزی برای تشکیل زندگی و ازدواج جوانان درست، اما سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که به هر حال معاونت امور ساماندهی جوانان در وزارت ورزش و جوانان مسئول قشر جوانان در کشور است و بدون شک این معاونت ایجاد شده است تا مسائل جوانان را پیگیری کند، اما اکنون موانع زیادی بر سر راه جوانان برای تشکیل زندگی وجود دارد. از جمله کمبود شغل، گرانی مسکن و امکانات اولیه برای تشکیل زندگی همچنین مخارج جشن عروسی و...، بفرمایید شما در راستای تسهیل و رفع موانع ازدواج چه اقدام‌هایی را داشتید؟
طبق قانون، مسئولیت معاونت ساماندهی امور جوانان همان‌طور که قبل‌تر‌ اشاره کردم سیاست‌گذاری است اما در بحث اجرایی ایجاد دفاتر مشاوره ازدواج و به عهده گرفتن آموزش‌های پیش، حین و بعد از ازدواج از وظایف ما است. در این‌باره توانستیم تعداد دفاتر مشاوره ازدواج را از 70 به 400 ارتقاء دهیم. کاری که در این دفاتر می‌شود بخشی از آن همان مهارت‌هایی است که در دوره‌های سرباز مهارت انجام می‌شود.
خوشبختانه فعالیت این دفاتر اثرات خوبی داشته است. در برخی از استان‌ها برای تشکیل زندگی و ازدواج، دریافت سند ازدواج از این دفاتر را اجباری کردیم به‌گونه‌ای که زوج باید آموزش‌های لازم را ببینند تا بتوانند این سند را دریافت کنند و برای عقد اقدام کنند. علاوه‌ بر این در برخی از استان‌ها نیز با توافقی که با دادگستری استان داشته‌ایم، زوجینی که اقدام به طلاق می‌کنند باید قبل از طلاق دوره‌هایی را در این دفاتر سپری کنند؛ خوشبختانه چنین اقدام‌هایی موجب شده است که در دو سال اخیر 30 درصد زوجینی که برای طلاق اقدام کرده بودند از تصمیم‌شان منصرف شدند و به زندگی بازگشتند.
همین‌جا بار دیگر این مهم را از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که آموزش‌ها و مشاوره‌های پیش از ازدواج را در سراسر کشور الزامی ‌و قانونی کنند. چرا برای رانندگی باید شما گواهینامه دریافت کنید اما برای تشکیل یک زندگی و به عهده گرفتن مسئولیت و انجام تعهد نیازی به دریافت گواهینامه مهارت‌آموزی نباشد؟ این طرح نیز باید به این صورت باشد که هزینه‌اش توسط دولت تامین شود. در حال حاضر البته این دوره‌ها در حال برگزاری است اما چون الزامی‌به گذراندن نیست با استقبال مواجه نمی‌شود؛ یکی از پیامدهای خلأ آموزش‌های پیش از ازدواج افزایش طلاق‌های زیر یک‌سال است.
از جمله کارهای دیگری که در حوزه ازدواج جوانان صورت داده‌ایم ایجاد خیرین ازدواج بوده است، همچنین در سال گذشته برای اولین بار جشنواره فیلم ازدواج را برگزار کردیم که با هماهنگی‌های صورت گرفته فیلم‌های برتر و ارزشی در حوزه ازدواج را رایگان به نمایش گذاشتیم. هدف از این کار تشویق جامعه فرهنگی و هنری به ساخت فیلم‌های فاخر در این حوزه بود چرا که احساس می‌کنیم یکی از مشکلات اساسی در حوزه ازدواج تهاجم فرهنگی است.
با این توضیحات، معاونت ساماندهی امور جوانان اقداماتش درباره موضوع ازدواج جوانان مربوط به مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی است و اساساً نقشی در مولفه‌های اقتصادی از جمله‌ اشتغال و مسکن و... ندارد؛ درست است؟
پیگیری این مسائل و مطالبه از سایر نهادها را انجام می‌دهیم، همچنین گزارش‌هایی را هرساله در این‌باره برای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال می‌کنیم. اگر کوتاهی‌هایی درباره تامین شغل و وام ازدواج و... انجام شده باشد را نیز اعلام می‌کنیم.
ما همواره در ستاد ملی ساماندهی سیاست‌ها را اعلام و ابلاغ می‌کنیم همچنین مشکلات جوانان را برای هر دستگاه تشریح می‌کنیم و مشخصا برنامه عملیاتی نیز برای هر دستگاه تدوین می‌کنیم. به‌عنوان نمونه برای وزارت مسکن با توجه به شرایط کنونی وظایفی را تعیین کرده‌ایم. اما همان‌طور که قبل‌تر هم‌ اشاره کردم با توجه به اینکه بودجه ‌این دستگاه‌ها درباره مسائل مربوط به ازدواج و جوانان توسط ما تعیین نمی‌شود بنابراین در زمان گزارش‌گیری و اعلام نتیجه نیز نمی‌توانیم با دستگاه متخلف برخورد کنیم.
با این اوصاف باید از مجلس شورای اسلامی بخواهیم که برای این ساختار فکری کند. در حال حاضر با توجه به این مباحث، مسائل مرتبط با ازدواج جوانان متولی مشخصی ندارد!
یا باید فکری به حال این ساختار شود و یا اینکه فکری به حال این بودجه‌هایی که به این بهانه هزینه می‌شود کرد که در این حالت مجلس باید به این مسئله ورود کند، بودجه را هدفمند کند، گزارش‌گیری و در نهایت برخورد کند. متأسفانه در حوزه جوانان نهادهای بسیاری بودجه دریافت می‌کنند که البته خروجی قابل قبولی ندارند.