راهکاری مهم برای کنترل تورم

عقیده‌ای رایج و بدون استناد به سری‌های زمانی ادعا می‌کند که افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش تورم می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که راهکار کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی است.

کد خبر: ۱۹۳۷۵۰

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۴

تورم بالا و ادامه دار در اقتصاد ایران به مخربترین متغیر تبدیل شده است و چنین به نظر می‌رسد که راهکاری برای کاهش آن وجود ندارد. در ادبیات رایج اقتصادی کنونی در ایران اینگونه جا افتاده است که اگر خواهان کاهش نرخ تورم هستید باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید. بررسی سری‌های زمانی از سال 1369 تاکنون نشان می‌دهد که رابطه معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم کل وجود ندارد و ادعای رایج مطرح شده فاقد استنادات تاریخی است.
فرض رایج در اقتصاد کلان متعارف این است که با افزایش نرخ بهره؛ سرمایه‌گذاری که یکی از اجزای تشکیل دهنده تقاضای کل است کاهش یافته و منحنی بازار کالا را جا به جا کرده و تورم کل را کاهش می‌دهد. این فرض جزئیات بسیار زیادی را نادیده گرفته و به شدت انتزاعی است و به همین دلیل شواهد تجربی آن را تایید نمی‌کند. در مقابل می‌توان ادعا کرد که رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در اقتصاد ایران مستقیم است. پیش از پرداختن به دلایل و استنادات؛ لازم است به این موضوع پرداخته شود که استدلالی مبنی بر لزوم تعیین نرخ سودی اضافه بر تورم رسمی وجود دارد که رابطه علی بین نرخ سود بانکی و تورم را عملا به رسمیت نمی‌شناسد، درحالیکه دلیل اصلی شکل گیری تورم؛ وجود نرخ سود بانکی و نوع تزریق نقدینگی به اقتصاد است.
پول در اقتصاد به کاتالیزوری تبدیل شده است که در ترکیب با نیروی کار تولید سرمایه می‌کند. شیوه تزریق این عنصر مهم در اقتصاد تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد یک کشور است و نمی‌توان باتوجه به قدرمطلق حجم پول؛ به طور کلی درباره درستی یا نادرستی سیاست پولی یک کشور قضاوت کرد. نظریه مقداری پول مبتنی بر رابطه سطح عمومی قیمت‌ها ضرب در تولید ناخالص داخلی برابر با حجم پول ضرب در سرعت گردش پول، از چهار متغیر انتزاعی تشکیل شده است که نمی‌توانند یک رابطه و قانون عینی بسازند. هر یک از این چهار متغیر مختلف را می‌توان به شیوه‌های گوناگونی که اندازه‌های مختلفی را نشان دهد اندازه گرفت. نتیجه وجود چهار متغیر انتزاعی را نمی‌توان به یک قانون علمی غیرقابل تغییر تبدیل کرد.
نظام بانکی ایران به دلیل عدم وجود مقررات کافی و بی‌نظارتی به ابزار تخریب اقتصاد تبدیل شده است. بانک ها؛ وام‌های خود را با فساد و زدوبند به حلقه‌های متصله پرداخت می‌کنند که بر بخش قابل توجهی از آن نمی‌گردد و به آن معوقات بانکی نام می‌دهند. از طرف دیگر باید به سپرده‌های مردم سود پرداخت کنند و چون سود تسهیلات باز نمی‌گردد ناگزیر از مراجعه مکرر به بانک مرکزی برای تامین منابع می‌شوند که در سال‌های اخیر درب آن همواره بر روی بانک‌های خصوصی باز بوده است. معنای ساده این گزاره‌ها این است که بانک‌ها واسطه‌گری مالی نمی‌کنند و با پول‌های چاپ شده در اقتصاد دخالت مستقیم دارند. طبیعی است که اگر اجازه خلق پول و مصرف به اختیار آن به هر شخص یا نهاد غیرعمومی داده شود، به راحتی اقتصاد را به گروگان می‌گیرد.
برخلاف ادعاهای رایج، استقلال بانک مرکزی در ایران به نهایت وجود دارد و بانک مرکزی این استقلال را به بانک‌های خصوصی تفویض کرده است. بانک‌های خصوصی هم با سرعت تمام به چاپ پول مشغول هستند و بالا رفتن نرخ بهره بانکی باعث می‌شود تا شکاف ناشی از عدم بازگشت تسهیلات و لزوم پرداخت سود سپرده‌ها، سرعت خلق پول بیشتری را طلب کند و شاهد افزایش سریعتر حجم پول و به تبع آن افزایش نرخ تورم باشیم. زیرا این پول‌های جدیدالخلقه راهی بازارهای سفته بازانه شده و با بخش واقعی اقتصاد ترکیب نمی‌شوند تا تولید ارزش افزوده کنند و نتیجتا باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. به همین دلیل رشد اقتصادی کشور کاهش شدید داشته و بر میزان حجم پول و نرخ تورم افزوده شده است.
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد که سهم وام‌های پرریسک در سبد وام‌های آنها بالا است و با قوانین ناقص و اختیارات فراوان نظام بانکی، افزایش نرخ سود تنها باعث غیراقتصادی شدن تولید و افزایش سرعت چاپ پول می‌شود که هر دو به تشدید نرخ تورم می‌انجامد. جالب اینکه طرفداران افزایش نرخ بهره از هرگونه پرداخت وام ناشی از چاپ پول به طرح‌های عمومی مانند ساخت مسکن انتقاد کرده و آن‌را دلیل تورم می‌دانند، اما چشم خود را بر ماشین چاپ پول بانک‌ها در سال‌های اخیر به دلیل وام‌های پرفساد پرداخت شده فرو بسته‌اند. به زبان ساده، انتخاب بین چاپ پول و عدم چاپ پول نیست، بلکه انتخاب این است که پول‌های جدیدالخلقه صرف کدام بخش اقتصاد شوند.
نتیجه اینکه، کاهش نرخ سود بانکی و وضع مقررات کافی در نظام بانکی کشور که هاله قداست را از دور و بر این نهادهای پولی بزداید یک ضرورت است. اگر بانکی قادر به نقد کردن وام‌های خود نیست باید ورشکست شده و از بازار خارج شود و دلیلی ندارد تا از منابع عمومی کشور برای آن تامین پول خلق جدید شود تا در همان ساختار پرفساد قبلی صرف نماید. با ساختار کنونی؛ بانک‌های با مدیریت خوب هم در کنار بقیه نشانده شده و حتی عقب‌تر می‌مانند زیرا از خوان نعمت بانک مرکزی بی‌نصیب شده‌اند.
عطا بهرامی