رشد قارچ‌گونه هایپرمارکت‌ها و بی‌توجهی به نابودی مشاغل خرد- بخش پایانی

جولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سایه غفلت ناظران

کد خبر: ۱۹۳۵۲۶

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷

رضا الماسی
شاید بتوان چنبره‌زدن بر نظام توزیع کالا را هدف نهایی هایپرمارکت‌ها عنوان کرد که این روزها از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد را در خود جای داده‌اند. این در حالی است که نگاهی به تجربه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دیگر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که این مهم به این راحتی‌ها محقق نمی‌شود و سودهای هنگفت مقطعی در سایه نظارت و کنترل سیاست‌های کلان کشورها با ثبات همراه نخواهد بود.
برای درک بهتر این مطلب به یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره می‌کنیم. وال مارت (Walmart) نام شرکتی است که هزاران شعبه در سراسر دنیا دارد. این شرکت به عنوان بزرگترین خرده‌فروشی جهان، به قدری در کارش موفق شده است که به پردرآمدترین شرکت جهان معروف است. این شرکت آمریکایی در سال ۱۹۶۲ میلادی توسط سم والتون
Walton Sam تأسیس شد.
وال مارت به دلیل این‌که در ۲۸ کشور بیشتر از ۱۱ هزار شعبه دارد، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت از لحاظ درآمدی مشهور است. از آنجایی‌که این شرکت کسب‌ و کار خانوادگی است، سهام اصلی آن نیز متعلق به خانواده والتون است. کارمندان وال‌مارت تقریباً 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند. در سال ۱۹۷۲ این شرکت وارد بازار بورس شد که در نتیجه موفق شد در سال ۱۹۸۸ به پرسودترین خرده‌فروش آمریکا تبدیل شود.
شرکت وال‌مارت همانند بسیاری از برندهای مطرح دنیا، شکست‌های بزرگی را تحمل کرده است. شکست‌هایی که برخی باعث ایجاد تجارب بزرگ برای این شرکت و به خصوص برای فروشگاه‌هایی که رویای تسخیر بازار را در سر می‌پرورانند شده‌ است.
مواجهه سایر کشورها
با فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی
از جمله این شکست‌ها می‌توان به این موارد در شعبه‌های مختلف این فروشگاه در کشورهای مختلف اشاره کرد؛
مثلاً در هند موانع متعددی باعث شکست فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت گشت. یکی از موانع بزرگ وال مارت این بود که باید سی درصد از محصولات خود را از کسب ‌و کارهای متوسط و حتی کوچک تهیه می‌کردند.
دولت هند نیز شرکت وال‌مارت را ناقض قوانین سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی خارجی می‌دانست و به همین علت این شرکت نتوانست به اهداف خود در هند دست یابد. هنوز هم وال‌مارت امیدوار است این بازار بزرگ در هند را به دست بگیرد.
این شرکت 6 سال تلاش کرد که زنجیره محلی در روسیه پایه‌ریزی کند اما در نهایت مجبور به تعطیلی دفتر خود در مسکو شد. شرایط سخت سرمایه‌گذاری در روسیه و فضای بسته این کشور به ویژه برای حضور شرکت‌های بزرگ آمریکایی، یکی از مهم‌ترین دلایل شکست وال‌مارت در روسیه عنوان می‌شود.
همان‌طور که می‌بینیم سایر کشورها برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خصوص اگر از سوی سرمایه‌گذار خارجی باشد، قوانین و کنترل‌های سفت و سختی دارند اما متاسفانه این بررسی‌ها در کشور ما به درستی صورت نمی‌گیرد و هر روز شاهد سربرآوردن فروشگاهی جدید با برندی تازه هستیم.
علاوه بر اسم‌های رنگارنگی که بر نشان فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی جای گرفته، برخی، از حضور فروشگاه‌های خارجی در کشور خبر داده و معتقدند باید زمینه را برای فعالیت‌های این فروشگاه‌ها فراهم نمود. هرچند مالکیت افراد خارجی بر برخی فروشگاه‌های داخلی هم این واقعیت را اثبات می‌کند که عملاً سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری خارجی‌ها از امکانات کشور بدون محدودیت‌های متعارف اتفاق افتاده است.
چند سالی است که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به بهانه بهبود فضای کسب و کار بدون توجه به عواقب فرهنگی- اجتماعی برخی طرح‌های اقتصادی، به آسانی مجوز می‌دهند و یک روزه جواز تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای را صادر می کنند. این در حالی است که در مسیر تولید هنوز پس از گذشت سال‌ها از تاکیدات مکرر دلسوزان کشور و همچنین نیاز واقعی اقتصاد داخلی به رونق و جهش تولید، دست‌اندازهای مختلفی بر سر راه تولیدکننده وجود دارد و اقدامات درخوری در این راستا صورت نپذیرفته است.
اجاره خط تولید توسط برخی فروشگاه‌ها
فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای سفت کردن جای پای خود و جذب مشتری بیشتر دست به ترفندهای مختلفی می‌زنند. یکی از این ترفندها، اجاره خطوط تولید کارخانه‌ها از سوی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای افزایش قدرت مانور در تخفیف کالاهاست. این اقدام شاید تا حدودی بتواند قیمت کالاها را کاهش بدهد اما ممکن است معضلاتی همچون کاهش کیفیت یا کمیت محصول و کاهش نظارت بر محصول را در پی داشته باشد. چراکه صاحبان برند مسئول تولید محصولشان هستند و تغییر در مدیریت موجب سردرگمی دستگاه‌های نظارتی خواهد شد. مدیران عامل برخی از این فروشگاه‌ها معتقدند این روشی معمول در ایران و سایر کشورهای خارجی است و برای صاحبان فروشگاه‌ها جذاب است که برخی محصولات را با برند خودشان عرضه کنند.
همچنین مدیران تولید برخی کارخانه‌ها از این روش استقبال کرده‌اند و آن را دو سر سود خوانده‌اند. آن‌ها می‌گویند، فروش محصولاتشان به صورت یکجا از یک طرف دردسرهای بازاریابی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر سود فروش محصولات را برایشان تضمین خواهد کرد.
در نگاه اول شاید این مسئله طبیعی به نظر برسد اما آنچه ممکن است خطرناک باشد این است که وقتی خطوط تولید کالا به تصرف فروشگاه‌ها درمی‌آیند قابلیت کاهش کیفیت و حتی کمیت برای کالای تولید شده کاملاً متصور است.
مسئولان اتاق اصناف ایران با تایید این مطلب می‌گویند: «متاسفانه این زد و بندها میان برخی تولیدکنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد و کم‌فروشی هرچند جزئی در یک قلم از یک محصول در تیراژ بالا موجب سودهای هنگفتی برای فروشگاه‌ها خواهد شد.»
وقتی چنین کم‌فروشی در سطح کلان صورت می‌گیرد معمولاً بسیاری از مصرف‌کنندگان حوصله بررسی چنین مواردی را ندارند متوجه این موضوع نمی‌شوند و طبیعی است صدای اعتراضی هم بلند نمی‌شود. اینجاست که این جمله معروف تداعی می‌شود که هر ارزانی بی‌حکمت نیست.
نکته جالب این ماجرا آن‌جاست که مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که قاعدتاً باید دیدبانی قوی در اینگونه مسائل باشند، اولین باری که متوجه چنین ترفندی از سوی فروشگاه‌ها شدند اظهار بی‌اطلاعی کرده و قول پیگیری دادند. اما متاسفانه هنوز شاهد چنین پدیده‌ای در فروشگاه‌ها هستیم و لازم است اقدامات جدی‌تری در این راستا صورت بگیرد.
تخفیف‌های غیرواقعی را گزارش کنید
در شماره اول این گزارش به برخی نظرات خریداران و مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ابراز گلایه آن‌ها از تخفیف‌های صوری و غیرواقعی این فروشگاه‌ها پرداختیم.
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگویی پیرامون غیرواقعی بودن برخی تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید: « تاکید می‌کنیم اولا هر تخفیفی که در این فروشگاه‌ها ارائه می‌شود تخفیف نیست و برخی تخفیف‌ها نه تنها تخفیف نیست بلکه از قیمت واقعی هم بالاتر است. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای روش‌های غلطی در این خصوص دارند که مثلاً در مورد دستمال کاغذی و حبوبات ما چندین بار اعلام کردیم و قاطعانه ورود می‌کنیم و جلوی آن را خواهیم گرفت.»
او می افزاید: « البته میان شرکت تولیدکننده کالا و یا بسته‌بندی‌کننده با فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوعی تبانی صورت می‌گیرد! به این معنا که آن فروشگاه به تولیدکننده کالا ابراز می‌کند که ما بالاتر از قیمت واقعی خریداری می‌کنیم، اما به شرط این که قیمت مصرف کننده را مثلا دوبرابر قیمت واقعی درج کنید که ما بتوانیم تا ۳۰ درصد تخفیف بدهیم!
اسفنانی تاکید می‌کند: « در واقع با وجود این ۳۰ درصد تخفیف اما کالای ارائه شده از قیمت واقعی‌اش گران‌تر عرضه می‌شود و این سودی غیرعادلانه و غیر قانونی است که به جیب فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اظهار می‌دارد: « در همه دنیا تخفیف قاعده‌ای دارد و حتماً برای شرایط خاصی مانند پایان سال میلادی در نظر گرفته می‌شود که تخفیف‌ها در آن زمان واقعی است و شاید یک بار در طول سال اتفاق بیافتد و یا گاهی اوقات تخفیف‌ها به سبب تغییر شغل ارائه می‌شود که در همه این موارد اگر حراجی هم صورت گرفت باید طبق قاعده باشد و مجوز بگیرد. همه این شرایط مستلزم این است که از قاعده‌ای برخوردار باشد و مردم هر تخفیفی را تخفیف واقعی تلقی نکنند و اگر قیمت درج شده واقعی باشد و بعد تخفیف قائل شوند این تخفیف موجه است و مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند در غیر این صورت تخلفی رخ داده است که باید به تعزیرات و سازمان‌های نظارتی گزارش کنند.»
درد دل کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای
اما در بخش پایانی وقتی پای درددل برخی کارگران و متصدیان این فروشگاه‌ها می‌نشینیم مشاهده می‌کنیم که آن‌ها هم در صف معترضان به این فروشگاه‌ها قرار دارند، البته از وجوهی دیگر.
در بررسی‌های میدانی به عمل آمده از سوی گزارشگر روزنامه کیهان، فشار سنگین کاری در بازه زمانی طولانی از روز با حقوقی ناچیز، تقریباً وجه مشترک اعتراض تمام کارگران این فروشگاه‌هاست.
استرس زیاد، بیمه نبودن برخی کارگران، ایستادن سرپا در مدتی طولانی، اضافه‌کاری‌های اجباری، حضور خانم‌ها در جابجایی اقلام قفسه‌ها از صبح تا شب و... بخش دیگری از گلایه‌های تقریباً مشترکی است که از سوی کارگران هایپراستارها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح می‌شود.
یکی از کارمندان این فروشگاه‌ها می‌گوید: «فشار کاری زیاد و کمبود نیرو اجازه استفاده از مرخصی هم به خیلی از ما نمی دهد.»
او می افزاید: « در طول 6 ماه گذشته چند مرتبه قصد مرخصی رفتن داشتم اما موافقت نشد. این فشار کاری سنگین قابل تحمل نیست.»
کارمندان و کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای خیلی حق اعتراض ندارند و با وجود بیکاری شدیدی که در جامعه وجود دارد، نیروهای معترض تهدید به اخراج می شوند و به نوعی امنیت شغلی برای آن‌ها معنی ندارد.
در برخی فروشگاه‌ها هم دیده شده که کارکنان فروشگاه در هنگام خروج از محل کار، تفتیش بدنی می شوند و این یک قلم به شدت خلاف حقوق اولیه کارگران است. مصاحبه کارگران با رسانه‌ها هم که اساساً ممنوع است و یکی از دلایلی که امکان اسم بردن از این قشر مظلوم در گفت‌وگوها وجود ندارد، همین عامل است.
یکی دیگر از دغدغه‌هایی که اخیراً به دغدغه‌های قبلی کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای اضافه شده، خطر ابتلا به بیماری کروناست. این کارگران می‌گویند: « ماسک و دستکش یکبار مصرف به اندازه کافی در اختیارمان گذاشته نمی‌شود. در فروشگاه‌های بزرگ، مشتریان اجناس داخل قفسه‌ها را لمس می‌کنند و در نتیجه ویروس به آسانی می‌تواند گسترش یابد و ما همواره در معرض آسیب هستیم.»
کم توجهی برخی فروشگاه‌ها نسبت به سلامت و بهداشت کارگران تحت امرشان در حالی است که براساس ماده ۸۵ قانون کار، تامین بهداشت کارگران و رعایت موازین بهداشتی که وزارت بهداشت و شورای عالی حفاظت فنی مقرر کرده، بر عهده کارفرمایان همه واحدهای تولیدی است و تخطی از آن، جرم محسوب می‌شود.