کارشناسان در گفت‌و‌گو با کیهان:

کنترل نقدینگی راه‌حل داخلی دارد اگر دولت بخواهد

در شرایطی که حجم نقدینگی و پایه پولی به ارقام بسیار بالایی رسیده و دولت برای جذب این نقدینگی دچار مشکل شده، کارشناسان اعتقاد دارند دولت می‌تواند حجم نقدینگی و به تبع آن تورم را با ابزارهای اقتصادی کنترل کند.

کد خبر: ۱۹۳۲۹۴

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳

سرویس اقتصادی-

حجم نقدینگی براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار امسال 7/3 درصد رشد کرده و از رقم دو تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان گذشته است، این رشد که نسبت به مدت مشابه 42 سال گذشته بی‌سابقه است، می‌تواند زنگ خطر مهمی در زمینه افزایش تورم باشد؛ چه اینکه حجم پایه پولی هم در این بازه زمانی بیش از هشت درصد افزایش داشته و احتمال افزایش این رشد در ماه‌های آتی امسال وجود دارد.
در همین زمینه، علی سعدوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی کیهان در درباره اینکه یکی از ادعاهای دولت، خط قرمز بودن افزایش پایه پولی بود، اما در سه ماهه نخست امسال این متغیر بیش از هشت درصد رشد کرده است، اظهار داشت: اینکه افزایش پایه پولی خط قرمز دولت باشد امر بدی نیست، در واقع بانک مرکزی باید مستقل باشد تا دولت نتواند هرچقدر می‌خواهد پايه پولى را بالا ببرد.
وی افزود: الان رشد پایه پولی خطرناک است و رقم آن رو به رشد می‌باشد، باید جلوی این روند را گرفت. با وجود اینکه نقدینگی از تقاضای کل جامعه تبعیت می‌کند اما سیاست‌های دولتی هم روی آن اثرگذار است پس می‌توان گفت کنترل نقدینگی موضوع امکان‌پذیری می‌باشد. بیش از 190 کشور هم توانسته‌اند این کار را انجام دهند و تورم را کنترل نمایند.
دولت متوجه عواقب افزایش پایه پولی نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعلا تحولی در کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود، اگر دولت کل کسری بودجه را از راه اوراق تامین کند، بانک مرکزی می‌تواند نرخ تورم سال آینده را به 20 درصد برساند. امیدوارم مسئولین از افزایش‌های مکرر پایه پولی و نتایج آن درس بگیرند، هرچند به نظر می‌رسد دولت متوجه عواقب افزایش پایه پولی نیست.
سعدوندی با‌ اشاره به اینکه چاره‌ای جز انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه وجود ندارد، بیان کرد: البته انتشار اوراق باید با همراهی بانک مرکزی و عملیات بازار باز قرین باشد. تنها راه کنترل تورم، اوراق است و در دنیا موثر دیگری نداشتیم هرچند در ایران راه‌های دیگری مانند ارزپاشی یا حراج 60 تن طلا امتحان شد اما همه دیدیم که این کار جواب نداد.
وی در پاسخ به این سؤال که احتمال واگرایی در انتشار اوراق و ورشکستگی اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ گفت: شما وقتی می‌خواهید ببینید اوراق واگرا می‌شود یا نه باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را مدنظر قرار دهید؛ کشورهایی که بدهی خارجى نداشتند و اوراق منتشر کردند به هیچ وجه با مشکل واگرایی رو‌به‌رو نشدند.
افزایش پایه پولی به معنی آینده‌فروشی است
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا انتشار اوراق به معنی آینده‌فروشی نیست، پاسخ داد: ما همین الان با افزایش پایه پولی داریم آینده‌فروشی می‌کنیم، قرار نیست این بدهی‌ها در زمان آینده به کسی پرداخت شود، افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند کوچک‌ترین آشنایی با ادبیات پولی ندارند.
به گفته سعدوندی، با توجه به اینکه کل بدهی کشور حدود 500 هزار میلیارد تومان است و حجم تولید ناخالص هم دو هزار و 500 هزار میلیارد تومان است، می‌توان گفت نسبت بدهی به تولید ملی کشور 25 درصد است که با احتساب بدهی خارجی و سود بدهی مذکور حدود 30 درصد می‌شود، که جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان می‌باشد.
وی ادامه داد: بحران بدهی و تورم در تضاد هم هستند، کسی که می‌گوید بحران بدهی داریم به دنبال بحران تورم است، با انتشار اوراق می‌توانیم به طور کامل بحران تورم را از بین ببریم و نرخ تورم را به سطح دو درصد برسانیم. اگر ما هم از ابتدا سراغ اوراق رفته بودیم، نرخ ارز از 6000 تومان فراتر نمی‌رفت. کنترل تورم با این روش به کاهش نرخ سود اوراق می‌انجامد و در نهایت اقتصاد به ثبات می‌رسد.
رشد نقدینگی؛ ریشه تمام تلاطم‌های بازار
از سوی دیگر وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: همه چالش‌های اقتصادی و تلاطماتی که در بازارها رخ می‌دهد ریشه در رشد نقدینگی دارد و تا زمانی که نتوانیم موتور رشد نقدینگی را خاموش کنیم، چالش‌های اقتصادی وجود خواهد داشت.
وی افزود: افزایش پایه پولی نقدینگی را افزایش می‌دهد اما همه دلیل رشد نقدینگی پایه پولی نیست؛ وقتی نظام بانکی ما ناتراز است و همچنین ضعف نظارت بانکی داریم، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. وقتی بانک‌ها به خاطر جبران بدهی مالی خود دست به خلق پول می‌زنند به عنوان محرک نقدینگی عمل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی باید انضباط نظام بانکی را در اولویت قرار دهد. بانک‌ها با خلق پول، طرف دارایی ترازنامه را بالا می‌برند پس مجبورند طرف بدهی‌ها را هم برای تراز بودن ترازنامه‌شان، با جذب سپرده جبران کنند (و رقابتی برای افزایش نرخ سود ایجاد می‌کنند) دلیل افزایش پایه پولی هم کسری بودجه است.
اولویت دولت مهار رشد نقدینگی نبود
شقاقی با ‌اشاره به اینکه دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند، بیان کرد: وقتی دولت به منابع بانک مرکزی رجوع نمی‌کند، به منابع بانک‌ها دست‌درازی می‌کند و آنها هم از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و باز هم نقدینگی بالا می‌رود، در واقع این چرخه غلط ادامه پیدا می‌کند.
به گفته وی، اولویت دولت باید مهار رشد نقدینگی می‌بود ولی چون این اقدام را انجام نداد حالا به دنبال جایی است که این نقدینگی را جذب آنجا کند (که فایده‌ای هم ندارد) مثل بازار سرمایه؛ در شرایطی که همان راهکار هم روی نقدینگی اثر می‌گذارد و در کل، تا وقتی موتور رشد نقدینگی روشن است، اثرات آن مدام خود را نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: افزایش نقدینگی در حال حاضر اثر خود را روی بازارها (خصوصا بازار بورس) گذاشته، وقتی این اثر تخلیه می‌شود، اثر آن از بازار دارایی به بازار کالا و خدمات منتقل می‌شود. یعنی اثر تورمی افزایش نقدینگی در بازار دارایی به بازارهای دیگر- بازارکالا و خدمات- سرایت خواهد نمود.
فروش اوراق به عملیات «جیب به جیب» تبدیل می‌شود!
شقاقی اضافه کرد: مسئله کنترل نقدینگی در رفتار دولت دیده نمی‌شود، برای تامین کسری بودجه دولت بهترین سازوکار در شرایط فعلی این است که ثروت‌های دولتی در بازار سرمایه عرضه شود و تامین مالی از این بازار صورت بگیرد. الان تامین مالی از بازار سرمایه انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این راه، بهتر از انتشار اوراق است، گفت: راه اصلی جبران کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی است؛ در حال حاضر ورود به بازار اوراق به صلاح نیست چون جایگزین بهتری داریم، ضمن اینکه اوراق نوعی آینده‌فروشی است و خریداری هم ندارد، در نهایت هم آن را به بانک‌ها می‌فروشند که مصداق این جیب به آن جیب است!
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک‌ها نباید خلق پول کنند و در صورتی مجاز به این اقدام می‌توانند باشند که این نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید برود.
نتیجه سیاست «این را یک کاری بکنید»
همان طور که ابتدای این نوشته هم آمد، دولت در جلوگیری از رشد نقدینگی کوتاهی کرد و ثمره آن کوتاهی را امروز می‌بینیم، در همین زمینه، چندی پیش ولی‌ا... سیف، رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی با ‌اشاره به اینکه در زمان بودجه‌گیری، بانک مرکزی قربانی می‌شد، گفته بود: «هر کسی وقتی خوب توانست جمع را متاثر کند، همه نگاه‌ها به سمت سازمان برنامه و بودجه می‌رود. آقای نوبخت می‌گوید شما که می‌دانید محدودیت بودجه داریم. بعد از آن همه نگاه‌ها به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی می‌رود. آقای رئیس‌جمهور می‌پرسند راهی دارد؟ شما می‌گویید آقای رئیس‌جمهور ممکن است راه وجود داشته باشد ولی رشد نقدینگی چنین می‌شود و تورم چنان می‌شود. رئیس‌جمهور می‌گوید آن تبعات که برای بعد است، الان مشکل داریم. این را یک کاری بکنید!»
در واقع، مشکلات عمده اقتصاد ما همین نگاه «این را یک کاری بکنید» بدون توجه به آثار بلندمدت این کار است. براساس آنچه تاکنون گفته شد، بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام بانکی که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی شد (کما اینکه حجم نقدینگی از 496 هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به بیش از دو تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان در خرداد 99 رسید) لزوم تغییر مسیر دولت را در حوزه پولی بیشتر کرد.
سیاست‌های ‌اشتباهی هم طی چند سال اخیر مانند ارزپاشی و حراج‌های سکه رخ داد که آنها هم راهگشا نبود و حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد برای کنترل نقدینگی اقداماتی با توجه به ظرفیت اوراق بدهی انجام دهد.
راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
بر همین اساس، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.
وی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی ‌اشاره کرد و گفت: پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.
استفاده از اوراق ودیعه برای کاهش پایه پولی
قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و گفت: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود. بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10هزار میلیارد تومان آن می‌تواند 2/8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد. به‌گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته‌شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت. ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به‌تصویب رسیده است و به‌زودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
لازم به ذکر است، در صورتی که این برنامه بانک مرکزی- با رعایت نکات شرعی- به طور موفقیت‌آمیزی اجرا شود، می‌توان به کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده امیدوار بود. هرچند این اقدام باید در کنار جلوگیری از افزایش پایه پولی انجام شود وگرنه در بهترین حالت، اثر مثبت آن خنثی خواهد شد.
روش شرعی استفاده از اوراق ودیعه
گفتنی است، دهم آذرماه 1398 بود که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسئله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.