تحریم جدید سوریه اهـداف و پیامـدها

کد خبر: ۱۹۳۲۴۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶

در ماه‌های اخیر بحران سوریه عملاً به بن‌بست رسیده بود. از یک‌سو غرب قادر به شکست                     جبهه سوریه- متحدان نبود و از سوی دیگر به دلایل متعدد، دولت بشار اسد به‌رغم پیروزی‌های نظامی، قادر به تسلط بر تمامی مناطق سوریه و تشکیل حکومتی یکپارچه و شروع بازسازی نبود. در این میان اجرای قانون تحریم‌های سوریه موسوم به قانون سزار قادر است بسیاری از معادلات را نه‌تنها در سوریه بلکه در منطقه تغییر دهد.
پیشینه تحریم‌ها
تحریم‌های آمریکا و غرب علیه سوریه منحصر به دوره پس از بحران سیاسی این کشور نیست. قانون مسدود شدن اموال افراد خاص و صادرات کالاهای خاص به سوریه (۲۰۰۴) و گسترش موارد آن در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ نمونه‌ای از این تحریم‌هاست. با این وجود از سال ۲۰۱۱ و به‌دنبال بحران و سپس جنگ داخلی در سوریه، دولت آمریکا بارها قوانین تحریمی‌ را علیه افراد و نهادهای این کشور وضع کرد. در خلال آوریل ۲۰۱۱ تا آگوست همین سال با تصویب سه قانون، ابتدا دارایی‌های افراد مرتبط با دولت سوریه و سپس دارایی‌های دولت سوریه به‌طور کلی مورد تحریم قرار گرفت. در آوریل ۲۰۱۲ قانون «مسدودسازی دارایی‌ها و منع ورود اتباع سوریه و ایران که با استفاده از فناوری اطلاعات مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند»، توسط آمریکا اعلام شد. همچنین در مِی ‌۲۰۱۲ منع روابط مالی و ورود به خاک آمریکا برای شهروندان خارجیِ ناقض تحریم‌های مرتبط با ایران و سوریه ابلاغ شد. به جز آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تحریم‌هایی بر علیه سوریه وضع کرده بود. این تحریم‌ها شامل منع سفر و بلوکه کردن دارایی‌های ۱۲۰ فرد و۴۰ شرکت سوری بود. افراد تحریم شده از بستگان اسد و مقامات بانک مرکزی سوریه و هفت تن از وزرای کابینه بودند. یک‌سال پیش از آن نیز اتحادیه اروپا صادرات نفت خام سوریه و همچنین تجارت طلا، فلزات با ارزش و الماس با بانک مرکزی سوریه را تحریم کرده بود. این اتحادیه در سال ۲۰۱۳ تحریم‌هایی بر پروژه‌های زیربنایی و بخش‌های مالی و تجاری سوریه اعمال کرد که در خلال سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نیز تمدید شدند.
نقطه عطف تحریم‌ها علیه سوریه را باید قانون سزار دانست که نخستین‌بار سال ۲۰۱۶ و در شرایطی در کنگره آمریکا مطرح شد که نزدیک به یک سال از حضور موثر روسیه در سوریه می‌گذشت و چنین به‌نظر می‌رسید که دولت اوباما قصد کاهش فشارها بر سوریه را دارد. نام قانون یعنی سزار از کد رمز یک عکاس نظامی سوری گرفته شده بود که به گفته قانون‌گذاران آمریکایی به اجبار از شکنجه و قتل هزاران شهروند سوری عکس گرفته و آنها را مستند کرده بود. گفته می‌شد وی در سال ۲۰۱۳ با ۵۵ هزار قطعه عکس از خاک سوریه ‌گریخت و به آمریکا پناهنده شد و ضمن شهادت بر ضد دولت اسد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خواستار مقابله آمریکا با دولت اسد شد. با این وجود دولت اوباما خواستار توقف تصویب این طرح با هدف پیشبرد آتش‌بس با دولت روسیه شد. این طرح مدت‌ها مسکوت ماند تا سرانجام دسامبر ۲۰۱۹ با تصویب مجلس نمایندگان و سنا وسپس امضای دونالد ‌ترامپ عملاً جنبه قانونی یافت.
این قانون اتباع خارجی را که دسترسی دولت سوریه به کالا، خدمات و فناوری تسهیل کنند، هدف قرار می‌دهد. طبق این قانون، کالاها و خدمات مذکور چنان‌چه نقشی در تقویت فعالیت‌های نظامی، صنایع هوانوردی و نفت و گاز سوریه داشته باشند، مشمول تحریم خواهند شد. همچنین در قانون به صراحت از تحریم افرادی گفته شده که به واسطه ورود به فعالیت‌های مرتبط با بازسازی سوریه نفعی می‌برند. قانون برای پنج سال تنظیم شده و لیست افراد و نهادهای تحریمی ‌در صورت لزوم گسترش می‌یابد.
اهداف آمریکا از تحریم
در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف از تصویب آن اعمال حداکثر فشار بر دولت اسد و حامیان آن با هدف اجرای کامل روندهای سیاسی نام برده شده است. آنچه به وضوح در شرح قانون قابل مشاهده به‌نظر می‌رسد، نارضایتی از کمک‌های خارجی است که عاملی برای طولانی شدن جنگ سوریه محسوب می‌شود. این گزارش گزینه‌های پیشِ روی اسد را برداشتن گام‌های غیرقابل بازگشت به سمت راه‌حل مسالمت‌آمیز و یا مواجه شدن با تحریم‌های شدیدتر می‌داند و البته تحریم‌ها را فاقد تأثیر بر زندگی مردم عادی سوریه ذکر می‌کند. اما روشن است که تحریم‌ها مردم عادی را هدف قرار می‌دهد تا ایده سرنگونی حکومت بشار اسد را این‌بار از طریق مردم سوریه عملی کند. سقوط ارزش پول ملی، افزایش تورم و سایر مشکلات اقتصادی دیر یا زود باعث اعتراضات گسترده و دور جدید خشونت‌ها در سوریه خواهد شد. در واقع هدف حداقلی این تحریم‌ها چیزی است که واشنگتن در عرصه نظامی موفق به کسب آن نشد؛ یعنی کنار زدن دولت اسد و بیرون راندن ایران و روسیه از سوریه.
با این وجود آمریکا از این تحریم‌ها اهداف گسترده‌تری نیز در نظر دارد که ایجاد تغییرات کلی در ژئوپلتیک منطقه و تلاش برای اتحاد کردهای سوریه هم زمان با اجرای این قانون را می‌توان مورد‌ اشاره قرار داد. در چارچوب این اتحاد، احزاب کردیِ مخالف یکدیگر مانند شورای میهنی کردهای سوریه و گروه‌های اقماری پ.ک.ک با یکدیگر متحد شده‌اند؛ اقدامی که نگرانی آنکارا را به‌دنبال داشته است. احتمالا در آینده نزدیک این گروه‌ها به‌عنوان بازیگری موثر در برابر دولت اسد مطرح شوند که البته نگرانی روسیه و ایران را نیز به همراه خواهد داشت. به این ‌ترتیب آمریکا هم زمان نبرد در عرصه‌های سیاسی- دیپلماتیک و اقتصادی را در پیش گرفته است.
پیامدهای قانون سزار
اجرای قانون سزار پیامدهای گسترده‌ای در سوریه و کل منطقه خواهد داشت. در داخل سوریه تحولات به سمت وخامت اوضاع اقتصادی و احتمالا اعتراضات مردمی پیش خواهد رفت. از ابتدای ماه ژوئن، ارزش پول ملی سوریه به شدت کاهش یافته است. اعتراضات کم‌سابقه دروزی‌ها در سویدا به‌دلیل وضعیت بد معیشتی نمونه‌ای از این نارضایتی‌هاست. به این‌ترتیب امید آمریکا به ایجاد ناآرامی‌ در نقاطی از سوریه است که سابقاً حتی وفادار به دولت تلقی می‌شدند. از سوی دیگر تحریم‌ها موجب نگرانی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد. در سطح منطقه هدف اصلی تحریم‌ها، افراد و شرکت‌هایی از امارات، اردن و لبنان هستند که با تثبیت قدرت اسد، مایل بودند در روند بازسازی مشارکت کنند. اگرچه روسیه اعلام کرده که همچنان ارسال کمک‌های نظامی و بشردوستانه را ادامه خواهد داد، اما روشن است که سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع سوریه از سوی روس‌ها نیز عملاً غیرممکن است. این در حالی ‌است که مسکو امید زیادی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز سوریه داشت. در درازمدت ممکن است ناتوانی روسیه از حل و فصل بحران منجر به اعمال فشار بر دولت اسد برای مصالحه شود. یکی از گزینه‌های مطلوب برای مسکو گروه‌های کُرد است که در عین همکاری با آمریکا از جلب حمایت روسیه نیز رویگردان نیستند.
در سطح منطقه‌ای این قانون بیش از همه بر لبنان و خصوصاً حزب‌الله که روابط مالی و اقتصادی تنگاتنگی با سوریه دارد اثر خواهد گذاشت. از ابتدای شروع بحران سوریه، این کشور بسیاری از نیازهای ارزی خود را از طریق حزب‌الله لبنان برطرف می‌کرد. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های سعودی مانند العربیه با‌ اشاره به کمک‌های لبنان به دولت سوریه و کمک‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس به لبنان، ادامه این روند را غیرقابل قبول دانستند. از سوی دیگر در گذشته بازرگانان لبنانی که الزاما حامی ‌اسد نبودند، قادر به تجارت با این کشور و دریافت پول به‌صورت لیره بودند که این پول بعدا در بانک‌های لبنان به دلار تبدیل می‌شد. در نتیجه قانون سزار این روند نیز احتمالا متوقف خواهد شد و بر بخش‌هایی از جامعه لبنان تأثیرگذار خواهد بود.
در شرایط فعلی با توجه به نیاز شدید دولت لبنان برای دریافت کمک مالی از نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، این کشور احتمالا ناگزیر خواهد شد در مناسبات خود با سوریه تجدیدنظر کند. با این وجود بعید است حزب‌الله زیر بار چنین محدودیت‌هایی رود. اما حزب‌الله بخشی از دولت لبنان است و این منجر به پیچیدگی اوضاع در لبنان نیز خواهد شد.
در سطح بین‌المللی نیز تحریم‌ها منجر به قطبی شدن شدید جهان خواهد شد و روسیه را از غرب دورتر خواهد کرد. رسانه‌های غربی در این روزها تلویحا اظهار داشته‌اند که اکنون نوبت مسکو است تا ثابت کند که می‌تواند هم‌پیمان خود را نجات دهد یا خیر. این مسئله از نظر پرستیژ بین‌المللی برای روسیه اهمیت بسیاری دارد و روسیه ناگزیر است کمک‌های بشردوستانه بیشتری برای حفظ وضعیت شکننده سوریه به این کشور ارسال کند. اما در درازمدت بعید نیست که مسکو به متقاعد کردن اسد برای مصالحه با مخالفان روی بیاورد و حتی ممکن است اسرائیل را واسطه‌ای برای مصالحه با آمریکا قرار دهد. زیرا در غیر این‌ صورت جنگ، هیچ دستاورد اقتصادی برای این کشور نخواهد داشت.
تحریم‌ها در جایگاه و نقش ‌ترکیه در منطقه نیز تأثیر گسترده‌ای خواهند داشت. در ۱۷ ژوئن، هنگامی ‌که ایالات متحده قانون سزار علیه سوریه را اعلام کرد،‌ ترکیه بلافاصله شروع به استفاده از ارز خود (لیر‌ ترکیه) در سرزمین‌های زیر تسلط خود کرد. در این مناطق از خاک سوریه، به دستور آنکارا، شعب بانک‌ها و دفاتر پست سوریه که از طریق آن ساکنان سوری حقوق بازنشستگی و مبالغ مختلفی از دمشق دریافت می‌کردند، بسته شده است. در عوض شعب شبکه ملی پست ‌ترکیه بازگشایی شده است که نقش بانک‌ها را ایفا می‌کنند. به گزارش روزنامه روسی نیزاویسیمایا به نقل از یک نشریه محلی کُردی، دفاتر پست ‌ترکیه در ۱۱ شعبه در شمال سوریه از جمله در عفرین، جرابلس، الباب و راس‌العین فعالیت می‌کنند. در این مناطق معاملات مالی با لیر‌ ترکیه آغاز شده است. آنکارا اعلام کرده است که در این مناطق پول سوریه به لیر ‌ترکیه تبدیل می‌شود. همچنین سکنه محلی فقط می‌توانند بر اساس مدارک شناسایی ‌ترکیه، امور مالی خود را در دفاتر پست ‌ترکیه انجام دهند. ادامه این روند منجر به انضمام عملی این مناطق به خاک ‌ترکیه خواهد شد؛ امری که در کنار اتحاد گروه‌های کُرد قادر است تنش‌های شدیدی در منطقه ‌ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
تحریم‌های جدید آمریکا در چارچوب قانون سزار گامی ‌مهم در ایجاد تغییرات مورد نظر واشنگتن در منطقه است. قانون سزار را می‌توان ادامه تحریم‌های ایران و حزب‌الله دانست و در واقع هر سه این بازیگران را به همراه روسیه هدف قرار داده است. آمریکا امیدوار است این قانون باعث فشار روسیه بر ایران برای کناره گرفتن از امور سوریه با هدف مصالحه روسیه و غرب شود. این در حالی است که مسکو بیش از همه این قانون را بر علیه خود می‌داند. در واقع روسیه از همان زمان نگران اقدامات تحریمی‌ غرب علیه اقتصاد سوریه بود. از سوی دیگر تلاش آنکارا برای بهره‌برداری از قانون سزار در راستای تحکیم قدرت در مناطق همجوار خود و همزمانی تحریم‌ها با اتحاد گروه‌های کُرد نیز، می‌تواند منجر به کشمکش‌های سخت و شدید در منطقه شود؛ اقدامی که عملاً حل بحران سوریه را برخلاف ادعای واشنگتن باز هم به تأخیر خواهد انداخت.
منبع: اندیشکده تبیین