سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد

تعقیب قضایی و مجازات در انتظار کسانی که ارز صادراتی را به کشور بازنگردانند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، در مهلت باقی‌مانده نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها باعث شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند.

کد خبر: ۱۹۳۲۲۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در بیست‌ونهمین نشست خبری با خبرنگاران گفت: با تصمیم رئیس قوه قضائیه همزمان با موج دوم کرونا مرخصی مجددی به زندانیان اعطا می‌شود. در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحد‌های قضایی و سازمان زندان‌ها ابلاغ شد که به تناسب وضع موجود جامعه زندانیان بتوانند مجدداًً از مرخصی استفاده کنند و کاهش جمعیت کیفری در زندان را شاهد باشیم.
فساد سیستمى نداریم اما اقتصاد ما تحت تأثیر برخى بى‌تدبیری‌ها
و اعمال سودجویان است
اسماعیلی با‌ اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: به‌عنوان یک مجموعه کارشناسی و برمبنای ‌اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و چه در گزارشات واحد‌های نظارتی بار‌ها اعلام کردیم که فساد سیستمی‌ در کشور نداریم؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ملی ما تحت تأثیر چند عامل از جمله تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن، برخی بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها و سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی سودجویان قرار گرفته است و این را هم می‌شود اضافه کرد که شرایط سخت کرونایی که اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده، سهمی ‌هم در اقتصاد ایران ایفا کرده است و ما دراین شرایط مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی را با رعایت دو اولویت مهم برخورد با مفاسد کلان و دانه‌درشت‌ها و همچنین تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت‌المال، بانک‌ها و مردم به صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه‌ها با تمام توان ادامه خواهیم داد.
صید ‌ترال را مغایر با مقررات می‌دانیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد صید‌ ترال و اینکه آیا بازداشت جدید در این زمینه صورت گرفته است، اظهار داشت: صید ‌ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی به لحاظ آسیب زیست‌محیطی و ‌اشکالی که در فعالیت صیادان بومی ‌و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم. به ضابطین قضایی اعلام کردیم که در هر کجای آب‌های سرزمینی ما چه در خلیج ‌فارس و چه در دریای عمان این موضوع مشاهده شود، با دستور قضایی برخورد صورت گیرد.
حکم جاسوس نفوذی در جبهه مقاومت در مرحله اجرا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه با توجه به تأیید حکم جاسوسی و اعدام موسوی مجد از سوی دیوان عالی کشور، آیا این حکم اجرا شده یا خیر، گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و این‌گونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. این پرونده در فرایند اجرا قرار گرفته است و تا امروز این حکم اجرا نشده؛ اما جزو احکام قطعی لازم‌الاجرای ماست.
اجرای حکم اعدام کارمند بازنشسته وزارت دفاع
به جرم جاسوسی حوزه موشکی برای «سیا»
اسماعیلی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع بود و سال‌ها در آن وزارتخانه کار کرده بود، اجرا کردیم. این فرد با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و متأسفانه در سال‌های پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که از حوزه فعالیت‌های تولید موشک‌های ما داشت، بخشی از این اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و از سازمان سیا پول گرفت. این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام این فرد که رضا عسکری نام داشت، هفته گذشته اجرا شد.
تأیید حکم اعدام 3 نفر در ارتباط با اغتشاشات آبان‌ماه
وی در پاسخ به سوالی درباره تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان‌ماه، اظهار داشت: این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و به دادسرا اعاده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اجرای احکام یک فرآیند کاملاً قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، بازدادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند؛ اما خبر مربوط به تایید حکم صحت دارد.
سارقان مسلح اغتشاشگر
اسماعیلی در مورد محکومیت این افراد یادآور شد: خدای متعال کمک کرد که جنایات این افراد برملا شد. این افراد گرچه جزو عناصر اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند؛ بلکه پرونده‌ها و اتهامات دیگری هم داشتند که دو نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند.آن‌ها برای ربودن اموال یکی از خانم‌ها با سلاح سرد و تهدید با اسلحه اقدام کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری، مشخص شد در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند، موجود است و از اقدامات خرابکارانه و اعمال مجرمانه که انجام دادند، با جسارت فیلمبرداری کرده و برای برخی از خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبایل آنها نیز موجود بود. وی ادامه داد: این‌گونه معلوم شد این افراد سارق مسلح اراذل و اوباشی هستند که در اغتشاشات دست به این جنایات زدند و خودشان، از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. این افراد در فرایند دادگاه، هم اقرار داشتند و هم صحنه‌ها بازسازی گردید و بهره‌مند از دفاع، هم توسط خودشان و هم وکلا بودند.
پرونده رئیس سابق بانک مرکزی
نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف، گفت: این پرونده به‌دلیل نیازی که به تحقیقات تکمیلی پیدا کرده و همچنین به‌دلیل اینکه گزارش ارسال شده دیوان محاسبات برای قوه قضائیه به موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند خورد و برای اینکه مجموعه اقدامات حوزه ارز به‌صورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد، این بخش هم اضافه شده و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام می‌شود و منتظر تکمیل تحقیقات در بخش جدید پرونده هستیم.
ایران کشوری نیست که زیر بار قرارد‌ادهای مشابه ‌ترکمنچای برود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این موضوع بیش از آنکه اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به یک حساسیت در نزد افکار عمومی مبدل کرده است. اطلاعاتی که ما داریم، هم چارچوب‌ها و هم ضوابط در این زمینه قرار است مورد مداقه قرار گیرد و البته شایعاتی که در ارتباط با ماهیت قرارداد مطرح شده، بنابر اطلاعات رسیده، صحت ندارد. ضمن اینکه هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمی ‌اصلا نرسیده است.
وی بیان داشت: قطعا نهاد‌های ناظر که بخشی از این نهاد‌ها در زمره نهاد‌های ناظر قوه قضائیه مثل سازمان بازرسی کل کشور هستند و همچنین مجلس و دیوان محاسبات، مراقبت‌های لازم را به عمل خواهند آورد و امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که زیر بار قرارداد‌های مشابه‌ ترکمنچای برود. مردم باید اطمینان داشته باشند که اجازه داده نمی‌شود قرارداد‌هایی مشابه ‌ترکمنچای امضا شود.
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا
لازم‌الاجراست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با توجه به نقشی که در حقوق عامه دارد، می‌تواند محدودیت‌های بیشتری در رابطه با کرونا ایجاد کند، گفت: آنچه که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ کرد، مصوبات ستاد کرونا بود. مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و موسسات عمومی و شهروندان لازم‌الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می‌کنیم.
جلوگیری از مراسمات عروسی
و ‌ترحیم توسط نیروی انتظامی ‌
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه برگزاری مجالس مربوط به عروسی و‌ ترحیم، به نیروی انتظامی ‌به‌عنوان ضابط دستگاه قضا و پلیس نظارت بر اماکن عمومی تأکید شده که با اتکا به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از برپایی این قبیل مجالس جلوگیری کند.ما از مردم می‌خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به اقدامات پلیسی و قضایی نباشد و مطمئنا اگر کار اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی صورت گیرد، حتما مردم مراعات می‌کنند.
اتمام حجت با صادرکنندگان
برای بازگشت ارز
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بازگشت ارز‌های صادراتی و اتمام مهلت آن، به همه کسانی‌که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، تأکید کرد که هنوز چند روزی از این مهلت باقی‌مانده و در مهلت باقی مانده نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها باعث این شود که قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در این موضوع به لحاظ اهمیت آن هماهنگی بسیار خوبی بین قوای سه‌گانه ایجاد شده و اگر افراد در مهلت تعیین شده به تکالیف خود عمل کردند، ورودی نخواهیم داشت و البته تمهید مقدماتی در داسرا با تشکیل کارگرو‌ه‌های مشترک بانک مرکزی، ضابطین قضایی اعم از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس اطلاعات و امنیت کشور انجام شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در مرحله اول با رویکرد اولیه بازگشت ارز ناشی از صادارت به داخل کشور به این موضوع ورود می‌کنیم و در مرحله بعد البته برخورد قضایی مقتدارنه با قانون‌شکنانی که در این شرایط بخواهند به دنبال منافع و سودجویی خودشان باشند و به مردم و شهروندان آسیب برسانند، انجام خواهد شد و مطمئن باشند اگر به تعهدات عمل نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و علاوه ‌بر استرداد ارز مجازات‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
حکم محکومیت مهدی جهانگیری
صادر شده اما قطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه وی به اتمام رسیده و حکم دادگاه در ارتباط با وی صادر شده و محکومیت‌هایی در ارتباط با برخی از اتهامات حاصل کرده که غیرقطعی است. چون پرونده از پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نیست و حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده، جزییات محکومیت به صدور حکم قطعی موکول می‌شود.