توضیحات دادستانی دیوان محاسبات و سخنگوی دولت درباره امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی

دادستانی دیوان محاسبات نظرخود را درباره امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی اعلام کرد.

کد خبر: ۱۹۳۰۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۸

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره ۹۷۶/۱۵۳۰۰/م/۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹سه جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهم‌نامه مورد اشاره به منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زود هنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذیمدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات بشرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
با توجه به تحقیقات و بررسیهای معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، اولاً: از آنجا که درخواست مورخ ۱۳۹۲/۸/۲یکی از وارد کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از اینرو انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌گردد. ثانیاً: ترخیص زود هنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهم‌نامه مورد بحث وارد کشور و توزیع گردیده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
ثالثاً: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو بمدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ ی انتقال ارز، حذف هزینه  معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.
رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال نموده‌اند.النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق بمدت یک سال، اعلام میگردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.
توضیحات سخنگوی دولت
سخنگوی دولت در توجیه اقدام دولت برای اعطای امتیاز ویژه به یک واردکننده که به پرونده 650 میلیون یورویی معروف است گفت: دولت مجبور است وقتی انبارها خالی است از انواع روش‌ها استفاده کند.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه دیروز دولت گفت: عده‌ای بحث 650 میلیون یورویی را رانت تلقی کردند اما همواره دولت توضیح می‌داد رانت و جرمی واقع نشده است، بلکه در جهت تسریع در واردات آن هم کسی که حتی سنتی را تاکنون دریافت نکرده است، کالای مورد نیاز را وارد کرد، اما دیوان محاسبات بر حسب وظیفه نظارتی وارد عمل شد.
وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه دادستان نظر خود را در این زمینه ارائه کرد، گفت: همان‌طور که گفته شده هرچند این روال واردات و ترخیص زودهنگام مخالف با روش‌های جاری بود اما دیوان با صراحت اعلام کرده که مطابق با روش‌های جاری نبوده اما می‌تواند امتیاز ویژه برای آن فرد واردکننده محسوب شود.نوبخت با تاکید بر اینکه همچنین بلافاصله توضیح داده شده که هیچ سوء نیتی نبوده بلکه به بازار کمک کرده و تاثیر مثبت داشته است، افزود: همچنین ضرری را متوجه بیت‌المال نکرده است. از این رو این مسئله بی‌ارزش‌تر از آن بوده که حتی به دادگاه ارسال شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: جرم بزرگ را رسانه‌هایی مرتکب شده‌اند که نظر واقعی دیوان محاسبات و غیرتخلف بودن آن را منتشر نکرده‌اند.
وی همچنین در توجیه اقدام دولت برای اعطای امتیاز ویژه به یک واردکننده گفت: دولت مجبور است وقتی انبارها خالی است از انواع روش‌ها استفاده کند.
دفاع پورمحمدی
وزیر دادگستری هم در حاشیه جلسه دولت از پرونده 650 میلیون یورویی دفاع کرد.
مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده مذکور گفت: در خصوص این پرونده برخی‌ها بی‌انصافی می‌کنند، این یک پرونده جعلی و ادعایی است و فقط یک اجازه ترخیص بوده و نباید با دولتی که اینقدر حساس است بدین شکل برخورد کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه انبارهای کشور تهی بوده و کالایی که روی دریا بوده قبل از اقدامات اداری ترخیص شده بدون اینکه جریمه به آن تعلق بگیرد گفت: نباید در این خصوص اتهام‌زنی ناروا داشت و با بی‌انصافی به تلاش‌های درست دولت تعابیر ناروا وارد کنیم.
وی با بیان اینکه این چه نوع برخوردی است که در این خصوص صورت می‌گیرد، گفت: برای اینکه انبارها پر شود و در واقع کار سریع‌تر صورت گیرد اقداماتی انجام شده که باید نسبت به این تدبیر هوشمندانه مدیران تقدیر صورت گیرد اما متأسفانه عده‌ای اتهام‌زنی ناروا می‌کنند.
پورمحمدی با بیان اینکه برخی از نجابت دولت سوء استفاده می‌کنند وگرنه ما هم بلدیم پرونده‌خوانی کنیم، یادآور شد: ما نسبت به دولت قبل فقط قصدمان اصلاح است.به گزارش فارس، وزیر دادگستری در واکنش به اینکه برخی رسانه‌ها تیتر می‌زنند که پرونده 650 میلیون یورویی مشابه پرونده 3 هزار میلیارد تومانی است، گفت: این در حالی است که پرونده 3 هزار میلیاردی پرونده‌ای سراسر فساد، جعل سند، خلق پول و شبکه گسترده فساد بود و این مشابه‌سازی ادعایی بیش نیست.
وی در ادامه سخنان خود به پرونده بابک زنجانی اشاره و تصریح کرد: این پرونده بیش از هشت هزار میلیارد تومان است که هنوز هم وی همکاری نکرده و اطلاعات را نداده است. بخش بزرگی از این مقدار رفته و فقط به دارایی‌های وی در ایران دست پیدا کرده‌ایم. در واقع پول نقد رفته است.
لازم به ذکر است: در اوایل خردادماه سال جاری احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افشاگری در مورد ماجرای رانت 650 میلیون یورویی انجام داده بودکه این افشاگری واکنش های بسیاری از سوی برخی از مسئولان دولتی را در پی داشت به گونه ای که پس از اطلاعاتی که احمد توکلی در مورد رانت 650 میلیون یورویی منتشر کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد موضوع شد و اعلام کرد چنین رانتی وجود نداشته است. وزیرصنعت، معدن و تجارت در این مورد گفته بود:« سعی کردیم این مطلب به کوچه و بازار کشیده نشود چون اساسا بی مورد بود اما به دلیل مصاحبه هایی که انجام شده بود. خواست بیشتر صنایع این است که به منظور متوقف نشدن خط تولید، کالا وارد شود و خواست همه در کشور این است که وارد کنندگان بدون تامین ارز، کالا را وارد و در اختیار مصرف کننده قرار دهند.
‌به دلیل محدودیت های ارزی گاهی کشتی ها چندین ماه در بنادر و گمرکات منتظر بودند و این موضوع هزینه های زیادی را به لحاظ دموراژ و کمبود کالا به بازار وارد می کرد که با توافقی که بانک مرکزی با یکی از وارد کنندگان انجام داده بود آن هم به درخواست خود وارد کننده انجام شده که بدون تخصیص ارز کار واردات را انجام دهد بر خلاف آنکه می گویند تبعیض و رانت است رانت نبود.