دستگاه قضایی دست‌مریزاد

راز افسارگسیختگی دلار در دادگاه مدیران ارزی متخلف

اولین جلسه دادگاه برخی از متهمان ارزی از جمله مدیران سابق بانک مرکزی دیروز در شرایطی برگزار شد که اتفاقات این پرونده خود گویای این مطلب است که باید علت مشکلات و نوسانات افسارگسیخته اقتصادی و ارزی را در داخل کشور و در سایه فقدان نظارت‌ها دانست نه صرفاً عامل خارجی یا تحریم.

کد خبر: ۱۹۲۸۹۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰

سرویس اجتماعی-

به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی دیروز در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست را قرائت کرد.
شاه‌محمدی اظهار داشت: متهم «امید اسدبیگی» (مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه) ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به اسامی‌«محسن صالحی» و «سید رسول سجاد» داشته است. گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است.
وی ادامه داد: گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیان‌کننده آن است که متهم امید اسدبیگی جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارز‌های دولتی برای واردات خط‌تولید شرکت رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است.
نماینده دادستان گفت: متهم «مجتبی کحال‌زاده» به صراحت اظهار داشته شرکت معتمد پارسه و امید اسدبیگی در موارد متعدد مبالغی را به‌صورت سکه و ارز به مدیران سابق بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرده‌اند به طوری که یک مرتبه تعداد ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به دستور امید اسدبیگی توسط یکی از مدیران سابق خود به نام سید وحید حسینی تهیه و در بانک مرکزی تحویل رسول سجاد
شده است.
شاه‌محمدی افزود: متهم کحال‌زاده در اقاریرش از پرداخت ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی برای دو ماه قبل از دستگیری و ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از سال ۹۱ تا ۹۶ و همچنین اینکه امید اسدبیگی بابت قرارداد کارگزاری تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به متهم محسن صالحی داده است، سخن گفته است.
نماینده دادستان گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته متهم امید اسدبیگی ارتباطات نزدیکی با رسول سجاد و محسن صالحی داشته است؛ همچنین متهم رسول سجاد نسبت به دریافت تعداد زیادی سکه بهار آزادی از متهم امید اسدبیگی اقرار داشته است. رسول سجاد اظهار داشته که تعداد ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده است و ۵۰۰ سکه را فروخته است.
وی یادآور شد: متهم محسن صالحی با به خدمت گرفتن افراد و ایجاد دفتر پوششی تحت عنوان کارگزاری بورس، با کارگزاران بانک مرکزی در این خصوص جلساتی داشته است؛ همچنین مشخص شد محسن صالحی یک ماه قبل از بازداشت از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که سند خودروی خود به نام شوهر خواهرش یعنی محمدرضا حسینی است که این خودرو شناسایی و توقیف شد.
شاه‌محمدی ادامه داد: طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شد محسن صالحی به‌عنوان یکی از مدیران سابق بانک مرکزی از زمانی که سرپرستی یکی از اتاق‌های بانک مرکزی را برعهده گرفت، افرادی به نامبرده مراجعه داشتند و او ارتباطات ناسالمی ‌را برقرار می‌کرده و مبالغ نامشروعی را به‌صورت وجوه نقد و وجوه ارزی و دلاری و سکه‌های تمام بهار آزادی، املاک متعدد و ماشین‌های مدل بالا برای خود تحصیل و از ضعف نظارت سیستم بانکی استفاده می‌کرد.
وی افزود: طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه پرونده جریان فساد تغییر ریت ارز به این صورت است؛ متهم محسن صالحی با توجه به ارتباطات نزدیکی که با کارگزاران بانک مرکزی داشته است نرخ تبدیل ارز برای این افراد را خودش تعیین می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: طی تحقیقات فنی صورت‌گرفته از سوی سازمان اطلاعات سپاه پرونده از تبانی فی‌ما‌بین محسن صالحی با چند نفر از کارگزاران بانک مرکزی حکایت دارد که بیشترین سود حاصله از محل تغییرات نرخ ارز نیز از سوی صالحی برای متهم اسداله سیفی بوده است که طبق گزارش ضابط یعنی سازمان اطلاعات سپاه حدود ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.
شاه‌محمدی در بخش دوم کیفرخواست گفت: امید اسدبیگی فرزند احسان‌اله متهم ردیف اول پرونده است. وی متهم به پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به متهم سید رسول سجاد است. همچنین وی متهم به پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا است.
وی افزود: وی ۵۰ هزار دلار آمریکا نیز به متهم مهدی توسلی رشوه داده است. جعل اسناد رسمی ‌و اسناد عادی، جعل مهر‌های شرکت خارجی فروشنده کالا، استفاده اسناد مجعول در اسناد رسمی ‌و عادی و استفاده از مهر‌های جعلی خارجی برای ثبت سفارشات کالا‌های اساسی و تخصیص ارز‌های دولتی و رفع تعهدات ارزی با همکاری متهمین مهرداد رستمی، مجتبی کحال‌زاده و جواد بصیرانی و مرتضی منزوی از دیگر اتهامات امید اسدبیگی است.
نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست متهمان ردیف دوم تا هفتم شامل مهرداد رستمی ‌چگنی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی، اکبر لارجانی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، درباره جزئیات متهم ردیف هشتم گفت: سید رسول سجاد فرزند سید احمد متهم ردیف هشتم پرونده است. دریافت رشوه شامل ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از متهم اسدبیگی، دو قطعه شمش طلای ۱۰۰ گرمی ‌از متهم سیفی، دریافت سکه بهار آزادی از متهمان آل‌علی، فرجام، حسین‌زاده و تیمور عامری، دریافت یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۷۰۰ هزار دلار از متهم محمدرضا قائدی در قبال واگذاری قرارداد کارگزاری از سوی بانک مرکزی از موارد اتهامی‌ سید رسول سجاد است. وی همچنین ۳۰ هزار دلار در قالب مسترکارت و ویزاکارت از متهم محمدرضا قائدی دریافت کرده است.
شاه‌محمدی افزود: محسن صالحی فرزند غلامرضا (از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی) که اکنون با تودیع وثیقه آزاد است به دریافت رشوه شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا از متهم امید اسدبیگی متهم است. وی همچنین ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد از اسدبیگی، یک میلیارد تومان وجه نقد و ۲۰۰ هزار دلار آمریکا از متهم شهریار دربانی و همین‌طور ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۳۲۴ هزار دلار آمریکا از متهم موسی حسین‌زاده دریافت کرده است. همچنین یک دستگاه خودرو  BMW و ۱۲۰ هزار دلار آمریکا به همراه ۳۰ هزار دلار سرمایه در بازار فارکس و سکه تمام بهار آزادی از متهم محمدرضا آل‌علی دریافت کرده است. همچنین تبانی در انجام محاسبات دولتی بر مبنای توافق تقسیم سود حاصل از محل محاسبات و ورود خسارت به حقوق بیت‌المال به میزان یک میلیون و ۴۸ هزار دلار آمریکا از دیگر اتهامات محسن صالحی است.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست سایر متهمان شامل سید محمدرضا حسینی، رضا انصاری، احمد سعیدی‌فر، فرزاد محمدی، اسداله سیفی، شهریار دربانی، سید محمدرضا آل‌علی، موسی حسین‌زاده، محمدرضا قائدی، میثم فرجام جمشیدی (متواری)، محمد نوری، محمد بیرانوند، سید وحید حسنی، حمیدرضا مخبر را قرائت کرد.
شاه‌محمدی افزود: شاکیان پرونده ارتشای حاضر عبارتند از بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، بانک مسکن و بانک سرمایه.
به کسی که ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروشد
مدال افتخار نمی‌دهند
در ادامه متهم اسدبیگی به دفاع از خود پرداخت.
نماینده دادستان خطاب به متهم اسدبیگی گفت: شما گفتید باید مدال افتخار به من بدهند، درحالی که دادسرای تهران به کسی که ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروشد و در بازار ارز کشور اخلال ایجاد می‌کند و رشوه داده و جعل می‌کند مدال افتخار نمی‌دهد بلکه برای او کیفرخواست صادر می‌کند.
شاه‌محمدی کیفی پر از سکه را در دادگاه نشان داد و اظهار داشت: اینها قریب به ٤٠٠ سکه است که بسته‌بندی سکه‌ها مربوط به صرافی پسرعموی شماست؛ این سکه‌ها از منزل سجاد و صالحی کشف شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم سید رسول سجاد (مدیر وقت اداره بین‌الملل بانک مرکزی) از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کرد.
تخلفات پرونده دادگاه مربوط
به دوره قبل بانک مرکزی است
در ادامه، نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه و تخلفات پرونده دادگاه امروز مربوط به دوره قبل بانک مرکزی می‌باشد و بانک مرکزی در حال حاضر (مدیریت فعلی) حمایت و همکاری خوبی را در فرآیند رسیدگی و کشف حقیقت داشته است.
اگر کار درست انجام می‌شد
اسدبیگی اخلال ارزی 1/4 میلیارد دلاری نمی‌کرد
وی ادامه داد: اسدبیگی کارگزار بانک کشاورزی بود و قرارداد کارگزاری داشت. اسدبیگی تضمین‌هایی از جمله ضمانت ۷۰ میلیارد تومانی بانک سپه را ارائه داده بود. اگر سجاد و همکارانشان در اداره بین‌الملل بانک مرکزی قبل از اینکه این تسهیلات ریالی در بانک کشاورزی به اسدبیگی داده شود درخصوص ضمانت‌نامه اقدام می‌کردند و آن را به اجرا می‌گذاشتند مطمئنا به اسدبیگی تسهیلات ریالی پرداخت نمی‌شد تا بر بدهی‌های عمده او در شبکه بانکی کشور افزوده شود. اسدبیگی امروز متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ و اندی میلیون دلار اخلال ارزی است. او ارز می‌گرفت و کالا نمی‌آورد.
متهم سجاد: معاون ارزی بانک مرکزی نامه زد که ضمانت‌نامه به اسدبیگی
تعلق گیرد
در ادامه جلسه دادگاه متهم رسول سجاد، گفت: معاون ارزی بانک مرکزی نامه زد و اعلام کرد که ضمانت‌نامه به اسدبیگی تعلق گیرد، بدون دستور معاون ارزی اصلا نمی‌شد این کار را کرد؛ بنابراین من هیچ یک از این اقدامات را به‌صورت انفرادی انجام ندادم و همه این اقدامات با حضور اعضا انجام شده است.
قاضی مسعودی مقام از متهم سجاد پرسید آیا در زمانی که سکه هم دریافت می‌کردید با حضور اعضا بوده است؟
متهم سجاد پاسخ داد: آن سکه‌ها عیدی بوده است و برای عیدی، تنهایی می‌آمدند.
قاضی گفت: آن که شما از آن به‌عنوان عیدی تعبیر می‌کنید، در قانون تعریف دیگری دارد.
متهم گفت: هدیه گرفته‌ام از بانک مرکزی، در پایان سال به ما هدیه می‌دادند.
قاضی اظهار داشت: این تعداد سکه خیلی زیاد است بانک مرکزی سالیانه چند سکه می‌داده است؟
متهم پاسخ داد: یک سکه در پایان سال هدیه می‌داده است.
قاضی خطاب به متهم سجاد بیان کرد: یعنی شما هشتاد سال در بانک مرکزی کار می‌کرده‌اید؟ درآمد شما ماهیانه چقدر است؟
متهم با طفره رفتن از پاسخگویی صریح گفت: سالیانه ۳۰۰ میلیون حقوق می‌گرفتم.
در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه پرونده حاضر، روز چهارشنبه ٢٥ تیرماه ٩٩ ساعت ٩:٣٠ صبح برگزار می‌شود.
با این مدل تخلفات است که
افسار دلار پاره می‌شود
نگاهی به مباحث و تخلفات مطرح‌شده در دادگاه دیروز نکات تلخ و عبرت‌آموزی را پیش روی ما می‌گذارد.
اینکه مسئولان و مدیرانی در بانک مرکزی که وظیفه ثبات بخشیدن به بازار ارز و اقتصاد کشور را دارد با این حجم دریافت رشوه از موقعیت خود که امانتی از سوی مردم است سوءاستفاده کرده و با فربه کردن متهمان و فرصت‌طلبان اقتصادی آنها را به جان مردم مظلوم می‌اندازند خود گواه این است که برای پیدا کردن مقصران نوسانات بازار ارز و فشار اقتصادی به جامعه نباید راه دوری رفت.
متأسفانه برخی تصمیمات ارزی و اقتصادی غلط یا پُرخطر دولت وقتی در کنار ضعف در نظارت قرار می‌گیرد، این زندگی اقشار ضعیف جامعه و اقتصاد کشور است که دچار تلاطم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.
با این توصیف باید برای کنترل بازار و نرخ ارز در کنار عوامل دیگر، به سلامت نفس مجریان تصمیمات اطمینان پیدا کرد و با تقویت نظارت دائمی‌ مانع خیانت‌های سهمگین و پُرهزینه شد.
اکنون با اطمینان می‌توان گفت که دادن سهم بیش از حد واقعی به تحریم‌ها در ایجاد مشکلات اقتصادی و نادیده گرفتن یا غفلت از سوء‌مدیریت یا فساد در بدنه و راس سازمان‌های دخیل و موثر اشتباهی بزرگ و به عبارتی خودفریبی است.
وقتی عده‌ای با زد و بند ارز دولتی متعلق به مردم را در سطح کلان به جیب زده و با رشوه و تخلف برای وارداتی که انجام نداده‌اند سندسازی می‌کنند آیا باید از ضعف نظارت و خواب‌زدگی مسئولان مربوطه نالید یا از تحریم؟
اقدام قاطع و قابل تحسین قوه قضائیه در برخورد با متهمان کلان اقتصادی از جمله در این پرونده باز هم امید را در دل مردم افزایش داده است تا فرصت‌طلبان زالوصفت بیش از هر زمان دیگری احساس ناامنی کرده و یکی پس از دیگری به پای میز محاکمه فراخوانده شوند.