روحانی: دولت در بخش مسکن عقب ماند

اعتراف تلخ رئیس‌جمهور و ضرورت محاکمه وزیر مستعفی مسکن

رئیس‌جمهور روز گذشته در حالی به عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان کرد که این دور ناظر به دوره وزارت آخوندی وزیر چند هزار میلیاردی است که افتخارش نساختن حتی یک خانه بود و باید او را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد.

کد خبر: ۱۹۲۷۰۶

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۴

سرویس سیاسی-

حجت‌الاسلام روحانی دیروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت به اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش مسکن‌ اشاره کرد و گفت: درخصوص مسکن من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن عملیاتی نشد البته طرح‌های ما در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر اجرایی شد اما در بحث مسکن چون گرفتار بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم بنابراین دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
روحانی تصریح کرد: اولین اقدام این بود که ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت مسکن تخصیص داده شد. البته این رقم، رقم اولیه است و به یک میلیون هکتار خواهد رسید. این اقدام برای این بود که وزارت مسکن بتواند شهرک‌ها را طراحی کند و همچنین مسکن‌های فرسوده را‌ ترمیم بکند و هم به نیازمندانی که نیاز به مسکن دارند، مسکن تخصیص داده شود. اولویت اول ما این است که آنهایی که پول را در بانک به‌عنوان مسکن یکم گذاشتند، که بیش از حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند، تامین مسکن آنها در اولویت است. مستاجرینی که امروز شرایط اقتصادی سختی دارند هم در اولویت ما هستند تا مسکن آنها تامین شود.
تورم 600 درصدی مسکن و مسئولیت آخوندی
این اعتراف تلخ در حالی است که در اثر سیاست‌گذاری غلط دولت، قیمت مسکن در هفت سال گذشته نزدیک به ششصد درصد افزایش داشته و فشار تورمی ‌سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستاجران تحمیل کرده است. ضمنا در اثر رکود تورمی، میلیون‌ها ظرفیت شغلی موجود در بخش مسکن نابود شده است.
نکته قابل توجه اینکه‌ اشاره رئیس‌جمهور ناظر به دوره وزارت عباس آخوندی وزیر چندهزار میلیاردی است که با لجاجت و افتخار گفت در دوره مدیریت من، حتی یک خانه هم نساختیم!
آخوندی نه تنها موجب رکود در تولید شد، بلکه با استنکاف از عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، موجب احتکار 2 میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی توسط سوداگران شد. با کاهش تولید و عرضه، طبیعی بود قیمت مسکن دچار لجام گسیختگی شود و سایر قیمت‌ها را هم متورّم کند.
رئیسی و وعده مواخذه مسئولی که
‌ترک فعل کرده باشد
این کار آخوندی مصداق بارز ‌ترک فعل درحوزه مسئولیت و مدیریت است؛ اگر خیانت در امانت نباشد. در واقع، در حوزه مسکن نه با عقب‌ماندگی بلکه درجا زدن و رساندن وضعیت بازار مسکن به حد انفجار مواجه هستیم.
این در حالی است که آیت‌الله رئیسی اخیراً اعلام کرد «گاهی ‌ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است».
از سوی دیگر دو روز پیش نیز حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار مسکن پرداخت و گفته بود: در حوزه مسکن برخی ‌ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‎های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانه‎های قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ‌ترک فعل‎های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
اعتراف رسمی ‌روحانی
و ضرورت محاکمه آخوندی
اکنون با اعتراف رسمی ‌رئیس‌جمهور، جا دارد دستگاه قضایی، آقای آخوندی را برای محاکمه احضار کند. او حقوق میلیون‌ها شهروند از طبقات پایین و متوسط را پایمال کرده و در حلقوم مفسدان ریخته است.
این غیر از فرصت ایجاد میلیون‌ها شغل در حوزه مسکن است که آقای آخوندی از جوانان دریغ کرد. البته بجاست که از او درباره دارایی‌هایش و اینکه «از کجا آورده» هم، سؤال شود.
قطعا باید عباس آخوندی را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد. آخوندی در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هم در کابینه دوم‌ هاشمی ‌رفسنجانی وزیر مسکن بوده است. اما در عین حال از یاد نبریم که اکثریت مجلس دهم چه نقش خیانت‌باری در تایید و ابقای وی با رای‌های بالاتر پس از هر استیضاح داشت.
و از آن خائنانه‌تر، نقش نشریات اجاره‌ای و زنجیره‌ای که در حمایت از این مدیر بی‌کفایت - حتی پس از کناره‌گیری از دولت- رسانه‌فروشی کردند و او را به جای بازخواست و مواخذه، در موقعیت طلبکاری نشاندند. تصاویر، مشت نمونه خروار است.