سخنگوی تعزیرات:

به علت مشخص نبودن سقف قیمت دستمان برای ورود به بازار خودرو و مسکن بسته است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قطعاً اگر وعده وزیر صنعت مبنی بر توزیع یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به صورت برنامه زمان‌بندی شده و منظم محقق شود التهابات بازار خودرو کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۱۹۲۶۸۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

سیدیاسر رایگانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وارد بازار می‌شود، اما خودروسازان اعلام کنند که اکنون که نیمه دوم تیرماه است چه تعداد از این میزان را توزیع کردند که بر این اساس می‌بایست نزدیک به ۴۰۰ هزار خودرو تاکنون توزیع می‌شد. اگر این توزیع صورت بگیرد چرخه عرضه و تقاضا، تنظیم و التهابات بازار کنترل می‌شود. رایگانی افزود: در مورد نحوه توزیع آن ۲۵ هزار خودرویی هم که وعده داده شده است باید شفاف‌سازی کنند. وی ادامه داد: از خودروسازان درخواست می‌کنیم به صرف این که منتظر اعلام قیمت جدید باشند خودرو‌ها را نگه ندارند که این کار باعث می‌شود چرخه عرضه و تقاضا لطمه ببیند و قطعاً در این بین مردم هستند که آسیب می‌بینند و انتظار ما این است که آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی وعده داده شده به صورت متناوب در سال توزیع شود. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اکنون قیمت اغلب خودرو‌ها در بازار افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در مقایسه با قیمت کارخانه دارد و این موضوع به سبب عرضه نشدن منظم خودرو و نبود مدیریت مناسب در بحث توزیع است.
رایگانی در پاسخ به این که تعزیرات چگونه به تخلفات صورت گرفته در این بخش ورود می‌کند؟ اظهارداشت: چون سقف قیمت در بازار را اعلام نکرده پس گرفتند، دستمان برای برخورد در این موارد بسته است و زمانی ما می‌توانیم در بازار ورود کنیم که سقف قیمت بازار مشخص باشد و این واقعاً جای نگرانی دارد. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که نمی‌توانیم جوابگوی انتظارات به‌حق مردم باشیم و مردم از اختلاف قیمت بسیار زیاد خودرو میان بازار و کارخانه گلایه دارند.
وی افزود: در خصوص مسکن هم ما به‌دلیل مشخص نبودن سقف قیمت در بحث اجاره‌بها و خرید و فروش دستمان بسته است و اخیراً بحث ۲۵ درصدی در خصوص اجاره مسکن را مطرح کردند که امیدواریم شیوه‌نامه‌های اجرایی آن مشخص شود و در این‌صورت ما به‌عنوان سازمان رسیدگی کننده می‌توانیم ورود کنیم. قطعاً تعزیرات و قوه قضائیه به دنبال باز کردن گره از مشکلات مردم است به شرطی که شیوه‌نامه‌های اجرایی بحث اجاره‌بها مشخص و شفاف شود.