نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

روزنامه اصلاح‌طلب: اوضاع کارگران در دوره روحانی بدتر شد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازگشت دستمزد کارگران به زیر 100 دلار » نوشت: « مقايسه ميزان دستمزد پرداختي به كارگران در سه سال اخير با ميزان رشد نرخ دلار حاكي از آن است كه «دستمزد واقعي» كارگران به ارقام زير ۱۰۰ دلار بازگشته است... در سال‌های ابتدايي دهه ۹۰، مقايسه دستمزدها با نرخ دلار حاكي از يک رابطه منطقي ميان كاهش ارزش پول ملي با افزايش دستمزدها بود، اما در سه سال اخير اين موضوع برعكس شده است».

کد خبر: ۱۹۲۵۰۷

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰

سرویس سیاسی-

این روزنامه حامی دولت در ادامه نوشت: «در سال ۹۰ ميزان حداقل دستمزد كارگران حدود ۳۰۳ هزار تومان تعيين شده بود كه با توجه به نرخ دلار ۱۸۰۰ توماني در آن زمان، بيش از ۱۸۰ دلار مي‌شد اما حالا قدرت خريد حداقل دستمزد به‌شدت افت كرده و به اعداد زير ۱۰۰ دلار رسيده است».
گفتنی است روحانی 7 سال پیش در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ و در اولین نشست مطبوعاتی خود افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود. وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات درخصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟ گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود.روحانی تاکید کرده بود: دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
انتساب مشکلات به عملکرد دولت،خطای نابخشودنی است!
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «از دستاوردها عصبانی نباشند!» به قلم اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور نوشت:«سؤال از رئيس‌جمهور حق نمايندگان است و مانعي ندارد. امضاهاي جمع‌آوري شده به اين منظور هم در ادامه نامه 12 رئيس کميسيون‌هاست. آنها مي‌خواهند بگويند همه اشکالات کشور ناشي از تصميماتي است که به آقاي رئيس‌جمهور مربوط مي‌شود، درحالي که غفلت کرده‌اند از اينکه يک دشمن غدار، با نهايت ظرفيت‌هايش با ما دشمني مي‌کند که ايالات‌متحده است. به نظرم فراموش کردن ايالات متحده، فراموش کردن دشمني‌هاي ترامپ، فراموش کردن دشمني‌هاي صهيونيست‌ها و اقدامات‌شان، که دائما به کشور ما ضربه مي‌زنند، فراموش کردن اين تهديدات و متوجه کردن اينکه اين اشکالات ناشي از تصميمات آقاي رئيس‌جمهور است يک خطاي نابخشودني است».
ترکان در ادامه نوشت:«پيشنهاد مي‌کنم از دستاوردها عصباني نباشند. از دستاوردها حمايت کرده و همه بدان افتخار کنند...کارهايي که در دولت، وزارتخانه‌ها و همين‌طور در دستگاه‌هاي ديگر انجام شده، قابل‌توجه و تقدير است».
مقامات ارشد دولت روحانی که در دولت‌های گذشته نیز پست‌های ارشد مدیریتی داشتند، در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 92 تاکید داشتند که تحریم‌ها حداکثر 20 الی 30 درصد در ایجاد مشکلات سهیم است و 70 الی 80 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت در دولت است. این طیف حالا به‌جای گزارش عملکرد، با انکار سهم دولت در ایجاد وضع موجود، قصور و تقصیرهای دولتمردان را به پای تحریم می‌نویسند. برخلاف ادعای ترکان، انتساب مشکلات به عملکرد دولت،خطای نابخشودنی نیست، بلکه خطای نابخشودنی آن است که مسئولیت اقدامات خود را نپذیریم و با فرافکنی، آن را به گردن دیگران بیندازیم.
تقلا برای پوشاندن خطای اعتماد به آمریکا با ۲ ترفند
روزنامه دولتی ایران دیروز در یادداشت‌، گزارش و گفت‌وگوهایی مواضع مخدوش ظریف در مجلس را تکرار و پمپاژ کرد.
مرتضی مبلغ، فعال اصلاح‌طلب به ارگان دولت گفت: «درخصوص سیاست خارجی نظام این مسئله واضح و روشن است که این سیاست نه صرفا توسط دولت و وزیر امور خارجه بلکه در سطح کلی حاکمیت تعیین و پیگیری می‌شود. گرچه دولت و دستگاه دیپلماسی از عناصر مهم در تعیین این سیاست‌ها هستند اما نه می‌توان آنها را تنها تصمیم‌گیر این میدان دانست و نه می‌شود جمع‌بندی نهایی را منتسب به آنها کرد.»
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این روزنامه گفته است: «آنها که اطلاعی از ساختار حقوقی و حقیقی تصمیم ‌سازی‌ها در عرصه سیاست خارجی و بخصوص موارد و موضوعات مهم دارند، می‌دانند که مسائل مهم این حوزه ابتدا در شورای عالی امنیت ملی بحث و بررسی می‌شود که اعضای آن از جمله رؤسای سه قوه مشخص است. نکته مهم دیگر اینکه سیاستگذاری‌ها در شورای عالی امنیت ملی وقتی به تصویب می‌رسد برای اجرایی شدن باید به تایید رهبری انقلاب برسد و در حقیقت تا این تایید حاصل نشود، سیاست‌ها وارد مرحله اجرایی نمی‌شود. بنا بر این تصمیم گیری درباره موضوعات مهمی همچون امضای برجام یا خروج از آن یا سیاست‌های منطقه‌ای موضوعاتی نیستند که وزارت خارجه به صورت مستقل خودش تصمیم بگیرد و خودش هم اجرا کند. البته که وزارت خارجه با بحث‌های کارشناسی خود زمینه اجرای سیاست‌ها را تنظیم و تسهیل می‌کند.»
طیف اصلاح‌طلب به سیاق رویکرد تحریف آلود ظریف در مجلس، تقلا دارد خطای اعتماد دولت و تیم مذاکره‌کننده به آمریکا و اروپا در برجام و پسابرجام و عبور آنها از خطوط قرمز را با کوچک‌نمایی نقش دولت و وزارت خارجه در سیاست خارجی و برجسته‌نمایی نهادهای دیگر پنهان کند تا بار مسئولیت خسارت محض توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را بر دوش نگیرد اما ظریف اعتراف کرده است که «ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را [در توافق هسته‌ای] حفظ کنیم.» این اعتراف نشان می‌دهد تکاپوی مدعیان اصلاحات فریبکارانه‌ و فرافکنانه است و این طیف باید پاسخگوی خسارات سنگین ناشی از سوزاندن فرصت‌های داخلی پای وعده‌های نسیه و پوچ آمریکا و اروپا باشد.
محمد صدر همچنین گفته است: «آقای ظریف و شهید سلیمانی هم به لحاظ عاطفی و هم فکری بسیار به هم نزدیک بودند... منتقدان اطلاعات خود را تکمیل کنند و بدانند که موفقیت‌های منطقه‌ای ما مرهون تلاش‌ها و هماهنگی‌ها، شجاعت و درایت ظریف و سلیمانی است.»
سردار بصیر، قاسم سلیمانی 9 اسفند 97 در مراسم گرامیداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان گفت؛ «برای دشمن، این برجام، سه ضلعی است نه یک ضلعی. اوباما فکر می‌‌کرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر می‌‌رسد، اما آدم عجولی که آمده، اصرار دارد به سرعت برسد و تصورش این بود که می‌‌رسد. اینکه اصرار می‌‌کنند بر برجام 2 در منطقه، برای این است که می‌خواهند این تحرکی را که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح و جان داده، این خونی را که در عالم اسلامی جریان پیدا کرده، بخشکانند. هدف این است که این قدرت ناب اسلامی در برجام 2 خشکانده شود. اگر العیاذبالله ما رفتیم و در برجام 2 شرکت کردیم، به همین تمام می‌شود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است. تلاش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام سه هم خواهند داشت، چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود و این چشمه، ایران است.»
تقلای مدعیان اصلاحات برای پوشاندن خطای تیم مذاکره‌کننده با برجسته‌‌سازی مراودات میان سردار سلیمانی و ظریف در حالی است که سید‌الشهدای مقاومت به ما آموخت به آمریکا و اروپا اعتماد نکنیم.
دروغ تسهیل مبادلات بانکی با FATF
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی نوشت: «وقتی حاضر نیستیم به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بپیوندیم که مبادلات بین‌المللی را تسهیل می‌کند، جز خودتحریمی چه نامی بر آن می‌توان گذاشت؟ در چنین ساختاری طبیعی است که گروهی صاحب منافعی می‌شوند که حاصل کارآمدی آنان نیست و همان‌ها هستند که در سطوح مختلف جای می‌گیرند و تغییرات را مشکل‌تر می‌کنند. البته برخی امتیازات سیاسی را رهاورد مناسب برای کشور می‌دانستند. اما من از حرفه سیاسی سردرنمی‌آورم؛ به همین دلیل وقتی با ابزار اقتصادی وجوه سیاسی را ارزیابی می‌کنم به تحلیل متفاوتی می‌رسم. زمانی که نمی‌توانیم پولمان را جابه‌جا کنیم یا برای زندگی و روند عادی کشور مجبوریم واردات یا صادراتمان را به اشکال غیرمتعارف جابه‌جا کنیم، چگونه می‌توانیم از رهاوردهای سیاسی به نیکی یاد کنیم؟»
این ادعا که FATF مبادلات بانکی را تسهیل می‌کند، یک کذب محض از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی است. FATF اسفند 97با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با‌ اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تیرماه سال گذشته در نشست کارگروه اقدام مالی، به‌طور رسمی ‌‌اعلام کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها می‌کند.
خوان زاراته، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود: برای قرار‌دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کاملFATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با ‌تروریسم مداخله کند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز مهر 98 از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران به‌شدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می‌آید. طیف بزک‌کننده FATF باید روشن کنند که همکاری یکطرفه با این نهاد مدعی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چه آورده‌ای جز تعهد و زیان و خسارت برای کشور داشته است؟
قاطبه مردم باید فدای اقتصاد لیبرالیستی شوند!
روزنامه اصلاح‌طلب شرق روز گذشته در یادداشت سرمقاله خود با عنوان «آدرس غلط برای یافتن مقصران اقتصاد» به قلم سیدمصطفی‌هاشمی طبا نوشت: «شرایط اقتصادی فعلی ایران نه خوب است و نه قابل دفاع. به همین روی، به‌جای آنکه فقط دنبال مقصران این وضع بگردیم، باید دنبال طراحی روش‌ها و سیاست‌هایی باشیم که بتواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.»
نویسنده در این روزنامه به ارائه آدرس غلط در‌باره وضعیت اقتصادی پرداخته و کوشش کرده تا تلویحا دولت تدبیر و امید را از انتقادها نسبت به وضعیت اقتصادی امروز تبرئه کند: «متأسفانه گرچه افراد و گروه‌هایی[!!] در نهان و به‌صورت خصوصی راه‌حل‌هایی سیاسی- اقتصادی را تبیین می‌کنند، اما هیچ‌کدام از آنها برنامه بهبود اقتصادی ارائه نمی‌دهند و فقط بعضا نظریه‌هایی اعلام می‌کنند و اگر هم چنین کنند تبعات مثبت و منفی آن ‌را ارائه نکرده...»
هاشمی‌طبا که در انتخابات ریاست جمهوری 1396 از جمله نامزدهای انتخابات بود از نامزدی انصراف نداد، اما اعلام کرد به حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی و دیگر نامزد انتخابات رأی خواهد داد. نکته قابل تامل این است که چرا کسانی که در دولت‌های مختلف از آغاز انقلاب تاکنون مسئولیت‌های مهمی داشته‌اند اکنون خود به عنوان منتقد وضعیت موجود ظاهر می‌شوند؟ این روند در میان طیف موسوم به اصلاح‌طلب و روزنامه‌های زنجیره‌ای خیلی زیاد دیده می‌شود.
برای نمونه دو روز قبل در همین روزنامه شرق عباس آخوندی که 6سال وزیر راه و شهر‌سازی بوده و در دوره او هیچ خانه‌ای ساخته نشد به وضعیت اکنون آشفته بازار مسکن پرداخته بود. برخی از مسئولیت‌های‌هاشمی طبا عبارتند از: در دولت‌های شهید محمدجواد باهنر و میرحسین موسوی وزیر صنایع، و در دولت دوم‌هاشمی رفسنجانی و دولت اول سید‌محمد خاتمی (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰) معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان تربیت بدنی بوده‌است. او همچنین از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ رئیس‌کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. او‌هاشمی‌طبا در فروردین ۱۳۹۳، طی حکمی از سوی محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان وی را به عنوان مشاور خود در امور زیربنایی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌های ورزش کشور معرفی کرد.
در نهایت‌هاشمی طبا در این سرمقاله گفته است که راه چاره این است که قاطبه مردم امروز زیر چرخ‌های اقتصاد لیبرالیستی له شوند تا فردا بهتر شود: «در سیاست‌های لیبرالیستی مانند آنچه در زمان امپراتور میجی در ژاپن اتفاق افتاد، قاطبه مردم به بدترین حالت زندگی دچار و قربانیان زیادی فدای آینده ژاپن شدند و بدین ترتیب با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی ژاپن به شکوفایی اقتصادی رسید.»